حفظ حقوق مالكيت در عرصه تجارت

موافقتنامه نيس به‌دنبال طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات با هدف ثبت علائم تجاري است و موافقتنامه لوكارنو نيز به‌دنبال طبقه‌بندي بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي (كه منجر به توليد كالا و خدمات مي‌شوند) است.  موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو در راستاي تحقق و اجراي كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تهيه و به تصويب رسيده‌اند.  اين كنوانسيون در سال 1883 منعقد شده و طي تجديدنظرها و اصلاحاتي تكميل شد. در سال 2006 تعداد 177 كشور عضو اين كنوانسيون بودند. همه دولت‌ها، اعم از اينكه عضو سازمان جهاني مالكيت فكري باشند يا نباشند، مي‌توانند به عضويت كنوانسيون مزبور درآيند، كمااينكه ايران پيش از الحاق به سازمان جهاني مالكيت فكري از سال 1337 به اين كنوانسيون ملحق شده است. كنوانسيون پاريس ناظر بر مالكيت صنعتي در مفهوم وسيع آن است و به عنوان سندي پايه در اين زمينه، موضوعاتي ازجمله اختراعات، علائم، طرح‌هاي صنعتي، مدل‌هاي اشياي مصرفي (نوعي اختراعات كوچك)، اسامي تجاري، نشانه‌هاي جغرافيايي (نشانه‌هاي منبع و اسامي مبدأ) و جلوگيري از رقابت غيرمنصفانه را دربرمي‌گيرد. مقررات ماهوي كنوانسيون در سه گروه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند: رفتار ملي، حق تقدم و قواعد مشترك.

 مفاد لايحه

در ماده واحده لايحه مذكور به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده است به موافقتنامه نيس درباره طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم مشتمل بر 14ماده و موافقتنامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي براي طرح‌هاي صنعتي مشتمل بر 15ماده ملحق شد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافقتنامه‌ها توديع كند.

در تبصره «1» لايحه آمده است تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت، برعهده دولت است.

در تبصره «2» اين لايحه، دولت موظف است كليه اصلاحيه‌هاي موضوع ماده(8) موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو را در مهلت مناسب و پيش‌از انقضاي مهلت‌هاي مورد نظر در مواد ياد شده طبق اصل(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند و چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ها را تصويب نكند، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحيه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌هاي يادشده به امين اسناد اعلام كند. براساس تبصره «3» اين لايحه، رعايت اصل(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده(11) موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو الزامي است.

ايران از سال‌هاي گذشته علاوه‌بر الحاق به كنوانسيون موسس سازمان جهاني مالكيت فكري (wipo) و كنوانسيون پاريس، به موافقتنامه‌هاي مادريد، ليسبون و معاهده همكاري ثبت اختراعات (pct) نيز ملحق شده است. از آنجا كه رعايت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، به نحوي كه سازگار و هماهنگ با استانداردهاي بين‌المللي باشد، مستلزم رعايت طبقه‌بندي‌هاي مربوط به هريك از مصاديق حمايت اعم از اختراعات و طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري است لذا الحاق به موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نيس و لوكارنو گام ارزنده‌يي در تحقق نظام حمايت از مالكيت فكري خواهد بود.

موافقتنامه نيس از سوي اعضاي كنوانسيون پاريس در سال 1957 در نيس فرانسه منعقد شد و هر 5سال مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. براساس اين موافقتنامه، كشورها پذيرفته‌اند كه كالاها و خدمات مرتبط با ثبت علائم تجاري را در طبقه‌بندي خاصي قرار دهند. هم‌اكنون موافقتنامه نيس، 45طبقه را براي كالاها و خدمات تعريف كرده است كه به هزاران زيرمجموعه (10هزار عنوان براي كالاها و هزار عنوان براي خدمات) تقسيم شده‌اند و براي اغلب آنها توضيحاتي ارائه شده است. از اين 45طبقه، 11 طبقه آن به خدمات اختصاص دارد. هم‌اكنون 84 كشور عضو موافقتنامه نيس هستند و اين موافقتنامه عملاً در 148 كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مزيت استفاده از اين طبقه‌بندي اين است كه ميان دفاتر ثبت علامت و فرم‌هاي تقاضانامه مربوطه، هماهنگي ايجاد مي‌شود و اين امر ثبت علامت در كشورها را آسان‌تر مي‌كند.

