در نشست خانه اقتصاد ايران و وزير اقتصاد مطرح شد:
آسيب توليد از بدهي ۱۰۰ هزار ميلياردي دولت به بانك‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي در نشستي كه با صنعتگران كشور در خانه اقتصاد داشت، از مشكلات اساسي دولت در زمينه خروج از ركود، پالش با نظام بانكي، تاثيرات سقوط قيمت نفت و بسياري مسائل ديگر پرده برداشت.
خبر اقتصادی - به گفته اين عضو كابينه، شرايط كشور هم‌اكنون بسيار خاص است و تحريم‌ها آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد كشور زده است. از سوي ديگر به گفته طيب‌نيا، دولت در تلاش بوده كه آرام آرام به شرايط تحريمي مسلط شود ولي شوك نفتي و كاهش قيمت نفت وضعيت اقتصاد را كاملا به هم ريخت كه اثر آن امسال در بودجه انقباضي دولت به خوبي نمايش داده شده است. اين مقام دولتي همچنين وضعيت نظام بانكي را به شدت نامناسب توصيف كرده و گفته است: حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانكي است و حدود همين مقدار مطالبات معوق وجود دارد. از سوي ديگر، بخش عمده‌يي از منابع بانكي به شكل ذخيره قانوني در بانك مركزي قفل شده و اين موضوع آسيب زيادي به بخش توليد وارد كرده است.در نشست اعضاي هيات مديره خانه اقتصاد ايران و «علي طيب‌نيا» وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين قرار بر اين شد كه خانه اقتصاد ايران، طرحي براي خروج اقتصاد ايران از ركود به وزارتخانه ارايه دهد.
وضعيت انقباضي دست دولت نيست
در اين نشست، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: وضعيت انقباضي را نبايد سياست دولت دانست؛ چون سياست براساس تصميم و اراده است درحالي كه اين شرايط به دولت تحميل شده و قيمت نفت عاملي برونزاست. طيب‌نيا، وضعيت نظام بانكي را به شدت نامناسب دانست و افزود: حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانكي است و حدود همين مقدار مطالبات معوق وجود دارد. از سوي ديگر بخش عمده‌يي از منابع بانكي به شكل ذخيره قانوني در بانك مركزي قفل شده است. طيب‌نيا بخش مهمي از سرمايه بانك‌ها را به شكل املاك بانك‌ها دانست كه به دلايل مختلفي خريداري شده و نتيجه اين شده كه اكنون بانك‌ها شرايط نامساعدي دارند.
دو تا سه ماه سخت خواهيم داشت
وزير اقتصاد تاكيد كرد: اگر مديريت صحيح و همراهي مردم نبود، شرايط بسيار بدتر بود و نمي‌توانستيم دستاوردهايي همچون كاهش تورم يا رشد اقتصادي مثبت را حاصل كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي پيش‌بيني كرد كه در پايان سال، قطعا وضعيت اقتصادي كشور بهبود خواهد يافت ولي دو الي سه ماه سخت در پيش خواهيم داشت.
وي براي عبور از اين شرايط استفاده از تمام پتانسيل‌ها به ويژه پتانسيل‌هاي بخش خصوصي را ضروري دانست و تاكيد كرد: هدف دولت انتقال مديريت اقتصاد به بخش خصوصي است. طيب‌نيا با اشاره به تلاش دولت براي ارتباط با بخش خصوصي گفت: در دوره اين دولت، شوراي گفت‌وگو مجددا تشكيل جلسه داد و در شوراهاي مختلف نمايندگان بخش خصوصي دعوت مي‌شوند؛ به ويژه نمايندگان ۳ اتاق كه قانونگذار بر آنها تاكيد كرده است هميشه در جلسات حضور دارند اما تشكل‌هاي ديگر نيز پتانسيل‌هاي زيادي دارند كه بايد از آنها هم استفاده كرد. طيب‌نيا با اشاره به پتانسيل‌هاي خانه اقتصاد ايران و خانه‌هاي ديگر مانند خانه كشاورز يا خانه صنعت گفت: ما به دنبال ارتباط نزديك با اين تشكل‌ها هستيم.
