معاون وزير كشور خبر داد:
بارمالي 1.7 ميليون توماني هر شهروند براي شهرداري تهران
معاون عمراني وزير كشور با بيان آماري درخصوص ميزان هزينه‌يي كه براي هر شهروند در سال92 شده است، گفت: در تهران براي هر شهروند در سال92 يك‌ميليون و700هزارتومان، در كلان‌شهرها 800هزارتومان و درشهرهاي كوچك 300هزارتومان هزينه شده است.
خبر اقتصادی - مادامي كه اين اختلاف در بين كلان‌شهرها و شهرهاي كوچك وجود دارد و جذابيتي نيز ايجاد نشده، نمي‌توان حداقل نيازها را در شهرهاي كوچك به وجود آورد و ثمره آن تقويت پديده مهاجرت خواهد شد.
هوشنگ خندان‌دل، معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور گفت: لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها، وابستگي شهرداري به بخش‌هاي ساختماني و ساخت‌وساز را كاهش مي‌دهد و مردم را به تشريك مساعي در تامين هزينه‌هاي كشور تشويق مي‌كند.
خندان‌دل در نشستي با اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار ساوه افزود: يكي از راهكارهاي تقويت اعتماد عمومي، ساماندهي امور مربوط به منابع مالي در شهرداري‌هاست. اگر موضوع مالي شهرداري‌ها به درستي مورد توجه قرار نگيرد، آسيب‌هاي جدي بين مردم و شهرداري ايجاد مي‌كند كه منجر به تضعيف اعتماد عمومي خواهد شد. خدشه‌دارشدن رابطه بين مردم و شهرداري كه منجر به تضعيف اعتماد عمومي خواهد شد به سادگي قابل ترميم نيست. او با تاكيد بر مخاطره‌انگيز بودن كار در شهرداري‌ها افزود: شهرداري‌ها كارهاي مخاطره‌انگيزي را انجام مي‌دهند و همواره درمعرض سوال و جواب و همچنين امرونهي مردم قرار دارند. از اين‌رو بايد شفافيت در امور را سرلوحه كارها قرار داد. خندان‌دل با بيان اينكه ناكارآمدي، ناكارايي ايجاد مي‌كند، افزود: اگر امور مربوط به مديريت شهري و وظايف محوله به شهرداري‌ها به درستي و سرعت انجام نشود، رابطه مردم با شهر مخاطره‌انگيز خواهد شد.
لايحه مديريت شهري براي كاهش وظايف
خندان‌دل درخصوص لايحه مديريت شهري نيز به عنوان يكي از اقدامات مهم در راستاي كاهش وظايف تصدي‌گرايانه اظهار كرد: در اين لايحه بنا بر اين است اقداماتي كه درحوزه تقسيم وظايف شهرداري‌ها انجام مي‌شود در بخش دولتي انجام نشود. به گفته وي، براساس ماموريت برنامه پنجم اين لايحه پس از بررسي و بحث در كميسيون‌هاي دولت تقديم مجلس خواهد شد كه گام ارزشمندي در مديريت شهري است.
در واگذاري امور به مردم ثابت قدم هستيم
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور همچنين در نشست ديگري كه با شهرداران، فرمانداران و بخشداران استان مركزي داشت، با اشاره به وجود مسائل و مشكلات اقتصادي، با بيان اينكه چاره‌يي جز تمركززدايي و سبك كردن وظايف دولت نداريم، توضيح داد: رويكرد اصلي لايحه مديريت شهري سبك كردن وظايف تصدي‌گرايانه دولت و انتقال آن به نهادهاي عمومي غيردولتي است. هوشنگ خندان‌دل افزود: بسياري از مشكلاتي كه درحال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم به واسطه تمركز بسيار زيادي است كه درحوزه دولت درعرصه اقتصاد اتفاق افتاده و ناكارآمدي‌هاي بسياري را ايجاد كرده است.
وي واگذاري بخش‌هاي بزرگ‌تري از وظايف ازسوي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و در راس آنها شهرداري‌ها را به عنوان يكي از موفقيت‌آميزترين مسيرها در اين راستا برشمرد و گفت: اين مهم ما را به سمت كارآمدي‌ها به ويژه در عرصه‌هاي مديريت شهري سوق خواهد داد.
افزايش 2.5برابر بودجه شهرهاي 50 هزار نفري
معاون عمراني وزير كشور به سياست‌هاي درنظر گرفته شده در اين بخش تاكيد كرد و گفت: مقرر شد آن بخش از درآمدهايي كه مربوط به شهرداري‌هاي بزرگ است را به شهرداري‌هايي كه در بخش‌هاي پايين قرار گرفته‌اند، بدهيم. دركشور حدود 240 شهر وجود دارد كه از اين تعداد 88 شهر بيش از 100هزارنفر جمعيت و 50 شهر بيش از 20هزارنفر جمعيت دارند و 8 شهر كلان‌شهر هستند.
سياست ما در سال گذشته در شهرهاي تا 50هزارنفر منتهي به اين شد كه نسبت به سال92 حداقل دو تا 2.5 برابر بيشتر بودجه تعلق گيرد. در سال جاري اين اجازه را تا آستانه جمعيتي 100هزارنفر داده‌اند. بنابراين ما در سال جاري رويه‌يي كه در سال93 عمل كرده‌ايم را دنبال مي‌كنيم. بخش قابل توجهي از منابعي كه بايد دراختيار شهرداري‌ها قرار دهيم، قرار نگرفته است.
منبع: تعادل