موافقتنامه لوكارنو در سال 1968 ميلادي به تصويب رسيد و در سال 1979 اصلاح شده و در حال حاضر 54 عضو دارد. موضوع اين موافقتنامه، طبقه‌بندي طرح‌هاي صنعتي است. ادارات صلاحيتدار كشورهاي متعاهد در اسناد رسمي تسليم يا ثبت طرح‌هاي صنعتي بايد نشانه‌هاي طبقه‌بندي را درج كنند. اين كار بايد در تمام آگهي‌هاي تسليمي يا ثبت آنها كه ادارات مذكور منتشر مي‌كنند نيز صورت گيرد. يك كميته متخصصين كه كليه كشورهاي عضو در آن نماينده‌يي دارند و طبق اين موافقتنامه تشكيل شده است؛ وظيفه دارد اين طبقه‌بندي را به‌طور دوره‌يي مورد بررسي قرار داده و اصلاح كند. آخرين نسخه اين طبقه‌بندي كه از سال 1999 ميلادي تاكنون معتبر است هفتمين نسخه آن است.

از آنجا كه به نحوي موضوع طبقه‌بندي نام و علائم تجاري كالاها و خدمات يا طرح‌هاي صنعتي در كشور با اقتباس از قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي اجرا و عملاً رعايت شده لذا صورت دارد كه ايران رسماً نيز به اين دو موافقتنامه بپيوندند. الحاق به اين دو سند گام ارزنده‌يي در راستاي تحقق نظام جامع حمايت از مالكيت فكري و اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز و تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي به‌ويژه بند «و» تبصره ذيل ماده(104) قانون برنامه پنجم توسعه، مبني‌بر اينكه: «دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي ازجمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده‌سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان تجارت جهاني(WTO) اقدام قانوني كند» است.

در ضمن پيوستن به اين موافقتنامه‌ها نيز داراي هزينه و بار مالي براي دولت نخواهد بود. زيرا طبق بندهاي «الف» و «ب» ماده(7) موافقتنامه نيس و لوكارنو، حق عضويت هر عضو عبارت خواهد بود از نسبتي از كل مبلغ بودجه‌يي كه قرار است توسط تمام كشورهاي عضو براي بودجه پرداخت شود و اين نسبت طبق طبقه‌بندي صورت گرفته در ماده(8) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي براي اعضا تعيين مي‌شود. در واقع با توجه به اينكه ايران عضو كنوانسيون پاريس است و طبق اين قرارداد حق عضويت مي‌پردازد، لذا الحاق به اين موافقتنامه‌ها (نيس و لوكارنو) نيازي به پرداخت حق عضويت مجدد يا اضافه ندارد.

نظر به اينكه هرچند وقت يك‌بار به لحاظ تنوع كالا و خدمات و به وجود آمدن كالا و خدمات جديد، لاجرم به تجديدنظر در فهرست‌هاي كالا و خدمات هستيم و در حال حاضر نيز ايران هيچ نقشي در تصميم‌سازي اصلاحات مربوط در اين زمينه ندارد، لذا الحاق به اين موافقتنامه‌ها فرصتي براي ايران خواهد بود كه در تصميم‌سازي‌ها و تجديدنظرهاي بعدي موافقتنامه ايفاي نقش كند. ضمن آنكه ايران با الحاق به اين موافقتنامه‌ها مي‌تواند از خدمات جانبي بين‌المللي WIPO ازجمله كمك‌هاي فني، آموزشي و حقوقي رايگان براي اجراي اين توافقنامه‌ها استفاده كند.

نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي درخصوص حقوق مالكيت فكري ازجمله موافقتنامه‌هاي نيس (علائم تجاري كالاها و خدمات) و لوكارنو (علائم تجاري طرح‌هاي صنعتي) با دو موافقتنامه، وين (عناصر تصويري علائم تجاري كالاها و خدمات) و استراسبورگ (طبقه‌بندي اختراعات) همگي مكمل يكديگر بوده و يك هدف را در راستاي حفظ حقوق مالكيت فكري و صنعتي دنبال مي‌كنند. لذا ضروري به‌نظر مي‌رسد در صورت تاييد و تصويب موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو، موافقتنامه‌هاي وين و استراسبورگ نيز مورد توجه و تصويب قرار گيرد. علاوه‌بر ضرورت الحاق به موافقتنامه‌هاي ياد شده، دو موافقتنامه ديگر طبقه‌بندي بين‌المللي شامل موافقتنامه وين درخصوص «طبقه‌بندي عناصر تصويري علائم تجاري» و موافقتنامه استراسبورگ درخصوص «طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات» نيز عملاً به‌موجب تكاليف مصرح در آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1387 در حال اجرا هستند. اين موافقتنامه‌ها همانند موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو صرفاً شكلي و عاري از مقررات ماهوي بوده و به عنوان ابزاري كمكي در تسهيل بررسي اظهارنامه‌هاي علائم تجارتي و اختراعات و ايجاد هماهنگي بين كشورها در رعايت استانداردهاي طبقه‌بندي متحدالشكل (در سطح بين‌المللي) ايفاي نقش مي‌كنند. همچنين الحاق به اين موافقتنامه‌ها بار مالي و تعهد جديدي را براي جمهوري اسلامي ايران به‌دنبال نخواهد داشت و براين اساس تاكنون كشورهاي قابل توجهي به اين دو سند (62 كشور در مورد موافقتنامه استراسبورگ و تعداد 32 كشور در مورد موافقتنامه وين تا تاريخ 15 جولاي 2015) ملحق شده‌اند.

لازم به ذكر است كه تاكنون ده‌ها موافقتنامه از اين دست در قالب‌هاي متفاوت ميان ايران و كشورها و سازمان‌هاي مختلف منعقد و توسط مجلس تصويب شده است ولي هيچ‌گونه گزارشي مبني‌بر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامه‌ها از طرف وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانه‌هاي تخصصي به مجلس ارائه نشده است كه البته وجود شرايط كنوني حاكم بر موافقتنامه‌هاي دو يا چندجانبه مبني‌بر تعدد موافقتنامه‌ها توأم با عدم نظارت درخصوص نحوه عملكرد و ميزان اثربخشي آنها را مي‌توان ناشي از مشخص نبودن اولويت‌هاي صنعتي و تجاري كشور در راستاي تقسيم كار جهاني و منطقه‌اي، عدم ثبات استراتژي كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري و تاثير بالاي روابط سياسي بر روابط تجاري و اقتصادي كشور دانست.

هدف اصلي از الحاق ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو، ايجاد اعتماد ميان فعالان اقتصادي طرفين تجاري كشورها و در سطح بين‌المللي و حفظ حقوق مالكيت فعالان اقتصادي در عرصه تجارت است. به‌گونه‌يي كه هماهنگ شدن و دسته‌بندي نام و نشان تجاري كالا و خدمات و نيز طرح‌هاي صنعتي در قالب طبقه‌بندي تعيين شده در موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو موجب تسهيل فضاي كسب‌وكار، كاهش فساد در فرآيندهاي تجاري و موجبات جلوگيري از تضييع حقوق فعالان اقتصادي و بازرگاني مي‌شود.

با اين ترتيب باتوجه به اينكه عضويت و الحاق ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو داراي مزيت‌هايي از لحاظ حفظ حقوق مالكيت بِرندهاي تجاري كالا و خدمات و طرح‌هاي صنعتي براي مالكين آنها در سطح داخلي و بين‌المللي از يكسو و عدم بار مالي براي كشور از سوي ديگر است، لذا عضويت ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو مناسب و مطلوب ارزيابي شده و تصويب اين لايحه و عضويت جمهوري اسلامي ايران در اين موافقتنامه‌ها كاملاً قابل دفاع و ضروري است.

همچنين باتوجه به فوايد موافقتنامه‌هاي وين و استراسبورگ كه به نوعي مكمل موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو هستند پيشنهاد مي‌شود در متن ماده واحده و تبصره‌ها؛ موضوع الحاق ايران به موافقتنامه‌هاي وين و استراسبورگ اضافه شوند تا همزمان مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.