مسيريابي از يارانه خودروسازان

خبر اقتصادی - اين سخنان به درخواست كميسيون توليد ملي مجلس از وزير صنعت براي حضور در اين كميسيون و توضيح درباره تسهيلات اعطايي به صنعت خودرو منجر شد؛ چراكه به اعتقاد برخي اعضاي اين كميسيون بعيد به نظر مي‌رسد يارانه توليد در بخش خودروسازي صرف توليد و ارتقاي كيفيت شود زيرا بدهي‌هاي سر به فلك كشيده خودروسازان بر كسي پوشيده نيست و مسلما نقدينگي فعلي صرف پرداخت بدهي‌ها و حقوق معوق كاركنان اين شركت‌ها خواهد شد. همچنين تخصيص تسهيلات حمايتي به صنعت خودرو كشور بايد در چارچوب هدف‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزي شده صورت گيرد تا عملكرد بخش‌هاي مختلف در استفاده از منابع مالي به وضوح قابل رهگيري باشد.

اما اين انتقادات از تسهيلات اعطايي به توليد درحالي است كه تسهيلات ديگري براي خودروسازان نيز در راه است؛ چنانچه به گفته سخنگوي دولت «در نشست با خودروسازان مقرر شد، دولت براي تحرك‌بخشي و حمايت بيشتر از خودروسازان 500ميليارد تومان بيشتر از سقف تعيين شده تسهيلات به ايران خودرو و سايپا پرداخت كند. ضمن آنكه با تنوع‌سازي فروش، كاركنان دولت و كارگران بتوانند به سهولت نسبت به خريد خودروهاي داخلي به صورت قسطي اقدام كنند.»

در هر حال برخي كارشناسان اين اقدام را چندان مثبت ارزيابي نمي‌كنند و عده‌يي از نمايندگان مجلس جزو مخالفان حمايت قطعي دولت از خودروسازها هستند؛ چراكه به عقيده آنها بايد از اين صنعت با برنامه راهبردي‌ حمايت شود.

در اين راستا جلسه كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس درحالي با حضور «محمدرضا نعمت‌زاده» برگزار شد كه در جلسه شهريور ماه وزير در كميسيون صنايع مجلس مقرر شده بود بخشي از تسهيلات به خودروسازان بابت بدهي به قطعه‌سازان باشد. فرهاد به‌نيا، عضو انجمن قطعه‌سازان در اين خصوص در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: صنعت خودرو با كمبود نقدينگي مواجه است و بخشي از قطعه‌سازان داخلي به دليل كمبود نقدينگي و مشكلات مالي به تعديل نيرو‌هاي خود پرداخته‌اند و بخش ديگر حتي تعطيل شده‌ يا در آستانه تعطيلي هستند. به عقيده اين قطعه‌ساز؛ تزريق نقدينگي به اين صنعت مي‌تواند بخش ورشكسته آن را نجات دهد.

 لزوم صرف يارانه براي ارتقاي كيفيت

در اين راستا حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به اعلام معاون رييس‌جمهور مبني بر پرداخت يارانه توليد به خودروسازان اظهار كرد: در اين مورد از وزير صنعت خواسته‌ايم تا به مجلس پاسخ دهد. درحال حاضر خودروسازان براي واردات خودرو اقدام مي‌كنند و يارانه پرداختي به آنها نبايد در اين زمينه هزينه شود بلكه بايد صرف ارتقاي كيفيت خودروهاي توليدي شود.

وي ادامه داد: اكنون از يك طرف براي افزايش كيفيت خودروها مقاومت مي‌شود و از طرفي ديگر نيز روش‌هاي نظارتي مناسبي بر توليد خودرو در داخل وجود ندارد. فولادگر با بيان اينكه احتمالا يارانه 200ميليارد توماني دولت بابت سود تسهيلات بانكي اختصاص خواهد يافت، گفت: خودروسازان بايد از يارانه توليد جهت ارتقاي كيفيت و ايجاد سيستم‌هايي براي انجام اين كار استفاده كنند.

 انباشت خودروها به دليل ركود

عضو كميسيون صنايع همچنين با اشاره به ركود موجود در اقتصاد كشور گفت: ركود موجود در كشور باعث انباشت توليدات صنعتي ازجمله خودرو در كارخانه‌ها شده است. برخي معتقدند صنعت خودروسازي كشور خصوصي است اما اين چه خصوصي‌اي است كه دولت به ‌صورت مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي آن دخالت دارد؟

فولادگر با اعلام اينكه ماهيت ارائه تسهيلات به صنعت خودروسازي كشور ايرادي ندارد، تصريح كرد: خودروسازان بايد اين تسهيلات دريافتي را در مسير اصلاح ساختار فني شركت‌ها و كمك به قطعه‌سازان هزينه كنند زيرا درحال حاضر ساختار صنعت خودروسازي كشور بيمار و نيازمند اصلاح است.

