آشفتگي بازار نفت ايران پس از پيوستن به WTO

خبر اقتصادی - بسياري از تاجران ايراني اكنون در پي اين هستند كه ايران دوباره به اين سازمان بپيوندد؛ اما «صنعت نفت» اين كشور در وضع فعلي از چنين پيوستي چه تاثيري خواهد گرفت؟ بررسي و تحليل «تعادل» نشان مي‌دهد كه اگر ايران بخواهد تاثير پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر صنعت نفت را به سمت «مثبت» متمايل كند بايد در ابتدا از انحصار دولت كاسته و در ادامه اين صنعت را به سمت تكنولوژي بيشتر سوق دهد چرا كه در غير اين حالت؛ ايران در رقابت با ديگر مهره‌هاي كليدي بازار نفت در اين سيطره عقب خواهد ماند.

 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به تازگي در گزارشي به بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پرداخته كه نشان مي‌دهد اين احتمال در حال جدي شدن است. نگاهي كلي به قانون‌هاي سازمان تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه كشورهاي صادركننده نفت خام با دسترسي آسان و ارزان به انرژي، از اين قوانين به‌شدت متاثر خواهند شد. در حالت عادي اين كشورها با تبديل نفت خام و گاز طبيعي موجود در سرزمين‌هايشان به فرآورده و محصولات پتروشيمي ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند كه نسبت به كشورهاي صنعتي مزيت نسبي را نشان مي‌دهد. اما از سوي ديگر عدم تكميل اين ارزش افزوده در كشورهايي مانند ايران، زمينه‌يي را فراهم مي‌آورد كه منجر به اعمال محدوديت از سوي قانون‌هاي سازمان تجارت جهاني خواهد شد.

به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس «لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو به ثبت 600 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ 1/6/1394 اعلام وصول شده است» ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري ايران با مقررات منطقه‌يي و بين‌المللي در بند و تبصره ماده 104 سند چشم‌انداز قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

اما «تجارت» نفت در ايران وراي تعريف عمومي اين عملكرد است. نفت در اغلب كشورهاي جهان سوم توسط دولت فروخته مي‌شود و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. به گزارش «تعادل» روح‌الله مهدوي و موسي خوشكلام پيش از اين در مقاله‌يي با عنوان «سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر بازار نفت خام» در اين باره نوشته‌اند: « نفت كالاي منحصر به فردي است كه حدود نيمي از تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهد، ولي چون نظام توليد، توزيع و قيمت‌گذاري آن رقابتي نيست منافع هم به‌طور عادلانه بين كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده تقسيم نمي‌شود، مقايسه درآمد كشورهاي اروپايي از ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي با در آمد كشورها صادر‌كننده نفت شاهدي بر اين ادعاست.»

طبق بررسي از كتاب سازمان‌هاي پولي، مالي و اقتصادي بين‌المللي به نويسندگي علي تك‌روستا براساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف كنند؛ يكي از مشكلاتي كه ايران و كشورهاي توليد‌كننده نفت با آن مواجهند، اين است كه در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است؛ در نتيجه موافقتنامه‌هاي سازمان شامل نفت و فرآورده‌ها نمي‌شود.

مبهم بودن وضعيت خدمات بخش انرژي در قوانين WTO سبب مي‌شود كه نتوان به صورت صريح بيان كرد كه كشورهايي مانند ايران با پيوستن به اين معاهدات و دسترسي به بازار و پيمان ملي در فعاليت‌ها دچار سود خواهند شد يا زيان؟ براي مثال ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به چنين كشورهايي مشمول حذف تعرفه مي‌شود اما در مقابل اگر كشوري مانند ايران به ديگر كشور عضو سازمان نفت صادر كند، شامل كاهش يا حذف تعرفه نخواهد شد كه نمي‌توان از آن به عنوان معامله‌يي برد-برد ياد كرد.

چنين اتفاقي براي كشوري مانند ايران كه درآمد نفتي بخش عمده‌يي از بودجه‌اش را تشكيل مي‌دهد احتمال زيان را بالا خواهد برد.

نويسندگان مقاله سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر بازار نفت خام، پيامدهاي اين پيوست بر اين حوزه را در دو بخش تقسيم كرده‌اند. از ديدگاه‌ آنها در كوتاه‌مدت سهم عمده صادرات نفت ايران، تراز تجاري را منفي خواهد كرد كه اين مساله خود مي‌تواند صادرات نفت را نيز تحت تاثير قرار دهد.

