خبر اقتصادی - ناكارآمدي ابزارهاي مالي و عمق كم اوراق بهادار در صنايع و واحدهاي اقتصادي كوچك و بزرگ، مالكيت متفاوت صنايع ايران، قيمتگذاريهاي دستوري، ساختارهاي فرسوده و غير بهينه، فقدان مقررات و قوانين روزآمد، ماهيت دولتي اقتصاد ايران، كنترل گسترده منابع توسط گروههاي شبهدولتي، گسترده نبودن جايگاه و اثر بورس بر اقتصاد و تعداد محدود و چند ميليون نفري سهامداران، از جمله عواملي است كه باعث شده بورس نتواند آينه تمام نماي اقتصاد باشد و به همين خاطر، بسياري از تحليلگران به جاي شاخصهاي بورس، شاخص بازارهاي پول و كالا نظير ارز، طلا و نفت را براي بررسي چندوچون اقتصاد ايران ارزيابي ميكنند.
بورس در اقتصاد متعارف يك نهاد ضروري رقابت آزاد است اما با توجه به مدل اقتصادي خاص ايران، بازار سرمايه با وجود سابقه نزديك به 50سال، هنوز نتوانسته نقش متعارف خود را در اقتصاد ايفا كند. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه بورس تافته جدا بافته از ساير بخشهاي زندگي ايرانيان نيست و همانطور كه در ساير حوزهها نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ و جامعه، با چالشها و نقاطقوت و ضعف و مزيتها و محدوديتهايي روبهروست كه مرتبط با مديريت كلان و مياني دولت است، بازار سرمايه نيز تاحدودي از آنها اثرپذير است و تاحدودي بر آنها اثر ميگذارد لذا نميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه بورس نشاندهنده همه تحولات اجتماعي و اقتصادي كشور است و نبض اقتصاد را بهطور كامل نشان ميدهد.
ناظران داخلي و خارجي تلاش كردهاند تا بتوانند با تفسير نماگرهاي بازار سرمايه تصويري از كليت اقتصاد واقعي ترسيم كنند و از اين طريق با يافتن ارتباط تحولات واقعي و تاثير آن بر بورس مسير حركت اقتصاد را پيشبيني كنند. اين يكي از كاركردهاي اساسي بورس است اما پيششرط آن حضور درصد قابل قبولي از فعالان اقتصادي و صاحبان كسبوكار، عدم دخالت دولت در اهرمهاي عرضه و تقاضا و كارا بودن بازار سرمايه است به اين معني كه قيمتها نشانههاي صحيحي از برآورد طرفين عرضه و تقاضا باشد و بازار منابع كافي براي تخصيص در اختيار داشته باشد.
نظريهپردازان رفتارشناسي مالي عقيده دارند،جز محاسبات اقتصادي صرف، مجموعهيي از اخبار و تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز ميتواند با ايجاد تاثير رواني موثر بر پيشبيني آينده، بر تصميم فعالان بازار سرمايه اثر بگذارد. اما در بازار سرمايه ايران بهدليل درصد بالاي سهم بخش غيرخصوصي تصميمات اتخاذ شده نميتواند برآيند دقيقي از تاثير انتظارات فعالان حقيقي يا عام بورسها باشد، زيرا بخش غيردولتي بهدليل برخورداري از سطح بالاتر اطلاعات مربوط به بازار و دارا بودن نقش مديريتي در ساختار سازمان بورس، شوراي عالي و نهادهاي ذيربط، بازار را كنترل و هدايت ميكند. تاثير تحولات سياسي و اجتماعي بر بورس تنها يك تاثير هيجاني است و هيچ ارتباط سيستماتيك واقعي با آن ندارد به همين دليل اين تاثيرات بسيار ناگهاني و كوتاهمدت اتفاق ميافتد و آثار آن نيز به سرعت محو ميشود. بهنظر ميرسد كه بازار سرمايه به سطحي رسيده باشد كه بتواند عوامل واقعا موثر را از عوامل زودگذر و غير موثر بازشناسد.
تحولات 6 ماهه اخير
6ماهه نخست سال جاري با اوج و فرودهايي در عرصههاي مختلف اقتصادي روبهرو بود كه برخي بهصورت مستقيم بر بورس اثر گذاشتند، مانند مذاكرات هستهيي، تعيين قيمت سنگآهن و لغو تحريمهاي اقتصادي و سرآغاز رايزني براي ازسرگيري روابط تجاري با غرب و كشورهاي صنعتي و برخي تاثير غيرمستقيمي داشتند مانند كاهش قيمتهاي جهاني فلزات اساسي در پي بحرانهاي مالي اروپا و چين كه منجر به كاهش فروش و سود شركتهاي صنعت فلزات و افت قيمت سهام آنها در بازار شد.