از سوي ديگر علي عليلو، عضو كميسيون صنايع مجلس نيز در اين مورد با اشاره به بعضي لابي‌ها بين خودروسازان، برخي نمايندگان مجلس و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اختصاص تسهيلات بانكي به خودروسازان گفت: پرداخت تسهيلات به خودروسازان خيانت به ساير صنايع است. در شرايطي كه بسياري از صنايع نيازمند تسهيلات بانكي هستند و بانك‌ها از نبود منابع براي اختصاص به اين بخش سخن مي‌گويند، پرداخت تسهيلات به خودروسازان خيانت به ساير صنايع و كشور خواهد بود.

وي گفت: پرداخت تسهيلات به خودروسازان كاري اشتباه است و نبايد به شركت‌هايي كه زيانده هستند تسهيلات پرداخت شود. به گفته عضو كميسيون صنايع مجلس، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تسهيلات قبلي دريافت شده را پرداخت كنند و در اين شرايط پرداخت دوباره تسهيلات به آنها يك دور باطل خواهد بود.

 حمايت غيرمنطقي از خودرو

همچنين نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان آنكه كيفيت خودرو داخلي براي مردم از قيمت آن مهم‌تر است، گفت: تدوين برنامه راهبردي و حذف حمايت‌هاي غيرمنطقي از صنعت خودرو مي‌تواند به كيفي‌سازي خودرو كمك كند. محمدرضا پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه مردم قيمت خودرو را مبناي خريد خود قرار نمي‌دهند كما اينكه خودروهاي وارداتي را با قيمت‌هاي بالا خريداري مي‌كنند، افزود: كيفيت مهم‌ترين عاملي است كه مورد توجه مردم قرار گرفته و كيفي نبودن خودرو داخلي عاملي شده تا قيمت نيز مبناي خريد مردم شود و از افزايش قيمت‌ها ابراز نارضايتي كنند.

وي توجه به افزايش كيفيت خودروهاي ساخت داخل را در شرايط فعلي مهم ارزيابي كرد و گفت: خودرو‌سازان داخلي بايد به سمت كيفي‌سازي خودرو حركت كنند تا در بازار رقابتي بتوانند باقي بمانند.

 تاثير نرخ ارز در قيمت خودرو

پورابراهيمي همچنين با اشاره به اينكه نوسان نرخ ارز از دوجهت بر تغيير قيمت خودروها تاثير خواهد گذاشت، گفت: بخشي از تجهيزات، لوازم و امكانات ساخت يك خودرو با استفاده از ارز وارد كشور مي‌شود، بنابراين هر تغييري كه در نرخ به وجود آيد، باعث خواهد شد قيمت اين قطعات افزايش يا كاهش يابد و در نرخ تمام‌شده اثرگذار باشد. پورابراهيمي بر ضرورت كيفيت بخشي به خودروهاي داخلي براي ورود به شرايط جديد اقتصادي تاكيد كرد. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس آزادسازي تعرفه‌هاي وارداتي، ايجاد امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي و خارجي خودرو و حذف انحصار براي خودروسازان داخلي را عامل تعيين قيمت تعادلي دانست و درعين حال تاكيد كرد: نمي‌توان قيمت‌ها را دستوري تعيين كرد و گفت اين قيمت باشد يا نباشد.

نايب‌رييس كميسيون اقتصاد مجلس در ادامه تدوين برنامه بلندمدت براي صنعت خودرو را عاملي براي مشخص شدن مسير حركت خودروسازي‌ها دانست و افزود: اگر اين برنامه جامع و كارشناسي شده باشد و همه جوانب در آن ديده شده باشد و رقابت هم در اين عرصه كاملا تعريف شده باشد و اين حمايت‌هاي غيرمنطقي كه وزارت صنعت مي‌كند حذف شود، مي‌توان اميدوار بود تا درآينده كيفيت خودرو داخل افزايش يابد. وي تاكيد كرد: مردم خودرو خارجي را با قيمت بالا به دليل كيفيت خوب خريداري مي‌كنند اما حاضر نيستند كالاي بي‌كيفيت خريداري كنند. نماينده كرمان درمجلس افزود: بخشي از افزايش قيمت ناشي از تغييرات قيمت كالاي جايگزين است كه متاسفانه در اقتصاد ديده نمي‌شود. تغييرات قيمت كالاي جايگزين يعني آنكه اگر قبلا خودرويي در ايران با دلار هزارتومان توليد مي‌شد و قيمت آن 30ميليون تومان بود، اكنون همان ماشين با دلار 3هزارتومان توليد مي‌شود و قيمت آن 90ميليون تومان است لذا كالاي جايگزين اثر خود را در قيمت صادراتي كالاي ما هم باقي گذاشته است.

