اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري معرفي شدند

  بررسي روند برنامه‌هاي چهارم و پنجم

اين گزارش به تحليل روند رشد اقتصادي كشور به تفكيك فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي به قيمت ثابت از ابتداي برنامه چهارم اقتصادي تاكنون پرداخته است. متوسط نرخ رشد اقتصادي طي دوران برنامه چهارم معادل 4.7درصد بوده كه بيانگر تحقق 59درصدي هدف برنامه است. نكته قابل‌تامل آن است كه طي سال‌هاي84 تا 89 صادرات نفت و گاز كشور به‌طور متوسط 72ميليارد دلار در سال بوده كه از اين ميزان طي سال‌هاي برنامه سوم 176.5درصد بيشتر بوده است.

در سال87 رشد اقتصاد ايران نزديك به صفر درصد رسيد كه افزايش قابل‌توجه نرخ تورم، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي درراستاي تورم، كاهش قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي به‌دليل كاهش نرخ واقعي ارز و افزايش واردات و درنهايت بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني از دلايل اين كاهش شديد رشد اقتصادي و مديريت ناصحيح اقتصاد كلان در آن دوره بودند. ميانگين رشد اقتصادي كشور در سه سال اول برنامه پنجم در حدود منفي 1.6درصد بوده است. تشديد تحريم‌ها به اجراي هدفمندي يارانه‌ها پيوست تا كشور به ركود تورمي عميقي دچار شود تا شاهد ادامه ضعف مديريت اقتصادكلان در مقابل شوك‌ها باشيم. از نيمه دوم سال92 و پس از توافق ژنو و سياست‌هاي دولت جديد، با بهبود محيط كسب‌وكار و كاهش ريسك، ثبات نرخ ارز، كاهش تورم، افزايش اندك صادرات نفتي، واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي صنعت و معدن، تنزل ارزش پول ملي كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي را كند كرد و توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و قيمت‌هاي ثابت 83 از 459هزار ميليارد ريال در سه ماهه نخست سال92 به 480هزار ميليارد ريال در سه ماهه اول سال93 افزايش يافته و گوياي رشد 4.6درصدي اقتصاد در مدت مذكور است. برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در سه‌ماهه نخست سال93 نشان‌دهنده آن است كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش رشد ارزش افزوده نفت، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري، خدمات موسسات پولي و مالي جست‌وجو كرد.

  ارتباط ضعيف بخش پسين و پيشين اقتصاد

در ادامه اين گزارش، براي اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي از حيث ميزان تاثيرگذاري آنها بر رشد اقتصادي كشور از شاخص سهم هر يك از فعاليت‌هاي اقتصادي در رشد اقتصادي كشور استفاده شده است. براي رسيدن به اين امر، به تعريف پيوند پسين و پيوند پيشين بين بخش‌هاي اقتصادي براساس جدول داده ستاده پرداخته شده است.

پيوندهاي پسين به ما نشان مي‌دهد يك بخش در سطح منطقه به چه ميزان كالا و خدمات ساير بخش‌ها را در فرآيند توليد خود مورد استفاده قرار مي‌دهد. هر چه ميزان توليد اين بخش در سطح منطقه افزايش يابد انتظار مي‌رود كه باعث تحرك ساير بخش‌هاي اقتصادي آن منطقه شود. افزايش ميزان توليد بخش بستگي به افزايش متغيرهاي كلان سياستي آن بخش دارد كه در ناحيه تقاضاي نهايي جدول قرار مي‌گيرند. به اين دليل چنين پيوندهايي را طرف تقاضاي اقتصاد مي‌نامند.

باوجود پيوندهاي پسين، پيوندهاي پيشين بر مبناي ساختار توليد منطقه و چگونگي توزيع توليد هر بخش به ساير بخش‌هاي اقتصادي است. هر چه اين پيوندها براي يك بخش بيشتر باشند نشان مي‌دهد كه بخش مذكور نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي به نسبت بيشتري توليد خود را به ساير بخش‌هاي اقتصادي به‌عنوان كالاي واسطه مي‌فروشند.

نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش‌هاي اقتصادي كشور داراي پيوندهاي پسين و پيشين ضعيفي با يكديگر هستند. يعني زنجيره‌هاي توليد در كشور به‌خوبي شكل نگرفته و هر بخش قسمت اعظمي از نيازهاي واسطه خود را از خارج تامين مي‌كند.

براساس پيوندهاي پسين، بخش‌هايي كه به لحاظ ستانده‌ها ارتباط قوي با ساير بخش دارند، يعني بيش از 50درصد از نياز‌هاي واسطه خود را از ساير بخش‌هاي داخلي تامين مي‌كنند، در سطح ملي به شرح جدول يك آمده است. نكته جالب توجه در اينجا اين است كه هرچند در نگاه اول به‌نظر مي‌رسد بخش ساختمان در تامين كالاهاي واسطه‌يي خود بيشترين پيوند را با ديگر بخش‌ها دارد اما يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، حمل‌ونقل آبي و ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر بيشترين تقاضا را براي تامين كالاهاي واسطه‌يي خود از ديگر بخش‌هاي اقتصادي دارند.

همچنين قدرت انتشار شدت انتشار مستقيم و غيرمستقيم اثر افزايش يك واحد تقاضاي نهايي هر بخش را بر توليد ساير بخش‌هاي اقتصاد اندازه‌گيري مي‌كند. هر چه اين شاخص براي بخشي بيشتر باشد، آن بخش از طريق ايجاد تقاضا براي محصولات ساير بخش‌ها، به‌عنوان كالاهاي واسطه براي توليد خود، اثر بيشتري بر رشد آنها خواهد داشت.

