اسناد خزانه اسلامي روي ميز فروش

خبر اقتصادی - در پي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، عرضه اوليه اين اوراق امروز 8 مهرماه 94 با قيمت اسمي هر ورقه يك ميليون ريال و سررسيد 23 اسفند 94 انجام مي‌شود.

ناشر اين اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و شركت سپرده‌گذاري مركزي مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در روز سررسيد از طريق بانك ملي ايران به حساب دارندگان نهايي واريز مي‌كند.

اسناد خزانه اسلامي، نوعي از اوراق بدهي است كه پذيره‌نويسي ندارد و دولت اين اوراق را بابت تسويه دين يا بدهي عمليات يا پروژه‌يي كه انجام شده به پيمانكار واگذار مي‌كند به همين دليل مي‌تواند ابزار مناسبي براي تسويه بدهي دولت باشد و با ورود اين ابزار به بازار سرمايه، تامين مالي دولت تنوع بيشتري پيدا كرده و روان‌تر خواهد شد.

همچنين اين اوراق، سود پرداختي طي دوره نداشته و صرفا مبلغ اسمي اوراق در سررسيد قابل پرداخت است و سود خريداران اوراق از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش يا دريافت مبلغ اسمي آن در سررسيد حاصل خواهد شد.

در اين دوره براساس تكليف قانون بودجه سال 93 كل كشور 10هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و پذيرش شده است و حداقل حجم اوراق در عرضه اوليه 400هزار ورقه تعيين شده كه بايد از سوي دارندگان اين اوراق جهت عرضه اوليه تعهد شود.

براساس اين گزارش، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها، نهادهاي مالي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارگزاري، تامين سرمايه‌ها و شهرداري‌ها مي‌توانند به صورت نامحدود سفارش‌گيري و خريد اسناد خزانه اسلامي را انجام دهند.

همچنين معاملات اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران از روز شنبه انجام خواهد شد و متقاضيان خريد مي‌توانند با مراجعه به كارگزاري‌هاي عضو فرابورس ايران نسبت به خريد و فروش اين اوراق اقدام كنند.

علاوه بر اين، آن دسته از دارندگان اسناد خزانه كه مايل به عرضه اوراق خود بيش از حد نصاب تعيين شده يعني 50هزار ورقه باشند بايد با هماهنگي فرابورس، تاريخ و حجم عرضه خود را يك روز كاري قبل از روز عرضه، آگهي كرده و اوراق خود را به يكي از روش‌هاي ثبت سفارش يا حراج و با رعايت مقررات مربوطه به فروش برسانند.

كشف قيمت اسناد خزانه اسلامي بر مبناي عرضه و تقاضا و با سازوكار حراج تعيين مي‌شود و به اين منظور عرضه‌كنندگان اوليه، مظنه‌هاي فروش و خريداران اوراق نيز مظنه‌هاي خريد خود را در زمان سفارش‌گيري در سامانه معاملات فرابورس ثبت خواهند كرد و پس از پايان زمان سفارش‌گيري، عمليات كشف قيمت در سامانه معاملاتي انجام خواهد شد.  

محمدرضا عربي، عضو سابق هيات‌مديره سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به مزيت‌هاي اسناد خزانه به «تعادل» گفت: طرح اوراق اسناد خزانه يكي از طرح‌هايي است كه مويد اراده دولت براي رونق‌بخشي به اقتصاد كشور است زيرا اقتصاد ايران مشكل نقدينگي دارد و توليد به دليل كمبود نقدينگي دچار ركود شده و دولت تصميم گرفته است كه با انتشار و فروش اسناد خزانه، توليد را احيا كند تا به پيمانكاران فرصت دهد كه بدهي خود را پرداخت كنند با توجه به اينكه اصلي‌ترين مشكل صنايع، بدهي‌هاي معوق است اين طرح مي‌تواند كمك بزرگي به رفع مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي همچنين ركود كند.

