مسوولان معدني تشريح كردند
فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري بخش معدن
در دوران پس ازتحريم فرصت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد. از اين‌رو توسعه معدن از اولويت ويژه‌يي در تدوين بندهاي قانون برنامه ششم برخوردار است. بنابراين حمايت‌هاي انجام شده از طرف حاكميت همزمان با لغو محدوديت‌هاي بين‌المللي در آينده نزديك بهترين فرصت توسعه است و امكانات ويژه‌يي دراختيار اين بخش قرار مي‌دهد.
خبر اقتصادی - برهمين اساس و با توجه به تكميل و راه‌اندازي 412ميليون دلار پروژه در سال93، يكي از دغدغه‌هاي مسوولان صنعتي كشور اين است كه قانون معدن كشور بايد از شفافيت و صراحت لازم برخوردار باشد. به‌طوري كه بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت زماني كه قانون معدن شفافيت لازم را داشته باشد، تكليف سرمايه‌گذاران اين بخش براي ساليان آينده روشن خواهد شد.
ضرورت اصلاحات در قانون معدن
برهمين اساس، محمدرضا نعمت‌زاده درجلسه شوراي مشورتي امور معادن تصريح كرد: با انجام اصلاحات لازم درقانون معدن سال77 مي‌توان تكليف معدنكاران را از حيث سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي حداقل 10سال آتي مشخص ساخت. وي در ادامه با اشاره به اينكه قانون معدن بايد صراحت و روشني لازم را داشته باشد، افزود: درتدوين قانون معدن اصل خلاصه‌نويسي و شفافيت آن نبايد از نظر دور بماند. به گفته نعمت‌زاده، معدن را بايد در زنجيره خود ديد و از مواد خام تا محصول نهايي در راستاي تشويق ارزش‌افزوده باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در زنجيره ارزش‌افزوده معدن بايد تا فرآوري مواد معدني و ايجاد صنايع پايين‌دستي آن براي اشتغالزايي و افزايش توان صادراتي و رفع نياز داخلي پيش رفت. وي در ادامه اظهار كرد: به‌طور معمول در واگذاري معدن بايد واحدهاي فرآوري در انجام مزايده‌ها در اولويت نخست باشند و سپس ساير بهره‌برداران معدني طبق تشريفات قانوني در مزايده‌ها شركت كنند. نعمت‌زاده در مورد تعيين حقوق دولتي معادن نيز ضمن اشاره به اينكه كار دولت نرخ‌گذاري نيست، بيان كرد: تعيين ميزان حقوق يادشده بهتر است به‌طور سالانه وضع شده و براي معادن روزميني، زيرزميني، فلزي و غيرفلزي نيز تفاوت‌هايي قائل شد.
تكميل 412 ميليون دلار پروژه معدني
درهمين زمينه مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينكه «ايميدرو» در سال گذشته دربرخي موارد ازجمله اكتشاف و حفاري‌هاي اكتشافي ركوردهاي جديدي را ثبت كرد، بيان كرد: سال گذشته ميزان اكتشافات كشور از 205هزار كيلومتر مربع فراتر رفت كه اين ميزان دوبرابر وعده داده شده براي برنامه اكتشافي و همچنين دوبرابر رقم اكتشافات انجام شده در 100سال گذشته محسوب مي‌شود.
وي افزود: درحوزه حفاري‌هاي اكتشافي نيز به 120هزارمتر دست يافتيم كه اين ميزان بهترين ركورد ايميدرو در اين بخش به شمار مي‌آيد. كرباسيان با اشاره به اينكه سال93 ميزان سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به سال92 بيش از 233درصد افزايش داشت، بيان كرد: متوسط هزينه‌كرد سالانه ايميدرو در طرح‌ها 700ميليارد تومان طي 10سال گذشته بوده است. طي سال93 با پيگيري و مشاركت بخش خصوصي، اين رقم به بيش از 1600ميليارد تومان رسيد.
به گفته كرباسيان تكميل و راه‌اندازي 412ميليون دلار پروژه در سال93 از ديگر موفقيت‌هاي ايميدروست كه اين پروژه‌ها شامل طلاي زرشوران، سيمان سرواسول ونزوئلا، ميله‌گذاري آلومينيوم المهدي و پروژه جاده‌سازي و برق‌رساني است كه به بهره‌برداري رسيده‌اند.
معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در دوران پس ازتحريم، فرصت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد كه پس از نهايي شدن و اجرايي شدن مراحل مربوط به توافق هسته‌يي و رفع كامل تحريم‌ها، گروه‌هاي كارشناسي بايد اين فرصت‌ها به سرمايه‌گذاران معرفي شوند. كرباسيان يكي از سياست سازمان توسعه را تقويت حضور و همكاري شركت‌هاي بين‌المللي با ايميدرو و حركت آنها در تامين نيازهاي فناوري و تجهيزاتي مورد نياز و توسعه صادرات بخش معدن عنوان كرد. برهمين اساس توسعه بخش معدن همراستا با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سه محور اقتصاد مقاومتي، تعالي فرهنگي و توسعه دانش فناورانه است كه از آن به عنوان يك فرصت ويژه نام برده مي‌شود. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، توسعه اين بخش همچنين مورد تاكيد رياست‌جمهوري بوده و از اولويت ويژه‌يي در تدوين بندهاي قانون برنامه ششم برخوردار است. بنابراين حمايت‌هاي لازم براي اين بخش همزمان با لغو محدوديت‌هاي بين‌المللي در آينده نزديك بهترين فرصت براي توسعه بخش معدن است كه امكانات ويژه‌يي دراختيار اين بخش قرار مي‌دهد.
منبع: تعادل
