حسين حقگو ، تحلیلگر اقتصادی
رشد منفي و خرد برنامه‌ريزي
«صنعت» مبناي شكل‌گيري جهان مدرن است. جهان مدرني كه خردگرايي يا روشنگري مشخصه اصلي آن است. با وقوع «انقلاب صنعتي» و ايجاد روش‌ها و اختراع ابزارهاي نوين توليد، بهره‌وري در ديگر بخش‌ها و حوزه‌ها ارتقا يافت و با رشد مهارت‌ها و توانمندي‌هاي علمي و فني نيروي انساني و ارتقاي سطح دانش و خرد، درآمد افزون و اشتغال پايدار ايجاد و مناسبات اجتماعي توسعه يافت.
خبر اقتصادی - مروري بر برنامه‌هاي توسعه‌يي كشورمان نيز دقيقا اين ارتباط منسجم بين توسعه صنعتي و پيشرفت و توسعه در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را نشان مي‌دهد و اينكه «صنعت» دماسنج اقتصاد كشور است. چنانكه از ميان 10برنامه توسعه‌يي قبل و بعد از انقلاب، دو برنامه چهارم عمراني قبل از انقلاب (1351-1347) و برنامه سوم پس از انقلاب (1383-1379) موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه‌يي طي حدود 70سال برنامه‌ريزي در كشور بوده‌اند. در هر دو برنامه، «توسعه صنعتي» مبنا و هدف بوده است.
در برنامه چهارم عمراني «تسريع رشد اقتصادي و تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاي بيشتر به توسعه صنعتي» هدف برنامه بوده است كه نتيجه آن رشد 13درصدي توليد ناخالص داخلي و 7/14درصدي صنعت بوده است (رشدي كه در هيچ برنامه توسعه‌يي ديگر تكرار نشد) . برنامه سوم توسعه نيز با هدف «اصلاح ساختارهاي اقتصاد ملي در جهت توسعه صنعتي» هدف‌گذاري شد كه نتيجه آن نيز ارزشمند و رشد 8/5درصدي توليد ناخالص داخلي و 6/10درصدي صنعت بوده است. اينك اما اعلام كاهش رشد توليدات صنعتي در بهار امسال به 2-درصد توسط مركز آمار (كه البته هنوز با رشد 5/8-درصد و 5/3-درصد سال‌هاي 91 و 92 بسيار فاصله دارد) زنگ خطر براي صنعت و اقتصاد كشور به صدا درآمده و از وضعيت ناگوار در ساير بخش‌هاي اقتصادي و معيشت جامعه خبر مي‌دهد. جدي گرفتن اين زنگ خطر را مي‌توان با درس‌آموزي از تجربه تاريخي اشاره شده در فوق اينگونه تحليل كرد كه در برنامه ششم توسعه كه اكنون در دست تدوين است «توسعه صنعتي» كانون برنامه قرار گيرد و الگويي متناسب با محوريت بخش صنعت در فضاي اقتصادي كشور بر برنامه حاكم شود. الگويي كه در سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر مواردي از آن تاكيد شده است.
در اين الگو لازم است جهت‌گيري كشور، برونگرا و جهت‌گيري داخلي براساس رقابت باشد. همچنين در سياست‌هاي اقتصاد كلان لازم است نرخ ارز و بهره واقعي و تعادل در بودجه دولت رعايت شود و سرمايه‌گذاري خارجي تشويق و سطح تعرفه‌ها متوازن باشد.
در اين الگو نقش دولت نقش حاكميتي و سياستگذاري است و با اصلاح و ساماندهي شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و ايجاد فضاي ضدانحصاري و بهبود فضاي كسب‌وكار، امكان حضور بخش خصوصي و تشكل‌هاي آنها در فضاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري فراهم مي‌شود.
در اين ميان البته وجود نيروي انساني ماهر و دسترسي به تكنولوژي‌هاي روز جهان ضرورت اساسي دارد كه دولت مي‌تواند و لازم است امكان و بسترهاي تهيه و تامين اين مولفه‌ها را نيز براي توسعه صنعتي كشور فراهم آورد. ماحصل آنكه با صنعتي كه بنابر آمار بيش از 90درصد تقاضاي آن داخلي است و اسير 15تا20ميليارد دلار قاچاق كالاست و يك‌سوم رشد آن از صنعتي خاص برمي‌خيزد (خودرو) و... نمي‌توان انتظار حركتي شايسته داشت و كاهش رشد امروز و سال‌هاي اخير و نوسانات شديد در رشد سال‌هاي گذشته را مي‌توان برآمده از اين عوامل نامتناسب با توسعه صنعتي دانست. بايد طرح نويي درانداخت و «خرد» برنامه‌ريزي را سرلوحه اقدامات آينده قرار داد.
منبع: تعادل