براين اساس شاخصها و آمارها را بايد چكيدهيي از تحولات 10سال اخير و آثار آن بر تحولات امروز و واكنش نسبت به بازگشايي فضاي اقتصاد ايران در سالهاي آينده ارزيابي كرد و براين اساس سهامداران خوب درك كردهاند كه درآمد نفت، تجارت خارجي، تحولات مثبت و اثرگذار به اين سادگي و فوريت تحقق نمييابد بلكه بايد با صبر و حوصله انتظار بكشند تا اثر موثر و مفيد سياستهاي دولت يازدهم و گشايش در تجارت خارجي و مذاكرات را ببينند.
آمارها همگي عليه بازار سرمايه است. سايه سنگين ركود اقتصادي بهدليل بروز آثار تحريمهاي اقتصادي، سياستهاي كم اثر دولت در حمايت از معيشت اقشار جامعه و تزريق كم اثر نقدينگي و اعتبارات بانكي به توليد وصنعت، روند نزولي شاخصها، كاهش حجم معاملات و ارزش بازار و تنزل محسوس P/E همه و همه نشاندهنده يك وضعيت نابسامان در بورس و كل بازار سرمايه است.
به گزارش «تعادل» شاخص كل بورس اوراق بهادار جز در تيرماه كه تحت تاثير وضعيت خاص مربوط به اخبار توافق هستهيي بود، روندي نزولي دارد، بهطوري كه طي ماه ارديبهشت و خرداد به ترتيب با 5 درصد و حدود يكدرصد تنزل از كانال 67هزار واحد در فروردين به 63هزار واحد در خرداد رسيد. پس از آن نيز با وجود واكنش مثبت به اخبار تحقق توافق هستهيي و بازگشت به كانال 67هزار واحد در نيمه تيرماه دوباره با 4درصد كاهش در كانال 65هزار قرار گرفت و در شهريور نيز با ادامه دادن همين روند به كانال 61 هزار وارد شد.
ارزش بازار سهام نيز از ابتداي امسال، به استثناي تيرماه سيري نزولي داشته و از 299هزار ميليارد تومان به 263هزار ميليارد تومان رسيده كه كاهشي در حدود 13درصد را نشان ميدهد. با توجه به كاهش چشمگير دفعات معاملات كه با 64 درصد افت از حدود يكميليون و 570هزار بار به حدود 600 هزار بار رسيده است و همينطور كاهش شديد بالاي 95درصدي حجم معاملات، مبرهن است كه رخنه ركود و نبود نقدينگي كافي منجر به ريزش بازار شده است كه همچنين ميانگين روزانه دفعات معامله نيز از 87هزار به 30هزار رسيده كه بيانگر سقوط 65درصدي و حكمراني بيچون و چراي ركود است.
ميزان خريدهاوفروشها در هر بازاري بيانگر آن است كه فعالان از بازار انتظار تغيير دارند، افزايش حجم معاملات در صورت روند مثبت قيمت طبيعي است زيرا نشان ميدهد ميزان خريداران بيش از فروشندگان است و برعكس، ولي در غير اينصورت نشاندهنده اين است كه روند قيمت مورد ترديد سهامداران است.
حجم معاملات در زمان ترديد و بيتصميمي بازار تمايل به كم شدن دارد. بررسي 6ماهه بازار سهام نشان ميدهد اين قاعده در عمل نيز صدق ميكند، حجم كل معاملات در خردادماه با وجود رشد يكدرصدي شاخص قيمت و ثابت ماندن شاخص كل حجم معاملات نرمال 20درصد كاهش يافته است، اين مهم نشان ميدهد بازار در حالت سرگرداني بوده و اراده فروش بر خريد غلبه داشته است و همين امر P/E (نسبت قيمت به سود) را به 5.44 مرتبه در اين ماه رساند كه البته ممكن است به عنوان بدبيني به آينده تعبير شود ولي بايد گفت اين نكته تنها در خصوص حقيقيهاي كوچك در بازار مصداق پيدا ميكند. نگاهي به آمار 6ماهه نشان ميدهد كه در معاملات نرمال خردادماه سهم حقوقيها از خريد 20درصد افزايش يافته و آنها براي نخستينبار در سه ماهه اول سال بيش از حقيقيها در صف خريد بودهاند در حالي كه نسبت قيمت به سود در 5.44 و كمترين مرتبه خود در 6ماه اخير قرار داشته است. اين اقدام آنها نشان ميدهد اقدام حقوقيها مقارن با اوجگيري شايعات ضدونقيض از روند مذاكرات و تبعات آن با برنامهريزي و برخلاف روند انتظارات بازار بوده است.
