اميدواري بانك‌ها به دلارهاي آزاد شده

 خبر اقتصادی - احسان شمشيري: با توجه به بدهي 146‌هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي كه 104هزار ميليارد تومان آن طلب بانك‌ها از دولت است بسياري از مديران و كارشناسان بانكي و اقتصادي معتقدند كه يكي از راه‌هاي مهم حل مشكلات بانك‌ها و افزايش تسهيلات به بخش توليد، كاهش بدهي دولت به بانك‌ها، جذب نقدينگي و سودآوري بهتر بانك‌هاست.

بر اين اساس در شرايطي كه دولت با كمبود درآمد و كسري بودجه مواجه است و قادر به پرداخت بدهي به بانك‌ها نيست و بانك‌ها به خاطر ركود تورمي با مشكل كمبود منابع و افزايش نرخ سود بانكي و هزينه تمام شده پول در بازار و رقابت با موسسات غيرمجاز و بانك‌هاي مختلف مواجه هستند بايد از راهكارهاي ديگري مانند انتشار اوراق بدهي و در اختيار قرار دادن درآمدهاي ارزي دولت، تسعير نرخ ارز و... استفاده شود.

در اين راستا، دولت در نظر دارد كه از اين طريق ضمن ارائه منابع جديد به بانك‌ها، هزينه تمام شده جذب سپرده را كاهش دهد تا بانك‌ها بخشي از جذب سپرده را به جاي نرخ 20درصدي سپرده يك‌ساله از طريق انتشار اوراق بدهي دولت و فروش دلارهاي آزاد شده در بازار انجام دهند و هزينه تمام شده جذب نقدينگي و سپرده براي بانك‌ها كاهش يابد و درآمد و سودآوري بانك‌ها بهتر شده و به توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و هدايت نقدينگي به سمت توليد با هدف كاهش ركود نسبي كنوني كمك كند.

اين موضوع همچنين باعث كاهش رقابت شديد بانك‌ها و موسسات غيرمجاز در جذب سپرده با نرخ بالا خواهد شد و رقابت كنوني براي جذب سپرده با نرخ سود بانكي بالا را كنترل مي‌كند.

از سوي ديگر عرضه دلارهاي آزاد شده از طريق بانك‌ها ضمن كنترل نرخ دلار و اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، بانك‌ها را در جذب نقدينگي از طريق فروش دلار و انتشار اوراق بدهي ياري مي‌دهد. اما برخي كارشناسان معتقدند كه سياست فروش دلارهاي آزاد شده بيش از انتشار اوراق بدهي مي‌تواند موفق باشد و دولت نمي‌تواند روي انتشار اوراق بدهي حساب باز كند زيرا در شرايطي كه اوراق مشاركت از اقبال عمومي برخوردار نيست، نمي‌توان انتظار داشت كه انتشار اوراق بدهي به جذب بيشتر نقدينگي و منابع بانك‌ها و كاهش بدهي دولت كمك كند.

اما فروش دلار ضمن عرضه بيشتر ارز در بازار و ثبات نرخ دلار در شرايط يكسان‌سازي نرخ ارز، بانك‌ها را در جذب نقدينگي ياري خواهد داد و بانك‌ها بدون پرداخت نرخ سود بالا و رقابت شديد براي جذب سپرده مي‌توانند رقم قابل توجهي از نقدينگي موجود را از طريق عرضه دلارهاي آزاد شده جمع كرده و به سوي شركت‌ها و تسهيلات‌گيرندگان هدايت كنند. بر اين اساس انتشار اوراق بدهي مي‌تواند تا حدودي به كاهش بدهي دولت منجر شده و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد و بخشي از نقدينگي موجود در بازار از طريق انتشار اوراق بدهي جذب بانك‌ها خواهد شد اما رقم 6هزار ميليارد تومان در مقايسه با بدهي 104هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها رقم زيادي نيست و دولت بهتر است كه روش‌هاي ديگري را براي پرداخت بدهي خود به بانك‌ها پيگيري كند. از طريق دلارهاي آزاد شده كه بين 26 تا 29ميليارد دلار اعلام شده نيز مي‌توان توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را از طريق وام‌هاي ارزي يا عرضه ارز در بازار تقويت كرد.

