تحلیل راهكار جديد براي حل مشكل معادن با عوارض شهري سنگين
مجادله شهرداري‌ها و معادن بر سر يك تهاتر
يكي از حوز‌ه‌هاي معدني كشور كه امروز مورد توجه دولت و بخش خصوصي به عنوان يكي از منابع درآمدي بزرگ قرار گرفته، معادن سنگ‌آهن است، اما اين معادن اكنون در بعضي حوزه‌ها، درگير مشكلاتي با ساير نهادهاي اجرايي هستند.
خبر اقتصادی - يكي از اين مشكلات، اختلاف‌نظر معدني‌ها با شهرداري‌ها بر سر نحوه پرداخت عوارض شهري است. اما ظاهرا شهرداري‌ها براي حل اين مشكل، سراغ راهكار «تهاتر عوارض شهري معادن با پيمانكاري پروژه‌هاي شهري و عمراني» رفته‌اند و اين طرح براي نخستين بار، در معادن سنگان در دست اجراست؛ چنانچه بر اساس اعلام برخي شهرداري‌ها، به جاي پرداخت نقدي عوارض شهري، معدنكاران مي‌توانند اجراي برخي پروژه‌هاي شهري را به دست گيرند.
«سنگان» يكي از معادني است كه در اين زمينه به شهرداري منطقه خود منتقد است و اين در شرايطي است كه اين معدن، يكي از مهم‌ترين معادن سنگ‌آهن كشور به شمار مي‌رود. پرداخت عوارض شهري، اگرچه با مصوبه شوراي شهر سنگان و تاييد ديوان عدالت اداري همراه بوده، اما از ديدگاه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و مديران دولتي صنعت و معدن خراسان رضوي، اقدامي خلاف قوانين بخش معدن و بار سنگيني بر دوش فعالان معدني است؛ چرا كه اكنون نزديك به 45 شركت خصوصي و دولتي در معادن سنگ‌آهن سنگان سرمايه‌گذاري كرده و آخرين اكتشافات نيز نشان مي‌دهد كه منطقه سنگان بيش از يك ميليارد و 200ميليون تن ذخيره معدني شناسايي شده دارد.
بر اساس اين گزارش، اكنون 7 شركت خصوصي و يك شركت دولتي با تشكيل كميسيون ماده 77 شهرداري سنگان، در مجموع موظف به پرداخت 5 ميليارد تومان عوارض به اين شهرداري شده‌اند. اقدامي كه با توجه به هزينه‌هاي سنگين حقوق دولتي و بهره مالكانه معادن، تهديد جدي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در معادن سنگان به شمار مي‌رود.
البته شوراي شهر سنگان هم مي‌گويد كه با هدف توسعه شهري و ايجاد زيرساخت‌هاي اين شهر معدني، اقدام به تصويب قانوني مبني بر دريافت عوارض از معادن اين منطقه كرده و با توجه به همكاري ضعيف معادن در عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي خود در قبال محيط‌زيست و شهر سنگان، شهرداري اين شهر نيز پس از تصويب اين قانون و ناتواني در جلب حمايت معادن از راه قانون موضوع را پيگيري كرده است.
پس از برگزاري كميسيون ماده 77 و اعتراض معادن موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود و ديوان عدالت اداري نيز پس از بررسي، شكايت معادن را رد مي‌كند. بنابر اظهارات شهردار سنگان اكنون 8 شركت معدني از شهريور 93 تا ارديبهشت 94 در مجموع 5ميليارد تومان به شهرداري سنگان بايد عوارض پرداخت كنند كه هيچ‌يك اقدامي در اين زمينه نكرده‌اند. شهرداري سنگان ايجاد زيرساخت‌هاي لازم با توجه به رشد جمعيت و حضور تحصيلكردگان براي اشتغال در معادن سنگان را دليل اصلي اين اقدام عنوان مي‌كند.