فرابورس؛ پديده 6 ماهه نخست
در فضاي نسبتا مغموم ناشي از اخبار رسيده در خصوص بنبست بازوي ديپلماسي دولت براي غلبه بر تحريمهاي اقتصادي و سايه كشدار تحريمهاي اقتصادي تا آيندهيي نامعلوم، حقوقيها آينده بازار سهام را در مسير دلخواه پيش بردند، چراكه درست به فاصله يك هفته بعد، از اوايل تيرماه نبض بازار تند شد و خبرهاي مذاكرات همچون گردباد در تالار پيچيد و تب خريد در حقيقيها همهچيز را زير و رو كرد. بهطوري كه حجم معاملات نرمال 89درصد و ارزش معاملات 112درصد رشد كرد. در اين وضعيت حقوقيها، مصرانه درصد سهم خود را از كل خريد بازار در مقابل حقيقيها از 59درصد به 35درصد كاهش دادند و با اعلام نتيجه مذاكرات در يك چهارشنبه يخزده ناگهان تابلوهاي بورس پس از يك تب 2هفتهيي قرمز شد. برخي معتقدند كه رفتارهاي اينچنيني حقوقيها به تنظيم نوسانات بازار كمك ميكند و برنامهريزي عرضه و تقاضا در مقاطعي كه بازار دستخوش تحولات آني ميشود به تعديل بازار و مقابله با نوسانات منجر ميشود. البته بايد گفت آنها در عوض اين كمك، پاداش درخور توجهي دريافت ميكنند. طبق آمار موجود از ابتداي سال جاري تا انتهاي شهريورماه نسبت قيمت به سود (P/E) در 23 صنعت از 37 صنعت موجود سقوط كرده و اين كاهش در 15صنعت بيش از 10درصد است. همچنين ارزش بازار نيز در 21 صنعت از مجموع 37 صنعت موجود در بورس كاهش يافته و افت ارزش بازار 11صنعت بيش از 10درصد است. اين امر نشان ميدهد كه فعالان بازار سرمايه چندان به آينده اين بازار خوشبين نيستند.
بورس كالاي ايران در 6 ماهه نخست سال با وجود تحولات سينوسي و افت و خيزهاي فراوان، روندي مطلوبتر از بورس اوراق را طي كرد. حجم و ارزش معاملات بورس كالا در فروردين نسبت به اسفند سال قبل به ترتيب 50درصد و 45درصد كاهش يافت. البته در ارديبهشت بورس كالا توانست يك رشد بالاي 50درصدي را در حجم و ارزش معاملات خود تجربه كند اما اين روند پايدار نماند و در خرداد ماه 4.7درصد از حجم معاملات و 11درصد از ارزش كل معاملات كاسته شد كه از دلايل آن ميتوان به كاهش قيمتهاي جهاني فلزات و سنگهاي گرانبها اشاره كرد. در اين فصل بازار فولاد امريكا با تنش تقاضا روبهرو بود و دولتهاي اروپا در فشار ناشي از كاهش ارزش يورو به سر ميبردند و كاهش قيمت از جانب فولادسازان داخلي در پي افت ناشي از ركود تقاضا و عرضه گسترده كارخانه ذوبآهن نيز به اين مهم دامن زد. در تيرماه برخلاف داغ شدن تنور بورس اوراق، حجم معاملات بورس كالا باز هم 17درصد كاهش يافت و ارزش مبادلات كالايي بورس با 13درصد افت به 2هزار و 455ميليارد تومان رسيد. در مرداد ماه بار ديگر حجم معاملات بورس با 25درصد رشد مواجه شد و ارزش معاملات نيز با 9درصد افزايش به 2هزار و 683 ميليارد تومان رسيد. شهريور براي بورس كالا ماه آرامي بود و بدون تغييرات شديدي سپري شد اگرچه حجم معاملات در اين ماه افزايش داشت ولي ارزش معاملات با بيش از 2درصد كاهش به رقم 2هزار و 624ميليارد تومان رسيد.
بازار فرابورس در سالهاي اخير از نهادهاي مورد توجه سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي بوده است. تلاشهاي صورت گرفته براي طراحي بازارهاي جديد و تعريف ابزارهاي مالي كارا توانسته حجم سرمايههاي ورودي به اين بازار را افزايش دهد. بازار فرابورس ايران بالاترين نرخ رشد خود را در خرداد به دست آورد و طي آن به ارزش معاملاتي 4 هزار و 814 ميليارد تومان دست يافت. اين بازار در پايان شهريور نسبت به ابتداي سال با 43درصد رشد ارزش معاملاتي خود را به 3هزار و 274ميليارد تومان رسانده است.
