رتبه‌بندي شركت‌هاي ايراني براي همكاري با خارجي‌ها

خبر اقتصادی - عدم آمادگي ايران براي دور جديد مناسبات تجاري به‌گونه‌يي است كه پياپي هشدارهايي درخصوص احتمال فرصت‌سوزي در برقراري تعامل با ساير كشورها داده مي‌شود. نگراني‌ها درخصوص عدم آمادگي ايران براي برقراري مذاكرات تجاري با هيات‌هاي خارجي تا بدانجاست كه فريال مستوفي رييس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران نيز در نخستين نشست ستاد اقتصادي پس‌از تحريم اتاق تهران بر ضرورت يادگيري ديپلماسي تجاري تاكيد كرده و تنها ديپلماسي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند را «چانه‌زني» دانسته است. به گفته مستوفي در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد.

در اين ميان با وجود نقيصه‌هايي كه در زمينه مذاكره با هيات‌هاي خارجي وجود دارد، اتاق بازرگاني مي‌تواند به عنوان يك نهاد پيشران در جهت‌دهي به مناسبات تجاري در دوران پس از تحريم قلمداد شود. در همين راستا اتاق بازرگاني تهران نيز دست به كار شده و نخستين نشست كميته اقتصادي پس از تحريم را برگزار كرد. اين نشست با حضور بهروز عليشيري، مشاور وزير اقتصاد و رييس سابق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي و حميدرضا آصفي، ديپلمات و سخنگوي سابق وزارت امور خارجه برگزار شد. حضور هيات‌هاي تجاري خارجي و چگونگي گفتمان براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ازجمله موضوعاتي بود كه حاضران در اين جلسه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را پيرامون آن مطرح كردند.

  رتبه‌بندي بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي

در ابتداي اين نشست مهدي جهانگيري، نايب‌رييس اتاق تهران، در اين جلسه با اشاره به تشكيل كميته سرمايه‌گذاري خارجي و نيز ستاد اقتصادي پس از تحريم در اتاق تهران، گفت: در اين دو نهاد تازه تاسيس، موضوعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و اقداماتي كه بايد در دوره پس‌از تحريم صورت بگيرد، در دستوركار قرار مي‌گيرد.

به گفته جهانگيري، در حوزه قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي اشكالاتي وجود دارد كه اين دو نهاد قصد دارد با ديد كارشناسي به آن بپردازد و پيشنهادهاي عملياتي را به دولت ارائه دهد.

رييس كميته اقتصادي پس‌از تحريم همچنين از برگزاري نشستي توسط اتاق تهران با برخي سفراي كشورهاي اروپايي در آينده نزديك خبر داد و افزود: شناسايي و رتبه‌بندي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ايران براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي در دستوركار اتاق تهران قرار گرفته است تا متناسب با استانداردهاي بين‌المللي، طرف‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي دسته‌بندي و در مذاكرات و ملاقات‌ها رو‌به‌روي آنها قرار بگيرند. نايب‌رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع آموزش بنگاه‌هاي اقتصادي ايران در زمينه مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي اشاره و خاطرنشان كرد كه سازوكار آن در اتاق تهران درحال بررسي و انجام است. به گفته جهانگيري، اتاق تهران به دنبال ايجاد مركز مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي است تا متقاضيان برقراري ارتباط با شركت‌هاي خارجي بتوانند از طريق اين مركز با طرف‌هاي خود آشنا شوند.

 خطر فرصت‌سوزي تجارت خارجي

حميدرضا آصفي نيز در اين نشست، متذكر شد كه زمان مراجعه هيات‌هاي خارجي براي مذاكره با طرف‌‎هاي خود در ايران محدود است و بايد مراقب بود تا اين فرصت كه بين 6ماه تا يك سال است، از دست نرود. سخنگوي سابق وزارت امور خارجه با بيان اينكه كشورهاي غربي و همچنين ممالك عربي به خوبي ايران و وضعيت اقتصادي آن را مي‌شناسند، افزود: يكي از وظايف اتاق بازرگاني در شرايط فعلي مي‌تواند اين باشد كه مراودات تجاري را تسهيل، تسريع و شدت ببخشد كه اين اتفاق نيز در گرو تعامل دولت و بخش‌خصوصي است. آصفي همچنين پيشنهاد كرد كه اتاق بازرگاني تهران، مديران وزارت امور خارجه را براي هم‌انديشي به نشستي در اتاق تهران دعوت كند تا آنها با ارائه تحليل دقيق از وضعيت روابط فعلي و آتي ايران با كشورها، چشم‌انداز روشني را پيش‌روي بخش خصوصي قرار دهند. وي در عين حال، با اشاره به برنامه اتاق تهران براي برگزاري نشستي با برخي سفرا، پيشنهاد كرد تا برگزاري چنين نشست‌هايي با سفراي كشورهاي همسايه و اسلامي و نيز حتي كشورهاي امريكاي لاتين نيز در دستوركار قرار گيرد.

 بخش‌خصوصي جايي در مذاكرات ندارد

محمد لاهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز مهم‌ترين وجهه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را انتقال تكنولوژي و دانش فني و نيز توسعه صادرات عنوان كرد و افزود: خوشبختانه اين موضوع در دستوركار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران قرار گرفته است.

لاهوتي با بيان اينكه در دوره‌هاي گذشته عمده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از سوي شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي جذب شده است، افزود: در اين دوره نيز شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طرف مذاكره هيات‌هاي خارجي قرار گرفته‌اند و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عملاً جايي در اين مذاكرات و رفت‌وآمدها ندارند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران يكي از وظايف دولت را پايش مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري در ايران عنوان كرد و در عين حال، اين انتقاد را متوجه بخش خصوصي دانست كه در مواجهه با هيات‌هاي خارجي فاقد برنامه است.

