نشست تعاوني‌ها با وزير صنعت، معدن و تجارت
نرخ تسهيلات بايد كاهش يابد، تا يك ماه ديگر طرح اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه مي‌شود
مشكلات ميان بخشي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت هميشه در عملكرد تعاوني‌هايي كه در حوزه صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌كنند، نمود پيدا مي‌كرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم اما مسوولان درصدد برطرف كردن مشكلات ميان بخشي برآمدند.
خبر اقتصادی - در همين راستا محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرعاملان اتحاديه‌هاي تعاوني را به صبحانه كاري دعوت كرد. «اين نشست با اصرار و پيگيري‌هاي بسيار زياد مهندس كلانتري برگزار شده است.» اين را هم آقاي وزير مي‌گويد. اين نشست در طبقه دهم وزارتخانه تحت سيطره نعمت‌زاده واقع در خيابان سميه تهران برگزار مي‌شود. اتاق كنفرانسي كه جلسات بسياري با تشكل‌ها در آن برگزار شده است.
نخستين سخنران اين نشست حميد كلانتري (معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) است. او بسيار كوتاه مي‌گويد: «اميدواريم به دنبال رفع كردن موانع و مشكلات سرراه تعاوني‌ها باشيم تا در شرايط بعد از تحريم و رونق اقتصادي تعاوني‌ها بتوانند به سهم خود (طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و تكليف سياست‌هاي كلي اصل 44 اين سهم كه 25 درصد است) در اقتصاد دست پيدا كنند. حتي براي ايجاد شهرك‌هاي صنعتي تعاوني هم اقداماتي را انجام داده‌ايم كه مالكيت اين شهرك‌ها در اختيار تعاوني‌ها باشند. در آخرين روز تابستان و شهريور اميدواريم در حوزه صنعت، معدن و تجارت تعامل موثري بين اين وزارتخانه و بخش تعاون به وجود آيد.»
البرز محمدي، مديردفتر تعاوني‌هاي توليدي كه بخش صنعت، معدن و كشاورزي را تحت پوشش خود دارد نيز در اين نشست صحبت كرده و آمار و توانمندي تعاوني‌هاي فعال در اين بخش‌ها را ارائه مي‌كند. محمدي مي‌گويد: «از شروع فعاليت دولت تدبير و اميد، براي تحول بخش تعاون با تدوين راهبردهاي مشخص تمركز شد و گام اساسي هم در اين راستا برداشته شده است. يكي از اين 7 راهبرد تعاملات بين دستگاهي است كه بخش تعاون از سال‌هاي دور در اين زمينه رنج بسياري كشيده است. مسوولان در سال‌هاي گذشته متولي بخش تعاون را فقط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌دانستند. در صورتي كه بخش تعاون يك دستگاه فرابخشي است. نزديك به 100 هزار واحد تعاوني در كشور وجود دارد و نيمي از آن در حوزه توليد هستند كه بيش از 36درصد آن در بخش صنعت، 51درصد بخش كشاورزي، 4درصد در بخش عمران و پيمانكاري و حدود 3درصد در بخش معدن به فعاليت مي‌پردازند. تعاون يك ميليون و 600نفر اشتغالزايي داشته است. تعاوني‌هاي توليدي در 8 گرايش در قالب گروه صنايع غذايي، صنايع فلزي و غيرفلزي، صنايع پوشاك و نساجي و چرم، برق و الكترونيك، شيميايي و سلولوزي، فرش دستباف، ماشين‌سازي و معدني به فعاليت مي‌پردازند.»
