به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

راهکار نهایی علاج‌بخشی سد گتوند اعلام شد

معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: براساس آخرین جلسه شورای عالی آب، قرار بر این شد که راه‌حل دانشگاه تهران مبنی بر مدیریت مخزن سد گتوند به مدت دو ماه مورد بررسی دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.
کد خبر: ۶۲۷۸۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۶
1410862401636_dam gotvand (2).jpg

خبر اقتصادی - رحیم میدانی در نشست خبری در حاشیه یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف سد گتوند گفت: براساس صحبت‌هایی که در شورای عالی آب صورت گرفت، قرار شد که راجع به نظر دانشگاه تهران که مدیریت مخزن است یک اتفاق‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به اعتقاد دانشگاه تهران، مدیریت مخزن می‌تواند مساله‌ی شوری سد گتوند را حل کند و با توجه به این‌که این مساله جنبه‌های اقتصادی را دربرداشت در ردیف اولویت‌های مورد بحث قرار گرفت.

معاون وزیر نیرو در امور آب در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مدیریت مخزن مشکل داشته است؟ گفت: دانشگاه تهران به دلیل این‌که مدیریت مخزن مشکلی نداشته آن را تایید کرده، اما ما معتقدیم که این روش باید بهتر از قبل صورت بگیرد.

میدانی در خصوص این مساله که چرا مجلس کار وزارت نیرو را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است؟ اظهار کرد: مشکلات آب در کشور برخی نارضایتی‌ها را ایجاد کرده است و ما هم اعتقاد داریم که باید مشکلات در این زمینه بررسی شود.

وی با بیان این‌که اعتبارات فعلی پاسخگوی نیاز صنعت آب نیست، گفت: باید اعتبارات بیشتری به این صنعت تخصیص یابد و تا زمانی که نتوانیم مشکلات را در صنعت آب و فاضلاب برطرف کنیم نمی‌توانیم ارتقایی در این زمینه داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به پیش‌بینی‌ها سازمان هواشناسی اظهار کرد: براساس این پیش‌بینی‌ها طی سه ماه آینده در نوار شمالی کشور وضعیت بارش‌ها بالاتر از خط نرمال و در مابقی نقاط در حد نرمال است.

وی با بیان این‌که سال آبی 1393 – 1394 در انتهای شهریورماه تمام شد، گفت: میزان کل بارندگی‌ها در این سال حدود 197 میلی‌متر بود، یعنی میزان بارندگی حتی به 200 میلی‌متر هم نرسید که این مساله نشان از وضعیت نامطلوب بارندگی دارد.

میدانی با بیان این‌که نسبت به سال آبی گذشته میزان بارندگی 10 درصد منفی و نسبت به درازمدت 18 درصد منفی بوده است، اظهار کرد: علاوه بر این میزان روان‌آب‌های کشور 58 درصد نسبت به دراز‌مدت کاهش داشته است که این مسائل علائم و مشخصات خشکسالی و وضعیت نامطلوب کشور است.

معاون وزیر نیرو در امور آب با بیان این‌که در حال حاضر کشور به بارش برف نسبت به باران نیاز بیشتری دارد، گفت: به دلیل این‌که برف به صورت جامد است و مقداری از آن به صورت ذخیره در ارتفاعات باقی می‌ماند و می‌تواند آب بهنگام به ما بدهد، لذا نیاز ما به بارش برف بیشتر از باران است.

وی با بیان این‌که در حال حاضر میزان ارتفاع بارش برف در دامنه کوه به 200 متر رسیده است، اظهار کرد: این مساله جزو علائم تغییر اقلیم و افزایش میانگین دما است.

میدانی با اشاره به اهمیت نقش مدیریتی در حوزه آب گفت: بخش آب کشور به اقدامات مدیریتی بیش از فعالیت‌های اجرایی نیاز دارد و تاکنون نیز مدیریت بهم پیوسته‌ای را در سه حوزه آبریزکرخه، زاینده‌رود و سپید‌رود داشته‌ایم به‌طوری که با ایجاد شورا توانسته‌ایم تصمیم‌گیری‌هایی را در این سه حوزه بگیریم.

وی ادامه داد: برای تعیین و تکلیف رهاسازی آب به دریاچه ارومیه نیز ستادی را تشکیل داده‌ایم و امیدواریم که وزارت نیرو بتواند با کمک سازمان برنامه‌ریزی کشور فعالیت‌های خود را پیش ببرد.

