لابي بانك‌ها در دريافت بدهي خود موثر شد، پرداخت بدهي دولت هم بانك‌محور است

خبر اقتصادی -  احسان شمشیری: اما با وجود بدهي بيش از 300هزارميليارد توماني دولت به بانك‌ها، تامين اجتماعي و پيمانكاران، مسوولان دولتي توجه خود را بر كاهش بدهي دولت به بانك‌ها متمركز كرده‌اند و دليل آن، اثر كاهش بدهي دولت به بانك‌ها بر افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاست و دولت به دنبال آن است تا از طريق كاهش بدهي دولت، توان بانك‌ها را درپرداخت تسهيلات به واحدهاي اقتصادي افزايش دهد.

به عبارت ديگر، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها بيش از پرداخت بدهي به تامين اجتماعي و پيمانكاران، مي‌تواند باعث تحرك و گردش مالي در اقتصاد براي خروج از ركود شود و سرعت اثرگذاري پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها بيش از پرداخت بدهي به پيمانكاران و تامين اجتماعي مي‌تواند منشأ تحولات و گردش تسهيلات و پول در اقتصاد و ايجاد تحرك و رشد و رونق اقتصادي شود و پولي كه دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌كند، دوباره در دسترس اقتصاد، بخش خصوصي، دولت و شركت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد اما پولي كه به پيمانكاران و تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود به سرعت به اقتصاد تزريق نمي‌شود.

لذا در رايط تنگناي مالي و نقدينگي بخش خصوصي و بخش دولتي، دولت و بانك مركزي برنامه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها را بيش از ساير بخش‌ها در اولويت قرار داده است.

همچنين برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند از آنجا كه اقتصاد ايران بانك‌محور است و گردش پول و نقدينگي بانك‌ها، باعث تحرك در فضاي كسب‌وكار و توليد مي‌شود، لذا دولت درشرايط كمبود منابع و درآمد، توجه خود را بربانك‌ها متمركز كرده تا شاخص‌هاي تورم، ركود، رونق و رشد اقتصادي را بهتر كنترل كند.

بانك‌ها بيشترين سهم را دارند

از مبلغ 146هزارميليارد توماني بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، حدود 104هزارميليارد تومان آن بدهي دولت به بانك‌ها و 18هزارميليارد تومان آن بدهي دولت به بانك مركزي است. براين اساس بانك‌ها بيش از تامين اجتماعي و پيمانكاران در بدهي‌هاي دولت سهم دارند.  بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان دولت هشتم ٣٣٨٨ميليارد تومان بوده كه در پايان كار دولت دهم به 72826ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت هشتم ١١٣٠٠ميليارد تومان بوده و در پايان دولت دهم به ١٨٣٥٨ميليارد تومان رسيده است.  اين موضوع نشان مي‌دهد كه بيشترين بدهي دولت به سيستم بانكي در دوره دولت احمدي‌نژاد افزايش يافته است و اگرچه در دولت يازدهم نيز همچنان افزايش يافته اما واقعيت اين است كه بين رفتار دولت در دولت نهم و دهم با دولت يازدهم تفاوت وجود دارد و در دولت احمدي‌نژاد، به دليل رشد شديد درآمد نفت، افزايش بدهي به بانك‌ها، نشانه بي‌انضباطي مالي دولت بوده است. درحالي كه در دولت يازدهم تحريم‌ها، كاهش درآمد و قيمت نفت، چاره‌يي جز افزايش بدهي دولت به بانك‌ها براي دولت يازدهم نبوده است.

سهم 3 وزارتخانه از بدهي دولت

وزارت نيرو به تنهايي بيش از ٣٠هزارميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. حجم بدهي وزارت نفت به سازندگان و پيمانكاران داخلي نيز 30 تا 40 هزارميليارد تومان عنوان شده است. ازسوي ديگر بدهي راه‌وشهرسازي به پيمانكاران نيز حدود 5هزارميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين سه وزارتخانه يعني نيرو، نفت و راه‌وشهرسازي بزرگ‌ترين وزارتخانه‌هاي بدهكار دولت را تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب از مجموع ٩٤هزارميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران حدود ٧٥‌هزارميليارد تومان بدهي مربوط به سه وزارتخانه نفت، نيرو و راه‌وشهرسازي است.  درحال حاضر بسياري از طرح‌هاي دولتي ازجمله آب و فاضلاب، نيرو، و... مي‌تواند از طريق حذف يارانه‌هاي نقدي انجام شود و بدهي دولت به پيمانكاران وزارت نيرو و نفت و راه‌وشهرسازي از طريق انتقال يارانه نقدي به آب و برق و بنزين و... پرداخت شود.

