خودروسازها براي نجات دست به دامن فروش اموال شدند
دردسرهاي ونزوئلا براي خودروسازان
جلسه مشترك كميسيون صنايع و معادن مجلس و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در كميسيون تلفيق مجلس با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون گمرك، معاون تامين اجتماعي، رييس گروه صنعتي ايران خودرو، رييس گروه صنعتي سايپا و جمعي از قطعه‌سازان با موضوع استماع و رسيدگي به مشكل صنعت قطعه‌سازي كشور برگزار شد.
خبر اقتصادی - در اين جلسه هر يك از قطعه‌سازان به بيان مشكلات خود پرداختند و نمايندگان مجلس نيز نظرات و انتقادات خود را پيرامون بحث صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي مطرح كردند. «تخصيص 6 هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي براي اعطاي وام 15 ميليون توماني خريد خودرو»، «تخصيص 1500 ميليارد تومان اعتبار بانكي مستقيم براي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي»، «كاهش هزار ميليارد توماني بدهي خودروسازان»، «350ميليارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطي‌ها»، «وام 500ميليون توماني به قطعه‌سازان»، «وصول 75ميليون دلار از طلب‌هاي خارجي» و «حذف مقررات دولتي تعيين قيمت خودرو » از جمله مهم‌ترين خبرهاي مطرح شده در اين نشست بود.
در اين نشست وزير دفاع تمام قدي از خودروسازان داشت و با انتقاد مجدد از كمپين نخريدن خودرو صفرگفت: به برخي خبرنگاران پول مي‌دهند تا كمپيني را هدايت كنند لذا شرايط كنوني خودروساز و قطعه‌ساز را در جنگ قرار مي‌دهد كه براي حضور در اين جنگ بايد حضور شبانه‌روزي داشته باشند. همچنين سخنگوي حمايت از توليد ملي مجلس اعلام كرد: خودروسازان براي عبور از مشكلات، 1000ميليارد تومان از اموال خود را در سال گذشته به پول نقد تبديل كرده‌اند اين در شرايطي است كه يكي از ريشه‌هاي بزرگ مشكلات خودروسازان، مربوط به طلب‌هاي خارجي وصول نشده است و مقرر شد هماهنگي‌هاي صورت گيرد تا از طريق دولت، مقدمات وصول 75ميليون دلار از طلب‌هاي خارجي خودروسازان از كشورهايي مانند ونزوئلا كه بيشترين بدهي خودروسازي را به ايران دارند، فراهم شود.
تخصيص 6هزار ميليارد اعتبار بانكي
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه از تخصيص 6هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي براي اعطاي وام 15ميليون توماني خريد خودرو خبر داد و گفت: از اين طريق مردم مي‌توانند با شرايط بهتري خودرو خريداري كنند همچنين بايد خودرو از قيمت‌گذاري دولتي خارج شود چرا كه سرمايه‌گذار در جايي كه اختياري براي قيمت‌گذاري نداشته باشد، سرمايه‌گذاري نمي‌كند. وي صنعت قطعه‌سازي را از خودروسازي جدا ندانست و گفت: اگر خودرو به كميتي كه اكنون توليد مي‌شود، توليد نشود قطعه‌سازي در كشور رونق نمي‌گيرد. وي در ادامه با بيان اينكه دنيا از طريق علمي صنعت خود را اداره مي‌كند، عنوان كرد: در همه جاي دنيا اگر قطعه در انبار قطعه‌ساز يا خودروساز بماند مثل پول است و اعتبار دارد. نعمت‌زاده در ادامه با بيان اينكه رونق خودروسازي در سه ماهه ابتداي امسال 18 تا 20درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، يادآور شد: هيچ كس ادعا ندارد كه صنعت خودروسازي مشكل ندارد ولي اين اشكال در اين سه ماه رخ نداده بلكه مربوط به گذشته است.