مديركل دفتر تعاوني‌هاي توليدي در توضيح انتظارات و پيشنهادات بخش تعاون از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد مي‌كند: «مشاركت جدي سازمان‌هاي توسعه‌يي به استناد ماده 3 قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با بخش تعاون، تخصيص منابع صندوق توسعه ملي در حوزه صنعت و معدن براي شركت‌هاي تعاوني اين حوزه، اولويت‌دهي به رفع مشكلات شركت‌هاي تعاون براي شركت‌هاي تعاوني فعال در حوزه صنعت و معدن در كارگروه‌هاي رفع موانع توليد، استفاده از فكر شركت‌هاي تعاوني در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه تنظيم بازار و ايجاد تفاهم و هماهنگي بين تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهسازي، گسترش، نوسازي براي خطوط واحدهاي توليدي تا پايان سال يك همايش ملي را با وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع «نقش تعاوني‌ها در دوران بعد از تحريم» برگزار كنيم.»طبق روالي كه در نشست تعاوني‌ها با مسوولان وجود دارد نوبت به تعاوني‌ها مي‌رسد كه صحبت كنند. نخستين تعاونگر رضا عليخانزاده است. او از بي‌انضباطي بانكي گلايه دارد و مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نظارت مستمر بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها را تقاضا كند، چرا كه حاشيه امني براي رونق توليد است. در شرايط عرف عدم اجراي قوانين به يك ناهنجاري مبدل مي‌شود و به دليل استمرار ناهنجاري‌ها به هنجارهاي عرفي تبديل مي‌شود. با وجود تشكيل كارگروه‌هاي رفع موانع توليد در استان‌ها، شاهد اين هستيم كه با وجود ماده 23 قانون رفع موانع توليد كه بانك‌ها را به امهال و استمهال مكلف كرده است، متاسفانه بانك‌هاي خصوصي خودشان را از اين مسائل و قوانين بانكداري كشور جدا مي‌دانند. اگر بانكي امهال و استهمال نكند، به عنوان معوقه محسوب مي‌شود. در شرايط ركود بانك‌مركزي اين بحث را از معوقات خارج مي‌كند.» وي با اشاره به باور به تشكل‌ها مي‌افزايد: «در شرايط بحران نياز به محرك داريم. پيشنهاد مي‌كنم حضور تشكل‌هاي تخصصي در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور را تقويت كنيم. يك آيين‌نامه‌يي بايد وجود داشته باشد كه اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي تخصصي با هزينه سازمان 2 بار در سال در نمايشگاه‌هاي خارجي حضور پيدا كنند و نيازهاي صادراتي را به مجموعه زيرشاخه خود انتقال دهند.»
رضا عليخانزاده در ادامه به سه موضوع مهم اشاره كرده و تاكيد كرد: «در واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام (نزديك به 400هزار ميليارد تومان داريد) بخش تعاون مي‌تواند نقش اساسي داشته باشد. ضمن آنكه استراتژي‌هايي كه در توسعه صنعت تدوين مي‌كنيد. در حال حاضر ما معضلاتي داريم كه صنايع مختلف خارج از مازاد ظرفيت مورد نياز مجوز داده شده است. درست است كه مي‌گوييد ما در گرفتن مجوز نمي‌توانيم جلو كسي را بگيريم اما اگر ارتباط شما در قالب يك تفاهمنامه با تشكل‌ها شكل بگيرد، از طريق تشكل‌ها مي‌توانيد شرايط جريان هدفمند استراتژي نوع صنعت را تدوين كنيد. در آخر بايد بگويم كه SMDها در حوزه پتروشيمي توان خريد محموله‌هاي ارائه شده توسط بورس را ندارند. اين محموله‌ها بايد به صورت تعاوني و سبد خريداري شود ولي متاسفانه شرايط آن مهيا نيست.»
نشست با صحبت‌هاي عبدالله بهرامي مديرعامل اتحاديه تعاوني فرش دستباف ادامه مي‌يابد. بهرامي با گلايه مي‌گويد: «2760 تعاوني را در مناطق شهري و روستايي تحت پوشش دارد. وي با تاكيد بر بهره‌گيري از ظرفيت مطلوب موجود در بخش فرش دستباف بيان كرد: «وزارت صنعت و معدن در دو سال گذشته حدود 25ميليارد تومان به اتحاديه فرش دستباف روستايي كمك بلاعوض اعطا كرده در حالي كه به حدود 2700 تعاوني ما يك ريال نيز پرداخت نشده است.» بهرامي در ادامه با بيان اينكه از محل هدفمندي يارانه‌ها نيز پرداختي صورت نگرفته، خواهان توجه هر چه بيشتر وزارت صنعت و معدن به اتحاديه فرش روستايي و مشاركت دادن هر چه بيشتر اين بخش شد. وي با اشاره به عدم وجود پايانه‌تخصصي صادرات فرش دستباف گفت: «ما خواستار راه‌اندازي چنين پايانه‌يي براي ساماندهي بازارصادرات فرش دستباف هستيم.» بهرامي در بحث برنامه راهبردي وزارت نيز خواستار ايجاد روابط بيشتر ميان سازمان‌ها و نهادهاي متولي صنعت فرش شد.
