شركتهاي توليدكننده آبهاي معدني و آبهاي آشاميدني چندي است كه به شدت زير ذرهبين وزارت بهداشت قرار گرفتهاند. ماجرا از دستور وزير بهداشت و فرصت يكماهه او به سازمان غذا و دارو براي بررسي سلامت همه انواع آب بستهبندي در كشور شروع شد. به دنبال دستور آقاي وزير، نمونهبرداري از آبهاي بستهبندي شده و آب معدني آغاز شد و دكترحسين رستگار، مديركل آزمايشگاههاي مرجع كنترل سازمان غذا هم در مصاحبهيي گفت: «با توجه به اينكه برنامه بررسي آبهاي معدني چندي پيش توسط وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو در اولويت قرار گرفته، براين اساس تمامي آبهاي معدني و آشاميدني كشور نمونهبرداري شده تا اقدامات لازم به سرعت روي آن انجام شود.»
رستگار در ادامه گفته بود: «آبها دونوع هستند يكي آبهاي معدني و ديگري آشاميدني؛ آبهاي معدني بايد طي چهار فصلي كه از منابع برداشت ميشود از لحاظ شرايط مواد معدني، كيفيت و ديگر عوامل يكسان باشد و اين آبها درچهار فصل بررسي ميشود كه نبايد شرايط آن تغييري داشته باشد اما آب آشاميدني آبي است كه ميتواند تغيير فصلي داشته باشد و همينطور تغييراتي را در آبهاي آشاميدني ايجاد ميكنند كه ميتوانند مقداري املاح به آن اضافه يا كم كنند، بنابراين آب آشاميدني و آب معدني تفاوتهايي دارند.»
نوبت آبليموهاست
سازمان غذا و دارو بررسيهايش را انجام داد و شركت توليد آب معدني «دماوند» كه به گفته رييس سازمان غذا و دارو، بيش از يكچهارم بازار آب آشاميدني بستهبندي شده دركشور را دراختيار داشت، پلمب شد. رسول ديناروند در اظهارنظري كه پس از پلمب اين شركت انجام شد، عدم تمكين اين توليدكننده به قوانين را عامل برخورد با آن دانسته بود.
ماجرا اما به همين جا ختم نشد. چند روز پيش بود كه سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران هم رسما اعلام كرد كه «اكثر آبليمو و آبميوهها تقلبي هستند.»
به گزارش پايگاه اطلاعرساني سازمان تعزيرات حكومتي، محمد محمدي با اشاره به افزايش گزارش تخلف و بررسيهاي ميداني انجام شده از شركتهاي توليد آبميوه و مركبات گفت: «برخي شركتهاي توليد آبيموه و آبليمو كه تعداد آنها نيز رو به افزايش است، با درج نام و تصوير ميوه و مركباتي همچون آلبالو و ليمو و... كالاي خود را به عنوان آبميوه طبيعي عرضه ميكنند درحالي كه مواد متشكله آنها ميوه يا مركبات طبيعي نبوده و حاوي فرآوردههاي شيميايي است.» مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران افزود: «در بستهبندي اين كالاها همچنين از پروانه بهرهبرداري و برچسب استاندارد استفاده شده است. از آنجا كه عبارت و تصوير مندرج درظروف با محتواي آن مطابقت ندارد و از مصاديق آشكار تقلب است، ضروري است به فوريت افراد خاطي شناسايي و پروندههاي تخلف تنظيم و براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارجاع شود.»
شيوه بررسي آبليمو تغيير كرده است
تمركز جديد سازمان غذا و دارو بر بازار توليد آبليمو هم گويا مدتي است كه آغاز شده است. يكي از كارشناسان اداره مواد غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو گفت: «جهت ارتقاي سلامت مصرفكنندگان، واردات محصولات نوشيدني با شكر بالا از سال گذشته متوقف شده است و نوشيدنيهاي ميوهيي با درصد بالاتري از آبميوه وارد كشور ميشود.»
به گزارش ايسنا، معصومه تكلو گفت: «درباره ارتقاي نوشيدنيهاي ميوهيي بدون گاز و گازدار ضوابط بهداشتي مربوطه با همكاري اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني در دست تجديدنظر است كه اين موضوع در راستاي كاهش شكر و افزايش درصد آبميوه محتوي آن است كه به زودي اجرا خواهد شد.»
وي ادامه داد: «از طرفي جهت ارتقاي سلامت مصرفكنندگان، واردات محصولات نوشيدني با شكر بالا از سال قبل متوقف شده است و نوشيدنيهاي ميوهيي با درصد بالاتري از آبميوه وارد كشور ميشود.»
تكلو گفت: «تمام واحدهاي توليدكننده داراي پروانههاي بهداشتي ساخت كشور، معتبر و واردكنندگان داراي مجوز ورود معتبر محصولات توليدي و وارداتي آنها در زمان عرضه به بازار و ورود به داخل كشور مورد بررسي فني و بهداشتي قرار گرفته و درصورت تاييد اجازه عرضه و توزيع را دارند.»
