«نرخ خوراك مايع» يا «نرخ ارز» ؛ مساله اين است

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه در صورت ادامه روند فعلي و ثبات ساير شرايط به زودي پتروشيمي‌هاي مصرف‌كننده خوراك مايع زيان‌ده مي‌شوند و با توجه به سهم قابل توجه اين دسته از پتروشيمي‌ها در توليد كل محصولات پتروشيمي ضروري است كه اقداماتي هم از جانب دولت و نيز مجلس و هم از جانب خود مجتمع‌هاي پتروشيمي در اين زمينه صورت گيرد.

به طور كلي مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع از جمله پتروشيمي بندر امام (ميعانات گازي و نفتا)، پتروشيمي برزويه (ميعانات گازي)، پتروشيمي بوعلي سينا (ميعانات گازي)، پتروشيمي بيستون (نفت سفيد)، پتروشيمي شازند (نفتاي سبك و سنگين)، پتروشيمي اصفهان (پلاتفرميت) و پتروشيمي تبريز (نفتا) در سال 1392 معادل 9752هزارتن خوراك مايع مصرف كرده‌اند. قيمت فروش وزارت نفت به اين مجتمع‌ها متفاوت بوده است اما به طور ميانگين حدود 92درصد فوب خليج‌فارس بوده است. مجتمع‌هاي پتروشيمي پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز نرخ خوراك را با نرخ 95درصد فوب خليج‌فارس دريافت مي‌كرده‌اند اما در كنار آن تخفيف‌هايي را نيز در نرخ ارز دريافت مي‌كرده‌اند. براساس دستورالعمل وزارت نفت از ابتداي سال 1381 براي جبران كسري درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشيمي در داخل با بهايي كمتر از نرخ بين‌المللي، مجتمع‌هاي پتروشيمي دلار را با 70درصد نرخ اعلام‌شده بانك مركزي دريافت مي‌كردند و هزينه‌هاي خوراك به صورت ريالي پرداخت مي‌شد. اما از سال 87 اين قانون حذف شد و مجتمع‌هاي پتروشيمي مشابه صنايع روغن‌سازي، خوراك را با نرخ 95درصد فوب خليج‌فارس اما با نرخ تسعير ارز مرجع دريافت كردند. اين روند تا ماه‌هاي اول سال 91 ادامه داشت اما پس از آن نرخ خوراك با نرخ تسعير ارز مبادله‌يي محاسبه و پرداخت مي‌شود. مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه اختلاف نرخ ارز و مبادله‌يي طي ساليان اخير كاهش يافته است و مجتمع‌هاي پتروشيمي هزينه بيشتري را از اين جانب متحمل مي‌شوند. اختلاف نرخ ارز طي ساليان 91، 92 و 93 به ترتيب 11901، 6779 و 4751ريال بوده و به ترتيب با نسبت 45، 21 و 14.6درصد كاهش داشته و در حال حاضر به كمتر از 9درصد رسيده است.  اما نگاهي به صورت‌هاي مالي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 90 و 91 كه نرخ ارز ناگهان افزايش چشم‌گيري پيدا كرد و بين نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد شكاف ايجاد شد وضعيت همه شركت‌ها بهبود يافت اما از 91 به بعد و با كاهش تفاوت نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد قضيه متفاوت شده است و مجتمع‌ها هريك وضعيت خاصي پيدا كرده‌اند. علت اينكه وضعيت مالي 3سال اخير مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع از روند واحدي تبعيت نمي‌كند به چند موضوع بازمي‌گردد.

