توسعه بومي و دروني با تعاوني‌ها

درحال حاضر براساس اطلاعات موجود، جمهوري اسلامي ايران از نظر رشد اقتصادي و توليد، در رتبه سوم منطقه (بعد از دوكشور تركيه و عربستان) قرار گرفته و متوسط رشد اقتصادي كشورمان در 10سال اول سند چشم‌انداز 20ساله معادل 8.6درصد تعيين شده است.

همچنين براساس اين سند نرخ بيكاري مطلوب در ايران بايد تا سال1394 به 5درصد كاهش يابد. خوشبختانه با وجود همه مشكلات، كارشكني‌هاي برخي كشورها و تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد ايران روند رو به رشدي را مي‌گذراند.

بايد توجه داشت كه دستيابي به جايگاه رفيع چشم‌انداز 20ساله كشور بدون بازنگري كلي در سياست‌ها و استراتژِي‌هاي اقتصادي، مشكل مي‌‌نمود و اين مهم با درايت رهبر فرزانه انقلاب در قالب سياست‌هاي ابلاغي اصل44 به بهترين نحو ممكن به انجام رسيد. به گونه‌يي كه به اعتقاد كارشناسان زمينه را براي يك تحول اقتصادي بزرگ در ايرن مهيا كرده است. ازجمله ديدگاه‌‌هاي كليدي در سياست‌هاي ابلاغي اصل44، توجه به نقش بخش تعاون در افزايش ثروت ملي به همراه تحقق عدالت اجتماعي است كه در قالب بند «ب» سياست‌هاي مذكور تدوين شده است. در ميان گرايش‌ها و بخش‌هاي مختلف تعاوني، تعاوني‌هاي توليدي از جايگاه ممتازي براي تحقق چشم‌انداز 20ساله نظام برخوردار است. تعاوني‌هاي توليدي با تحت پوشش داشتن قريب به 50درصد از تعاوني‌هاي موجود كشور، مي‌تواند يكي از مهم‌ترين محورهاي توسعه تعاوني‌ها تلقي شود. تشخيص جايگاه و منابع مورد نياز اين نوع تعاوني‌ها قادر است به تدوين راهكارهاي تحقق اهداف مورد نظر در بخش توليد كمك قابل توجهي كند. تعاوني‌هاي توليدي، علاوه بر پيگيري اهداف اقتصادي و مالي، با كارآفريني و ايجاد فرصت شغلي براي اعضاي خود، در تعميم و ترويج بعد اجتماعي و فرهنگي تعامل در كار، همياري، خودباوري، مسووليت‌پذيري و دگرخواهي در بين آحاد جامعه فعال است.

ازسوي ديگر با وجود نقش اندكي كه اين روزها بخش تعاون در اقتصاد ملي ايفا مي‌كند، سياست‌هاي ابلاغي اصل44، افق و آينده روشني را براي بخش تعاون در توليد ملي بيان مي‌كند. برساس مطالعات انجام شده سهم بخش تعاون در توليد ناخالص ملي كشور از 1.6درصد در سال1372 به حدود 5درصد درپايان سال1384 بالغ شد كه در اين صورت به‌طور متوسط از رشد سالانه نزديك به 50درصد برخوردار بوده است. بدين‌ ترتيب با تقويت مديريت بخش تعاون و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي قانوني بخش، امكان گسترش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ويژه در توليد ملي قابل تحقق بوده و برآوردها نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم حمايت‌هاي لازم، سهم بخش تعاون مي‌تواند به حداقل تا 25درصد از توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ملي برسد.

با توجه به عدم تعادل بين بخش‌هاي اقتصادي كشور و تلاش براي كاهش اين بي‌تعادلي، دولت در برنامه‌هاي توسعه‌يي (به ويژه در برنامه‌هاي دولت يازدهم) به‌طور جدي فرصت‌ها و محدوديت‌هاي اين بخش را مورد توجه قرار داده است. قطعا دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده، مستلزم توجه جدي به اشتغال سالانه به ميزان حداقل 2ميليون و400هزار نفر پيش‌بيني رشد سالانه بخش تعاون به ميزان 2.5درصد (درصورتي كه تا پايان برنامه پنجم به 25درصد برسد)، كوچك‌سازي گسترده دستگاه‌هاي وابسته به دولت و به ويژه واگذاري بخش‌هاي عمده از واحدهاي اقتصادي دولت به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي، ايجاد فضاي مناسب براي رشد سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي، جهش در صادرات غيرنفتي و توسعه تشكل‌ها و مشاركت‌هاي مردمي در اقتصاد است.