حذف يارانه نقدي راهكار بدهي

طبق قانون بايد قيمت آب و برق و بنزين و گاز متناسب با تورم و نرخ‌هاي بين‌المللي افزايش يابد. اما متاسفانه نه تنها اين نرخ‌ها تعديل نشده و نرخ هر ليتر بنزين به جاي 50سنت و 1800تومان با ليتري 1000تومان فروخته مي‌شود و قيمت آب و برق و گاز اندك است، بلكه ازسوي ديگر دولت مبالغ عظيمي را به صورت يارانه به حساب مردم مي‌ريزد و هرماه وزارتخانه‌هاي دولت براي تامين اين پول ناكارآمد، مشكلات بسياري دارند و به جاي رسيدگي به طرح‌ها و پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و تامين اجتماعي بايد يارانه نقدي را تامين كنند.

رشد 56 هزار ميليارد تومان بدهي

هرچند برخي ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي را ٩٠هزارميليارد تومان مي‌دانند اما مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين رقم را ٦٠هزارميليارد تومان اعلام كرده است. سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفته است كه بدهي دولت به سازمان از سال٥٤ تا ٨٤ طي ٣٠سال 4هزارميليارد تومان بوده كه اين رقم از آغاز دولت نهم طي 8سال به ٦٠هزارميليارد تومان رسيده است كه دليل بدهي دولت در اين 8سال تبديل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است و بدهي دولت نهم و دهم به تامين اجتماعي افزايشي حدود ٥٦هزارميليارد تومان را در طي 8سال تجربه كرده است.

ناظران اقتصادي، بدهي عظيم دولت حسن روحاني را ميراث به جا مانده از دولت دهم تلقي مي‌كنند. بيش از ٩٠درصد بدهي‌هاي دولت در دوران ٨ساله دولت آقاي محمود احمدي‌نژاد ايجاد شده است. دولتي كه بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ ايران را دراختيار داشته است، بيش از هر دولت ديگري در ايران بدهي به بار آورده است. با اين همه منابع نقدي و اعتباري كه طي مدت ٨سال دراختيار دولت آقاي احمدي‌نژاد قرار داشته است، متاسفانه نه تنها اقتصاد ملي پيشرفت نكرده است، بلكه ساختارهاي توليدي كشور تخريب و نزديك به ٥٠درصد بنگاه‌هايي توليدي كشور تعطيل شده‌اند.  با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه در اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد دولت راهكارهاي مناسبي براي درآمدزايي مانند ماليات و غيره نداشته باشد از اين‌رو مشاوران اقتصادي دولت پيشنهاد دادند تا با استفاده از بازار اوراق بدهي‌ها و همچنين فروش ارزهاي آزادشده بتوانند بخشي از بدهي‌ها را به سيستم بانكي پرداخت كنند تا با آزادشدن منابع در بانك‌ها توان تسهيلات‌دهي آنان افزايش پيدا كند و امكان پرداخت تسهيلات به فعاليت‌هاي مولد و اقتصادي درشرايط كنوني آسان‌تر شود.

 رشد بدهي‌هاي دولت

محمد پارسا عضو نمايندگان اتاق ايران به «تعادل» گفت: دولت منابع مالي براي پرداخت بدهي‌هاي خود به پيمانكاران را دراختيار ندارد و اين مساله به دليل سياست‌ها و روش‌هاي غلطي است كه در گذشته در عدم تعديل نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي به وجود آمده است. يعني همزمان با پرداخت يارانه انرژي، قيمت بنزين و گاز و آب و برق بالا نرفته و نرخ ارز 1226تومان و مبادله‌ها و يارانه ارز باعث كاهش منابع درآمدي دولت و كسري بودجه و بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران و تامين اجتماعي شده است.

وي اضافه كرد: دولت بايد با دريافت ماليات و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده اقدام به اجراي پروژه‌هاي توسعه‌يي و عمراني كند و با دريافت عوارض از قيمت حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق، بنزين، گازوييل و غيره درآمد مناسبي كسب كند تا بتواند به پيمانكاران پرداخت مناسبي داشته باشد.