بنابراين فصل جديدي در ارتباط دولت و بخش خصوصي و پيمانكاران به وجود خواهد آمد و از نظر كارشناسان حركتي مثبت و ارزنده تلقي مي‌شود از طرف ديگر زماني كه دولت اين اسناد را منتشر مي‌كند مجاب به انضباط مالي و اقتصادي است زيرا زماني كه اين اوراق را متنشر مي‌كند دولت ملزم به رعايت تاريخ آن و اجراي تعهدات آن است. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اهميت بالاي اين اسناد افزود: اين طرح مي‌تواند تاثيرگذار‌ترين حركت دولت يازدهم تلقي شود زيرا يكي از كاركرد اصلي فروش اسناد خزانه تاثير بر نرخ بهره در كشور است زيرا اگر دولت راهكار دقيقي در اين زمينه ارائه نكرده و با دقت عمل نكند، اسناد خزانه مي‌تواند عامل سردرگمي بازارهاي ايران شود زيرا هر نرخي براي اسناد خزانه در نخستين روز معامله تعيين شود آن نرخ عاملي بر تعيين نرخ بهره در كشور مي‌شود، فرضا اگر نرخ اوراق خزانه 30درصد تعيين شود يعني نرخ بهره در كشور در اين محدوده است و با توجه به عدم تناسب با تورم كشور مي‌تواند موجب اختلال در سيستم اقتصادي كشور شود و چنانچه اين نرخ 15درصد تعيين شود به دليل تعارض با نرخ سود بانكي كه بالاي 20درصد در بانك‌ها و موسسات مالي پرداخت مي‌شود باز موجب بي‌نظمي مي‌شود بنابراين بايد براي فروش اسناد دقت فراوان كرد فرض بگيريد كه براساس قيمت يك ميليون ريال در روز عرضه 900هزار ريال عرضه شود، نرخ تنزيل آن 11/11درمي‌آيد كه با وجود 6 ماهه بودن در يك سال 2/22درصد سالانه مي‌شود و چنانچه 800هزار ريال معامله شود، نرخ بهره 6 ماهه 25درصد مي‌شود كه در يك سال نرخ بهره 50درصد تلقي مي‌شود بنابراين بايد در تعيين قيمت دقت زيادي خرج شود.

عربي درخصوص مشكلات احتمالي فروش اسناد خزانه در اقتصاد كشور گفت: فروش اسناد بدون پشتوانه دستورالعمل منطقي و علم اقتصاد علاوه بر مشكلاتي كه براي سيستم پولي و مالي به وجود مي‌آورد براي بازار سرمايه نيز دردسرساز خواهد شد زيرا تعيين نرخ غيرمنطقي مي‌تواند بر P/E بازار سرمايه تاثير منفي بگذارد و سهامداران را سردرگم كند. عضو سابق هيات‌مديره سازمان بورس درخصوص سازوكار فروش اسناد خزانه پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه سازوكار فروش اسناد براساس قانون حراجي است يعني فروشنده و خريدار با هم به توافق مي‌رسند بنابراين بهترين راهكار فروش براساس قانون BOOK BUILDING است يعني همه متقاضيان درخواست‌هاي خود را ارائه كنند و بالاترين قيمت تعيين شده و اسناد عرضه شود در اين صورت بهترين قيمت و نرخ تنزيل تعيين مي‌شود.در همين رابطه غلامحسين دواني، كارشناس و عضو حسابداران خبره ايران در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص نرخ تنزيل اسناد اظهار كرد: اگر دولت بخواهد نرخ تنزيل اوراق را بدون كنترل رها كند تا هر قيمتي تعيين شود، نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد و ركود هيچ اولويتي براي دولت ندارد.

اين كارشناس نهادهاي مالي درخصوص تبعات افزايش يا كاهش نرخ تنزيل در اين اسناد گفت: اگر بالاتر از نرخ بهره بازار تعيين شود، نشان‌دهنده آن است كه دولت تنها به دنبال درآمد است و مي‌خواهد پول‌ها را از بانك‌ها خالي كند و با توجه به نرخ اضافه برداشت 34درصد مي‌خواهد آن نرخ را جبران كند و اگر كمتر از نرخ بازار باشد نشان‌دهنده آن خواهد بود كه بازار‌هاي مالي از كنترل دولت خارج شده است، بنابراين دولت بايد در اين معاملات نرخ بهره بازار و بانك‌ها را رعايت كند.

  اسناد خزانه راهي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران

مديرعامل فرابورس ايران از پذيرش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس خبر داد و گفت: پيمانكاران دارنده اوراق به زودي مي‌توانند اوراق خود را در فرابورس ايران معامله كنند.

