صعود 9پله‌اي ايران در رقابت‌پذيري جهاني

خبراقتصادی - مجمع جهاني اقتصاد در جديدترين گزارش خود «شاخص رقابت‌پذيري جهاني» را در ميان 140 كشور بررسي كرده است كه ايران از ميان  140 كشور با رتبه 74 در ليست كشورهاي برتر اقتصاد جهاني قرار گرفت و كشورهاي سوييس، سنگاپور و ايالات متحده امريكا بار ديگر توانستند سه جايگاه برتر اقتصادي جهان را از آن خود كنند.

در ادامه اين گزارش بزرگ‌ترين شاخص‌هاي مشكل آفرين براي كسب‌وكار در ايران بررسي شده‌ كه به ترتيب دسترسي به منابع مالي، ناپايداري قوانين، بروكراسي ناكارامد دولتي، تورم و عرضه ناكافي زيرساخت‌ها عنوان شده است.

ايران با وجود صعود 9 پله‌يي در رقابت‌پذيري جهاني در كارآيي بازار كالا رتبه 138و در كارايي بازار كار رتبه 134 را كسب كرده است. گزارش مقايسه‌يي جهاني براساس داد‌‌ه‌هاي گردآوري شده توسط مجمع جهاني اقتصاد در سال 2016-2015 تهيه شده است. نخستين شماره «گزارش رقابت‌پذيري جهاني» در سال 1979ميلادي منتشر شد.

در اين گزارش كشورها بر اساس «شاخص رقابت‌پذيري جهاني» يا GCI رتبه‌بندي مي‌شوند. شاخص‌هايي كه براي تعيين شاخص رقابت‌پذيري مورد بررسي قرار مي‌گيرند به 12گروه تقسيم مي‌شوند. «اركان رقابت‌پذيري» شامل نهادها، زيرساخت‌ها، محيط اقتصاد كلان، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي و حرفه‌اي، كارآيي بازار كالا، كارآيي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازار مالي، آمادگي تكنولوژيك، اندازه بازار، پيشرفته‌بودن بنگاه‌هاي تجاري و نوآوري هستند.

نمره هر كشور با بررسي اين شاخص‌ها برآورد مي‌شود و هرچه اين نمره بيشتر باشد، اقتصاد آن كشور رقابت‌پذيرتر است. به گزارش «تعادل» و به نقل از بلومبرگ كه به تحليل گزارش مجمع جهاني اقتصاد پرداخته است، در اين ليست بلند بالاي 140‌تايي سه كشور نخست سوييس، سنگاپور و امريكا هستند و مانند سال گذشته توانسته‌اند رتبه خود در جهان را نگه دارند. پيشرفت‌هاي قابل توجهي نيز در ميان برخي كشورها از منظر اقتصادي رخ داده است. در بين10 كشور اول هلند بيشترين پيشرفت را داشته است كه توانسته از رتبه هشتم سال گذشته، خود را به رتبه پنجم در گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد برساند. هند توانسته با صعودي 16 پله‌يي نسبت به قبل در رتبه 55 ليست بدرخشد. از طرفي برزيل با سقوطي چشمگير، از رتبه 18 به رتبه 75 رسيده و عنوان بدترين بازيگر اقتصاد جهاني در گروه كشورهاي بريكس لقب گرفته است.