وزير صنعت در ادامه تصريح كرد: رونق صنعت خودروسازي ما در شرايطي بود كه روابط بانكي و اجازه حضور در عرصه صادرات را نداشتيم اما با اين حال قطعه‌سازان و خودروسازان دست از توليد بر نداشتند. وي همچنين اضافه كرد: پيش از اين خودروسازان به قطعه‌سازي نيز مشغول بودند كه به علت بي‌صرفه بودن آن، از هم جدا شدند و اكنون در تمام شهرستان‌ها قطعه‌سازاني داريم كه بخشي از صنعت خودروسازي را تقبل كرده‌اند. نعمت‌زاده در ادامه تاكيد كرد: اگر مردم خودرو نخرند، خودروسازها تا چند ماه بيشتر زنده نخواهند ماند و اگر خودروسازان نباشند، قطعه‌سازان نيز از بين مي‌روند. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين افزود: برخي مي‌گويند چرا از صندوق توسعه ملي به صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي اختصاص نمي‌دهيد در حالي كه پيش از اين بانك‌ها 130هزار ميليارد به صنعت دادند و صنايعي را كه صادرات داشتند و ارزش افزوده بيشتري به خود اختصاص مي‌دادند را در اولويت قرار داديم اما بانك‌ها خود بر اساس اعتمادي كه به صنايع دارند، تصميم مي‌گيرند اما هزار و 500 ميليارد توماني كه قول آن را داده بوديم را براي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي خواهيم گرفت.
وي در خصوص اعتبار ارزي خاطرنشان كرد: به صنايع مي‌گويند براي وام زير 2ميليارد تومان به بانك‌ها مراجعه كنيد اما بانك‌ها اين وام را نمي‌دهند كه اين نيز خود مشكل ايجاد مي‌كند. نعمت‌زاده در خصوص كيفيت خودروهاي داخلي اظهار كرد: استاندارد ملي 54 مورد براي خودروهاست كه اگر يكي از اين موارد نباشد، شماره‌گذاري نمي‌شوند و بايد حتما استانداردهاي محيط‌زيستي در آن رعايت شده باشد.
كاهش 1000ميلياردي بدهي
وزير صنعت همچنين اضافه كرد: ايران خودرو توانست تا پايان سال 93 بيش از هزارميليارد تومان از بدهي خود را كاهش دهد و اين امر نيز با فروش سهام كه از سوي وزارت صنعت اجبار شده بود صورت گرفت و سايپا نيز تاكنون توانسته است 700ميليارد تومان از سهام خود را بفروشد كه براي مابقي آن با صنايع دفاع صحبت كرديم اما در شرايطي كه بورس افت كرده فروش سهام با سختي روبه‌رو شده است.
350 ميليارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطي‌ها
وي در ادامه برهه كنوني را جنگ اقتصادي دانست و گفت: به برخي خبرنگاران پول مي‌دهند تا كمپيني را هدايت كنند لذا شرايط كنوني خودروساز و قطعه‌ساز را در جنگ قرار مي‌دهد كه براي حضور در اين جنگ بايد حضور شبانه‌روزي داشته باشند از طرفي بايد توجه كرد، توليد هرچه انبوه‌تر باشد كيفيت نيز بالاتر مي‌رود. نعمت‌زاده در ادامه به 350ميليارد تومان طلب خودروسازان از محل خودروهاي اسقاطي اشاره كرد و گفت: اين پول در خزانه است كه شريعتمداري فردا نحوه پرداخت آن را اعلام مي‌كند.
وام 500 ميليون توماني به قطعه‌سازان
وي همچنين با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي بايد مشروط باشد، عنوان كرد: خصوصي‌سازي بايد به قطعه‌سازان به صورت مشروط باشد و شروط آن تعيين شود از جمله آنكه كارگران بيكار نشوند همچنين بايد با بانك مركزي جهت استمهال وام قطعه‌سازان هماهنگي صورت گيرد و وام 500ميليون توماني به قطعه‌سازان با ضمانت خودروسازان براي تهيه مواد اوليه اعطا شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان خاطرنشان كرد: استمهال بيمه‌هاي تامين اجتماعي خودروسازان و قطعه‌سازان نيز براي يك‌سال استمهال خواهد شد.
جزييات بيشتر از نشست با وزير
اسماعيل جليلي نماينده مسجدسليمان اظهار كرد: در اين نشست اعتراض جدي نمايندگان نسبت به عملكرد خودروسازان در بعد كيفيت و قيمت جزو مسائل اصلي نشست مطرح شد كه به‌شدت خودروسازان از نحوه كيفيت و قيمت مورد انتقاد قرار گرفتند. وي همچنين خاطرنشان كرد: وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در خصوص كم‌كاري وزارت صنعت در مديريت كردن سياست‌هاي صنعتي براي تحرك بخشيدن به فعاليت‌هاي خودروسازان از سوي نمايندگان مورد انتقاد جدي قرار گرفت كه در نهايت آقاي نعمت‌زاده قول داد كه تلاش مي‌كند با پشتيباني و تسهيلاتي كه ارائه مي‌كند براي حمايت از توليد در آينده انتظار كمك به اين بخش را داشته باشيم.