صدور كارت مرزنشيني
در ادامه اين نشست، غلامحسين حلمي، مديرعامل تعاوني مرزنشينان استان خراسان‌رضوي، با اشاره به فرآيند ثبت‌نام كارت‌هاي هوشمند كه از دي ماه سال 1391 آغاز شده عنوان كرد: «تا به امروز كه در ششمين ماه سال 1394 هستيم، هنوز كارت‌هاي برخي از مرزنشينان به صورت كامل وصول نشده است.» وي با بيان اينكه در سال 1392 بر اساس آمار گذشته اجازه صادرات و واردات به مرزنشينان داده شد، گفت: «در سال 1393، كارگروه ماده12 اجازه صادرات برابر ثبت‌نام را داد ولي واردات را منوط به وصول كارت كردند.» علمي در ادامه بيان داشت: «نزديك به 30درصد از افرادي كه ثبت‌نام كرده‌اند، به دلايل مختلف ازجمله عدم صدور كارت يا مشكلات پستي و پيشخوان موفق به دريافت كارت خود نشده‌اند، لذا از اين سهميه وارداتي محرومند.»
پيشنهاد راه‌اندازي بيمه تاير
محمدرضا آل‌سارا، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي توزيعي كشور، گفت: هر توليدكننده زماني مي‌تواند موفق باشد كه بتواند شبكه توزيع گسترده‌يي را داشته باشد. وي با اشاره به وجود 10كارخانه توليدي لاستيك در كشور، گفت: «ركود حاكم بر اين كارخانه‌ها كه ناشي از مسائل سياسي، اقتصادي و مديريتي است، بر بخش تعاون تاثير مستقيمي داشته است.» آل‌سارا طرح پيشنهادي از سوي بخش تعاون را يكي از راه‌هاي خارج كردن صنعت لاستيك از شرايط ركود دانست و گفت: «ازجمله مسائلي كه صنعت را دچار چالش كرده، خدمات پس از فروش و قاچاق كالاست.» وي در ادامه افزود: «برداشت ما اين است كه نيمي از واردات كشور به صورت قاچاق وارد بازار كشور مي‌شود. طرحي كه ما ارايه داده‌ايم، بيمه تاير است. راهكارهايي در اين طرح ديده شده است كه تمام موانع و مشكلات قبلي را برطرف مي‌كند.» آل‌سارا با بيان اينكه طرح بيمه تاير از حمايت مردمي برخوردار است، عنوان كرد: «اين طرح قادر است تمام راهكارهاي فرار از مسائل گمركي و مرزي را مسدود كرده و به‌طور قطع از قاچاق جلوگيري خواهد كرد.» وي در پايان اظهار اميدواري كرد، آنهايي كه با اين طرح منافع‌شان به خطر مي‌افتد، قادر به مخالفت با اين طرح نباشند.
تعاوني‌هاي توزيع؛ بازوي وزارت
در پايان جلسه نيز حميد كلانتري معاون تعاون، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن جمع‌بندي مباحث مطرح شده، افزود: رياست‌جمهوري در ديدار با تعاونگران تاكيد بسياري بر اقتصاد تعاوني داشتند چراكه تعاون مي‌تواند در تمام نقاط دور افتاده كشور به‌صورت يك تشكل سازمان يافته در جهت توزيع عادلانه ثروت ايفاي نقش كند. ايشان همين‌طور بر سند توسعه تعاون و عارضه‌يابي از بخش تاكيد داشتند. كلانتري در ادامه به دو نوع تعاوني توليد اشاره كرد و افزود: تعاوني‌هاي تامين نياز مي‌توانند بازوي خوبي براي وزارت صنايع باشند و از طريق شبكه تعاوني‌ها با پايين‌ترين سطح توليد جامعه ارتباط برقرار كنند. اميدواريم با برگزاري اين نشست در سال‌هاي آتي مسائل و مشكلات هر دو بخش شفاف‌تر مطرح شود. همچنين تقاضا داريم تا معاونان وزارتخانه ضمن بازديد از شهرستان‌ها از تعاوني‌هاي مربوطه در اين حوزه نيز بازديد كنند.
