سياست‌هاي راهگشا دركنار چالش‌هاي تازه بانكي

 78 هزار ميليارد تومان نقدينگي در 6 ماه 

برخي كارشناسان معتقدند كه ميزان نقدينگي در پايان شهريور94 به 860هزارميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با پايان اسفند 93 در 6ماهه اول سال94 به ميزان 78هزارميليارد تومان اضافه شده است. حجم پول شامل اسكناس و مسكوك و سپرده‌هاي ديداري نيز به 132هزارميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 93 با 120هزارميليارد تومان معادل 12هزارميليارد تومان بيشتر شده است. 

شبه پول و سپرده‌هاي درازمدت به اضافه قرض‌الحسنه نيز به رقم 728هزارميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 661هزارميليارد تومان اسفند 93 معادل 67هزارميليارد تومان اضافه شده است. براين اساس در دولت يازدهم و ظرف دوسال و دوماه گذشته، 310هزارميليارد تومان نقدينگي و 36هزارميليارد تومان پول اضافه شده است. 

تسهيلات 380 هزار ميليارد توماني 

مانده كل تسهيلات اعطايي سيستم بانكي كشور در سال۹۱ معادل ۴۴۰هزارميليارد تومان و در سال۹۲ معادل ۵۷۲هزارميليارد تومان بوده كه اين ارقام در سال۹۳ به ۷۰۴هزارميليارد تومان افزايش يافت. بنابراين تسهيلات اعطايي حدود ۶۰درصد افزايش داشته است.

براساس اعلام بانك مركزي در چهارماه اول سال94 به ميزان 94هزارميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده و تا پايان سال94 قرار است 380هزارميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود كه نسبت به رقم 340هزارميليارد تومان سال93 رشد قابل توجهي خواهد داشت. براين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان شهريور94 معادل 150هزارميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده باشد. رقم تسهيلات پرداختي سال92 نيز 236هزارميليارد تومان بوده است. 

روند نرخ ارز در بازار 

نرخ دلار در چهارماه اول سال94 روند كاهشي به خود گرفت و از 3337تومان در فروردين 94 به 3331تومان در ارديبهشت، 3314تومان درخرداد و 3282تومان در تيرماه رسيد اما از مرداد 94 روند صعودي خود را تحت تاثير سفرهاي تابستاني، اخبار بازار نفت و كنگره و برجام آغاز كرد و در پايان مرداد به 3355تومان و در پايان شهريور به 3383تومان افزايش يافت. 

متوسط نرخ دلار در چهارماه اول سال94 نيز معادل 3316تومان بوده كه نسبت به متوسط 3203توماني چهارماه اول سال94 معادل كمتر از 4درصد رشد كرده است. 

نرخ يورو نيز در اين 6ماه از 3627تومان در فروردين 94 به 3865تومان در پايان شهريور94 افزايش يافته است. نرخ پوند انگليس نيز از 4971تومان در فروردين 94 به 5300تومان در شهريور94 رسيده است. اگرچه كارشناسان معتقدند كه سفرهاي تابستاني در مرداد و شهريور باعث شده كه نرخ دلار به حدود 3400 تا 3500تومان افزايش يابد اما برخي صاحب‌نظران معتقدند كه وضعيت تجارت، درآمد نفت، ميزان تقاضا، صادرات و واردات كشور و حاشيه‌هاي دنياي سياست، كنگره امريكا و اخبار اجراي توافق هسته‌يي و برجام نيز بر روند نرخ ارز در ماه‌هاي اخير موثر بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه با افزايش سطح تقاضا براي ارز، نرخ ارز در ماه‌هاي آينده نيز افزايش يابد. 

روند نرخ طلا 

پيش‌بيني كارشناسان، در ارتباط با رشد تقاضا براي طلا بعد از اجراي برجام و همچنين اثر قوي‌ترشدن ارزش برابري دلار در برابر ساير ارزها و تداوم نرخ تورم 15درصدي، سه دليل عمده براي افزايش نرخ طلا در ماه‌هاي آينده بيان شده است. اما در دوسال اخير، نرخ طلا به خاطر افزايش بيش از حد آن در سال‌هاي قبل با روندي با ثبات و نزولي همراه بوده است. 