نشست وزير صنعت با اعضاي كميسيون حمايت از توليد ملي، تلفيق و صنايع مجلس
«تخصيص 6 هزار ميليارد تومان اعتبار بانكي براي اعطاي وام 15 ميليون توماني خريد خودرو»، «تخصيص 1500 ميليارد تومان اعتبار بانكي مستقيم براي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي»، «كاهش هزار ميليارد توماني بدهي خودروسازان»، «350ميليارد تومان طلب خودروسازان از اسقاطي‌ها»، «وام 500ميليون توماني به قطعه‌سازان»، «وصول 75ميليون دلار از طلب‌هاي خارجي» و «حذف مقررات دولتي تعيين قيمت خودرو » از جمله مهم‌ترين خبرهاي مطرح شده بود.
فروش 1000ميليارد تومان از اموال خودروسازان
«تعادل» جزييات نشست وزير صنعت با نمايندگان مجلس درباره اوضاع صنعت خودرو را در گفت‌وگو با سخنگوي كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس جويا شد. رمضانعلي سبحاني‌فر در اين زمينه گفت: يكي از ريشه‌هاي بزرگ مشكلات خودروسازان، مربوط به طلب‌هاي خارجي وصول نشده است و مقرر شد هماهنگي‌هاي صورت گيرد تا از طريق دولت، مقدمات وصول 75ميليون دلار از طلب‌هاي خارجي خودروسازان از كشورهايي مانند ونزوئلا كه بيشترين بدهي خودروسازي را به ايران دارند، فراهم شود. وي افزود: در اين جلسه نمايندگان مجلس دغدغه‌هاي خود را در حوزه صنعت و مشكلات صنعت خودروسازي مطرح كردند. سبحاني‌فر گفت: در اين نشست تصميماتي براي تقويت بخش صنعت گرفته شد كه بر اساس آن مقرر شد كه خودروسازان اموال مازاد خود را تبديل به پول نقد كنند؛ البته در اين راستا خودروسازان 1000ميليارد تومان از اموال خود را در سال گذشته به پول نقد تبديل كرده‌اند. وي به بدهي 350ميليارد توماني دولت بابت نوسازي خودروهاي فرسوده به خودروسازان نيز اشاره و بيان كرد: در اين جلسه اسقاط 200هزار خودرو در سال جاري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كه كل مبلغ خودروهاي جايگزيني به خودروسازان پرداخت شود.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: ارايه وام تا سقف 500ميليون دلار به قطعه‌سازان در اين جلسه مورد تاييد قرار گرفت و همچنين با پرداخت 1000 ميليارد تومان با تضمين خودروسازان به بخش قطعه‌سازي موافقت شد.
حذف مقررات دولتي تعيين قيمت خودرو
سبحاني‌فر تصريح كرد: همچنين تصميم گرفته شد انحصار ماده 2 تنظيم مقررات كه به قيمت‌گذاري دولت اشاره دارد، حذف شود كه در اين خصوص بر نحوه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در خودروسازي كشور تاكيد شد. علاوه بر اين مقرر شد تا سقف اعتباري بانك‌ها براي قطعه‌سازان و خودروسازان بنا به تشخيص بانك‌هاي ارايه‌كننده تسهيلات افزايش يابد. وي ادامه داد: اجازه فروش اوراق مشاركت، ارايه وام‌هاي ارزي از صندوق توسعه ملي و استمهال وام‌هاي قطعه‌سازان از ديگر تصميمات نشست اين كميسيون بود. سبحاني‌فر افزود: ارايه وام به قطعه‌سازان با تضمين خودروسازان، تمديد بيمه تامين اجتماعي خودروسازان تا يك‌سال و همچنين جايگزيني خودروهاي مستهلك براي تقويت بخش خودروسازي از ديگر تصميمات مهم در اين نشست بود. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مقرر شد براي كمك به خودروسازان در زمينه ال سي داخلي مساعدت‌هاي لازم انجام شود.
منبع: تعادل