تكلو افزود: «اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي سازمان غذا و دارو با انجام نمونهبرداريهاي مستمر از آبليموي توليدي از سطح عرضه نسبت به كنترل كيفيت و سلامت آبليموهاي مصرفي مردم اقدام ميكند و در سال جاري تعداد قابل توجهي محصولات آبليمو نامنطبق با استانداردها، در سطح عرضه شناسايي شده، نسبت به جمعآوري آنها از سطح عرضه اقدام شده و برخورد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني به عمل آمده است.»
محمد هاشميفرد، مسوول فني انجمن صنفي آبليمو و كارشناس مواد غذايي هم در گفتوگو با «تعادل»، سخنان تكلو را تاييد كرد و از شيوه جديد بررسي كيفيت آبليموهاي موجود در بازار گفت: «پروتكل جديدي به كمك انجمن صنفي توليد آبليمو و سازمان غذا و دارو تهيه شده كه البته يك پروتكل نظارتي نيست و تنها پروتكلي براي نمونهگيري است و بنا بر آن قرار است اينبار نه در سطح عرضه كه در سطح آبگيري دركارخانههاي توليد آبليمو، نمونهگيري بشود.» او ادامه ميدهد: «من فكر ميكنم اين شيوه، نسبت به شيوه قبلي كه در آن، فقط نمونههاي آبليمو در مغازهها را بررسي ميكردند و يك روز ميگفتند اين برند كيفيت دارد و آن برند بيكيفيت است، حالا ميشود از توليد آبليمويي كه واقعا از خود ليمو تهيه شده باشد، اطمينان حاصل كرد.»
«دماوند» شايد برود
با پيمان فروهر، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان آبهاي معدني و آشاميدني ايران تماس ميگيرم تا از او در مورد سرنوشت شركتهاي توليدكننده آب معدني بپرسم كه پلمب شدهاند يا تذكر گرفتهاند. فروهر نسبتا ناراحت است و ميگويد كه درحق صنعت توليد آب معدني جفا شده است. «اين حق وزارت بهداشت است كه محصولات موجود در بازار را مورد بررسي قرار دهد اتفاقا ما هم در انجمن اعلام كردهايم كه از اين موضوع استقبال ميكنيم، اما به نظر من برخوردي كه سازمان غذا و دارو با صنعت توليد آب معدني كرده است، باعث فرار سرمايه از ايران ميشود. سرمايهگذار اصلي شركت دماوند، يك فرانسوي است و در واقع كل مشكل هم به سوءتفاهمي برميگردد كه رييس فرانسوي در ديدار با رييس سازمان غذا و دارو مرتكب آن شده است. سازمان ميگفت كه توليد بايد متوقف شود تا ما بتوانيم كيفيت را آزمايش كنيم، اما آنچه كه شركت متوجه شد، اين بود كه كارخانه توقيف شده اما ميتواند فعلا اجناسي را كه درانبار مانده به فروش برساند.»
او ادامه ميدهد: «اين درحالي است كه سطح پوشش خبري كه در مورد اين برند وجود داشت، حتي در مورد اختلاس 3000ميليارد توماني هم وجود نداشت. شما مطمئن باشيد كه اين برند ديگر نميتواند سر پا بايستد و حتي من شنيدهام كه اين شركت احتمال دارد از ايران برود. اين براي كشوري كه به سرمايهگذاري خارجي نياز دارد، يك نقطه ضعف است كه سرمايهگذاري درابعاد بينالمللي كه توليداتش واقعا باكيفيت هم هستند را اينطور از گردونه توليد خارج كند.»
از فروهر ميپرسم كه چند برند آب معدني ديگر پلمب شدهاند، ميشنوم: «11 برند ديگر هم اخطار دريافت كرهاند و توليدشان فعلا متوقف شده تا آزمايشهاي لازم روي محصولاتشان انجام بگيرد. در واقع به آنها اعلام شده كه بايد اصلاحاتي انجام بدهند. با اين حال توليدات اين 11 شركت، روي هم به اندازه توليد يك ماه دماوند هم نميرسد.»
«تعادل» با سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو هم تماس گرفت تا نظر دولتيها را هم بداند و يكطرفه به قاضي نرفته باشد. با اين حال، تماس با اين دو سازمان دولتي مقدور نشد. جداي از اين، اطمينان از كالاي خريداري شده به نظر ميرسد بديهيترين حق مصرفكنندگاني باشد كه كالايي با نشانهاي استاندارد و تاييد از سازمانهاي بهداشتي را خريداري ميكنند. بنابراين، تمركز جديد وزارت بهداشت بر بازارهايي كه پيشتر، تخلفاتي در آنها به ثبت رسيده و اينجا وآنجا از آنها صحبت شده را بايد به فال نيك گرفت.