جذب منابع اقتصاد سياه به بخش قانوني

خبر اقتصادی - شامگاه روز يك‌شنبه نشستي با عنوان نقش جامعه مدني در اقتصاد غيررسمي به همت شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني برگزار شد. در اين همايش علي ديني تركماني پژوهشگر، فيروزه صابر مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان و حسن افتخاريان عضو كميسيون اقتصاد غيررسمي سازمان بين‌المللي كار به تحليل موضوعاتي چون جايگاه نهاد‌هاي مدني، اقتصاد غيررسمي با رويكرد توسعه انساني، آسيب‌شناسي اقتصاد غيررسمي و تعاريف و پژوهش‌هاي گوناگون اقتصاد غيررسمي پرداختند. در اين نشست ضمن تاكيد بر دشواري بسيار زياد محاسبه بخش اقتصاد غيررسمي به نقش اقتصاد كلان و نهادهاي دولتي به‌عنوان گسترش‌دهنده اصلي اين اقتصاد اشاره شد. حسن افتخاريان، در پاسخ به «تعادل» به تشريح تجربه اقتصاد غيررسمي در كشورهاي ديگر پرداخت و گفت: «تجربه اقتصاد رسمي تنها مختص ايران نيست ولي در كشورهاي موفق دولت‌ها توانستند بخش بزرگي از اقتصاد غيررسمي را جذب فعاليت‌هاي قانوني كنند و برزيل يك نمونه عالي از اين تجربه است.»

  دستفروشي؛ دومين اقتصاد بزرگ دنيا

حسن افتخاريان عضو كميسيون اقتصاد غيررسمي سازمان بين‌المللي كار، پس از تعريف اقتصاد پنهان، اندازه اين اقتصاد را بسيار مهم دانست زيرا شكاف مالياتي و اثربخشي سياست‌هاي پولي و مالي و توزيع درآمد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. وي با غيرقابل دسترس خواندن اطلاعات درمورد اقتصاد پنهان براساس گزارش‌هايي از مراجع آماري و پژوهشي داخلي و خارجي گفت: آنچه مشخص است حكايت از روند رو به رشد اين اقتصاد دارد. وي كاهش نسبي درآمد سرانه كشور به قيمت ثابت، كاهش قدرت خريد مردم و مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران اعم از روند نزولي درآمد سرانه واقعي و گزارش نشدن بخشي از درآمد را از مهم‌ترين دلايل رشد اقتصاد پنهان برشمرد. وي در ادامه، دستفروشي را به‌عنوان يك كسب‌وكار مهم برشمرد و گفت: اگر دستفروشان دنيا را جمع كنيد، بعد از اقتصاد امريكا آنها دومين اقتصاد بزرگ دنيا را تشكيل مي‌دهند و برخي به آنها جمهوري متحد دستفروشان خياباني لقب داده‌اند. يكي از دلايلي كه به اين موضوع هجوم بسياري مي‌آورند اين است كه افراد زيادي پشت پرده دست‌فروشي هستند كه هيچ‌گاه شناخته نمي‌شوند. در نيجريه مي‌گويند افرادي به اسم «مامابنز» شهرت دارند كه دستفروشان را هدايت مي‌كنند. عضو كميسيون اقتصاد غيررسمي سازمان بين‌المللي كار، فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور را به فعاليت‌هاي قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد و گفت: فعاليت‌هاي قانوني تنها وقتي رسمي است كه گزارش شود به‌طوري‌كه حتي فعاليت‌هاي مربوط به تشكل‌ها مي‌تواند در شمار اقتصاد غيررسمي باشد. مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا اعلام كرده كه اين بخش غيررسمي در همه كشورها وجود دارد و ايران هم بايد قبول كند. نگاه خوشبينانه اين است كه يك گنجينه كارآفريني وجود دارد اما كسي كه وارد بخش غيررسمي مي‌شود كارآفريني معيشتي و ضروري دارد و نگاه بدبينانه هم اين است كه عده‌يي قانون‌گريزي مي‌كنند. افتخاريان در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به پنج واقعيت حياتي درمورد اقتصاد غيررسمي اشاره كرد. از منظر وي، عظيم بودن حجم اين اقتصاد در كشور‌هاي در حال توسعه، بهره‌وري به‌شدت پايين در مقايسه با اقتصاد رسمي، پايين بودن نرخ بهره‌وري و عدم امكان شكوفايي در اين اقتصاد، بي‌ارتباط بودن با اقتصاد رسمي و كوچك شدن اين اقتصاد با رشد و توسعه كشورها اين پنج واقعيت حياتي درمورد اقتصاد غيررسمي را تشكيل مي‌دهند.

وي در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه آيا تجربه موفقي از تاثير اقتصاد غيررسمي بر توليد ناخالص داخلي وجود دارد، گفت: پژوهشي كه از 69كشور انجام شده بود، نشان مي‌داد كه اقتصاد غيررسمي در همه دنيا درحال رشد است. در هند و برزيل اين تجربه وجود دارد. در هند 85درصد اقتصاد غيررسمي است و در برزيل نيز سهم بسيار بالايي وجود دارد. البته برزيل تلاش بسيار موفقي در حذف اقتصاد غيررسمي داشت و افراد بسياري را تحت‌پوشش خود قرار داد.

