كشف قيمت مناسب اوراق خزانه، سود براي خريداران و خدمات پيمانكاري براي مردم

خبراقتصادي - روز چهارشنبه 8 مهر 94 بيش از 383 هزار ورق اوراق خزانه به قيمت هر ورق 90 هزار و 50 تومان فروخته شد كه با توجه به قيمت اسمي هر ورق 100 هزار تومان، معادل 9950 تومان سود آن را وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پرداخت وجه اوراق 100 هزار توماني تا تاريخ آخر اسفند ماه 94 تضمين خواهد كرد. 

اين اوراق با استقبال خريداران به ميزان  يك ميليون تقاضا با قيمت هاي مختلف  يعني معادل 250 درصد كل اوراق عرضه شده به ميزان 400 هزار ورق همراه شد كه نشان دهنده استقبال خوب خريداران و سرمايه گذاران در بورس است.

براين اساس، در نگاه اول نتيجه مي گيريم كه تقاضا و كشف قيمت مناسبي در بورس و براي عرضه اوليه اوراق خزانه صورت گرفته و از روز شنبه مي توان شاهد استقبال مناسبي از سوي خريداران باشيم. زيرا نرخ سود حدود 23 درصدي براي اين اوراق تعيين شده كه بالاتر از حداكثر نرخ سود سپرده يكساله 20 درصدي بانك ها و نزديك به حداكثر نرخ عقود مشاركتي 24 درصدي تسهيلات بانك ها، مصوب شوراي پول واعتبار است.

در نتيجه اين نرخ نه تنها در محدوده سياست هاي شوراي پول واعتبار و بانك مركزي است بلكه با نرخ هاي بالا و بي رويه  30 تا 35 درصد موسسات غير مجاز و بازار غير متشكل پولي فاصله زيادي دارد.

به عبارت ديگر، اين منابع مالي كه در جهت تقويت وحمايت از پيمانكاران و طرح هاي عمراني از بازار جذب مي شود با سود معقول و مناسبي براي خريداران و سرمايه گذاران و  هزينه قابل قبولي براي دولت و طرح هاي پيمانكاري و عمراني همراه است.

از سوي ديگر،  تفاوت انتشار اوراق خزانه براي پرداخت بدهي هاي دولت، با تامين منابع از طريق چاپ پول و افزايش پايه پولي، استقراض از بانك مركزي و بانك ها باعث مي شود كه در روش انتشار اوراق خزانه، نه تنها تورم افزايش نيابد بلكه با جمع آوري نقدينگي از بازار، نيازهاي دولت و پيمانكاران و طرح هاي عمراني  تامين شده و به كنترل نقدينگي و تورم نيز كمك خواهد كرد. 

همچنين در روش عرضه اوراق بدهي و اوراق خزانه، مردم، كارشناسان و سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، در جريان سياست دولت براي تامين منابع پيمانكاري ها و طرح هاي عمراني قرار خواهند گرفت و در دوره اي كه تامين منابع، تخصيص آن به طرح هاي پيمانكاري، و بازپرداخت اوراق انجام مي شود، اين پرسش براي افكار عمومي ورسانه ها و كارشناسان و مردم ايجاد مي شود كه دولت اين پول جذب شده از طريق اوراق خزانه را كجا سرمايه گذاري كرد و صرف چه كاري شد و نتيجه آن چه بود؟

در نتيجه اين نوع جذب منابع، مانند ماليات ستاني، موجب مي شود كه سرمايه گذاران  و مشاركت كنندگان به پرسشگري در مورد نحوه تخصيص منابع بپردازند ودولت نيز در مقام پاسخ گويي، به شفاف سازي در مورد تخصيص منابع خواهد پرداخت و پيمانكاران و مجريان طرح هاي عمراني نيز خود را متعهد مي دانند تامنابع جمع آوري شده توسط دولت و مردم را به گونه اي به كار بگيرند تا با بهترين نتيجه و بهره وري همراه شود و سعي مي كنند كه از هدر رفتن منابع جلوگيري كنند. زيرا وقتي بودجه دولتي تخصيص مي يابد و يا با چاپ پول كاري انجام مي شود بهره وري كاهش مي يابد و حيف و ميل و هدر رفتن منابع بيشتر اتفاق مي افتد و تورم حاصل از آن تا سال ها بر طبقات متوسط و فقير جامعه سنگيني مي كند. 

در روش هاي تامين مالي كه دولت نقدينگي را از خود مردم و بازار جمع آوري مي كند، درمجموع از سرمايه گذاران و خريداران اوراق بدهي، تا دولت و پيمانكاران، در مسير تجهيز منابع و خريد اوراق خزانه تا سرمايه گذاري در طرح هاي پيمانكاري وعمراني، به تقويت حس مشاركت و همكاري كمك مي كنند و به تدريج جامعه در جريان كارآمدي انتشار اوراق بدهي، قرضه، مشاركت، خزانه يا هر نام ديگري قرار خواهد گرفت و همگان متوجه خواهند شد كه مشاركت در سرمايه گذاري ها، پرداخت ماليات، و تامين منابع از طريق نقدينگي و پول موجود در بازار و در جيب خود مردم، به مراتب كارآمدتر از روش انتشار پول، افزايش پايه پولي و استقراض دولت از بانك ها و بانك مركزي است و در نتيجه مردم از سياست دولت براي انتشار اوراق بدهي واوراق خزانه كه عاملي مهم در تامين منابع و كنترل تورم است حمايت خواهند كرد و به عمق اثرگذاري سياست دولت در بهبود روش هاي تامين منابع اعتقاد خواهند داشت. 

زيرا مردم به تدريج در مي يابند كه روش تامين مالي از بازار و با مشاركت خود مردم، نه تنها اثر تورمي ندارد و تورم را مهار مي كند بلكه راهگشا و هدايت كننده  و حامي خدماتي است كه در خدمت خود مردم است. به عنوان مثال، اگر اوراق خزانه كه از روز شنبه و به صورت نامحدود با نرخ مناسب 23 درصدي عرضه مي شود، در خدمت توسعه فاضلاب شهرها قرار گيرد، باعث مي شود كه ضمن سودآوري اين اوراق براي خريداران، و كنترل تورم، خدمات آب و فاضلاب نيز گسترش يابد و مشكل كم آبي كشور نيز به تدريج كمتر شود. 

اين روش هاي تامين مالي، كه به  تقويت مشاركت اجتماعي، دموكراسي، پاسخ گويي دولت در مقابل مردم و تخصيص منابع منجر مي شود در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، نهادينه شده و مردم از طريق راهكارهاي مختلف  از جمله ماليات ستاني، فروش اوراق قرضه، خزانه و مشاركت در طرح هاي عمراني و هزينه ها ومخارج كشور دولت، به تقويت مشاركت و دموكراسي كمك مي كنند و پاسخ گويي و شفاف سازي دولت نيز افزايش مي يابد. 

در نتيجه دولت ها نبايد به خود اجازه دهند كه با چاپ پول، تورم ايجاد كنند و طرح هاي عمراني و مخارج دولت را تامين منابع كنند و باتورم به گروه هاي كم درآمد و متوسط فشار وارد كنند.