در صورتي كه بانك‌ها بخشي از اين دلارهاي آزاد شده را به صورت تسهيلات ارزي در اختيار بخش توليد قرار دهند منجر به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز بخش توليد خواهد شد.

  افزايش واردات از طريق عرضه دلارهاي آزاد شده

اما اگر بانك‌ها ارز را در بازار عرضه كنند از طريق فروش دلارهاي آزاد شده در بازار منجر به جذب نقدينگي و ريال به بانك‌ها مي‌شود و ضمن اينكه عرضه ارز را افزايش مي‌دهد باعث كاهش و ثبات قيمت ارز در بازار خواهد شد و به دولت در اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز كمك خواهد كرد.

لذا اين سياست ضمن اينكه به تقويت تسهيلات‌دهي بانك‌ها كمك مي‌كند و بدهي دولت به بانك‌ها را كاهش مي‌دهد، مي‌تواند در اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز و ثبات نرخ دلار در بازار كمك كند و از نوسانات ارز در بازار در شرايط بعد از لغو تحريم‌ها و رشد تقاضا در بازار جلوگيري خواهد كرد.

اما از سوي ديگر عرضه ارز در بازار موجب خواهد شد كه بخشي از دلارهاي آزاد شده تبديل به واردات كالا شود و واردات در شرايط رشد تقاضا بعد از لغو تحريم‌ها افزايش خواهد يافت.

بر اين اساس فروش و افزايش عرضه ارز توسط بانك‌ها در بازار موجب كاهش قيمت دلار يا ثبات آن و يكسان‌سازي نرخ ارز خواهد شد. ميثم رادپور تحليلگر بازار ارز در اين زمينه به «تعادل» گفت: درحال حاضر بخش عمده عرضه ارز در بازار از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي انجام مي‌شود و عرضه دلارهاي آزاد شده نيز مي‌تواند به افزايش عرضه ارز و ثبات نرخ‌ها و تعادل بازار كمك كند.

اما مجموع اوراق منتشر شده بدهي و دلارهاي آزاد شده تنها بخشي از بدهي بيش از 104هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها را پرداخت خواهد كرد و همچنان بخش عمده‌يي از بدهي‌هاي دولت باقي خواهد ماند.

  تفاوت افزايش بدهي در دولت‌هاي دهم و يازدهم

وي افزود: بدهي دولت در دو دهه اخير به تدريج افزايش يافته و در دولت احمدي‌نژاد بيش از هر دوره ديگري رشد كرده و البته در دولت يازدهم نيز شاهد افزايش بدهي دولت بوده‌ايم. در دولت احمدي‌نژاد با وجود افزايش درآمد دولت به خاطر بي‌انضباطي مالي دولت، بدهي دولت افزايش يافته است. اما در دولت يازدهم مشكل تحريم‌ها، كاهش درآمد نفت و درآمد دولت و كسري بودجه عامل افزايش بدهي دولت به بانك‌ها بوده است. وي ادامه داد: بانك‌ها درحال حاضر با مشكل نقدينگي جدي مواجه هستند اما در عين حال دارايي‌هاي نقد شونده بسيار دارند و بسياري از تسهيلات پرداختي‌شان غيرمولد بوده و در نتيجه وثيقه‌هاي بسياري از بدهكاران بانكي روي دست بانك‌ها باقي مانده است.  ازسوي ديگر، ركود كسب‌وكار و كمبود منابع، تسهيلات تكليفي و يارانه‌هاي دولتي باعث افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده است. همچنين به علت بالا رفتن نرخ سود بانكي، توان پرداخت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي نيز با مشكلات بسياري همراه بوده و به علت كمبود منابع، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي افزايش يافته است.

  افزايش هزينه تمام شده پول

رادپور گفت: بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها نيز هزينه پول براي بانك‌ها را بالا برده است و رشد تقاضا براي تسهيلات نيز قيمت تمام‌شده پول را افزايش داده است. اين مساله باعث شده كه جريمه بانك‌ها بابت برداشت از منابع بانك مركزي نيز به 34درصد افزايش يابد و اين موضوع هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها را به‌شدت بالا برده است.