از صادرات غيرنفتي حمايت مي‌كنيم
وزير صنعت، معدن و تجارت پس از گوش دادن به حرف تعاوني‌ها مي‌گويد: «وقتي كار به‌صورت جمعي انجام مي‌شود به‌صورت شمشير دولبه عمل مي‌كند، از يك طرف همكاري افراد در كنار و تشكيك توانمندي بزرگي ايجاد مي‌شود. اما اگر مديريت نشود مثل خوره به جان بنگاه اقتصادي مي‌افتد و از درون آن را تخريب مي‌كند. اين درمورد تعاوني‌هاي مسكن مصداق پيدا كرد كه مشكلاتي داشت. تعداد افرادي كه در مسكن مهر بودند بسيار زياد بود و مديريت درستي هم نداشت. ولي اگر در كنار هم باشيم و تعاوني كه مدنظر قانون اساسي است را تشكيل دهيم، موفقيت‌هاي چشمگيري را شاهد خواهيم بود.»
«من تمام نكاتي كه در حرف‌هاي‌تان وجود داشت و در حيطه كاري من بود را يادداشت كردم تا در نخستين فرصت به آن رسيدگي كنم.» اين را وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «حسن اين نشست، ديدگاه مختلف به تمام مسائل به‌وجود آورد. سال58 كه در وزارت كار شروع به كار كردم، به ديپلمه‌هاي بيكار 3000تومان حقوق مي‌دادند كه سر و صدا نكنند. به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پيشنهاد كرديم كه اين بيكاران ديپلمه را با اين پول در قالب تعاوني ساماندهي كنيم. تا دوران شهيد رجايي كه خبر داشتم 70-60درصد آنها موفق بودند. در آن زمان از تعاوني‌هاي جهان مطالعات زيادي كرديم. تعاوني‌هايي موفق بودند كه تعداد محدودي عضو داشتند و حتي در كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا، تعاوني‌هاي بزرگ بيشتر در حوزه توزيع موفق بودند.»
وي بااشاره به پيگيري‌هاي علي ربيعي و حميد كلانتري تاكيد مي‌كند: «وظايف وزارتخانه ما مشخص و گسترده است. نقش حاكميت در صنعت، معدن، تجارت، صادرات، واردات، توزيع، اصناف و... زيرنظر اين وزارتخانه است. عوامل و ساختار اجرايي در دنيا متفاوت است.»محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به اينكه چرا از فكر و ايده تشكل‌هاي تعاوني استفاده نشده، مي‌گويد: من كمي صريح هستم. به‌نظرم كمي مغرور شده‌ايم و اگر اين استفاده را از تشكل‌ها نبرديم كم‌كاري كرديم. البته ما با تشكل‌ها و سنديكاها نشست‌هاي زيادي داشته‌ايم. اين تاحدي بوده كه يكي از سنديكاها درخواست قيمت‌گذاري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشت و اظهار داشتند كه در دولت گذشته اين وزارتخانه قيمت‌گذاري را به‌عهده داشته است. گفتم اين راه اشتباه است زيرا رقابت از بين مي‌رود. ما فكر مي‌كنيم خيلي از اين تشكل‌ها توانمندي فكري و اجرايي خوبي دارند و ما هم بايد از آنها استفاده كنيم.» به گفته اين وزير، براي وزارت صنعت، معدن و تجارت فرقي نمي‌كند شركت‌هاي سهامي عام، تعاوني دولتي يا خصوصي باشد. اين وزارتخانه وظيفه دارد رقابت‌پذيري را رواج دهد. اگر تشكلي انضباط و ايده جديدي دارد قطعا برنده مي‌شود. در قانون اساسي امتيازات و اختياراتي به شما داده شده كه دراختيار وزارت تعاون است. ما به‌عنوان تشكل از نظرات و حمايت‌هاي شما استفاده خواهيم كرد و بازوي قدرت دولت خواهيد بود.»
وي بااشاره به همكاري بخش تعاون و دولت در توزيع 14ميليون سبد كالا مي‌گويد: «خواهشم اين است كه انتظار نداشته باشيد وام خاصي براي تعاوني درنظر بگيريم چون امكانات آن را نداريم. هر شركتي بيشتر كار كند ما هم بيشتر در خدمتش هستيم ولي به‌دليل قالب تعاوني اولويتي قائل نمي‌شويم. اما در اختصاص امكانات محدود خود، بنگاه‌هاي اقتصادي در مناطق محروم و كمتر برخوردار را در اولويت قرار مي‌دهيم. بعضي دوستان به‌دنبال اين هستند كه از دولت پول بگيرند، پول را به هر كسي بدهيد مي‌تواند كاري را راه‌اندازي كند. اما شما توانايي جمع كردن پول خرد مردم را داريد و از طريق آن مي‌توانيد به بيكاري، اشتغال و توسعه ملي كمك كنيد.»