نرخ سكه طلا طرح جديد نيز در چهارماه اول روند كاهشي داشت و از 957865تومان در فروردين 94 به 948773تومان در ارديبهشت، 922402تومان در خرداد، 892235تومان در تيرماه رسيد. اما از مردادماه تحت تاثير روند نرخ رشد دلار با افزايش مواجه شد و به 93 هزارتومان در مرداد و 916هزارتومان در پايان شهريور رسيد. متوسط نرخ طلا در چهارماه اول سال94 معادل 929هزارتومان بوده كه نسبت به چهارماه اول سال93 به ميزان 974هزارتومان با كاهش بيش از 4درصدي مواجه شده است. 

كاهش متوسط نرخ طلا در مقايسه با سال قبل درحالي رخ داده كه نرخ دلار با افزايش حدود 4درصدي مواجه شده است. 

عملكرد 6 ماهه بازار پول

پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان در ارتباط با عملكرد 6ماهه بازار پول و سيستم بانكي اظهار داشت: سياست‌ها و روش‌هايي كه در اقتصاد ايران و بازار پول اعمال مي‌شود، معطوف به كندكردن حركت تورم دركشور است و اين سياست‌ها تزريق مستقيم منابع و توزيع گسترده نقدينگي را درپي ندارد كه رشد بالايي را در بازار پول موجب شود. وي افزود: در 6ماهه دوم سال94 دولت سياست خروج غيرتورمي از ركود و رونق و رشد اقتصادي را دنبال خواهد كرد و برنامه‌ها و تسهيلاتي كه در شبكه بانكي عرضه مي‌شود باعث افزايش توان پرداخت و تسهيلات‌دهي در شبكه بانكي مي‌شود.تصريح كرد: هم‌اكنون بانك مركزي سياست‌هاي مناسبي را در بازار پول درپيش گرفته و روش‌هاي مناسبي را در بازار بين بانكي دنبال مي‌كند و تعديل مناسبي را درمحاسبه نرخ جريمه ديركرد انجام مي‌دهد و اين اميدواري را ايجاد كرده تا بانك‌ها در شرايط بهتري عمل كنند و اين رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده‌ها را مديريت كنند. 

42 هزار ميليارد تومان افزايش بدهي بخش دولتي در 2 سال اخير 

بدهي بخش دولتي در دوسال اخير از رقم 64282ميليارد تومان در خرداد 92 و قبل از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به رقم 85552ميليارد تومان در خرداد 93 و نزديك به 107هزارميليارد تومان در خرداد 94 رسيده و طي اين مدت به ميزان 42هزارميليارد تومان اضافه شده و با رشد 65درصدي در دوسال اخير مواجه شده است. 

ازسوي ديگر سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به رقم 87هزارو756ميليارد تومان رسيده كه با رشد 20درصدي در يك‌سال اخير و 3درصدي در سه ماه اول سال94 همراه شده است. رقم مانده سپرده كوتاه‌مدت زير يك‌سال از 145هزارميليارد تومان در خرداد 92 به 278هزارميلياردتومان در خرداد 94 رسيده و طي اين دوسال، 133هزارميليارد تومان بيشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل يك‌سال از 181هزارميليارد تومان در خرداد 92 به 375هزارميليارد تومان در خرداد 94 رسيده و طي اين دوسال 194هزارميليارد تومان افزايش يافته است. 

رشد 25 درصدي بدهي دولت در يك سال اخير 

يكي از اقلام قابل توجه كه همچنان چالش بانك‌ها و بازار پول كشور است، رشد 24درصدي بدهي بخش دولتي در يك‌سال اخير است كه در سه ماه اول سال94 نيز با رشد 2.5دهم درصدي مواجه بوده و همچنان روبه افزايش است. يعني در يك‌سال اخير بدهي بخش دولتي به بانك‌ها 21هزارميليارد تومان افزوده شده است. 

درحال حاضر رقم بدهي بخش دولتي به 106هزارو617ميليارد تومان يعني نزديك به 107هزارميليارد تومان در خرداد 94 رسيده كه نزديك به 103هزارميليارد تومان آن بدهي دولت و 3641ميليارد تومان آن بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌هاست و رشد 25درصدي بدهي دولت در يك‌سال اخير، يكي از اقلام اساسي و چالش برانگيز بانكداري كشور در يك‌سال اخير است.