بررسي موضع مجلس در تعيين نرخ خوراك پتروشيمي
عواقب نرخ خوراك، دولت را محتاط كرد
ارديبهشت‌ماه سال جاري، عباس شعري‌مقدم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از اعلام نرخ خوراك در خردادماه مي‌گفت؛ چنين اظهارنظري از سوي او قطعا برگرفته از اطلاعاتي بود كه در اختيار داشت اما در ادامه روند اتفاق‌هاي پشت‌پرده جلوي اين واقعه را گرفت. حالا از خردادماه نيز بيش از 3ماه ديگر گذشته و تقريبا كاسه صبر همه لبريز شده است. از مديران مجتمع‌هاي پتروشيمي گرفته تا نمايندگان مجلس، روزي نيست كه اظهارنظري جديد در اين زمينه مطرح نشود.
خبر اقتصادی - هفته گذشته انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي با برگزاري نشست خبري نسبت به عدم اعلام نرخ خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي اعتراض كرد. اعضاي اين انجمن در اين نشست خبري بارها از خبرنگاران حاضر خواستند كه اين مساله را از طريق وزارت نفت پيگيري كرده و از بيژن زنگنه وزير نفت در اين باب پرس‌و‌جو كنند. مجيد باطن مدير بازار و روابط بين‌الملل اين انجمن در پايان اين نشست خبري در گپ و گفتي به اين مساله اشاره كرد كه تاكنون گروه‌هاي مختلف خارجي از طريق او به ديدار انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي آمده‌اند و همه از عدم مشخص بودن نرخ خوراك پتروشيمي‌ها گلايه كرده‌اند. باطن همچنين در اين صحبت‌ها عدم مذاكره خارجي‌ها با بخش خصوصي پتروشيمي ايران را رد كرد و با توجه به حضور طولاني خود در آلمان بيان كرد كه آنها مايل و حاضر به گفت‌وگو با بخش خصوصي پتروشيمي ايران هستند. از لابه‌لاي اظهارات اعضاي انجمن صنفي اما به طور كلي مي‌شد «رضايت نسبي» آنها از نمايندگان مجلس را درك كرد. اين رضايت آنجايي آشكار مي‌شد كه در مقابل انتقادها از آيين‌نامه مجلس درباره نرخ خوراك كه بسياري و از جمله خبرنگار «تعادل» آن را «كلي» و فاقد جزييات لازم مي‌دانستند، اعضاي اين انجمن به دفاع پرداخته و سيداحمد مهدوي دبيركل انجمن آن را «آيين‌نامه‌يي خوب» ناميد.
از سويي ديگر نيز اخبار رسيده از اين حكايت مي‌كند كه فعالان صنعت پتروشيمي تاكنون آمد و شدهاي بسيار زيادي به مجلس شوراي اسلامي و نزد نمايندگان مختلف داشته‌اند. نتيجه اين آمد و شدها را نه‌تنها در اخبار بلكه در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه به درخواست اعضاي كميسيون انرژي درباره وضعيت پتروشيمي‌ها نوشته مي‌شود مي‌توان يافت.