ازآنجا كه ميانگين اين ضريب براي تمام بخش‌ها عدد يك است. باتوجه به جدول 2 هرچه شاخص بزرگ‌تر از يك باشد به اين معناست كه تاثيرگذاري بيشتري بر ساير بخش‌ها دارند و در خلال تهيه نيازهاي واسطه خود از ديگران قادرند بيش از ميانگين كل اقتصاد، آنها را به تحرك وادارند. داده‌هاي آماري اين جدول به ما نشان مي‌دهد كه بيشترين قدرت انتشار در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مربوط به زيرساخت‌ها بوده است؛ به‌طوري كه ساخت وسايل نقليه موتوري، تجهيزات حمل‌ونقل و ساير ماشين‌آلات در صدر جدول بوده و بخش‌هاي مربوط به رستوران، توتون و تنباكو، مذهبي و سياسي در انتهاي آن قرار دارند.

اگر بخشي داراي شاخص پيشين جزئي، بيش از 50درصد باشد توليدات خود را به ديگر بخش‌ها عرضه مي‌كند. اين بخش‌ها در سطح ملي به شرح جدول 3 است.

شاخص حساسيت مكمل شاخص انتشار است. هرچه بخشي براي بخش‌هاي ديگر داده بيشتري توليد كند، شاخص حساسيت آن بيشتر مي‌شود. چنانچه شاخص حساسيت بخش، بالا باشد به اين معناست كه اين بخش تاثيرگذاري زيادي از رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. به‌عبارت ديگر درصورت عدم رشد اين بخش، نهاده‌هاي واسطه‌يي موردنياز ساير بخش‌ها به ميزان لازم توليد و عرضه نمي‌شود و درنتيجه ساير بخش‌ها دچار تنگنا خواهند شد يا از منظر ديگر چنانچه توليد و تقاضاي نهايي ساير بخش‌هاي پايين‌دستي با ركود و كسادي مواجه شود توليد بخش مزبور نيز راكد خواهد شد. همان‌طور كه در جدول 4 نشان داده شده است!

براساس تحليل پيوندهاي بين بخشي مستقيم و غيرمستقيم آن دسته از بخش‌هاي اقتصادي كه به‌طور همزمان قدرت انتشار و شاخص حساسيت آنها نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي به‌طور متوسط ضعيف‌تر است، از ميان 71بخش موردبررسي در جدول داده‌ستانده سال90، 37بخش در اولويت قرار ندارند. مهم‌ترين اين بخش‌ها عبارتند از: زراعت و باغداري، نفت خام و گاز طبيعي، عمده‌فروشي، خرده‎فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها، حمل‌ونقل ريلي، حمل‌ونقل جاده‌يي و پست و مخابرات است.

مي‌توان استدلال كرد كه در شرايط فعلي بخش‌هاي اقتصادي داراي پيوندهاي پسين قوي‌تر نسبت به بخش‌هاي داراي پيوند پيشين قوي‌تر اولويت دارند زيرا در شرايط فعلي اقتصاد كشور درگير ركود است، ظرفيت‌هاي بلااستفاده در اقتصاد وجود دارد، تحرك بخش‌هايي كه تقاضا براي كالاي واسطه‌يي توليد داخل را افزايش مي‌دهند، موجبات بالفعل ‌شدن اين ظرفيت‌ها را فراهم مي‌آورند، اين بخش‌ها معمولا از توان اشتغالزايي بيشتري نيز برخوردارند.

13بخش اقتصادي داراي پيوند پسين قوي‌تري نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور هستند. بررسي اين بخش‌ها گوياي نكات زير است:

از اين ميان 6بخش مربوط به فعاليت‌هاي صنعتي است. براساس اين معيار بخش ساختمان شامل واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني در اولويت قرار مي‌گيرد. براين اساس بخش حمل‌ونقل هوايي كه يكي از زيرساخت‌هاي كليدي به‌ويژه براي توسعه گردشگري كشور محسوب مي‌شود، در اولويت قرار مي‌گيرد.

علاوه بر فعاليت‌هايي كه به‌طور همزمان داراي پيوندهاي پسين و پيشين قوي هستند، آن دسته از بخش‌هاي اقتصادي كه فقط داراي پيوندهاي پيشين قوي‌تري نيز هستند حايز اولويت هستند.

  صنايع نفت و گاز در صدر اولويت‌ها

باتوجه به بررسي‌هاي پيوندهاي بين بخشي، ميزان تاثيرگذاري بر رشد اقتصادي همچنين بررسي زيربخش‌هاي بخش صنعت و زيربخش‌هاي بخش معدن، اولويت‌هاي پيشنهادي بخش‌هاي اقتصادي صنايع نفت و گاز در صدر قرار دارد. سهم بالاي اثر‌گذاري بخش نفت و گاز در رشد اقتصادي كشور، باوجود برخورداري از پيوندهاي قوي اقتصادي، در كنار اين دلايل سرمايه‌گذاري در اين بخش را توجيه مي‌كند: وجود ميادين مشترك گاز و نفت با كشورهاي همسايه، اجتناب‌ناپذيري اتكاي به درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي برنامه ششم و تامين خوراك صنايع انرژي بر كشور.

بنابراين توصيه مي‌شود توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با حداكثر توان در دستور كار قرار گيرد و سرمايه‌گذاري براي ارتقاي توان توليد صيانتي از ميادين موجود و حفظ آن صورت گيرد. سپس برخي فعاليت‌هاي صنعتي و بعد از آن، توسعه فعاليت‌هاي معدني متناسب با توسعه فعاليت‌هاي صنايع مبتني بر مواد معدني كشور و اجتناب از خام فروشي مواد معدني صورت گيرد.

در مرحله بعدي توسعه زيرساخت‌ها و بخش ساختمان نيز به‌عنوان اولويت آخر كه حايزاهميت است بايد مورد توجه قرار گيرد.