  ديوان حسابرسي نمي‌تواند بخش غيررسمي را محاسبه كند

در بخش بعدي اين نشست، فيروزه صابر مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان، سخنان خود را تحت‌عنوان افعال مجهول و افعال بي‌ضمير در اقتصاد غيررسمي آغاز كرد. وي با ارائه تعريفي از اقتصاد غيررسمي، آن را به عنوان موردي مستثني از قواعد و قوانين معمول اقتصاد شامل روابط مالكيتي، اجازه تجاري، قراردادهاي كاري، اعتبار مالي و سيستم‌هاي تامين اجتماعي معرفي كرد و اين بخش از اقتصاد را معاف از ماليات و خارج از حيطه توليد ناخالص ملي دانست. وي ادامه داد: براساس مصوبات و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غيررسمي و جدا هستند همچنين واحدهاي اقتصادي از واحدهاي توليدي و كارفرمايان حاضر در اين بخش از اقتصاد بايد تفكيك شوند، عدم پرداخت بيمه به كارگران اين بخش و به رسميت شناخته نشدن توسط قوانين، از موارد آسيب‌زا در اقتصاد غيررسمي هستند.

مديرعامل بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان محروميت از امنيت در اقتصاد غيررسمي را شامل عدم بهره‌مندي از امنيت بازار كار دانست و گفت: امنيت اشتغال، امنيت كار و امنيت بازسازي مهارت و نمايندگي ازجمله اين موارد هستند.

اين فعال حوزه كارآفريني همچنين با ارائه آماري از ابعاد مختلف اقتصاد غيررسمي در جهان گفت: ايران در بين 30اقتصاد بزرگ از نظر اتلاف سرمايه برحسب زنان در جايگاه نخست و برحسب مردان در رتبه دوازدهم قرار دارد. وي در ادامه گفت: 40درصد درآمد ملي كشور در موسسات فراقانوني تامين مي‌شود و گستره عمليات مالي اين بخش در حدي است كه ديوان حسابرسي تا يك قرن هم قادر به محاسبه كامل و كافي آن نخواهد بود. ادامه اين روند موجب پيدايش و رشد سريع فساد و به‌دنبال آن تضييع منابع مالي و اقتصادي كشور خواهد شد. وي همچنين سهم شركت‌هاي شبه‌دولتي را در مقايسه با كارگاه‌هاي كوچك بسيار چشمگير دانست و گفت: اين شركت‌ها دوزيست‌اند و از لحاظ عدم موقعيت ريسك‌پذيري، پرداخت ماليات، پرداخت عوارض، دريافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهارت تجارت، وابسته به بخش خصوصي هستند. صابر در بخش پاياني صحبت‌هاي خود دولت راهگشا را دولتي سكاندار و نه پاروزن، رسالتمدار و نه مقرراتي، توان‌افزار و نه خدمتگزار خواند و بااشاره به رابطه سه مقوله مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دولت راهكارهايي را تحت عنوان جنبش هويت‌بخشي و امنيت انساني ارائه كرد و گفت: شناسنامه‌دار شدن فعالان غيررسمي يكي از بازوهاي عمده جنبش هويت‌بخشي و امنيت انساني است. آگاهي‌سازي، توانمندسازي، قانونمندسازي، عنصر تشويق، توسعه تعاملات انساني با شاخصه‌هايي چون سازماندهي، تعميق و گسترش گفت‌وگوهاي اجتماعي و نقش‌آفريني تشكل‌هاي حرفه‌يي از ديگر محور‌هاي آن است.

  نظام تدبير، مقصر ايجاد بخش غيررسمي

علي ديني تركماني در ابتداي سخنان خود توسعه را افزايش قابليت تك‌تك افراد جامعه دانست. وي گفت: علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي، مواردي چون طول عمر، باسوادي، وضعيت بهداشتي و درماني هم از شاخص‌هاي توسعه انساني به‌شمار مي‌روند و هدف آنها برآورده كردن كرامت انسان است.

تركماني در ادامه سخنان خود، توسعه سياسي و اقتصادي را دو روي سكه توسعه انساني دانست و با تقسيم مفهوم آزادي به دو بخش فرآيندي و فرصتي افزود: نمود آزادي فرآيندي، صندوق راي و نمود آزادي فرصتي، فرصت‌هاي اقتصادي به‌وجود آمده

در جامعه است.

اين عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بيان اينكه حاشيه‌نشيني شهري از نتايج قابل‌توجه اقتصاد غيررسمي است و ابعاد اين اقتصاد به حدود 22درصد مي‌رسد، ادامه داد: تعداد ساعات كار در هفته معيار مناسبي براي آمار‌هاي مربوط به بيكاري نيست و تكدي‌گري، دستفروشي، حاشيه‌نشيني شهر‌ها، زندگي‌هاي كف و معيشتي نيز از ديگر نمود‌هاي زندگي معيشتي هستند.

 وي در ادامه گفت: مقصر اقتصاد غيررسمي نظام تدبير امور در سطح كلان است. ما در شناسايي معضلات درست عمل مي‌كنيم اما در فرموله كردن و حل مساله دچار اشتباه مي‌شويم. اوايل انقلاب مسائلي درخصوص صاحبخانه كردن همه اقشار جامعه مطرح شد ولي در عمل به قطعه قطعه شدن زمين در كلان‌شهرها و گسترش افقي ساختمان‌ها منجر شد. بر اين اساس بود كه تجربه‌هاي موفقي چون شهرك اكباتان و آتيه‌ساز و غيره به علت نوعي تجددستيزي كنار گذاشته شدند. در اين شرايط طرح‌هايي چون مسكن مهر حكم نوعي نوشداروي ديرهنگام را يافت كه در آينده به‌دليل اجراي نامناسب و امكانات رفاهي حداقلي سبب بروز نوع جديدي از حاشيه‌نشيني‌ها در مراحل بعدي مي‌شود. وي همچنين راهكار را در پياده شدن نظام تدبير شايسته‌‎سالار دانست كه از اطلاعات و منابع نهادهاي مدني استفاده كند.

 

منبع: آرمان گيوه‌چيان - تعادل