از اين دست مي‌توان به گزارش ورشكستي مجتمع‌هاي پتروشيمي با خوراك مايع اشاره كرد كه آذرماه سال گذشته به درخواست الياس نادران عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، اشاره كرد. همچنين اخبار رسيده به «تعادل» از سوي منابع موثق از اين حكايت مي‌كند كه رفت و آمدهاي مجتمع‌هاي پتروشيمي خوراك نفتا اكنون نيز ادامه داشته و در نتيجه علي مروي رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از مركز پژوهش‌ها درخواست تهيه گزارشي جديد درباره وضعيت مالي اين شركت‌ها كرده است. از تمام اين وقايع و همچنين سابقه حضور احمد مهدوي در مجلس شوراي اسلامي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اكنون مجلس حداقل در ظاهر، حامي بخش خصوصي پتروشيمي بوده و در مواقع مختلف دست به حمايت از آنها مي‌زند؛ اما در مورد نرخ خوراك حتي مجلس نيز اكنون موضعي نسبتا محافظه‌كارانه گرفته است. در تازه‌ترين اتفاق روز گذشته سيدشريف حسيني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از قرار گرفتن موضوع نرخ خوراك در دستوركار كميسيون متبوع خود خبر داده است. البته حسيني در اظهارات خود تا حدودي جانب احتياط را رعايت كرده و بيان كرده است كه امكان تعلل دولت در اعلام نرخ خوراك مي‌تواند «بررسي عواقب اين نرخ» بر اقتصاد كشور باشد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه چشم‌انداز صنعت پتروشيمي در پساتحريم بسيار روشن است و با برداشتن تحريم‌ها مي‌تواند ارزآوري خوبي براي كشور داشته باشد به خانه ملت گفت: موضوع خوراك پتروشيمي در دستوركار كميسيون صنايع و معادن است. در بخش دوم اظهارات آقاي شريف حسيني، صحبت‌هايي مطرح شده است كه به احتمال زياد در نگارش خبر بي‌توجهي شده و همين مساله سبب گنگ بودن منظور اين نماينده مجلس شده است. در اين قسمت از اظهارات او آمده است: «پس از آنكه كميسيون صنايع و معادن و مجلس در مورد قيمت‌گذاري خوراك واحد‌هاي پتروشيمي تصميم‌گيري كرد، اين تصميم منجر به اتفاقات سال92 در بورس و ضرر بسياري از مردم كه در اين صنعت سرمايه‌گذاري كرده بودند، شد.» «تعادل» براي پيگيري اقدام به برقراري تماس با شريف حسيني كرد اما تلفن همراه او خاموش بود.
شريف حسيني در ادامه اظهارات خود ناگهان به مساله تاثير «سود بالا» بر جذب سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي اشاره كرده و بيان داشته است: «به دليل سود بالا، جذب سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ناگهان زياد شده در نتيجه هر تصميمي كه گرفته مي‌شود، بايد اثرات آن را هم بررسي كنيم.»
اين اظهارات نشان مي‌دهد كه با توجه به مساله قرار گرفتن نرخ خوراك در دستوركار كميسيون صنايع و معادن، اطلاعاتي از سوي دولت در اختيار آنها قرار گرفته كه حاكي از عدم نتيجه قطعي درباره «نرخ خوراك» است. به معنايي ديگر چنين اظهاراتي بيش از پيش اين گمان را كه دولت نمي‌تواند قطع به يقين نرخي را اعلام كرده و درباره آن تصميم‌گيري كند، تقويت مي‌كند.
البته اين مساله ناشي از گذشته حاكم بر اينگونه موارد در ايران است كه بررسي آن نشان مي‌دهد در بسياري از مواقع تصميم‌گيري براي فروش يكي از منابع عمومي كشور به نرخي مشخص به گروه‌هاي داخلي يا خارجي، منجر به عواقبي سخت براي شخص تصميم‌گيرنده شده است. عواقبي كه بسياري آن را ناشي از نبود امنيت تصميم‌گيري در ايران مي‌دانند. يكي از ديگر مسايلي كه در اين زمينه به بحران‌هاي موجود دامن مي‌زند، ابهام در متولي مشخص اين تصميم‌گيري است. در حالي كه تاكنون افراد مختلف بيژن زنگنه وزير نفت را متولي اعلام مي‌كردند، آيين‌نامه اسحاق جهانگيري، متغيرهايي جديد را وارد اين معادله سخت و پيچيده كرد. به هر صورت شريف حسيني نيز روز گذشته گمان خود از دليل اعلام نشدن نرخ خوراك را اينگونه بيان كرده است: «اگر دولت و وزارت نفت در اين زمينه به جمع‌بندي كلي رسيده و آن را اعلام نمي‌كنند، بايد در نظر گرفت كه اثرات سوء اين تصميم در بخش اقتصادي با توجه به شرايط حال سنجيده مي‌شود، زيرا شرايط كشور نسبت به گذشته متفاوت شده و با موضوع مذاكرات هسته‌يي و وضعيت پساتحريم معلوم نيست چه اتفاقي در اقتصاد ايران خواهد افتاد و بايد قيمت‌گذاري را بر اين اساس انجام دهند.»