از آنجا كه نظام اقتصاد ايران بانك‌محور است موجب افزايش بدهي بخش غيردولتي و دولت به بانك‌ها شده و قيمت بالاي پول نيز اين موضوع را تشديد كرده است، در نتيجه مجموع اين اتفاقات، باعث رشد نقدينگي، خلق پول، پايه پولي و تورم مي‌شود. در نتيجه تا زماني كه هزينه‌هاي دولت كنترل نشود، بهره‌وري اقتصاد بالا نرود، تسهيلات بانك‌ها به سمت كارهاي مولد هدايت نشود و... اين روند همچنان باعث بالارفتن نرخ سود بانكي در بازار، هزينه تمام‌شده پول، بدهي دولت و... مي‌شود. اما اگر بهره‌وري و رونق اقتصاد بهبود يابد و توليد محوري جايگزين بانك محوري شود به تدريج مي‌توان شاهد بهبود نرخ سود، تورم، بدهي دولت و... بود.

  اوراق بدهي كم‌اثر است

رادپور تصريح كرد: با توجه به بدهي سنگين 104هزارميليارد توماني دولت به بانك‌ها بايد گفت كه انتشار اوراق بدهي خيلي اثرگذار نيست و رقم محدود آن تنها بخش كوچكي از بدهي دولت را پرداخت خواهد كرد.

ضمن اينكه درشرايط كنوني وقتي اوراق مشاركت فروش نمي‌رود، نمي‌توان انتظار داشت كه اوراق بدهي نيز فروش برود و اثرگذار باشد.

  دولت نگران ركود باشد نه تورم

وي افزود: درشرايطي كه 40درصد شركت‌ها زير ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند، نگراني از تورم غيرضروري است و دولت بايد نگران ركود باشد و تا زماني كه بانك‌ها به نقدينگي و منابع ارتباط نداشته باشند، قيمت و تقاضا براي پول همچنان بالا خواهد بود. لذا اگر دولت به دنبال آن است كه سود بانكي را كاهش دهد بايد ابتدا منابع بانك‌ها را افزايش دهد. درشرايط ركودي كنوني دولت بايد نرخ تامين منابع بانك‌ها را كاهش دهد و بعد به دنبال كاهش نرخ سود بانكي باشد.

  كاهش رقابت بانك‌ها در جذب سپرده

وي ادامه داد: البته فروش دلار و تامين ريال از بازار تا حدودي رقابت شديد بانك‌ها براي جذب سپرده را كاهش مي‌دهد و خطر ورشكستگي بانك‌ها از كمبود منابع و هزينه‌هاي روبه افزايش را كمتر مي‌كند.  درهمه كشورهاي جهان، براي ايجاد رونق از سياست انبساطي استفاده مي‌كنند و نرخ بهره را كاهش مي‌دهند تا از ركود خارج شوند.

  كاهش نرخ 34 درصدي برداشت بانك‌ها

رادپور تاكيد كرد كه بانك مركزي بايد نرخ برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي را كاهش دهد. در اقتصاد ايران بايد گزينه‌هاي مختلف براي خروج از تنگناي مالي مورد توجه قرار گيرد و بانك مركزي مي‌تواند از طريق كاهش نرخ اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي از 34درصد به كمتر از 30درصد، فروش ارز و فروش اوراق بدهي و... به بهبود وضعيت بانك‌ها كمك كند.

وي افزود: فروش ارز در اين مقطع مي‌تواند ضمن كمك به كنترل قيمت ارز در بازار و ايجاد ثبات و سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به جذب منابع بيشتر به بانك‌ها كمك كند و بانك‌ها با هزينه كمتري، نقدينگي را جذب بانك خواهند كرد و كمك زيادي به بانك‌ها درهدايت منابع خواهد كرد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را با هزينه و نرخ سود پايين‌تر، تقويت خواهد كرد.

فروش ارز اگرچه به كاهش نرخ سود بانكي كمك نمي‌كند و به دليل منشأ خارجي بودن دلارهاي آزاد شده، تاثيري در نرخ بهره ندارد اما به سلامت بانك‌ها، كاهش هزينه‌هاي مالي بانك‌ها و كاهش رقابت‌هاي ناسالم منجر خواهد شد و حمايت كوتاه‌مدت قابل توجهي را از بانك‌ها درجهت تقويت توان تسهيلات‌دهي و كاهش هزينه‌هاي آنها شاهد خواهيم بود.