اردشير رياحي، شهردار سنگان در اين باره اظهار كرد: متاسفانه از سهم 15درصدي حقوق دولتي معادن كه طبق قانون بايد در شهرستان محل معدن هزينه شود تاكنون ريالي به شهرداري سنگان پرداخت نشده است و علاوه بر آن خود معادن اين منطقه نيز همكاري خوبي با شهرداري جهت بهبود زيرساخت‌هاي شهري ندارند. وي تاكيد كرد: پرداخت سهم 15درصدي مي‌توانست تا اندازه زيادي موثر واقع شود اما وقتي نه سهم 15درصدي را دولت پرداخت مي‌كند و نه خود معادن بنا بر وظايف اجتماعي اقدامي در راستاي بهبود شرايط شهر انجام مي‌دهند شهرداري و شوراي شهر سنگان ناگزير مي‌شوند خود با استفاده از راهكارهاي قانوني بستر حمايت آنها را فراهم آورند.
رياحي ادامه داد: مسوولان شهري و مردم اين شهر به خوبي آگاه هستند كه معادن رگ حياتي و مهم‌ترين مزيت اقتصادي و بزرگ‌ترين فرصت اشتغالزايي اين منطقه محسوب مي‌شوند اما بايد معادن نيز آگاه باشند با افزايش توليد و سطح اشتغال بسترهاي لازم براي پذيرش جمعيت بيشتر و پديدآوري امكانات مناسب براي نيروي انساني همين معادن را نيز فراهم آورند. اين مقام ارشد شهري افزود: سنگان پايتخت سنگ‌آهن ايران به شمار مي‌رود و سنگ‌آهن اين منطقه با كيفيت‌ترين سنگ‌آهن كشور و حتي جهان است و دولت نيز بهره‌برداري از معادن سنگان را هم رديف با درآمد نفتي خود شناسايي كرده است و همين موضوع اهميت توسعه شهري سنگان را به خوبي نشان مي‌هد.
نياز 250 ميليارد توماني شهرداري
رياحي درباره برنامه‌ريزي شهر سنگان اظهار داشت: با توجه به بهره‌برداري از معادن و كارخانه‌هاي فرآوري جديد پيش‌بيني مي‌شود 12 تا 20 هزار نفر جمعيت تا 5سال آينده به جمعيت 17هزار نفري كنوني سنگان اضافه شود و بايد از اكنون براي اين رشد جمعيتي تدابير لازم انديشيده شود.
وي ادامه داد: ما از مشاوران مختلف شهري و زيست‌محيطي نيز كمك گرفته‌ايم و برآوردها نشان مي‌دهد تاكنون نزديك به 5درصد از محيط‌زيست منطقه تحت تاثير آلودگي‌هاي زيست محيطي معادن سنگ‌آهن قرار گرفته‌اند اما با توجه به وجود توفان‌هاي شديد در اين منطقه و رشد توليد در معادن و همچنين افزايش تردد ماشين‌هاي سنگين جهت حمل‌ونقل بار بايد هرچه سريعتر براي ايجاد 600 هكتار كمربند سبز سنگان و جلوگيري از رشد ريزگردها در اين منطقه اقدامات لازم را انجام داد؛ در غير اين صورت تا دو، سه سال آينده از شدت گرد و غبار و آلودگي، سنگان محل سكونت نخواهد بود و مهاجرت از اين شهر آغاز مي‌شود.
رياحي در پاسخ به توجيه حقوقي اين مصوبه گفت: محدوده شهري سنگان افزايش يافته است و معادن سنگ‌آهن در محدوده شهري قرار گرفته‌اند و از اين رو شهرداري مي‌تواند از طريق مصوبات شوراي شهر نسبت به دريافت عوارض شهري از معادن اقدام كند. وي افزود: اين مصوبه در ارديبهشت ماه سال 93 به وسيله شوراي شهر سنگان ابلاغ شده است و تمام موازين حقوقي آن نيز رعايت شده به گونه‌يي كه حتي دادگستري و ديوان عدالت اداري نيز شهرداري را محق به دريافت اين عوارض تشخيص داده‌اند.
عدم تعطيلي معادن
شهردار سنگان با اعلام اينكه ادعاي تعطيلي معادن به دليل عدم پرداخت عوارض شهرداري صحت ندارد، گفت: ما حكم قانوني داريم و مي‌توانيم از فعاليت معادن جلوگيري كنيم اما تاكنون اقدام به تعطيلي هيچ معدني در منطقه سنگان نكرده‌ايم. رياحي افزود: تنها در يك مورد لودر يكي از معادن كه آن هم از كار افتاده بود را با همكاري قوه قضاييه توقيف كرده‌ايم. رياحي تاكيد كرد: عوارض مورد نظر ما مربوط به دوره شهريور 93 تا ارديبهشت 94 است و شهرداري با وجود بي‌انصافي‌هاي برخي از سرمايه‌گذاران بابت 10سال گذشته هيچ ادعايي ندارد.