وي در تشريح بيشتر اين موضوع افزود: زماني پرايد را صادر مي‌كرديم، 7ميليون تومان و با دلار 1000تومان كه حالا سه برابر شده و قيمت آن مي‌شود 21ميليون تومان. يعني قيمت جايگزين صادرات در داخل اثرگذار بوده و قيمت داخلي آن ديگر ارتباطي با قطعات ندارد و نرخ جايگزيني است. بنابراين در اقتصاد كشور با تغييرات قيمت ارز حتما بهاي كالاها نيز متاثر از قيمت كالاي جايگزين صادرات خواهد بود.

 «رقابت» شرط ماندگاري

وي با بيان آنكه اكنون خودروسازان داخلي بايد بتوانند درعرصه رقابت با خودروسازان خارجي بعد از 30سال كه از انقلاب مي‌گذرد و همه نوع حمايت از آنها شده است رقابت كنند، گفت: اگر نتوانند رقابت كنند و قيمت تمام‌شده‌شان به‌شدت بالا باشد و از آن طرف هم كيفيت قابل قبولي نداشته باشند، مورد قبول مردم نخواهد بود. پورابراهيمي تغييرات مديريتي مداوم، عدم وجود يك برنامه راهبردي، دولتي بودن و تبديل شدن به شبه‌دولتي كه باعث بدتر اداره شدن آنها بوده، نگاه متفاوت، حجم نيروي انساني مازاد و بسياري از عوامل ديگر را ازجمله علل نپرداختن به كيفي‌سازي در خودرو‌سازي‌ها دانست و تصريح كرد: برخورداري از بازاري انحصاري و اينكه بخش خصوصي به مفهوم فعال اقتصادي درعرصه خودروسازي وارد نشده و مشاركت با خارجي‌ها هم انجام نشده و اينها عواملي است كه باعث شده كه به كيفيت در خودروها چندان توجه نشود.

 صنعت خودرو نيازمند جراحي

ازسوي ديگر، يك كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در رابطه با تسهيلات اعطايي به خودروسازان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مشكل صنعت خودروسازي كشور با تزريق‌هاي دولتي حل نمي‌شود و در اين حوزه نياز به جراحي‌هاي عميق دربخش‌هاي مختلف بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. امراله اميني با اشاره به اينكه مشكلات بسيار اساسي و پيچيده‌يي صنعت خودرو كشور را به خود درگير كرده است، اظهار كرد: مشكلات كنوني صنعت خودرو كشور عموما درساختار مالي شركت‌هاي خودروسازي است، به همين جهت ارائه تسهيلات مالي نمي‌تواند در اين حوزه اثربخش باشد.

وي با تاكيد بر اينكه بعيد به نظر مي‌رسد يارانه توليد در بخش خودرو‌سازي صرف توليد و ارتقاي كيفيت شود، گفت: بدهي‌هاي سر به فلك كشيده خودروسازان بركسي پوشيده نيست و مسلما نقدينگي فعلي صرف پرداخت بدهي‌ها و حقوق معوق كاركنان اين شركت‌ها خواهد شد. وي افزود: تخصيص تسهيلات حمايتي به صنعت خودرو كشور بايد درچارچوب هدف‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزي شده صورت گيرد تا عملكرد بخش‌هاي مختلف در استفاده از منابع مالي به وضوح قابل رهگيري باشد.

 خودروسازان چگونه سرپا مي‌مانند؟

وي همچنين گفت: درشرايطي كه خودروسازي كشور بخشي از بار بهره‌وري اقتصادي و توليد كشور را به عهده دارد، بسيار تاسف‌بار است كه هم‌اكنون دولت با تزريق نقدينگي سعي در سرپا نگهداشتن اين صنعت دارد.  اميني با بيان اينكه خودروسازاني كه حتي توانايي تامين هزينه‌هاي خود را ندارند، چگونه مي‌توانند باري از دوش اقتصاد كشور بردارند، گفت: در واقع دولت با حمايت از خودروسازان مي‌خواهد سهم صنعت خودرو كشور را در رشد ناخالص داخلي حفظ كند.

 يارانه توليد مسكن موقت خودروسازي

اين كارشناس اقتصادي همچنين با اشاره به اينكه اينگونه حمايت‌هاي مالي مسكن‌هاي موقت صنعت كشور است، گفت: ساختار هزينه‌ها در صنعت خودرو مطلوب نيست و همين حمايت‌هاي دولتي نيز به عنوان يكي از مشكلات فعلي خودروسازي محسوب مي‌شود.

وي افزود: با توجه به اينكه معضل نوآوري و كيفيت و قيمت توليدات داخلي هم‌اكنون بحث داغ توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اين حوزه است تا امروز هيچ اقدام اساسي در اين زمينه صورت نگرفته و پس از كشمكش‌هاي فراوان ورود دولت در مقوله صنعت نيز چشم‌انداز روشني در اين راستا ارائه نمي‌كند.