آمادگي دولت براي اجراي راهكارهاي خروج از ركود
طيب‌نيا در اين جلسه اعلام كرد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي دارد كه هر پيشنهاد و راهكاري عملي براي خروج اقتصاد از ركود كه توسط خانه اقتصاد ايران ارايه شود را بپذيرد. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، اين راهكارها بايد به دور از هر گونه شعارزدگي و به صورت عملي تدوين شود تا قابليت اجرايي داشته باشد و در عين حال لطمه جدي به سطح عمومي قيمت‌ها نزند و تورم گسترده ايجاد نكند. وي با انتقاد از روش‌هاي دولت قبل براي افزايش رشد اقتصادي مانند چاپ پول گفت: بايد راه‌حل خروج از ركود معقول باشد و وزارت اقتصاد اين موضوع را به عنوان دستور كار اول خود پذيرفته است.
طيب‌نيا تشكيل ستاد را مشكل اساسي ندانست و گفت: اگر راه‌حل منطقي از سوي خانه اقتصاد ايران درباره خروج از ركود مطرح شود در نخستين جلسه دولت اين موضوع مطرح خواهد شد و رييس‌جمهور شخصا در شوراي اقتصاد دو جلسه ۴ساعته در هفته شركت مي‌كند. طيب‌نيا با انتقاد از صحبت‌هاي كلي و نقد بدون ارايه راهكار اظهار كرد: ما نيازمند راه‌حل عملياتي هستيم.
بازار سرمايه؛ آيينه اقتصاد
طيب‌نيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، بازار سرمايه را آيينه‌يي از وضعيت كلي اقتصاد دانست و افزود: اگر وضعيت اقتصادي كشور بهبود يابد مطمئنا وضعيت بازار سرمايه و بورس نيز بهبود خواهد يافت. وي همچنين معرفي روزي به عنوان روز ملي اقتصاد را ايده‌يي مناسب خواند و تاكيد كرد: بايد جنبه‌هاي مختلف اين طرح كارشناسي شود تا به عنوان يك روز ملي مورد استقبال قرار گيرد.
فرصت تاريخي ايران در دوره گذار
در اين جلسه ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران نيز تاكيد كرد: وزارت امور اقتصاد و دارايي مسووليت سنگيني درباره بهبود فضاي كسب وكار كشور دارد. جميلي مساله جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج را از مهم‌ترين وظايف دولت برشمرد و به بيان راهكارهاي خانه اقتصاد در اين خصوص پرداخت. وي همچنين به موضوع فرصت تاريخي پس از مذاكرات ايران و 1+5 پرداخت و گفت: هيچگاه از بانك جهاني و بانك توسعه اقتصاد اسلامي، كمك لازم دريافت نشده و مي‌شود از اين پتانسيل‌ها به خوبي استفاده كرد. رييس خانه اقتصاد ايران افزود: درحال حاضر ۱۲كميسيون در خانه اقتصاد ايران ثبت شده و همكاري‌هاي خوبي با مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس و قوه قضاييه برقرار شده است ولي همكاري با وزارت امور اقتصاد و دارايي تاكنون كمرنگ بوده و تصميم داريم اين روابط را گسترش دهيم. جميلي درباره زمينه‌هاي همكاري با وزارت اقتصاد افزود: خانه اقتصاد مي‌تواند با حضور در شوراهاي تصميم‌گيري در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين اقتصادي فعاليت كند. رييس خانه اقتصاد ايران همچنين پيشنهاد ايجاد روز ملي اقتصاد را مطرح و تاكيد كرد: بايد فعالان اقتصادي بخش خصوصي در سفرهاي دولتي حضور داشته باشند تا از فرصت‌هاي اقتصادي استفاده كرده و راه را براي روابط اقتصادي بهتر هموار كنند. رييس خانه اقتصاد ايران، مساله ركود را موضوعي مهم دانست و پيشنهاد ايجاد ستادي براي حل مشكل ركود را مطرح كرد. به گفته جميلي راه‌حل خروج از ركود، افزايش صادرات است و در اين مسير نياز است كه دولت همراهي مردم و بخش خصوصي را ايجاد كند.
انتقاد از پروژه‌هاي نيمه تمام
مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران نيز در اين جلسه اعلام كرد: ركود بيشتر از هر بخشي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آسيب زده و در عين حال بيشترين بار نيروي كار روي اين بخش است؛ پس براي حل مشكل بيكاري بايد بحث خروج از ركود را آغاز كرد. دانشمند با انتقاد از پروژه‌هاي ناتمام گفت: اين پروژه‌ها نياز به بودجه و وقت بسيار زيادي دارد كه از عهده دولت خارج است ولي اگر دولت بتواند مشاركت‌هاي مردمي را جذب كند، مي‌تواند اين پروژه‌ها را به سرانجام برساند.
منبع: تعادل