حاضر به توافق هستيم
مقام ارشد شهر سنگان با اعلام اينكه شهرداري حاضر به توافق و حتي پذيرش تهاتر با معادن است، افزود: تاكنون بارها از مديران معادن دعوت كرده‌ايم تا با سازش و توافق و پرهيز از درگيري، اختلافات موجود را برطرف كنيم اما هيچ يك حاضر به تعامل با شهرداري نيستند و از اساس خود را موظف به پرداخت اين عوارض نمي‌دانند. رياحي پيشنهاد داد به جاي پرداخت نقدي حاضر هستيم اجراي برخي پروژه‌هاي شهري را به خود معادن واگذار كنيم اما تاكنون هيچ يك از 8 شركت، نظر مثبتي در اين زمينه نداشته‌اند. شهردار سنگان اعلام كرد: ما تلاش‌هاي برخي از معادن در زمينه ايجاد فضاي سبز را انكار نمي‌كنيم اما آنچه تاكنون انجام شده است با ميزان بدهي آنها و نيازهاي زيرساختي شهر و جلوگيري از آلودگي‌ها تناسب ندارد. وي همچنين يكي از چالش‌هاي سنگان در موضوع توسعه صنعتي را كمبود آب عنوان كرد و افزود: سنگان با كمبود آب مواجه است و بايد هرچه سريعتر براي تامين آب شهري و صنعتي سنگان اقدام كرد در غير اين صورت نه تنها در آب شرب بلكه در تامين آب مورد نياز صنايع و معادن نيز با چالش مواجه خواهيم شد.
ادعاي شهرداري‌ها خارج از قوانين
اما يكي از مديران معادن بخش خصوصي معادن سنگان درباره قوانين بخش معدن و هزينه‌هاي پرداختي اظهار داشت: طبق قانون، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتي و بهره مالكانه هستند و 15درصد حقوق دولتي معادن، بايد به همان محل فعاليت معدن برگردد و در آنجا هزينه شود. اميد اميري ادامه داد: بيشتر معادن خصوصي هرساله به اين قانون پايبند بوده و هزينه‌هاي قانوني خود را به دولت پرداخت كرده‌اند. اين فعال معدني تاكيد كرد: در سال93 به ازاي هر تن توليد سنگ‌آهن 20هزارتومان حقوق دولتي درنظر گرفته‌اند كه پرداخت شده است.
وي افزود: عوارضي كه شهرداري ادعاي آن را دارد خارج از قوانين بخش معدني است و معادن نيز اگرچه خود را متعهد به مسووليت‌هاي اجتماعي مي‌دانند و در اندازه توان خود نيز در اين زمينه هزينه كرده‌اند اما درشرايط ركود، قدرت پرداخت اين هزينه جديد را ندارند. اميري درباره ميزان بدهي معادن به شهرداري اظهار داشت: طبق مصوبه شوراي شهري به ازاي هر تن سنگ‌آهن موظف به پرداخت 2000تومان عوارض به شهرداري هستيم و 8 شركت معدني درمجموع بايد 5ميليارد تومان از زمان تصويب يعني ارديبشهت 93 تا شهريور94 موظف به پرداخت عوارض شهري هستند اما هيچ يك از معادن اقدام شهرداري را در اين زمينه قانوني نمي‌دانند و از همين‌رو در برابر اين مصوبه مقاومت كرده‌اند.
از اميري درباره مسووليت‌هاي اجتماعي معادن در برابر شهر و محيط‌زيست سنگان پرسش شد و وي اظهار داشت: از سال87 تاكنون شهرداري طرح اجراي كمربند سبز شهري را مطرح كرده و تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده اما براي نمونه اين شركت خصوصي در يك فقره 200ميليون تومان براي ايجاد فضاي سبز هزينه كرده است.