گلایه معاون وزیر نیرو از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

معاون وزیر نیرو در امور آب با ابراز گلایه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: متاسفانه تا به امروز انتظارات ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برآورده نشده و ما انتظار داریم که این سازمان اولویت‌های وزارت نیرو را اولویت‌های کشور بداند و در تخصیص منابع مالی از هیچ کمکی فروگذار نباشد، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ما نمی‌توانیم به مردم اطمینان دهیم که در آینده وضعیت آب کشور بهتر از این خواهد شد.

به گفته میدانی مدیریت منابع آب کشور منحصر به پروژه‌های عمرانی نیست و در این راستا نیاز به پروژه‌های تحقیقاتی دارد لذا نمی‌توان کشور را در تخصیص منابع محدود کرد.

وی تصریح کرد: طی 10 روز اخیر با دادستان کل کشور جلسه‌ای داشتیم و براساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه قرار بر این شد که دادستان کل کشور همکاری لازم را با مدیریت منابع آب داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب گفت: با توجه به این‌که اجرای این طرح آمیخته به اقدامات مختلفی است لذا ما نباید اجازه دهیم که افراد به صورت غیرقانونی به منابع آبی کشور دست‌درازی کنند به همین دلیل باید قوانین پایداری در این حوزه وجود داشته باشد.

میدانی با اشاره به مساله‌ی مهم حسابداری آب گفت: باید در حوزه‌ آب، امور در یک چارچوب حساب‌شده و در یک اولویت‌بندی صورت بگیرد.

به گفته وی اولویت اول وزارت نیرو تخصیص منابع برای طرح تعادل‌بخشی و احیاء منابع زیرزمینی است، چرا که این طرح یک طرح مهم در منابع آبی کشور است و باید به آن اهتمام ویژه‌ای شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به بی‌کیفیتی رودخانه کارون گفت: درحال حاضر این رودخانه به دلیل ورود فاضلاب‌های‌ شهری، صنعتی و خانگی به مخاطره افتاده است، لذا براساس دستور جهانگیری معاون اول رییس جمهور قرار بر این شد که تمام سازمان‌ها راهکارهای خود را برای حل این مساله ارائه دهند.

میدانی ادامه داد: تاکنون تمامی راهکارها جمع‌آوری شده و در حال حاضر باید این راهکارها تلفیق و در مرحله‌ی اجرا گذاشته شود.

وی اظهار کرد: برای این‌که بتوانیم در سفره‌های زیرزمینی به یک سطح ایستایی برسیم 20 سال طول می‌کشد تا 110 میلیاردی که از سفره‌ها برداشت شده جبران شود و می‌توان گفت که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این طرح را در برنامه ششم در نظر گرفته‌ایم.

معاون وزیر نیرو در امور آب اظهار کرد: اولویت ما در طرح احیاء و تعادل‌بخشی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها است، چرا که برای تعادل‌بخشی راهی جز این نداریم و براساس این نیز مصوبه‌هایی را تنظیم کرده‌ایم.

به گفته میدانی اگر وزارت نیرو متوجه شود که بعد از این موضوع از سفره‌ها رقمی باقی‌مانده به چاه‌های قبل از 1385 به اندازه پتانسیل دشت آبی را اختصاص می‌دهد.

وی تاکید کرد: آخرین راه‌حل ما برای حل این مساله اصلاح پروانه‌ها است و باید گفت که این امر نیز یک کار قانونی در حوزه اختیارات وزارت نیرو قرار گرفته شده به‌طوری که اگر وزارت نیرو احساس کند که نیاز به تعدیل پروانه است به‌طور قانونی مجاز به انجام این کار است و هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب در خصوص وضعیت فعلی چاه‌های غیرمجاز گفت: در حال حاضر 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم که بیشتر آنها به صورت نیمه‌عمیق هستند و باید گفت که در تهران 35 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد.

میدانی با بیان این‌که برخورد ما با تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چاه غیرمجاز هستند به یک صورت است، گفت: هدف ما این است که هیچ قانونی پایمال نشود.

وی میزان تبخیر آب از سطح مخازن سد را دو میلیارد مترمکعب عنوان و اظهار کرد: برای جلوگیری از تبخیر راه‌حل‌های زیادی وجود دارد، اما اگر بخواهیم که براساس روش‌هایی همچون توپ‌های پلاستیکی و مواد نانو میزان تبخیر را کاهش دهیم، برای هر مترمکعب کاهش تبخیر نیاز به 2000 تومان سرمایه هستیم.
captcha