تجربه بسياري از كشورها در بخش تعاون بيانگر اين واقعيت است كه تعاوني‌ها مي‌توانند در توسعه عدالت اجتماعي و ايجاد نوعي مكانيسم خودكفايي نسبي موفق باشند اين امر باعث بومي و دروني كردن جريان توسعه و همچنين كاهش شكاف‌هاي طبقاتي مي‌شود. به‌عنوان مثال كشور هند با توجه به ادعاي دارا بودن بيشترين نرخ رشد اقتصادي بعد از چين به‌شدت از مساله نابرابري اجتماعي و نبود عدالت رنج مي‌برد به نحوي كه درحال حاضر حدود 460ميليون كارگر هندي از درآمدي كمتر از يك دلار برخوردارند.

يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين بخش، اتكاي منابع مالي و سرمايه‌يي تعاوني به اعضاست كه براساس اصول همكاري و همياري شكل مي‌گيرد و بهترين رويه براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك و متوسط به شكل مشاركتي است.

اين درحالي است كه با وجود محدوديت منابع سرمايه‌يي در اقتصاد ايران براي هر دو بخش خصوصي و تعاوني، شيوه تعاوني بستر مناسبي است كه مي‌توان با بهره‌گيري از آن منابع سرمايه‌گذاري بخش دولتي را با سرمايه‌هاي محدود اما متنوع بخش خصوصي ادغام كرده و با ترويج فرهنگ مشاركت، نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد توليد و اشتغال را افزايش داد.

درعين حال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراختيار نهادن شرايط و امكانات به شكل تعاوني براي كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند را از طريق وام‌هاي كم‌بهره مورد تاكيد قرار داده است. يكي از محورهاي اساسي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، گسترش سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي مناسب براي رشد سرمايه‌گذاري در قالب بخش‌هاي تعاوني و خصوصي است. در اين برنامه رشد اقتصادي درحدود 6درصد پيش‌بيني شده و براي دستيابي به اين نرخ رشد اقتصاد، الزام به رشد سرمايه‌گذاري به ميزان 7.1درصد (به‌طور متوسط هرساله) وجود دارد. ازسوي ديگر سهم نرخ رشد بخش خصوصي و تعاون درحدود 8.5درصد پيش‌بيني شده ست. همان‌طور كه ذكر شد براساس سياست‌هاي ابلاغي اصل44 سهم بخش تعاون بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25درصد اقتصاد ملي برسد. براي دستيابي به اين جايگاه بخش تعاون بايد بخش اعظمي از سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و پنجم كشور در اين بخش انجام شود تا اين بخش علاوه بر نقش كليدي خود به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور در ساير زمينه‌ها كارآيي لازم را داشته باشد.

با توجه به تصويب لايحه اجرايي سياست‌هاي ابلاغي اصل44 و رسيدن تعاون به اهداف و جايگاه اصلي در برنامه ششم كه درحال تدوين است، اميدواريم راه براي توسعه روزافزون بخش تعاون كه منادي تحقق عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي درجامعه است، هموار شود. اما جهت تحقق مسووليت و تكاليف قانوني واگذار شده به بخش تعاون بايد به برخي موارد توجه داشت: 1) ظرفيت‌هاي لحاظ شده در اين سياست‌ها بايد كامل اجرايي شود. 2) همه امتيازات و حمايت‌هاي مقرر براي ترويج و حمايت از سبك اقتصادي تعاون به كار گرفته شود. 3) حضور اكثريت دهك‌هاي پايين جامعه در اقتصاد كه يكي از اهداف اصلي سياست‌هاي اصل44 است نيازمند طي مراحل توانمندسازي يكي از 7 راهبرد اصلي تدوين شده جهت تحول بخش تعاون است كه اتفاقا منابع آن و روش تعاوني بودن آن توسط مقام معظم رهبري پيش‌بيني و ابلاغ شده و اين كار فعاليتي زمانبر و نيازمند برنامه‌هاي حداقل ميان‌مدت است و نبايد در كوتاه‌مدت انتظار معجزه از بخش تعاون داشت.

براي به انجام رساندن اين اهداف، علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستگاه‌هاي ديگر نيز بايد تمام تلاش خود را در اين مسير به كار ببندند و باور داشته باشند كه بايد بخش زيادي از فعاليت‌هايشان براي تقويت بخش تعاون انجام گيرد.