 دولت رفتار سازماني خود را اصلاح كند

حامد واحدي عضو هيات رييسه اتاق تهران، نيز با تاكيد بر اينكه دولت بايد رفتار سازماني خود را اصلاح كند و بخش خصوصي را رقيب خود نداند، گفت: تا زماني كه دولت خود به انجام پروژه‌هاي بزرگ مبادرت مي‌كند و جايگاه بخش خصوصي را تنها در سخنراني‌ها در اولويت مي‌داند، نمي‌توان به اين اميدوار بود كه بخش خصوصي و بنگاه‌ها بزرگ شوند.

 به گفته واحدي، به يك‌باره نمي‌توان از اقتصادي كه با كشورهاي چين و روسيه درست شده است به سمت غرب گرايش پيدا كرد از اين‌رو بايد در دوره جديد با يك استراتژي مشخص گام برداشت.

 چانه‌زني تنها ديپلماسي تجاري ايران

فريال مستوفي رييس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران نيز با بيان اينكه بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم، اظهار كرد: در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد.

مستوفي تصريح كرد: تنها ديپلماسي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين مقوله آموزش را يكي از اولويت‌هاي پيش‌رو براي بخش خصوصي دانست و گفت: در كميته سرمايه‌گذاري اتاق تهران و همچنين كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران، موضوع آموزش بنگاه‌هاي اقتصادي در دستوركار قرار دارد.

وي افزود: بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.

به گفته مستوفي، هيات‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت‌وآمد به ايران هستند تنها براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند و نبايد انتظار داشت كه در كمترين زمان ممكن، موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك امضا شود.

 آمادگي اتاق تهران براي آموزش بنگاه‌ها

وحيد عندليب مدير آموزش اتاق تهران نيز در اين نشست بر استراتژي توانمندسازي نيروي انساني بنگاه‌ها تاكيد كرد و گفت: اين موضوع در دستوركار معاونت آموزش اتاق تهران قرار دارد تا با استفاده از خدمات آموزشي نوين به ويژه در حوزه آموزش‌هاي كاربردي و مهارتي، نقصاني كه در بنگاه‌ها و بخش خصوصي وجود دارد برطرف شود. عندليب همچنين از آمادگي اتاق تهران براي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي متناسب با شرايط فعلي و دوره رفت‌وآمد هيات‌هاي خارجي به كشور خبر داد.

 

 ناهماهنگي نظام بانكي با استانداردهاي بين‌المللي

محمد اتابك ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم با بيان اينكه امروز شرايط براي تغيير رويكردهاي غلط در كشور فراهم شده است، گفت: يكي از مشكلات جدي كه بر سر راه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود دارد، ايراد در نظام بانكي و مالي است و اين بخش از اقتصاد كشور هنوز نتوانسته است با شرايط و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ شود.

وي افزود: درحال حاضر، آنچه كه برخي بنگاه‌هاي اقتصادي در همكاري با شركاي خارجي خود انجام مي‌دهند برپايه ريسك است و اگر دو طرف تن به اين ريسك‌ها ندهند، قطعاً اين ميزان از سرمايه‌گذاري‌ها نيز صورت نمي‌گرفت. اتابك به فرهنگ‌سازي در حوزه سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: فرهنگ حال حاضر كشور سرمايه‌گذار ستيز است. درحالي كه بخش خصوصي و دولت بايد اين رويكرد را تغيير دهند. به گفته وي، زماني خارجي‌ها پا به ايران مي‌گذارند كه سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي داخلي در كشور از احترام برخوردار باشند. محمدحسين شريعتمدار مشاور وزير جهادكشاورزي و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين جلسه گفت: در زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر اهداف و پروژه‌ها بطور شفاف و دقيق مشخص شده باشد، به نتيجه رسيدن مذاكرات با سرمايه‌گذاران سريع‌تر خواهد بود. به گفته او، در حوزه كشاورزي برخي از اهداف و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري مشخص شد و روي ميز مذاكرات با طرف‌هاي خارجي قرار گرفت و بلافاصله سرمايه‌گذاران اروپايي موافقتنامه‌هاي آن را با شركاي ايراني امضا كردند.

 جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي بورس

ابراهيم بهادراني دبير كميته اقتصادي پس‌از تحريم اتاق تهران نيز در پايان اين نشست با تاكيد براينكه بايد اولويت‌هاي جلب سرمايه‌گذاري خارجي از سوي دولت و اتاق بازرگاني مشخص شود، گفت: در اين زمينه بايد بنگاه‌هاي كارآمدتر و زودبازده را شناسايي و به هيات‌هاي خارجي معرفي كرد. وي افزود: اينكه صرفا روي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي متمركز شويم، راه به جايي نخواهيم برد و بايد علاوه بر آن در حوزه جلب سرمايه‌گذاري خارجي براي بازار بورس و فاينانس نيز اقدام كرد. هر چند اين روزها چالش‌ها و راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جلسات پياپي مورد نقد قرار مي‌گيرد، بايد ديد آمادگي نظام اقتصادي و تجاري ايران براي برقراري روابط دوجانبه با كشورهاي مختلف چقدر است. آنطور كه وضعيت اقتصادي و ساختار حاكم بر قوانين و مقررات نشان مي‌دهد، تسهيل روابط دوجانبه تجاري نيازمند بازنگري‌هاي اساسي است.