معادن قدرت پرداخت نقدي ندارند
اين مدير معدني بخش خصوصي در پاسخ به چگونگي رفع اين اختلاف و عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي گفت: معادن درشرايط كنوني هزينه‌هاي بسيار سنگيني دارند و امكان پرداخت نقدي براي آنها فراهم نيست اما بنابر وظايف اجتماعي خود حاضر هستند به صورت غيرنقدي در اندازه توان خود از محيط‌زيست و شهرداري حمايت كنند اما آنها نيز بايد نسبت به اهميت اشتغال درمنطقه و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت معادن آگاه باشند و توقعات خود را با ظرفيت‌هاي معادن تنظيم كنند؛ چراكه در هرصورت همگي باور داريم ذات معدن تخريب است و بدون ترديد آلايندگي ايجاد مي‌كند و در بسياري از موارد نيز نمي‌توان با هيچ شيوه علمي مانع از اين آلودگي‌ها شد.
ادعاي شهرداري سنگان قانوني نيست
براي بررسي بيشتر موضوع ديدگاه راضيه عليرضايي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي را جويا شديم. وي معتقد است ادعاي شهرداري سنگان قانوني نيست. عليرضايي افزود: مگر وقتي در تهران ماليات پرداخت مي‌كنيد، شهردار بايد حتما عنوان كند كه «به دليل اينكه من نتوانسته‌ام سهم خود را از ماليات بگيرم حالا به اين نتيجه رسيده‌ام كه براي تردد روزمره هزينه و عوارض جديد اخذ كنم؟!»
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي ادامه داد: سهم شهرداري و سهم بودجه‌هاي دولتي را طبيعتا سازمان مديريت برنامه‌ريزي و تقسيم مي‌كند و ما هم نتوانسته‌ايم سهم بودجه خود را دريافت كنيم. سازمان صنعت نيز درحال حاضر با وجود گذشت نيمي از سال تنها 30درصد از بودجه خود را دريافت كرده است ولي آيا دولت به ما اجازه مي‌دهد كه چون ما حقوق دولتي مي‌گيرم اول بودجه خود را از حقوق دولتي كسر كنيم؟ اينكه درست نيست. طبيعتا مسوولان شهر سنگان هم نبايد چنين بحثي داشته باشند.
عليرضايي تصريح كرد: طبق قانون شهرداري‌ها مي‌توانند جهت اخذ عوارض در قبال برخي خدمات مصوباتي را از شوراي شهر اخذ كنند اما در موضوع معادن سنگان و شهرداري دو مساله وجود دارد. اول اينكه درحال حاضر درحال گسترش حريم شهري خواف هستند و حريم شهر را تا محدوده معادن افزايش داده‌اند كه اصلا طبق قانون، حريم شهر نمي‌تواند با حريم معدن تداخل داشته باشد، زيرا در مكاني كه حريم معدني وجود دارد، معدن به عنوان انفال دولت است و معادن بايد حريم شهرها را رعايت كنند.
وي افزود: اما مساله دوم اين است كه آيا شهرداري‌هاي خدماتي به معادن مي‌دهند؟ فعاليت‌هاي جاده‌يي معادن مربوط به وزارت راه است؛ اين درحالي است كه جاده‌ها بيشتر به وسيله خود معادن احداث مي‌شوند و در مواردي هم كه جاده جديدي در دست احداث است، با مشاركت وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان «ايميدرو» ساخته مي‌شود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: مسوولان شهرداري و فرمانداري بايد آگاه باشند كه معادن دراقتصاد، جامعه و توپوگرافي منطقه تاثيرگذارند و به هر دو طرف دعوا مي‌گوييم، هر دو بازوي اصلي توسعه منطقه هستند و ضرورت دارد كه هر دو طرف شرايط يكديگر را درك و به هم كمك كنند.
عليرضايي در پاسخ به اينكه آيا چالش پيش آمده آيا با كدخدامنشي قابل رفع هست، گفت: چالش پيش آمده يك موضوع كاملا حقوقي و قانوني است و بعيد به نظر مي‌رسد از طريق كدخدامنشي رفع شود. وي ادامه داد: درحال حاضر نمي‌توانيم بگوييم كه اين مبالغ را جزو هزينه تمام‌شده سنگ‌آهن حساب كنيد. به دليل اينكه دريافت حقوق دولتي از معادن بيانگر اين مساله است كه محاسباتي در اين باره انجام شده و ديگر نبايد هزينه اضافه‌يي بر معادن تحميل شود؛ بنابراين كدخدامنشي نتيجه‌يي ندارد.
منبع: تعادل
