تخصيص 10 درصد از يارانه 2 هزار ميلياردي توليد

خبر اقتصادی - روز گذشته اخبار جديدي از رقم يارانه پرداختي به توليد كشور منتشر شد. بر اين اساس در بخش صنعت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌يي امضا كرد تا در راستاي پرداخت منابع يارانه‌يي توليد عمل كند. اين در شرايطي است كه از دو هزار ميليارد توماني كه براي تخصيص يارانه به توليد تعيين شده 5 ميليارد تومان به توليد پرداخت شده و قرار است تنها 200ميليارد تومان ديگر در اختيار بخش توليد قرار گيرد؛ آن هم تا پايان مهر ماه. اين رقم حاكي است كه تنها حدود 10درصد از رقم يارانه پيش‌بيني شده در اختيار توليد قرار مي‌گيرد. البته هنوز معلوم نيست كه آيا همين رقم اندك در كل بخش توليد صرف مي‌شود يا قرار است صرفا در اختيار خودروسازان قرار گيرد؛ چراكه روز گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تريبون رسمي رسانه دولت از تخصيص اين يارانه به خودروسازان خبر داد اما پس از اين اعلام، خبر مذكور از سوي وزارت صنعت تكذيب شد.

اين در شرايطي است كه درحال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي براي انجام فعاليت خود با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و گاهي با ظرفيت كمتر از 50 درصد فعاليت مي‌كنند و حتي برخي از صنايع كليدي كشور مثل صنعت نساجي در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برند و در شرايط ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور بسياري از صنايع نيازمند تزريق نقدينگي هستند.

در هر حال تخصيص بخش عمده‌يي از يارانه توليد به خودروسازان بديهي است و اين در شرايطي است كه آنها طي چند ماهه اخير با انتقادات تندي از سوي مردم و نمايندگان مجلس براي توليد خودروهاي بي‌كيفيت روبه‌رو شده‌اند.

رييس كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس در اين باره با اشاره به پيش‌بيني پرداخت يارانه دو هزار و 200ميليارد توماني به بخش توليد در بودجه امسال گفت: هنوز آمار دقيقي در مورد يارانه پرداخت‌ شده به بخش توليد طي نيمه اول امسال به مجلس ارائه نشده است. اين درحالي است كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سخنگوي دولت از تخصيص يارانه 200ميليارد توماني به توليد تا پايان مهر ماه خبر داد. به گفته محمدباقر نوبخت يارانه توليد مانند يارانه نقدي نيست كه بين توليدكنندگان توزيع شود بلكه وزارت صنعت براساس ظرفيت‌ها و ميزان اشتغال واحدهاي توليدي با اعطاي تسهيلات، منابع را در اختيار اين واحدها قرار مي‌دهد اما درصدي كه بانك‌ها به عنوان نرخ سود پرداخت مي‌كنند را دولت پرداخت مي‌كند.

سخنگوي دولت معتقد است كه يارانه توليد منابعي است كه صرف پرداخت مابه‌التفاوت سود مي‌شود. برخي رسانه‌ها در اين باره تشكيك مي‌كنند. البته گاهي اوقات پرداخت‌هاي نقدي براي صنعت خاصي است ولي اصل يارانه در پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهيلات صرف مي‌شود. البته نوبخت در ادامه صحبت‌هاي خود گفته بود كه در نيمه اول سال جاري 50ميليارد تومان يارانه توليد پرداخت كرده‌ايم اما اكثر توليدكنندگان كشور معتقدند چنين رقمي را دريافت نكرده‌اند.

 دولت به كمك توليد  بيايد

اما ابوالحسن خليلي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص 200ميليارد تومان يارانه به بخش توليد گفت: تكذيب خبر اختصاص 200ميليارد توماني يارانه به خودروسازان از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت را مي‌توان يك اقدام مثبت تلقي كرد كه هدف اين وزارتخانه حمايت از بخش توليد است.

وي افزود: البته اينكه گفته شده قرار است اين مبلغ در اختيار خودروسازان قرارگيرد، مي‌تواند به دليل بحراني باشد كه صنعت خودرو با آن روبه‌روست. بر همين اساس دولت تلاش دارد با تخصيص يارانه به حمايت از اين صنعت بپردازد؛ چراكه درحال حاضر بخش وسيعي از قطعه‌سازان با مشكل مالي مواجه هستند بنابراين، اين تصميم دولت مي‌تواند تصميمي منطقي باشد. عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران خواستار آن  شد كه دولت با افزايش يارانه توليد به كمك صنايع و واحدهاي توليدي بيايد زيرا خيلي از صنايع ما درحال حاضر با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و حتي برخي از صنايع كشور دچار ورشكستگي شده‌اند.

 زنگ خطر براي صنايع

به گفته خليلي درحال حاضر نبود منابع مالي بسياري از صنايع ما را تهديد مي‌كند كه در صورت ادامه اين روند، زنگ خطر براي ادامه حيات صنعت و توليد كشور خواهد بود و به دنبال آن سيل بيكاري در جامعه به راه خواهد افتاد.

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنين در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت در مورد تخصيص يارانه ۵۰ ميليارد توماني به توليد در نيمه نخست سال جاري تصريح كرد: در اين زمينه بايد شفاف‌سازي و مشخص شود كه اين ميزان يارانه توليد به چه بخشي اختصاص يافته است.

