پنجره واحد صنعت باز نشد

خبر اقتصادی - در اين راستا، در بند «ج» ماده 20 قانون رفع موانع توليد و همچنين قانون چهارم و پنجم توسعه، با اشاره به تاثيرات تشكيل پنجره واحد، تاكيدات بسياري بر كاهش بروكراسي‌هاي اداري از اين طريق شده و حتي بندهاي تشكيل پنجره واحد نيز به تصويب مجلس رسيده اما اين بند اجرايي نشد تا به امروز كه دولتمردان و بخش خصوصي در مشاركت با يكديگر قرار است دوباره طرح پنجره واحد صنعت را به جريان بيندازند. بحث «راه‌اندازي پنجره واحد» از جمله مباحثي است كه در قوانين مختلف به خصوص در قانون پنجم، ششم و قانون اخير «رفع موانع توليد» بر آن تاكيدات زيادي شده اما متاسفانه هيچ اقدام عملياتي در اين باره توسط دولتمردان صورت نگرفته است. قول مساعدت در زمينه اجراي چنين برنامه‌يي، سال‌هاست كه توسط دولتمردان داده شده، اما موازي‌كاري ميان دستگاه‌ها اجازه اجراي چنين قوانيني به فضاي كسب‌وكار كشور را نداده و همين موضوع باعث شده كه رتبه ايران در شاخص كسب‌وكار از وضعيت نامناسبي برخوردار باشد؛ به گونه‌يي كه در گزارش‌هاي اخير بانك جهاني آمده است: «وضعيت محيط كسب‌وكار ايران در سال 2014 ميلادي، حاكي از تنزل رتبه ايران در منطقه و جهان است و ايران با 7 پله تنزل رتبه، در بين 189 كشور مورد بررسي، به رتبه 152 رسيده است. البته در زيرشاخص‌ها نيز جز شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران و شاخص اجراي قراردادها كه رتبه ايران اندكي بهبود داشته، در هشت شاخص ديگر نيز ايران با تنزل رتبه مواجه شده است.» طبق گزارش پايگاه اطلاعاتي مزبور؛ « همچنين رتبه ايران در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران نسبت به سال 2013 ميلادي سه پله بهبود يافته و ايران در سال 2014 ميلادي رتبه 147 را در اين شاخص احراز كرده است؛ البته بهبود شرايط در سال 2014 به دليل بدتر شدن مولفه‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاران در ديگر كشورهاست.» به زعم كارشناسان ايران در سال 2014 ميلادي در حمايت از سرمايه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه وضعيت مطلوبي ندارد. از ديدگاه بانك جهاني، محدوديت‌هاي ايران براي ارتقاي رتبه در هر يك از زيرشاخص‌ها، مشتمل بر حذف رويه موازي‌كاري، سرعت در زمان صدور مجوز و كوتاه كردن مسير اخذ مجوزها، كم‌كردن مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري و ارتباط بيشتر بين دستگاه‌هاي مرتبط، دسترسي آسان به اطلاعات جامع مربوط به كسب‌وكار و بانك اطلاعاتي است كه اين نوع موضوعات، از جمله مواردي است كه مي‌تواند با راه‌اندازي پنجره واحد به ويژه در بخش صنعت تامين شود.  بنابراين با جمع‌بندي توافق‌هاي بين‌الملل و آمدوشد هيات‌هاي اقتصادي، دولتمردان بايد درصدد بازنگري قوانين باشند و در اين راستا، يكي از قوانيني كه به زعم فعالان اقتصادي بايد حتما تدوين شود و درباره مراحل تدوين و تبيين آن نيز اخباري از دولت به گوش مي‌رسد، طرح «راه‌اندازي پنجره واحد صنعت» است.