اولا در اين سال‌ها دو اتفاق با بردارهاي مخالف افتاده است. يكي افزايش نرخ ارز كه سبب افزايش هزينه‌هاي اين مجتمع‌ها شده و ديگري كاهش قيمت جهاني نفت خام و ميعانات گازي است كه سبب كاهش هزينه‌ها شده است. هرچند كاهش قيمت نفت سبب كاهش قيمت محصولات پتروشيمي نيز شده اما رشد كاهش قيمت نفت بسيار بيشتر از رشد كاهش قيمت محصولات پتروشيمي است. لذا در مجموع اين كاهش قيمت به نفع پتروشيمي‌ها تمام شده است. از سوي ديگر مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند. بخشي از آنها از فرآورده‌هاي نفتي (نفتا، نفت سفيد و پلاتفرميت) استفاده مي‌كنند كه به طور متوسط 13درصد از كل خوراك مصرفي صنعت پتروشيمي را شامل مي‌شود. بخش ديگر از ميعانات گازي به عنوان خوراك مجتمع‌ها استفاده مي‌كنند. هرچند در كل نرخ خوراك مايع كاهش داشته است اما در هركدام از اين مجتمع‌ها شدت و حدت متفاوتي داشته است. نكته ديگر به اقدامات خود مجتمع‌هاي پتروشيمي در زمينه افزايش مقياس توليد خود و سرشكن كردن هزينه‌ها و نيز كاهش هزينه‌هاي توليد از طريق صرفه‌جويي در مصرف انرژي و بهينه‌سازي مصرف خوراك باز مي‌گردد. به عنوان مثال پتروشيمي اراك اقدام به افزايش ظرفيت واحدهاي توليد، توليد گريدهاي جديد، اجراي پروژه‌هاي ظرفيت‌سازي خوراك، بازيافت گازهاي هدررفتي واحدها، ايجاد واحد هيدروژناسيون براي جايگزيني بخشي از خوراك نفتا، انجام اصلاحات در سيستم‌هاي كنترل، تلاش براي تامين خوراك با هدف كاهش قيمت‌ها و اقدامات ديگري جهت كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و ساير هزينه‌هاي خود كرده است. يا پتروشيمي‌هاي بوعلي‌سينا اقدام به شيرين‌سازي و تفكيك محصول برش سبك جهت افزايش ارزش افزوده، كاهش مصرف يوتيليتي و كاهش توليد گاز سوخت در مجتمع كرده است. پتروشيمي برزويه (نوري) نيز با استفاده از آخرين نسل كاتاليست‌ها، احداث واحد سولفورزدايي، جداسازي تركيبات سبك، راه‌اندازي واحد بازيافت بخارات محصول در حين بارگيري كشتي، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي و طراحي، ساخت و نصب بانك خازني جهت كاهش مصرف برق اقدام به كاهش هزينه‌هاي توليدي خود كرده است. پتروشيمي‌هاي ديگر نيز هر يك به فراخور خود اقداماتي جهت كاهش هزينه‌هاي توليد كرده‌اند. به هر سوي آنچه در پايان مي‌توان به آن اشاره كرد اهميت مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع و لزوم پيدا كردن راه‌حلي كارشناسانه جهت بهبود وضعيت آنهاست. جهت درك اهميت اين مجتمع‌ها كافي است بدانيم كه مجتمع‌هاي برزويه (نوري)، اراك، بندرامام، بوعلي‌سينا و اصفهان به طور مستقيم براي بيش از 10هزار نفر شغل ايجاد كرده‌اند و سهم قابل توجهي در توليد ارزش‌افزوده صنعت پتروشيمي دارند. آنچه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن تحت عنوان راه‌حل پيشنهاد مي‌دهد توجه دولت به ظرفيت قانوني جزو «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. طبق اين تبصره وزارت نفـت مكلف اسـت قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي خاصي تعيين كند. معيار اول حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي، معيار دوم ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و معيار سوم اعمال تخفيف پلكاني تا ‌30درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي تامين‌كننده مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي توليدكننده محصولات مياني و نهايي است.

اما نكته مهم‌تر حل مشكلات ساختاري صنعت پتروشيمي در مورد پتروشيمي‌هاي مصرف‌كننده خوراك مايع است. يكي از اين مشكلات كاهش خوراك مايع تحويلي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي در اثر نياز بازار به بنزين است لذا اين مجتمع‌ها مجبور مي‌شوند هزينه زيادي را براي تحويل دريافت خوراك از مجتمع‌هاي دوردست به وسيله خط لوله يا انتقال از طريق تانكر پرداخت كنند. مساله بعدي كيفيت خوراك دريافتي مجتمع‌هاست كه موجب كاهش بازده و تحميل هزينه‌هاي اضافي به مجتمع‌ها مي‌شود. همچنين كوچك بودن مقياس برخي مجتمع‌ها، تكنولوژي قديمي و سهم كم محصولات اصلي اين مجتمع‌ها در مقابل محصولات فرعي از جمله ديگر مشكلاتي است كه مجتمع‌هاي پتروشيمي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد توجه دولت به حل اين مشكلات تاثيرات بسيار مفيدتري در بلندمدت داشته باشد تا اينكه به صورت موقتي و صوري نرخ خوراك مايع كاهش پيدا كند.