درآمدهاي نفتي و اتكاي جوامع نفتخيز به اين منبع، درآمدي با نوسانات شديد قيمتي و اثرات نامطلوب و زيانبار اقتصادي فراواني را به همراه داشته است. اقتصاد تكمحصولي و عدم توجه به منابع درآمدي، ايجاد تورم، افزايش سطح عمومي قيمتها و دستمزدها و كاهش ارزش پول كشور، از مضرات وابستگي به محصولي مانند نفت است.
خبر اقتصادی - در تئوريهاي اقتصادي، ماليات اصليترين منبع درآمد دولتهاست. در ايران فروش نفت عمدهترين منبع درآمدي دولت به حساب ميآيد، اما از آنجايي كه در چند وقت اخير، قيمت نفت دستخوش تغييرات قيمتي قرار گرفته، لازم است سيستم مالياتي كشور اصلاح شود و جايگزين مناسبي براي تامين مخارج دولت باشد. «گاردين» طي گزارش به بررسي درآمدهاي ايران پرداخته و معتقد است درآمدهاي مالياتي ايران در رخدادي بيسابقه در 50سال اخير، بيش از درآمدهاي نفتي شده است. از آنجايي كه ايران از كاهش جهاني قميت نفت در 7ماه نخست سال جاري ميلادي با كاهش ۱۳ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي مواجه شده، اين اتفاق ممكن است از دو موضوع، يكي بهتر شدن وضعيت پرداخت مالياتها و ديگري كاهش بيسابقه قيمت نفت نشات گرفته باشد.
استراتژي اقتصادي حسن روحاني رييسجمهوري به طور قابل توجهي كاهش وابستگي به نفت تهران و افزايش درآمدهاي مالياتي را نشان ميدهد. به گفته علي كاردر معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران (NIOC)، درآمدهاي نفتي ايران به ميزان زيادي به دليل كاهش قيمت نفت و تحريمهاي ايالات متحده، اتحاديه اروپا كاهش يافت و براي نخستينبار درآمدهاي مالياتي دولت ايران، كشور نفتخيزي كه اقتصادش اتكاي زيادي به نفت دارد، بيش از درآمدهاي نفتي شد و همچنين براي نخستينبار در 50سال گذشته، سهم دولت ايران از درآمد نفت كمتر از درآمد مالياتي ازجمله ماليات بر ارزش افزوده شد.
وي در حاشيه انجمن دوم اروپا و ايران در ژنو به گاردين گفت: «در حال حاضر تنها حدود 10درصد از توليد ناخالص داخلي ايران وابسته به نفت بوده و تقريبا 20درصد از درآمد نفتي به صندوق ذخيره ارزي براي اهداف توسعهيي واريز ميشود. به گفته روحاني، درآمد نفتي ايران به دليل تحريمهاي نفتي توسط اتحاديه اروپا و امريكا درخصوص برنامه هستهيي و كاهش قيمت جهاني نفت، تلفات سنگيني را در سالهاي اخير متحمل شد. انتظار ميرود در ژانويه 2016، زماني تحريمها برداشته شود كه سازمان ملل متحد به عنوان ديدبان هستهيي، اقدامات لازم را درخصوص فعاليت هستهيي تهران تاييد كند.»
به گزارش گاردين، كاردر در اين خصوص اضافه كرد: شركت ملي نفت ايران تا ماه نوامبر قراردادهاي پرسودي به ارزش بيش از 100ميليارد دلار بابت حدود 45پروژه اكتشاف و توليد نفت در دريا و خشكي به سرمايهگذاران خارجي پيشنهاد خواهد داد. در حال حاضر 3ميليون بشكه نفت خام در روز توليد و 1.3ميليون بشكه نفت خام در روز را صادر ميكنيم اما انتظار داريم كه اين ميزان در ماه مي يا ژوئن سال آينده به 2.3ميليون بشكه نفت خام برسد. حسين رسام تحليلگر اقتصادي در اين رابطه گفت: تهران گامهاي مهمي را در سالهاي اخير براي اصلاح نقاط ضعف ازجمله راههاي فرار از ماليات انجام داده و به سوي درآمدهاي مالياتي به جاي تكيه بر ثروت نفت حركت كرده است، ولي مشخص نيست كه اگر در آينده فروش نفت خام افزايش پيدا كند يا اينكه قيمت نفت بالا رود، ميتواند اين معادله را حفظ كند يا خير.
براساس توصيه صندوق بينالمللي پول، ايران تعريف مالياتي را در اوايل دهه 1990 آغاز كرد، اما تلاشهاي واقعي در دوره اصلاحات با رياستجمهوري محمد خاتمي شروع شد و در زمان رياستجمهوري محمود احمدينژاد با ادامه اين روند، براي نخستينبار ماليات بر ارزش افزوده معرفي شد. وي افزود: اين تلاشها هماكنون به ثمر نشسته و ايران جمعآوري ماليات را جديتر از قبل دنبال ميكند و خود را موظف كرده است تا بر درآمدهاي مالياتي بيشتر تكيه كند.»به دليل سالهاي سخت ناشي از تحريمها، ايران مجبور است راهي براي كاهش وابستگي به نفت خام پيدا كند، البته اين تحولي مثبت براي ايران است. مردم براي ماليات بيشتري كه ميپردازند از دولت جوابگويي و مسووليتپذيري بيشتري را تقاضا خواهند كرد.
اميرعلي هندجاني مدير ايراني يك شركت انرژي ايراني- امريكايي در اين خصوص گفت: ايران انگيزه زيادي براي پيادهسازي توافق هستهيي بيشتر از ثابتكردن خود به جهان دارد تا براي اجراي سرمايهگذاريهاي جديد پيشي بگيرد. وي معتقد است: ما در دوره ناپايداري قرار داريم. اميدها و انتظارات زيادي در اين زمينه وجود دارد ولي بايد منتظر جواب از اين توافق بود. اما سوال اينجا است كه آيا دولت ايران ميتواند اين انتظارات را مديريت كند، چراكه برخي از تحريمها به طور عمده تحريمهاي امريكا باقي خواهند ماند. وي ادامه داد: شركتهاي اروپايي مجبور هستند تا در مورد تجارت با ايران بسيار حساس باشند.
اروپاييها بزرگترين منفعت را از اين سرمايهگذاريها ميبرند، ولي نبايد فراموش كنيم كه اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري ايران در يك دهه گذشته بوده و هيچ دليلي وجود ندارد كه آنها نتوانند همان روش را اكنون انجام دهند. جورج آزبورن، وزير خزانهداري انگليس هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه فايننشيالتايمز اظهار كرد: قصد دارد سال آينده بزرگترين هيات تجاري و سرمايهگذاران را به ايران ببرد.
منبع: مهشید خیزان - تعادل