بررسي در كميسيون صنايع مجلس
حسيني با بيان اينكه موضوع خوراك پتروشيمي در دستوركار كميسيون صنايع و معادن مجلس است، گفته است: طبيعتا يكي از موضوعات بسيار مهمي كه وجود دارد، بحث سهم كشور در بازارهاي جهاني است كه بايد به آن دقت كنيم، زيرا اگر سهم بازار را از دست دهيم، احياي دوباره آن به زمان زيادي نياز دارد.
اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به اينكه عربستان و كويت شرايط ايران را ندارند، تاكيد كرده است: اگر كشوري شرايط ما را داشت، مطمئن باشد در دوسال اول تحريم‌ها زانو مي‌زد، اما جمهوري اسلامي ايران به دليل درايت داخلي، شرايطي ايجاد كرده است كه با تحريم‌ها، استعدادهاي جديد شكوفا شود.
وي افزوده است: اين استقامت و درايت باعث شد، مذاكره‌كننده را به پاي ميز مذاكره بكشاند؛ ما اين موضوع را هم نمي‌گوييم و اين را وزير امورخارجه امريكا در سنا مي‌گويد. جان كري گفته بود هر كاري انجام داديم، نتيجه نداد و بايد به مذاكره مي‌رسيديم.
عضو هيات‌رييسه مجلس تصريح كرده است: معتقديم شايد سهم بازار دچار نوسان شود، اما بايد شرايط را بسنجيم و نبايد دقت را فداي سرعت كنيم؛ هرچند سهم ما در بازار دچار چالش شود.
حسيني در مورد اين سوال كه آيا با اين وضعيت به هدف سند چشم‌انداز در بخش پتروشيمي خواهيم رسيد يا نه، پاسخ داده است: واقعيت اين است با توجه به وضعيت موجود، مطمئنا نه‌تنها در پتروشيمي بلكه در زمينه‌هاي مختلف به هدف‌هاي خود نمي‌رسيم.
وي اضافه كرده است: هدف‌گذاري‌هاي ما ايده‌آل است، ولي به آنچه دست مي‌يابيم، بايد قابل قبول باشد و در اين زمينه ضعف داريم، اما مطمئنا جبران خواهد شد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است: در فضاي پس از تحريم و بعد از اينكه مذاكرات به نتيجه رسيد، با انگيزه‌يي كه در مردم وجود دارد و با تدبيري كه دولت خواهد داشت، سرعت پيشرفت در خيلي از بخش‌ها افزايش يافته و عقب‌افتادگي از برنامه، جبران خواهد شد. حسيني در مورد حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت پتروشيمي ايران و مذاكرات انجام‌شده در اين زمينه، اظهار داشته است: اكنون اين مذاكراتي كه با خارجي‌ها در حال انجام است، در واقع پيش‌زمينه مذاكرات آينده است. وي ادامه داده است: اگر بخواهيم از هم‌اكنون روي اين پيش‌زمينه، برنامه‌ريزي كنيم، اقدام اشتباهي خواهيم كرد و اين پيش‌زمينه‌ها بستگي به مذاكرات دارد و مذاكرات كنوني به نوعي آماده‌سازي است و نمي‌توان براساس آماده‌سازي برنامه‌ريزي انجام داد و براساس آن برنامه‌ريزي نمي‌كنيم؛ بايد براساس واقعيت‌ها برنامه‌ريزي شود و واقعيت اجراي برجام در كشور اتفاق خواهد افتاد. حسيني در مورد تصوير آينده پتروشيمي ايران با توجه به پساتحريم، بيان كرده است: پتروشيمي يكي از صنعت‌هاي خاص كشور است كه در بدترين شرايط جزو صنعت‌هاي خوب ما بوده و يكي از شاخص‌هاي جمهوري اسلامي ايران صنعت پتروشيمي است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است: با حل مساله هسته‌يي و پساتحريم و با برداشته شدن تحريم‌ها به‌خصوص بخش بانكي و اقتصادي، صنعت پترشيمي كشور با توجه به ظرفيتي كه دارد، مي‌تواند ارزآوري خوبي براي كشور داشته باشد.
منبع: نادی صبوری - تعادل