 اما احتمال ديگري نيز وجود دارد؛ اين احتمال كه تجارت نفت نيز مانند ديگر كالاها كه در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني قرار دارند در ادامه شامل كاهش تعرفه شده و به سوي قيمت‌هاي رقابتي ميل كند.

اما بر سر راه تاثير اين احتمال بر صنعت نفت ايران نيز موانعي وجود دارد. براساس قوانين سازمان تجارت جهاني شركت‌هاي ملي نفت بايد به صورت خصوصي، يا به صورت تجاري فعاليت كند، در صورتي كه در ايران فقط شركت ملي نفت باني فروش نفت است و شركت‌هاي خصوصي هنوز مجوز فروش نفت دريافت نكرده‌اند. در ايران نفت حتي در بورس كالا نيز مورد معامله قرار نمي‌گيرد كه حدود انحصار دولت در اين تجارت را نشان مي‌دهد؛ اين زمينه‌ها سبب مي‌شود شركت ملي نفت ايران به تنهايي وارد كارزار رقابت با شركت‌هاي قدر بين‌المللي نفتي شود كه با توجه به سطح تكنولوژيكي اين شركت‌ها، مي‌توان از پيش آنان را برنده اين رقابت بر شمرد.

از سوي ديگر براساس قوانين موجود در سازمان تجارت جهاني، در زمينه فرآورده‌هاي نفتي، كشورهاي دارنده ذخاير نفتي نمي‌توانند يك نظام دو قيمتي را اجرا كنند يعني قيمت نفت براي پالايشگاه‌ها داخلي و خارجي نبايد تفاوت آنچناني داشته باشد. اين در حالي است كه در وضعيت فعلي بسياري از بخش‌هاي مصرف‌كننده نفت خام و گاز طبيعي در ايران از يارانه‌هاي دولتي بهره‌مند هستند و در قياس با خارجي‌ها وضعيتي متفاوت دارند.

در كنار هم قرار دادن تمام اين موارد نشان مي‌دهد كه صنعت نفت ايران با توجه به نقش پررنگ دولت در اداره آن و بخش خصوصي نحيفي كه به‌شدت نيازمند حمايت اين دولت و حركت زير سايه چتر آن است؛ آمادگي پيوستن به سازمان تجارت جهاني را ندارند.

اما همه‌چيز به همين مسائل ختم نمي‌شود. يكي از مزيت‌هاي كشورهاي دارنده منابع طبيعي مانند ايران به كشورهاي توسعه يافته «حق مالكيت ملي آنها» بر اين منابع است. اين در حالي است كه مقررات و توافقنامه‌هاي WTO در برخي از موارد و تفاسير مي‌تواند اين حق را نيز با محدوديت روبه‌رو كند.

در مقاله فوق به پيامد‌هاي شموليت نفت در سازمان تجارت جهاني اشاره شده است كه در زير به آن مي‌پردازيم.

از سوي ديگر و از آنجا كه نفت عمده‌ترين منبع تامين درآمد ارزي براي كشورهاي صادركننده نفت است‏، هر اقدامي كه منجر به كاهش ارزش ذخاير طبيعي آنها شود، مي‌تواند تبعات منفي قابل ملاحظه‌يي براي نظام اقتصادي و سياسي اين كشورها به دنبال داشته باشد. همچنين سياست‌هاي توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب «اقدامات سرمايه‌گذاري مربوط به تجارت» با موانعي روبه‌روست. اين به آن معني است كه كشورهاي صادركننده نفت نمي‌توانند خريد شركت‌هاي نفتي را به تامين از بازارهاي داخلي محدود كند.

 سياست‌هاي حامي محيط‌زيست دركشورهاي صنعتي نيز كه اغلب با هزينه‌هاي كلان همراه است، مي‌تواند كشورهاي درحال توسعه و به ويژه كشورهايي مانند ايران كه به‌شدت به سوخت‌ فسيلي متكي بوده و با آلايندگي زيادي مواجه هستند با بالا رفتن هزينه‌ها روبه‌رو كند.

البته تمام تاثير پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر حوزه نفت، منفي و با خطر همراه نيست. وقتي بحث نفت مانند ساير كالاها درمذاكرات سازمان جهاني تجارت وارد شود و قيمت‌گذاري آن در شرايط آزاد و رقابتي انجام گيرد، عوامل سياسي و روابط غيرمتعارف بين كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت ديگر نقشي درتعيين قيمت نفت نخواهند داشت و نفت از حالت يك كالاي استراتژيك و سياسي به يك كالاي معمولي تبديل خواهد شد. در اين صورت كشورهاي صادركننده نفت مي‌توانند از منافع تجاري خود در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني دفاع كنند.