وي تصريح كرد: با وجود رشد تورم، قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران بالا نرفته است زيرا در شرايطي كه مثلا نفت بشكه‌يي 120دلار يا 50 دلار به فروش مي‌رفت باز هم قيمت بنزين و ديگر حامل‌ها تغيير نكرد و دولت مجبور به پرداخت يارانه بود و به دليل عدم كسب درآمد براي دولت امكان اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي و پرداخت مطالبات پيمانكاران فراهم نشده است و اگر قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح مي‌شد مطمئنا درآمد ايجاد مي‌شد و الان دولت بدهكار نبود به طوري كه هم‌اكنون به گفته مسوولان بدهي دولت به پيمانكاران به بيش از 100هزار ميليارد تومان رسيده است.  عضو هيات ‌مديره سنديكاي صنعت برق تصريح كرد: مساله بعدي عدم تعديل نرخ ارز است كه قرار بود ارز منهاي تورم داخلي و خارجي تعديل شود كه انجام نشد و مدت‌ها با ارز يارانه‌يي و واردات كالا به توليد داخل ضربه زده شد و بازار مصرف پر از اقلام خارجي شد و اقتصاد ملي ضربه خورد.  وي افزود: بايد از طريق تعديل نرخ ارز و نرخ حامل‌هاي انرژي براي دولت ايجاد منابع شود و دولت در شرايطي مي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند كه در اين راستا برنامه داشته باشد تا از طريق تعديل‌ها به درآمدهاي پويا برسد البته بايد توجه داشت كه فروش اوراق خزانه به تنهايي نمي‌تواند كافي باشد و بايد از ديگر منابع براي پرداخت بدهي‌ها استفاده شود و دولت بايد سود بالا و شرايط مناسبي را براي اوراق بدهي در نظر بگيرد تا مورد توجه خريداران و سرمايه‌گذاران قرار گيرد همچنين در فروش اوراق بدهي بايد سود بدهي و خسارت ديركرد هم مورد توجه باشد تا حقوق خريداران اوراق رعايت شود.

افزايش گردش پول و نقدينگي

در اين رابطه اميرحسين شريعتي، عضو هيات علمي دانشگاه شيخ بهايي و تحليلگر ارشد بازار پول و سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اقتصاد ايران در شرايط پساتحريم قرار دارد اما انتظارات لازم براي اين دوران برآورده نشده است به طوري كه در صنايع بزرگ و كوچك و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصاد تغييرات محسوسي مشاهده نشده است درحالي كه انتظار بر اين بود تا نشانه‌هاي بهتري در خروج از تحريم مشاهده شود.

وي اضافه كرد: پس از موضوع تحريم‌ها مساله اصلي اقتصاد كه خودنمايي مي‌كند، موضوع كسري بودجه ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي به دليل افت قيمت نفت است و اين مساله تاثير بسياري در كاهش درآمدهاي دولت داشته و چون قراردادهاي نفتي 6 ماهه است با رقمي كه نفت هم‌اكنون به فروش مي‌رود ما تا شب عيد قطعا با كسري بودجه مواجه خواهيم بود.  وي افزود: همچنين مساله بلوكه شدن منابع ارزي و ريالي ايران در خارج از كشور است كه متاسفانه منابع رسمي ارقام مختلفي از ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران اعلام كرده‌اند كه از 20ميليارد دلار تا 130ميليارد دلار متغير است كه هر گونه برداشت از اين ارقام و امكان سياست‌گذاري و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را امكان‌پذير نمي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت پرداخت بدهي به بانك‌ها را در اولويت قرار داده است، گفت: به نظر مي‌رسد دولت بيشتر به دنبال پوشش هزينه‌هاي جاري خود است مثلا پرداخت يارانه‌ها مرتبا با تاخير مواجه شده و از اول ماه به 28ماه كشيده شده و اين نشان‌دهنده كسري منابع دولت است و در اين راستا به نظر مي‌رسد پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها مي‌تواند در پرداخت و دريافت تسهيلات در نظام بانكي كمك كند.

وي اضافه كرد: پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها مي‌تواند گردش پول و نقدينگي را افزايش دهد و منجر به ايجاد منابع درآمدي كند به طوري كه مي‌توان مثلا با سپرده‌گذاري 100ميليون توماني تسهيلات يك ميلياردي دريافت كرد و اين امر منجر به ايجاد منابع و اعتبار در كشور مي‌شود كه البته اين امر در جاي خود براي اقتصاد مضر است زيرا سود سپرده‌هاي حداقل 20درصدي باعث افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد مي‌شود.

