هفتمين نشست كميسيون اقتصاد سلامت به نقد شيوه خصوصي‌سازي گذشت
سيطره شبه‌دولتي‌ها بر توليد و بازار دارو و درمان
شيوه معيوب خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير موضوعي نيست كه به يك يا دو حوزه خاص محدود شده باشد. اين روزها پاي صحبت هر فعال بخش خصوصي كه بنشينيم از روش‌هاي نادرست واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي به بخش خصوصي انتقاداتي دارند. واگذاري بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي به نهادها و سازمان‌هاي دولتي نوك پيكان انتقادات به شيوه خصوصي‌سازي است.
خبر اقتصادی - فراگيري گلايه‌ها از ردپاي بخش دولتي و نيمه‌دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌گونه‌يي است كه تنها به صنايع كلان و مادر محدود نمي‌شود. درهمين رابطه درحوزه سلامت نيز نقدهاي بسياري برعملكرد دولت در اجراي اصل44 قانون اساسي وجود دارد. به‌گونه‌يي كه انتقادهايي كه كميسيون اقتصاد سلامت از وضعيت حضور 80درصدي دولت و شبه‌دولت درحوزه اقتصاد درمان و سلامت داشت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز راه يافت و آن‌طور كه محمود نجفي‌عرب رييس اين كميسيون مشورتي اتاق تهران خبر داد، نامه‌يي از مجمع تشخيص مصلحت به دولت ارسال شده كه حاوي نكاتي براي رفع مشكل سيطره شبه‌دولتي‌ها در توليد و بازار دارو و درمان است.
نجفي‌عرب در نشست اخير كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران از ارسال اين نامه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت خبر داد و يادآور شد كه اين نامه توسط محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذي‌ربط در دولت براي رسيدگي ارجاع شده است.
شبه‌دولتي‌ها توان بخش خصوصي را تحليل بردند
وي به نمايندگي از فعالان بخش اقتصاد سلامت، در جلسات اين كميسيون و همچنين در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها به حضور گسترده دستگاه‌ها و شركت‌هاي شبه‌دولتي درحوزه دارو و درمان اشاره كرده كه به گفته وي، اين حضور توان فعاليت بخش‌خصوصي را تحليل برده است.
نجفي‌عرب يكي ديگر از گلايه‌هاي فعالان اقتصادي درحوزه درمان را الزام به مجوزهاي گوناگون براي خلق كسبوكار و فعاليت‌هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: قوانين و مقررات
دست‌و پاگير و مزاحم كه قرار بود در اين دولت از حجم آن كاسته شود، اجازه هرگونه فعاليت اقتصادي و توسعه آن را از دست‌اندركاران اين بخش گرفته است. رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران به رتبه ضعيف ايران درجهان درحيطه فضاي كسبوكار اشاره كرد و افزود: وظيفه دولت اين است كه تنها نظارت داشته باشد نه آنكه با انواع دستورالعمل‌ها و مقررات زائد مانع شكل‌‌گيري كسبوكار و ارتقاي آن شود.
وي درهمين زمينه به يكي از احكام سند برنامه ششم توسعه اشاره كرد و گفت: متاسفانه در اين سند احكامي لحاظ شده كه براي كسبوكار خطرآفرين است به‌گونه‌يي كه مثلا براي احداث و راه‌اندازي يك واحد توليدي مواد غذايي علاوه بر آنكه فعالان اقتصادي و كارآفرينان از وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد مجوز اخذ كنند، دريافت مجوز از وزارت بهداشت و همچنين از سازمان محيط‌زيست نيز الزامي است كه اين دست از احكام مي‌تواند كسبوكار در ايران را دچار اخلال بيشتر كند.
تاسيس و راه‌اندازي شركت‌هايي ازسوي هيات امناي ارزي نيز يكي ديگر از موارد انتقادي مطرح شده در اين جلسه بود. نجفي‌عرب با بيان اينكه براساس قانون، دولت و دستگاه‌هاي مرتبط با آن، اجازه تاسيس و ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي را ندارند، تصريح كرد: به تازگي تعدادي موسسات اقتصادي ازسوي هيات امناي ارزي تاسيس شده كه براي هريك از آنها وظايف مشخصي نيز تعريف شده است به‌طوري كه يكي از اين شركت‌ها در زمينه جذب نيروي كار قرار است فعاليت كند و ديگري نيز در زمينه تامين تجهيزات پزشكي به رقيبي جدي براي بخش خصوصي تبديل شده است.
معرفي نخستين رايزن سلامت كشور
در اين نشست همچنين جلال نائلي رييس اداره همكاري‌هاي اقتصادي بين‌الملل وزارت بهداشت، از معرفي نخستين رايزن سلامت كشور درعراق خبر داد و درعين حال، تقويت ارتباط با كشورهايي كه با ايران همكاري‌هاي اقتصادي و نيز غيراقتصادي دارند را ازجمله برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عنوان كرد.
نائلي حوزه‌هاي درمان، دارو، تجهيزات، آموزش پزشكي، فناوري‌هاي نوين و نيز مديريت نظام سلامت را ازجمله بخش‌هايي اعلام كرد كه براي توسعه و تقويت همكاري‌ها با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در دستوركار وزارت بهداشت قرار گرفته است. وي درعين حال، عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي در بخش درمان را يكي از نقاط ضعف حوزه اقتصاد سلامت درمذاكرات با هيات‌هاي اقتصادي خارجي عنوان كرد و افزود: در وزارت بهداشت به دنبال بسترسازي براي افزايش صادرات بخش درمان هستيم كه يكي از الزامات اين اقدام، داشتن بانك اطلاعاتي مناسب از حوزه‌هاي اين بخش است. در زمينه بانك اطلاعاتي نيز، محمود نجفي‌عرب رييس كميسيون اقتصاد سلامت با اعلام اينكه بانك اطلاعاتي درحوزه دارو وجود دارد اما در بخش تجهيزات، اين نقص وجود دارد، افزود: طي همكاري كميسيون با اتاق تهران تهيه بانك اطلاعاتي بخش اقتصاد سلامت در دستور كار قرار گرفته است. حسن فروزان‌فرد نايب‌رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز در اين زمينه به پروژه‌يي اشاره كرد كه در قالب رتبه‌بندي اعضاي اتاق بازرگاني، منابع اطلاعاتي فعالان اقتصادي در هرحوزه شناسايي و براي معرفي به هيات‌هاي خارجي در دسترس قرار خواهد گرفت. دربخش ديگري از اين نشست، فعالان اقتصادي بر برندسازي درحوزه درمان تاكيد كردند كه درهمين مورد، نجفي‌عرب به برندسازي در بخش بيمارستان‌ها و كلينيك‌ها اشاره كرد كه علي ماهر معاون فني و برنامه‌ريزي معاونت درمان وزارت بهداشت نيز از در دستور كار بودن اين پروژه ازسوي وزارتخانه خبر داد.
منبع: تعادل