محمدرضا نعمت‌زاده بااشاره به اينكه مردم به شما اعتماد دارند و پول خرد خود را دراختيار شما قرار مي‌دهند، مي‌افزايد: «دلم نمي‌خواهد اسم بياورم اما همين تعاوني باوجود آنكه بانك ثبت شده‌يي نيست، درصد سود سپرده بيشتري را مي‌پردازد و توانسته منابع زيادي را جذب كند. آقاي ربيعي هم بارها و بارها تخلفات آن را اعلام كرده و دادگاه آن شهري كه اين تعاوني ثبت شده، شكايتي را قبول نمي‌كند.
منابع و پول خرد مردم را نه با كلك بلكه با توان مالي، مديريتي، بازاريابي، صادرات و سلامت و اعتبار كارتان جذب كنيد. مثلا درمورد ديگري چطور 60هزار ميليارد تومان يك بانك تسهيلات خود را به يك بنگاه اختصاص مي‌دهد؟ دولت تلاش مي‌كند كه آرام جلو برويم ولي بعضي جاها واقعا مساله دارد، بنابراين جذب سرمايه‌هاي مردمي شايسته است به‌شرط آنكه با امتيازات غيرمنطقي اقتصادي نباشد.»
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌هايي كه در مورد لاستيك عنوان شد، مي‌گويد: «براي نخستين بار در كشور ما خدمات بعد از فروش لاستيك براي نخستين بار مطرح كرديم. براي ديدار مرزهاي غربي كه رفته بوديم به صورت كوله‌بري لاستيك وارد كشور مي‌شد. عده‌يي هم مي‌گويند پرايد باعث مرگ افراد مي‌شود، نمي‌گويند رانندگي و سرعت خوبي نداشته يا لاستيك مشكل داشته است. اگر شما برند خود را ثبت كرده و لاستيك را هم بيمه كنيد از خدا مي‌خواهيم كه با تعاوني‌ها همكاري كنيم. ولي تعاوني مرزنشين با كوله‌بري لاستيك يا يخچال سايدباي‌سايد بياورد، درست نيست. يك تاجر مي‌تواند كارت‌هاي مرزنشيني را جمع و لوازم را وارد بازار كند. اين رويه درستي نيست. مرزنشيني‌ها اگر كار كنند مشكلي نيست.»
نعمت‌زاده در مورد صدور كارت‌هاي مرزنشيني مي‌گويد: «هر كسي كارت مرزنشيني داشت به همين دليل تصميم گرفتيم اين كارت را الكترونيكي كنيم. اسامي آن را هم استان‌ها به ما مي‌دهند و هيچ كارت درحال صدوري نداريم. آدم‌هايي كه قبلا مي‌توانستند و مورد تاييد قرار نگرفتند، اعتراض مي‌كنند. دقيقا مانند كارت سوخت خودرو كه نيروي انتظامي به ما شماره پلاك داد و ما هم كارت صادر كرديم. بعد از آن مشخص شد كه يك ميليون و 100 وجود خارجي نداشت و به دليل عدم اطلاعات دقيق، ما آنها كارت‌ها را در مرحله بعد امحا كرديم. كارت بازرگاني توزيع شده و متوجه شديم از يك كارت ميلياردها تومان كلاهبرداري شده. پيگيري كرديم اين كارت مربوط به پيرزني فرتوت بود كه كسي از او 5 ميليون تومان كارت را با وكالت‌نامه گرفته بود. بايد اين كارت‌ها را با اتاق بازرگاني سامان دهيم. نمي‌شود با پول حرام بچه‌هاي صالح تحويل جامعه داد. مدير دولتي داريم كه در زندان است بنابراين، اين مشكلات در هر زمينه‌يي است و بايد مراقبت كنيم تا افراد ناصالح در حوزه‌ها نفوذ نكنند.»
وي با اشاره به صحبت‌هاي بهرامي از اتحاديه فرش دستباف تاكيد مي‌كند: «همين 25ميليارد توماني كه شما اشاره كرديد قبل از اين دولت، اين تعاوني عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دادگاه راي گرفته و با سازمان برنامه آن موقع دست به يكي كردند و نامه‌يي گرفته كه اين پول به ما اختصاص پيدا كرده و ما به آنها پرداخت كنيم. ما شاكي هستيم شما هم شاكي هستيد. سازمان برنامه و آقاي نوبخت هم كه اين پول را اختصاص داده، افتخار مي‌كنند كه به تعاوني خدمت كرده‌اند.»
وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌افزايد: «اگر مي‌خواهيد پايانه صادرات راه‌اندازي كنيد حمايت و پشتيباني خواهيم كرد اما پولي براي ارايه به شما نداريم. عنوان كرديد كه سازمان توسعه تجارت هزينه اعزام ما را به نمايشگاه‌ها بدهد، ما اگر پول داشتيم حتما اين اقدام را عملي مي‌كرديم اما واقعا پول نداريم. با بانك مركزي و آقاي نوبخت و دكتر طيب‌نيا جلسه‌يي داشتيم و اعلام كرديم 50درصد هزينه حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌ها را به عنوان مشوق‌هاي صادراتي به عهده بگيريم و قرار شد سال آينده اين مشوق‌ها در بودجه گنجانده شود. شرايط دولت از لحاظ مالي مناسب نيست زيرا هم مقدار صادرات كاهش داشته و هم قيمت و هزينه‌ها و تورم هم وجود دارد.»
نعمت‌زاده با صراحت اعلام مي‌كند: يكي از معترضان ماليات بر ارزش‌افزوده بنده هستم به دليل اينكه آنهايي كه دفتري ندارند و ميلياردها تومان جابه‌جا مي‌كنند اين ماليات را نمي‌پردازند اما بنگاه‌هاي كوچك تعاوني يا شركت خصوصي كه دفتر رسمي دارند مجبور به پرداخت ارزش‌افزوده هستند. ما درحال تدوين اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده هستيم و متولي آن دكتر طيب‌نياست كه ظرف يك ماه به صحن دولت خواهد رفت. قانون در اين مورد ايراد دارد. در مورد صندوق فروش هم قانون جديدي مطرح شد تا مشكلات را كاهش دهد.»
وي با اشاره به اينكه ما به عنوان سخنگوي شما همه موارد را در دولت مطرح مي‌كنيم، مي‌گويد: «در مورد هدفمندي يارانه‌ها اصل چهارم اقتصاد ماست و مقام معظم رهبري مي‌فرمايند استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانه‌ها براي افزايش توليد، اشتغال، بهبود بهره‌وري، كمك به صرفه‌جويي و ايجاد تعادل، عدالت اجتماعي است. كل درآمد را فقط به ركن پنجم اختصاص داده‌ايم و حتي از بودجه دولت هم براي پرداخت مورد پنجم استفاده مي‌كنيم. امسال درخواست 2هزار ميليارد افزايش توليد را داديم كه اين مبلغ به توليد اختصاص پيدا نكرد. تنها چيزي كه دولت توانست پرداخت كند، هزينه سلامت بود كه 10ميليون نفر هيچ چيزي براي پرداخت هزينه سلامت خود نداشتند. نماينده مجلس به من توهين كرد كه بي‌عرضه نتوانستي سهمت را بگيري. گفتم اين بي‌عرضگي نيست. سلامت 10ميليون نفر واجب‌تر از صنعت من است. بايد ديد ملي را گسترش دهيم.»
به گفته وي مشكل ما توليد ملي، اشتغال، ثروت ملي و درآمد ملي است كه همه بايد براي افزايش آن تلاش كنيم اما نه به صورت غيراقتصادي، دنبال عواملي هستيم كه به اين رشد كمك كند.
نعمت‌زاده با اشاره به اينكه قرار است نرخ تسهيلات در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گيرد، گفت: تسهيلات مطرح شده اما نرخ تسهيلات جوابگو نيست. در دنيا اين نرخ 3-2درصد است. با تورمي كه داشتيم اين نرخ معقول به نظر مي‌رسيد اما حالا كه خود دولت مي‌گويد تورم 14درصد شده بايد نرخ تسهيلات هم كاهش پيدا كند.» وزير صنعت، معدن، تجارت در رابطه با صادرات هم گفت: «مقام معظم رهبري به صادرات غيرنفتي اعتقاد دارند بنابراين بايد تشكل‌هاي قوي در اين راستا تشكيل شود، شركت‌هاي قوي و آبرومندي كه بتوانند در صحنه بين‌المللي به رقابت پردازند. اين كار آساني نيست و حتي اگر نياز به آموزش‌هاي خارجي هم باشد ما از آن پشتيباني خواهيم كرد.»
منبع: پریسا هاشمی - تعادل