فروش اوراق بدهي

محمدرنجبر فلاح، مديرعامل سابق بانك تجارت در اين رابطه به «تعادل» گفت: به نظر مي‌رسد دولت با هدف پرداخت بخشي از بدهي‌هاي خود به نظام بانكي بنا دارد از بازار اوراق بدهي همچنين فروش ارزهاي آزاد شده، استفاده كند. هم‌اكنون شاهديم كه بانك‌ها از دولت و شركت‌هاي دولتي طلبكار هستند همچنين به بانك مركزي بدهكار هستند و در كنار آن بابت مطالبات معوق بانكي طلبكار هستند اين موضوع باعث قفل شدن منابع بانك‌ها شده است و توان تسهيلات‌دهي نظام بانكي را به ‌شدت كاهش داده است.

وي اضافه كرد: بر اين اساس بانك‌ها بايد راهكارهايي را جهت كاهش بدهي‌هاي دولت پيگيري كنند تا منابع آنها آزاد شود. به تازگي پيشنهاد شده بانك‌هايي كه حسابشان قرمز شده معادل بدهي‌شان به بانك مركزي اوراق بدهي بفروشند تا از وضعيت قرمز خارج شوند.

وي در پاسخ به اين سوال كه فروش ارزهاي آزاد شده چه كمكي به بانك‌ها و اقتصاد مي‌كند، گفت: فروش ارزهاي آزاد شده مي‌تواند باعث كاهش قيمت ارز همچنين جمع‌آوري نقدينگي در اقتصاد شود و با ايجاد منابع ريالي و پرداخت تسهيلات به فعاليت‌هاي مولد منجر به افزايش توليد در اقتصاد مي‌شود و اين سياست از آنجا كه منجر به جمع‌آوري نقدينگي از اقتصاد مي‌شود مي‌تواند مفيد باشد.  وي در پاسخ به اين سوال كه سياست فروش اوراق بدهي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: فروش اوراق بدهي تا حدي مي‌تواند مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را حل و مشكل منفي بودن حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي را مرتفع كند اما خطري كه دارد اين است كه مي‌تواند بدهي دولت را عملا به بانك مركزي منتقل كند چون بانك‌ها بايد اين اوراق را به بانك مركزي بدهند و در ازاي آن تسويه حساب انجام دهند و حساب‌هايي كه مشمول جرايم ديركرد 34درصدي شده است از بين برود. با اين شرايط بدهي دولت به بانك مركزي منتقل مي‌شود و اين مساله اثر منفي بر پايه پولي دارد. براي كنترل اين موضوع اگر دولت دقيقا به اندازه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اوراق منتشر كند، مشكل تورمي ايجاد نخواهد شد اما اگر بيشتر از آن اوراق بدهي فروش رود اين موضوع روي پايه پولي اثر گذاشته و انبساط پولي و تورم ايجاد خواهد كرد.  وي تصريح كرد: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي حدود 80هزار ميليارد تومان است و بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي حدود 140هزار ميليارد تومان است و اگر بيشتر از ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اوراق بدهي منتشر شود مطمئنا باعث رشد پايه پولي و اثرات مخرب تورم‌زا خواهيم بود و اگر مبنا روي رقم 80هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي باشد شاهد اثرات تورمي كمتري خواهيم بود.  وي در پاسخ به اين سوال كه دولت با استفاده از چه روش‌هايي مي‌تواند بدهي خود به بانك‌ها، تامين اجتماعي و پيمانكاران را بپردازد، گفت: دولت در گذشته بيشتر با استفاده از خصوصي‌سازي و فروش شركت‌ها اقدام به پرداخت بدهي‌ها كرده است اما هم‌اكنون شاهديم كه دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي براي فروش جذاب نيست و در شرايطي كه در بازار نقدينگي وجود ندارد امكان فروش اين شركت‌ها هم وجود ندارد و دولت به سياست فروش اوراق بدهي در بازار روي آورده است.

وي گفت: دولت بايد با استفاده از روش‌ها و سياست‌هاي مناسب اقتصادي مانند دريافت ماليات، فروش دارايي و درآمدهاي نفتي بدهي‌هاي خود را پرداخت كند تا با كمك به بانك‌ها و افزايش گردش نقدينگي باعث خروج از ركود اقتصادي شود.