به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، امير هاموني با اعلام خبر پذيرش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در هفته گذشته اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامي، نوعي از اوراق بدهي است كه پذيره‌نويسي ندارد و دولت با درنظر گرفتن الزامات شرعي، هيچ‌وجهي بابت انتشار آن از طلبكاران خود نمي‌گيرد و با توجه به اينكه اوراق را بابت تسويه دين يا بدهي عمليات يا پروژه‌يي كه انجام شده به پيمانكار واگذار مي‌كند، صفت اسلامي بودن به آن اطلاق شده است. مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه حجم مطالبات پيمانكاران از دولت در سال‌هاي اخير به دليل تنگناي بودجه افزايش يافته و اين مساله موجب كندي در اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت شده است، افزود: اسناد خزانه اسلامي قطعا مي‌تواند ابزار مناسبي براي تسويه بدهي دولت باشد و با ورود اين ابزار به بازار سرمايه، تامين مالي دولت تنوع بيشتري پيدا كرده و روان‌تر خواهد شد ضمن آنكه از اين طريق، نرخ بازده مورد انتظار دارايي بدون ريسك در بازار كشف مي‌شود.

به گفته وي، اين اوراق با سررسيد 23 اسفند 94 و به ارزش اسمي يك‌ميليون ريال ازسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر و براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به طلبكاران غيردولتي از طريق بانك ملي ايران به عنوان بانك عامل در سال جاري به متقاضيان واگذار شده است.

وي اظهار داشت: در اين دوره براساس تكليف قانون بودجه سال93 كل كشور، 10هزارميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر شده است.

هاموني با بيان اين مطلب كه اين اوراق، سود پرداختي طي دوره ندارد و صرفا مبلغ اسمي اوراق در سررسيد قابل پرداخت است، افزود: پيمانكاراني كه معادل بدهي خود از بانك ملي اوراق دريافت كرده‌اند مي‌توانند در صورت تمايل و براي وصول طلب خود قبل از سررسيد يك‌ساله، اين اوراق را از طريق كارگزاران عضو فرابورس ايران و با قيمت بازار به فروش

برسانند.

مديرعامل فرابورس ايران در ادامه از آغاز معاملات ثانويه اسناد خزانه اسلامي در آينده نزديك از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي خبر داد و تصريح كرد: دارندگان و متقاضيان خريد مي‌توانند با مراجعه به كارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريدوفروش اوراق كنند؛ البته قيمت اوراق در بازار و با مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود به‌طوري كه با نزديك شدن به زمان سررسيد، قيمت آن به قيمت اسمي نزديك‌تر خواهد شد.

وي قابليت توثيق اسناد خزانه اسلامي را به عنوان يكي از مزاياي آن برشمرد و گفت: دارندگان اوراق مي‌توانند آن را در هريك از بانك‌ها، موسسات مالي معتبر يا سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به وثيقه بگذارند.

هاموني با يادآوري تفاوت بين اسناد خزانه اسلامي به عنوان يك ابزار نوين مالي و سهام خزانه تاكيد كرد: همزماني مطرح شدن اين دومقوله در رسانه‌ها موجب شد برخي اين دو مساله را يكي تلقي كنند درحالي كه هيچ ارتباطي بين اين دو ابزار مالي وجود ندارد و هريك بخشي از نيازهاي بازار مالي كشور را برطرف خواهد كرد.

درتحولي ديگر، طي نشستي در همين رابطه، عليرضا توكلي رييس اداره ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، اسناد خزانه اسلامي را نوعي اوراق بدهي با نام به قيمت اسمي يك‌ميليون ريال معرفي كرد و افزود: با توجه به انتشار اين اوراق در 23 اسفند سال گذشته، هم‌اكنون حدود 6ماه تا سررسيد اين اوراق زمان باقي است.

وي در مورد ضمانت اسناد خزانه اسلامي گفت: مبلغ اسمي اين اوراق در سررسيد پرداخت خواهد شد و در صورت نبود اعتبار مصوب، از محل درآمد عمومي همان سال قابل پرداخت است ضمن آنكه مبلغ اوراق در سررسيد، به حسابي كه پيمانكار به كارگزاري معرفي كرده، واريز مي‌شود و نيازي به حضور فيزيكي نيست.

توكلي با بيان اين مطلب كه كارمزد معاملات ثانويه اسناد خزانه اسلامي كمتر از يك در هزار است، ابراز داشت: علاوه بر اين، مبلغ معاملات ثانويه يك روز كاري بعد از فروش به حساب فروشنده واريز مي‌شود.