ايده‌گذاري طرح در برنامه پنجم

در اين راستا يك تحليلگر مسائل اقتصادي در خصوص تشكيل پنجره واحد از سوي دولتمردان گفت: ايجاد پنجره واحد ميان دستگاه‌ها موضوعي است كه در برنامه پنجم توسعه به آن تاكيد شده و در اين برنامه آمده است، براي كاهش بروكراسي‌هاي اداري و مزاحمت‌هاي كسب‌وكار، دستگاه‌هاي دولتي موظف‌اند مكانيسمي را براي كارآفرينان در عرصه توليد راه‌اندازي كنند. حسين حقگو با بيان اينكه اين موضوع در قانون رفع موانع توليد نيز تاكيد شده است، ‌توضيح داد: نمايندگان بخش خصوصي، خواستار اجرايي شدن اين موضوع در حوزه كسب‌وكار هستند اما متاسفانه اجراي چنين قوانيني تا به امروز در عرصه كسب‌وكار كشور وجود نداشته است. البته توجه به اهميت اين موضوع در بندهاي مختلف قوانين وجود دارد؛ به عنوان مثال در ماده ۷۰ برنامه پنجم و بند «ج» ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد، راجع به ايجاد پنجره واحد در فضاي كسب‌وكار تاكيدات بسياري شده است اما در عمل ما شاهد عدم اجراي اين موضوع در دستگاه‌هاي دولتي هستيم.

مانع عدم هماهنگي‌ بين‌دستگاهي

وي با بيان اينكه براي اجراي چنين قوانيني ما نيازمند هماهنگي ميان ارگان‌هاي مختلف هستيم، گفت: متاسفانه براي اجراي پنجره واحد در حوزه صنعت، ارگان‌هاي مربوطه با عدم هماهنگي مواجه هستند. بنابراين براي اجراي اين مقوله در حوزه كسب‌وكار كشور، بايد تمامي دستگاه‌ها با يكديگر هماهنگ باشند تا اين موضوع به مرحله اجرا برسد. حقگو با اشاره به اينكه اجراي اين قانون صرفا اقدام تك دستگاهي نيست و همه ارگان‌ها بايد براي اجراي اين قانون وحدت داشته باشند، گفت: اين روزها بروكراسي‌هاي اداري مانعي براي رونق كسب‌وكار شده و اميد مي‌رود كه دولتمردان با اعتمادسازي بين دستگاهي و تشكيل نشست‌هايي در اين عرصه، بتوانند اقدامي را در اين باره انجام دهند.

  عدم اجراي قوانين؛ بزرگ‌ترين معضل

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در خصوص رونق فضاي كسب‌وكار كشور و تاثيري كه طرح پنجره واحد صنعت مي‌تواند در اين زمينه داشته باشد، به «تعادل» گفت: متاسفانه وجود برخي قوانين زائد باعث شده كه در چهار ماهه نخست امسال، با كاهش صدور مجوزها روبه‌رو باشيم؛ اين موضوع درحالي است كه ما در حوزه قوانين و مقررات، با هيچ كم‌وكاستي مواجه نيستيم و بزرگ‌ترين معضل ما عدم اجراي قوانين است. همچنين بخش خصوصي، سال‌ها در زمينه اجراي پنجره واحد با دولتمردان سخن گفته اما هيچ گوش شنوايي براي راه‌اندازي اين موضوع وجود ندارد.

محمدحسين فنايي افزود: متاسفانه در بخش‌هاي اداري برخي ارگان‌ها، رابطه جايگزين ضابطه شده است و هيچ‌كس به فكر اجراي قوانين درست نيست. در واقع متخصصان اجرايي كشور بر اساس هيچ ضابطه‌يي حركت نمي‌كنند و اين موضوع را بايد براي هميشه، حل‌وفصل كنيم. وي ادامه داد: سنگ‌اندازي‌ها در زمينه صدور مجوز توسط ارگان‌هاي ذي‌ربط، هنوز وجود دارد و ما به عنوان نماينده بخش خصوصي نمي‌توانيم منكر اين موضوع باشيم و در اين بازه زماني، دولتمردان بايد در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و رونق در حوزه كسب‌وكار چاره‌انديشي كند.