همچنين دسترسي كشورهاي صادركننده به بازار نفت‏، سرمايه خارجي‏، تكنولوژي و فناوري جديد در زمينه صنعت نفت‏، آسان‌تر شده و در چارچوب قوانين اين سازمان‏، كشورهاي عضو نمي‌توانند از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ساير اعضا استفاده كنند، البته جز مواردي كه تحريم اقتصادي در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل انجام مي‌پذيرد.

ازسوي ديگر كشورهاي عضو اوپك در چارچوب مقررات اين سازمان مي‌توانند بر عوامل مختل‌كننده تجارت بين‌المللي نفت، ازجمله ماليات و سياست‌هاي زيست‌محيطي كشورهاي مصرف‌كننده غلبه كنند. در واقع شمول نفت در سازمان جهاني تجارت باعث كم‌‌اثرترشدن موانع تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي در ورود به بازار، حذف يا كاهش ماليات‌هايي كه مصرف‌كننده مي‌پردازد و ديگر عواملي كه عليه منافع توليدكننده است‏، مي‌شود. با كاهش تدريجي حقوق گمركي‏، قيمت تمام‌شده نفت براي مصرف‌كننده كاهش مي‌يابد و باعث افزايش تقاضا مي‌شود.

كشورهاي عضو اوپك مي‌توانند از مكانيسم‌هاي حل اختلاف سازمان تجارت جهاني براي مواردي كه كشورهاي مصرف‌كننده اقدامات تبعيض‌آميزي را عليه نفت به اجرا مي‌گذارند، استفاده كنند. از آنجا كه كشورهاي صادركننده نفت به علت فقدان نفوذ سياسي و اقتصادي كافي قادر به ايجاد تعهدات يك‌جانبه براي طرف تجاري خود نيستند، در چارچوب مقررات حل اختلاف سازمان جهاني تجارت مي‌توانند به حقوق خود برسند.

شمول نفت درمذاكرات سازمان جهاني تجارت مي‌تواند با درجات مختلفي بر واحدها، فعاليت‌ها و بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت در كشورهاي صادركننده نفت تاثيرگذار باشد. صنايع بالادستي توليدكننده شامل ماشين‌آلات‏، ابزار و وسايل مورد نياز صنعت به علاوه خدمات مهندسي لازم براي اين كار است و صنايع پايين‌دستي نيز شامل پالايشگاه‌ها‏، كارخانجات توليد مواد پتروشيمي و محصولات شيميايي هستند.

همان‌طوري كه در قسمت‌هاي قبلي مطرح شده با ورود نفت در تجارت جهاني به دليل رفع برخي موانع تقاضا براي اين كالا افزايش خواهد يافت. اين امر موجب افزايش سرمايه‌گذاري در بخش نفت خواهد شد و از آنجايي كه بخشي از نياز مربوط به ماشين‌آلات بايد از بازار داخل تامين شود، علاوه بر توسعه فروش نفت، درآمد توليدكنندگان ابزار و وسايل مورد نياز صنعت نفت نيز با افزايش مواجه خواهد شد. افزايش توليد باعث كاهش هزينه و بهبود كيفيت اين گروه از كالاها مي‌شود و در نتيجه امكان رقابت در بازار بين‌المللي را براي آنها فراهم مي‌سازد.

واحدهاي توليد مواد پتروشيمي دركشورهاي درحال توسعه اغلب براساس وجود مزيت نسبي در دسترسي به مواد اوليه ارزان ايجاد شده‌اند. بنابراين تا زماني كه با مواد اوليه ارزان تغذيه شوند، عدم ‌كارايي آنها در توليد مشهود نيست و مي‌توانند به كار خود ادامه دهند. شمول نفت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني تاثير بر سياست دوگانه قيمت مواد نفتي در داخل كشورهاي غيرعضو ندارد. از اين‌رو شركت‌هاي پتروشيمي را از برخورداري از مواد اوليه ارزان محروم نمي‌كند. درعوض به علت آزادسازي، قيمت نفت در سطح بين‌المللي كاهش پيدا مي‌كند و كشورهاي صادركننده نفت را به‌طور نسبي از استفاده از اين مواد اوليه ارزان‌تر محروم مي‌كند.

به‌طور كلي‏ و در نتيجه‌گيري نهايي مي‌توان گفت كه اگر كشوري بخواهد پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت با ورود نفت در تجارت جهاني بيشترين استفاده را ببرد‏، بايد روي ساخت تجهيزات تكنولوژيكي صنعت نفت سرمايه‌گذاري كند تا بتواند به رقابت با ساير كشورها در بازار جهاني بپردازد.