با وجود پيشرفت اقتصادي كه بحران‌هاي مالي را هم پوشش داده است، اقتصاد جهاني به سرعتي كه در گذشته وجود داشته رشد نكرده است. اگر رشد توليد در 10 سال اخير را به عنوان شاخص متغير در نظر بگيريم اكثر كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان جز چين و هند پسرفت داشتند. سوييس كه به عنوان رقابت پذيرترين اقتصاد دنيا شناخته شده است نمره 5.76 را كسب كرده است. پس از سوييس، سنگاپور با 5.68 و امريكا با 5.61 به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. 10كشور نخست جهان بر اساس اين شاخص به ترتيب سوييس، سنگاپور، امريكا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگ‌كنگ، فنلاند، سوئد و انگليس هستند. پس از بررسي 113 شاخص در حوزه‌هاي زيرساختي، نوآوري و اقتصاد كلان كشورها، ايران نيز توانست با صعود 9 پله‌يي از رتبه 83 به رتبه 74 برسد. با وجود پيشرفت رتبه ايران، ديگر كشورهاي منطقه همچنان شرايط بهتري نسبت به ايران دارند. به عنوان مثال قطر با رتبه 14، امارات17، رژيم‌صهيونيستي 27، بحرين 39، تركيه 51، عمان 62، اردن 64 و مراكش با رتبه 71 نمره بالاتري از ايران كسب كرده‌اند، هرچند جايگاه ايران بالاتر از پنج كشور الجزيره، تونس، لبنان، مصر و پاكستان است. اين نهاد بين‌المللي معمولا در گزارش هر سال خود آمارهاي تا پايان سال گذشته را هم ارائه مي‌دهد. طبق اين گزارش ايران با 78ميليون نفر جمعيت، توليد ناخالص داخلي 404.1ميليارد دلار، توليد ناخالص داخلي سرانه 5183دلار و 1.24درصد توليد ناخالص داخلي به عنوان سهم از كل جهان معرفي شده است. از بين 12شاخصي كه در مورد ايران بررسي شده است در بخش نهادها ايران با نمره 3.6 از 7 در رتبه 94 قرار گرفته است. در زيرساخت‌ها نمره 4.3 و رتبه 63، محيط اقتصاد كلان نمره 4.2 و رتبه 63، بهداشت و آموزش ابتدايي، نمره 6 و رتبه 47، تحصيلات عالي و حرفه‌يي نمره 4 و رتبه 109، كارآيي بازار كالا نمره 3.2 و رتبه 138، كارآيي بازار كار نمره 3.2 و رتبه 134، پيشرفته بودن بازار مالي نمره 2.8 و رتبه 134، آمادگي تكنولوژيكي نمره 3.2 و رتبه 99، اندازه بازار نمره 5.2 و رتبه 19، پيشرفته بودن بنگاه‌هاي تجاري نمره 3.5 و رتبه 90 و در آخر نمره 3.1 و رتبه 90 براي نوآوري برآورد شده است.

مجمع جهاني اقتصاد، با برآورد نرخ تورم ايران تا پايان سال 2014 معادل 15.5 درصد، رتبه كشور در اين شاخص را در ميان 144 كشور 137 عنوان كرده است. نرخ تورم ايران تا پايان سال 2013، برابر با 35.2 درصد برآورد شده بود.

همچنين ايران از نظر ميزان بدهي‌هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در پايان سال 2014 با 3 پله نزول نسبت به سال گذشته در جايگاه 9 اين فهرست قرار گرفته است. ميزان بدهي ايران 12.2 توليدناخالص داخلي برآورد شده است كه اين رقم تا پايان سال 2013 برابر با 10.6 درصد و رتبه كشور 6 اعلام شده بود. نسبت پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 2014 برابر با 35.3 درصد اعلام شده است كه بدين‌ترتيب ايران در رتبه 11 جهان از اين نظر عنوان شده است. ايران تا پايان سال 2013 با نسبت 46درصد پس‌اندازهاي ملي به توليد ناخالص داخلي در رتبه 6 جهان از اين لحاظ قرار داشت. آنچه به عنوان پس‌اندازهاي ملي كشورها در اينجا مورد محاسبه قرار گرفته است مجموع پس‌اندازهاي دو بخش عمومي و خصوصي است و سرمايه‌گذاري‌هاي ناخالص داخلي به همراه تراز حساب‌هاي جاري را در بر مي‌گيرد. همچنين شاخص‌هايي براي پاسخ دادن به اين پرسش كه «در كشور شما براي يك تاجر دريافت اطلاعات مربوط به تغيير سياست‌ها و قوانين دولت كه بر فعاليت‌هاي تجاري تاثير دارد تا چه اندازه مشكل است» مورد بررسي قرار داده شده است. بزرگ‌ترين شاخص‌هاي مشكل آفرين براي كسب‌وكار در ايران به ترتيب دسترسي به منابع مالي، ناپايداري قوانين، بروكراسي ناكارامد دولتي، تورم و عرضه ناكافي زيرساخت‌ها عنوان شده است.