به گفته فنايي، در واقع اين‌بار تشكيل پنجره واحد و اجراي درست قوانين ارتباطي به لغو تحريم‌هاي بين‌المللي ندارد؛ چرا كه تا امروز، نبود رشد اقتصادي كشور به عدم اجراي درست قوانين مرتبط است؛ بنابراين براي رشد اقتصاد و صنعت كشور بايد درصدد حذف قوانين زائد باشيم. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان يزد با بيان اينكه در زمينه شاخص سرمايه‌گذاري ما نسبت به ديگر كشورهاي درحال توسعه در قعر جدول قرار داريم، گفت: اين موضوع به عدم اجراي قوانين درست كشور مرتبط است؛ بنابراين با وجود رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي اقتصادي ما بايد درصدد اجراي قوانين تجاري صحيح باشيم تا به اين واسطه، مشاركت‌ها درحوزه صنايع كشور افزايش يابد. فنايي خاطرنشان كرد: درحال حاضر، ۸۷هزار طرح نيمه‌تمام صنعتي از بروكراسي‌هاي اداري رنج مي‌برد؛ اين درحالي است كه اين طرح‌ها امروز ديگر توجيه اقتصادي ندارند و بازگشت سرمايه در اين طرح‌ها نيز ديگر امكان‌پذير نخواهد بود.

  عدم دخالت مجلس

همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص تصويب بند «ج» ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد گفت: بند «ج» ماده 20 قانون رفع موانع توليد و همچنين قانون چهارم و پنجم توسعه، تاكيدات بسياري در زمينه كاهش بروكراسي‌هاي اداري داشته؛ به گونه‌يي كه بندهاي تشكيل پنجره واحد نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه دولتمردان نيز مكلف هستند طبق قانون و با ايجاد هماهنگي‌هاي بين دستگاهي آن را درحوزه رونق كسب‌وكار كشور اجرايي كنند.

 ابراهيم نكو در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايجاد چنين برنامه‌هايي توسط بخش خصوصي نياز مجدد به تصويب بهارستان‌نشين‌ها دارد يا خير، گفت: سياست‌هاي اقتصادي با توجه به مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمينه لايحه و طرح‌ها كاملا شفاف و مشخص است؛ بنابراين همه تصميم‌گيري‌ها تحت سلطه سياست‌گذاران دولتي نيست. به هرحال تدوين چنين برنامه‌هايي توسط بخش خصوصي؛ برآمده از دل قوانين است؛ از همين‌رو ما نمي‌توانيم دخالتي در برنامه‌هاي بخش خصوصي داشته باشيم و مانور اجرا را از آنها سلب كنيم. وي با بيان اينكه براي رونق درحوزه كسب‌وكار بايد چنين قوانيني را به مرحله عملياتي برسانيم، گفت: خوشبختانه ما در زمينه قوانين هيچ‌گونه كم‌وكاستي نداشته‌ايم اما متاسفانه در زمينه اجراي قوانين با برخي ضعف‌ها مواجه هستيم. در واقع، دست‌اندركاران سه قوه بايد در زمينه اجراي قوانين كمر همت ببندند تا جامعه با چنين مشكلاتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي مواجه نباشد. نكو در رابطه با اينكه متاسفانه برخي قوانين زائد و مزاحم نيز باعث شده تا كارآفرينان با مشكلات عديده‌يي مواجه باشند، خاطرنشان كرد: براي تشويق سرمايه‌گذاري دركشور، دولتمردان بايد درصدد بررسي قوانين زائد باشند و در اين باره چاره‌انديشي كنند؛ چراكه متاسفانه ما در زمينه «مزاحمت‌هاي قانوني»، جزو رتبه‌هاي بد بانك جهاني هستيم كه اين موضوع منجر به اين خواهد شد كه در دوران پس ازتحريم، هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري درعرصه‌هاي مختلف اقتصادي كشور روي ندهد.

وي افزود: بنابراين براي تشويق سرمايه‌گذاران نيز بايد به سمت اجرايي شدن پنجره واحد برويم تا به اين واسطه بتوانيم سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بيشتري جذب كنيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه از ركن‌هاي اساسي درجذب سرمايه‌گذاري خارجي «تشكيل پنجره واحد» است، گفت: در اين بازه زماني سرمايه‌گذاران درصدد بررسي شاخص‌هاي مختلف اقتصادي كشور هستند؛ متاسفانه ما نيز در تعيين شاخص‌هاي اقتصادي از رتبه‌هاي قابل قبولي برخوردار نبوده‌ايم و اكنون وقت آن رسيده كه در زمينه تسهيل قوانين و مقررات بازنگري‌هايي داشته باشيم.

وي ادامه داد: ارگان‌هاي دولتي نيز خود را موظف به اجراي قوانين درست بدانند تا به اين واسطه بتوانيم حرفي را براي گفتن داشته باشيم.