وي همچنين در پاسخ به اين اظهارنظر كه گفته مي‌شود يارانه توليد تنها به برخي از توليد‌كنندگان و صنعتگران كه از لابي بيشتري برخوردارند، اختصاص مي‌يابد و برخي ديگر از صنعتگران از دريافت يارانه محروم مي‌شوند، تصريح كرد: حجم يارانه‌يي كه وارد صنعت مي‌شود تا حدي فيلتر مي‌شود؛ چراكه به علت محدوديت منابع مالي برخي از صنايع بهره‌مند و برخي صنايع از دريافت يارانه محروم مي‌شوند. براي اين حل اين مشكل بايد ميزان يارانه توليد افزايش يابد.

 سكوت مسوولان درباره يارانه پرداختي

در همين زمينه يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم پرداختي يارانه توليد گفت: براساس ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي هزينه كند.

 وي با اشاره به اينكه دولت در خرداد ماه سال جاري يارانه بخش توليد را پرداخت كرده است، بيان كرد: يعني دولت در 4ماهه نخست سال جاري مبلغي افزون بر 835هزار و 648ميليارد ريال به خزانه وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز كرده است اما براساس برخي سياست‌ها، اصحاب رسانه در جريان يارانه پرداختي دولت قرار نگرفتند. در مقابل مقامات پاسخگو نيز در برابر هجمه‌هاي رسانه‌يي سكوت اختيار كردند.

اين مقام مسوول در پاسخ به اين پرسش كه چرا مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ميزان پرداختي يارانه توليد از سوي دولت حاضر به پاسخگويي نيستند، گفت: به هر حال در هر سازماني سياست‌هايي تعريف شده كه افراد بايد تابع اين نوع سياست‌ها و مقررات باشند.

 پرداخت نامشخص يارانه ۵۰ ميلياردي

در ادامه حسين مختاريان كارشناس اقتصادي نيز درباره «تخصيص يارانه ۵۰ميليارد توماني به توليد» گفت: محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، ادعا مي‌كند در نيمه نخست سال‌جاري ۵۰ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده، اما ازسوي مقابل صنعتگران معتقدند كه يارانه‌يي دريافت نكرده‌اند. از اين رو بايد بررسي كرد آيا مبلغ اختصاص يافته به‌وسيله خزانه‌داري كل كشور پرداخت شده است يا خير.

وي در ادامه افزود: در چنين مواقعي دچار سوءتعبير مي‌شويم، چراكه ممكن است مبلغ موردنظر تخصيص داده شود، اما ازسوي خزانه‌داري كل كشور، به‌دليل كمبود منابع مالي پرداخت نشود.

مختاريان با تاكيد بر اينكه يارانه توليد براي حمايت از صنعتگران بايد ملاك عمل دولتمردان و مسوولان قرار گيرد، بيان كرد: يعني به‌جاي اينكه يارانه 200ميليارد توماني به توليد اختصاص يابد، به صنعت خودرو كه رو به موت است، اختصاص مي‌يابد.

 رويارويي دولت با مطالبات مردمي

اين كارشناس اقتصادي، ضمن انتقاد از عملكرد دولت مبني بر اختصاص يارانه توليد به خودروسازان، بيان كرد: ‌دولت درحالي اقدام به پرداخت يارانه به خودروسازان كرد كه مردم به‌دليل كيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي از خريد ممانعت به‌عمل آورند. از اين رو اين اقدام اخير دولت را مي‌توان نوعي دهن‌كجي به مردم عنوان كرد.  مختاريان در پايان خاطرنشان كرد: خودروسازان با شرايط به‌وجود آمده و اعتراض مردم نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي، بايد تلاش كنند كه كيفيت محصولات خود را بالا ببرند تا توان رقابت در بازار را نيز داشته باشند. اين درحالي است كه اختصاص 200ميليارد تومان يارانه به خودروسازان را مي‌توان روياي دولت با مطالبات مردمي قلمداد كرد.

 يارانه ادعايي به توليد نرسيد

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت كه از تخصيص يارانه ۵۰ميليارد توماني به توليد خبر داده بود، گفت: توليد سهمي از يارانه ۵۰ميليارد توماني نداشته است.

سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي اظهار داشت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم بخش توليد هيچ سهمي از اين رقم را دريافت نكرده است.  وي بااشاره به اينكه تشديد ركود باعث شده تا صنايع مختلف با كمبود نقدينگي روبه‌رو باشند، افزود: امروز اكثر صنايع ازجمله سيمان و نساجي با مشكلات جديد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه دولت بايد براي كمك به آنها تصميم مناسبي را اتخاذ كند.  رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بااشاره به اختصاص 200ميليارد تومان يارانه به صنعت خودرو گفت: اميدوارم دولت كنار اين تصميم سياست‌هاي مشابهي را هم براي ساير صنايع جهت تزريق نقدينگي به‌كار گيرد.

 جزييات يارانه توليد در سال 94

براساس اين گزارش، در اوايل سال94 وضعيت عملكرد ماده8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد سال‌جاري اعلام شد. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، ششم خردادماه اعلام كرد كه دولت طي 2ماه گذشته 300ميليارد تومان يارانه به بخش توليد پرداخت كرده است. پس از اين، برخي رسانه‌ها تلاش كردند با جوسازي رسانه‌يي اظهارات سخنگوي دولت را زير سوال ببرند. به اين منظور، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جزييات وضعيت عملكرد ماده8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در دو ماهه اخير را منتشر كرد.