جاي خالي اقتصاد واقعي در بورس
مهمترين كاركرد بازار سرمايه به عنوان يك نهاد اقتصادي تخصيص منابع است درحالي كه سالهاست كه اين مهم بر عهده نظام بانكي است. بانكها منابع بسيار بيشتري را در اختيار دارند، از گستردگي كافي براي خدماترساني به دورترين نقاط كشور برخوردارند و ميزان آشنايي مردم با بانكها بسيار بيشتر از بازار سرمايه است در نتيجه بازار سرمايه نتوانسته در حضور نظام بانكي به جايگاه واقعي خود دست يابد. بر همين اساس شاخصهاي اين بازار تنها نماينده تحولات و وضعيت دروني آن هستند و به دليل عوامل متعددي كه ارتباط بازار سرمايه را با كليت اقتصاد به ويژه بخش خصوصي محدود ميكند نميتوانند وضعيت كل اقتصاد را نمايندگي كنند زيرا در كليه عمليات مالي صورت گرفته در بازار سرمايه تنها بخش محدودي از فعالان اقتصادي حضور دارند.
بازار سرمايه بيش از آنكه آيينه تمام نماي اقتصاد واقعي باشد يك واحد موازي و مستقل از اقتصاد واقعي است كه صحنه نمايش بخش شبه دولتي شده است. بررسي ليست 50شركت برتر بورس كه توسط سازمان بورس منتشر شده است، نشان ميدهد كه بيش از 35شركت موجود در اين فهرست شركتهايي دولتياند يا تحت مديريت نهادها، ادارات و مقامات دولتي يا سابقا دولتي هستند. البته اين بدان معنا نيست كه بايد از اين بازار نوميد شد بلكه بالعكس بايد كوشيد تا قدرت و كارايي بازار سرمايه به حدي تقويت شود كه اين نهاد بتواند در هدايت بهينه منابع درصد حداكثري فعالان و بنگاههاي اقتصادي را تحت پوشش قرار دهد و نقش خود را به درستي ايفا كند. ولي بايد در نظر داشت كه اين امر به معناي دخالت دولتي يا انحصارگرايي شركتهاي شبه دولتي نيست بلكه به معناي ايجاد شرايط برابر براي حضور همه فعالان اقتصادي و حركت دادن بازار به سمت كارايي است. آمار عملكرد 6 ماهه سال جاري به خوبي نشان ميدهد كه بازار سرمايه در شرايط كمبود نقدينگي است ولي ريزش شاخصها و كاهش حجم معاملات در بورسها علاوه بر كليشه ركود اقتصادي، ناشي از عدم توانايي ذاتي اين بازار در برآورده كردن اهداف بنيادين آن است. زيرا به دليل وجود ساختهاي اقتصادي شبه دولتي ارتباط واقعي بازار سرمايه با اقتصاد واقعي برقرار نيست و بالطبع بورس نميتواند تاثيري ريشهيي و عميق از اقتصاد بگيرد.
فيليپ راث، نويسنده امريكايي در داستاني با عنوان «يكي مثل همه» زندگي مردي را شرح ميدهد كه سلامتي برايش يك آرزوست و آسودگي از رنج بيماري برايش يك كاميابي بزرگ است چراكه او در همه ادوار زندگياش از بيماري رنج برده. با اين حال هيچگاه از امور روزمره چشم پوشي نكرده و اگرچه تصميمات، افكار و احساساتش آميخته با بيماري است اما آنچه او را عذاب ميدهد نه بيماري كه حسرت از دست دادن فرصتهايي است كه براي «خوب» بودن داشته. شروع داستان شرحي از مراسم خاكسپاري اوست، زماني كه ترسها، ناكاميها و نااميديهايش با مرگ پايان يافته است. به نظر ميرسد بازار سرمايه با اين عملكرد 6 ماهه همچون اين مرد معمولي داستان راث كه به تعبير وي، «بدنش به انباني از اختراعات دست بشر تبديل شده تا فروپاشياش را به عقب بيندازد» مشغول سپري كردن زندگي عادي خود تحت تاثير بخشهاي دولتي و شبه دولتي با كمك انواع ابزارهاي ناكارآمد و برساخته است و اگرچه همه مناسك و آداب معمولي در آن ديده ميشود اما با زير سوال بردن فلسفه وجودي شكلگيري بازار آزاد كه متضمن سلامت و شفافيت بازار سرمايه است، همه اينها پيچيده در هاله تاريك ناكارآمدي و ريزش است. نخستين قدم در راه اصلاح و بهبود بازار سرمايه اين است كه بپذيريم وضعيت كنوني بورسها محصول تصميمات و رويكردهاي اشتباه است. همچنانكه پيرمرد نيوآركي 83ساله ميگويد: واقعيت را نميشود از نو ساخت. همانطور كه هست قبولش كن. سر جايت محكم بايست و با آن روبهرو شو.