تیمور رحمانی استاد اقتصاد
نگاهي به اقتصاد ايران در شش ماه ابتدای سال 94، رشد اقتصادی با سیاست انبساطی پرخطر
به نظر نمي‌رسد كه اقتصاد ايران فعلا امكان تداوم رشد اقتصادي سال قبل را بدون استفاده از سياست پولي انبساطي داشته باشد كه توسل به آن نيز كاري پرريسك محسوب مي‌شود.
خبراقتصادی - اقتصاد ايران سال1393 را با نرخ تورم 6\15درصد و نرخ رشد اقتصادي يا نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 3درصد به پايان رساند.
در مقايسه با سال1392 با نرخ تورم 7\34درصد و رشد اقتصادي 9\1-درصد، مي‌توان سال1393 را حركت درجهت خروج از ركود تورمي قلمداد كرد چراكه نرخ تورم به‌طور چشمگير كاسته شد و نرخ رشد اقتصادي نيز مثبت شد.
حال پرسش اين است كه در 6ماهه اول سال1394 وضعيت از چه قرار بوده و در ادامه سال1394 چه وضعيتي پيش‌روي اقتصاد ايران است؟ همچنين پرسش اين است كه دولت يا سياست‌گذاران اقتصاد كلان تا چه اندازه موفق بوده‌اند و آيا اساسا با توجه به عوامل برون‌زاي فراروي آنها كاري بيشتر از آنچه انجام داده‌اند از آنها برمي‌آمد يا خير؟
در ارتباط با تورم تمامي قرائن و شواهد حكايت از آن دارد كه وضعيت كنترل تورم سال1393 كم‌وبيش ادامه مي‌يابد و حتي كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده و توليد‌كننده در ماه‌هاي اخير حكايت از كاهش نرخ تورم دارد، گرچه افزايش تدريجي نرخ ارز و احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مانعي براي كاهش تورم است.
در ارتباط با توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، به نظر نمي‌رسد وضعيت سال1393 تداوم يابد و براي اين موضوع دلايل چندي وجود دارد.
براساس اطلاعات رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ رشد اقتصادي در فصول چهارگانه سال1393 به ترتيب 8\3، 8\3، 7\3 و 6\0درصد بوده است.
بنابراين، جهش رشد اقتصادي ابتداي سال1393 كه آن هم در برخي صنايع مانند اتومبيل‌سازي شروع شده بود و آن هم بي‌ارتباط با بهبود درآمد نفتي نبود به تدريج كند شد و به ويژه در فصل آخر سال1393 به‌شدت كاسته شد. مجموع شواهد و قرائن موجود دلالت بر آن دارد كه اين كاهش رشد اقتصادي نه تنها در 6ماهه اول سال1394 تداوم يافته است بلكه حتي احتمال منفي شدن نيز براي آن بالاست.
بخش مسكن همچنان در ركود است و با توجه به اينكه بانك‌ها و موسسات مالي داراي دارايي‌هاي قابل توجهي به شكل مسكن و مستغلات هستند و نسبت خانه‌هاي خالي به كل خانه‌هاي موجود از حد متعارف آن فراتر رفته است انتظاري براي از ركود خارج شدن مسكن با وضعيت كنوني وجود ندارد. در نتيجه، فعاليت‌هاي توليدي پسين و پيشين مرتبط با مسكن نيز در ركود باقي مي‌مانند.
افزايش موجودي انبار بسياري از اين نوع صنايع از قبيل سيمان مويد اين موضوع است. طولاني شدن تحريم‌هاي ظالمانه و مذاكرات مرتبط با پرونده هسته‌يي جو خوش‌بيني اوليه بعد از شروع مذاكرات را كمرنگ كرده و سبب صدمه ديدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي شده است و همين موضوع مانعي براي رشد فراگير كل فعاليت‌هاي اقتصادي است.
از طرف ديگر با وضعيت ركودي كنوني و بسيار بالا بودن نرخ سود حقيقي بانكي كه هزينه تامين مالي سرمايه‌گذاري را به‌شدت بالا برده است انتظاري براي افزايش سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار وجود ندارد تا با تحريك تقاضاي كل به تقويت رشد اقتصادي كمك كند.
با توجه به كاهش قابل توجه درآمد سرانه و قدرت خريد خانوارها طي سال‌هاي 1391 و 1392 كه شديدتر از كاهش توليد ناخالص داخلي بوده است و با توجه به كاهش ارزش دارايي‌هاي مسكن، سهام و طلا توان خريد مصرف‌كنندگان كاهش يافته و هيچ دليلي براي افزايش مصرف و در نتيجه تقاضاي كل كه رشد اقتصادي را تقويت كند، وجود ندارد. صادرات ايران عمدتا نفت و مشتقات آن و همچنين محصولات معدني است كه با كاهش شديد قيمت اين اقلام در بازار‌هاي جهاني انتظاري براي افزايش صادرات (ارزش كالاها و خدمات صادراتي) وجود ندارد و بازار كشورهاي همسايه نيز كه براي محصولاتي غير از مواد معدني و نفتي پتانسيل صادراتي فراهم مي‌كرد، دچار ناامني و بي‌ثباتي است و دور از ذهن است كه به زودي تحول چشمگيري در اين زمينه رخ دهد كه به افزايش صادرات و لذا رشد اقتصادي ايران كمك كند.
بنابراين تنها راهي كه باقي مي‌ماند تا از طريق آن انبساط در تقاضاي كل صورت گيرد و از آن طريق رشد اقتصادي حاصل شود يا به بيان دقيق‌تر اقتصاد از ركود خارج شود، سياست‌هاي پولي و مالي است. اما مي‌توان نشان داد كه سياست مالي انبساطي صرف نيز عملا ناممكن است. يك راه براي آنكه سياست مالي انبساطي صورت گيرد، استفاده از درآمدهاي نفتي است و منابع ارزي آزاد شده است. حتي اگر سياست‌گذاران نگراني بابت بيماري هلندي و نفرين منابع را كنار بگذارند و تصميم بگيرند تمام درآمد نفت را از كانال بودجه دولت به اقتصاد تزريق كنند، كاهش قابل توجه درآمد نفت و درآمد نفتي ايران مانع از آن است كه دولت از اين طريق قدرت مانور چنداني داشته باشد. در ضمن، نبايد فراموش كرد كه تا رفع تحريم‌ها و ظاهرشدن آثار آن در توان استفاده دولت از محل درآمدهاي نفتي هنوز زمان قابل توجهي باقي مانده است. راه ديگر اجراي سياست مالي انبساطي افزايش همزمان ماليات‌ها و هزينه‌هاي دولت است كه با توجه به شرايط ركودي موجود و عدم امكان اجراي سياست مالياتي غيراختلال‌زا ناشي از ضعف نظام اطلاعات آماري مصلحتي در استفاده از آن نيست. راه ديگر اجراي سياست مالي انبساطي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا حذف يارانه‌هاي آنهاست كه با وجود صحيح بودن براي خروج از ركود كنوني قابل توصيه نيست گرچه مي‌توان روي برخي اقلام مانند بنزين انديشيد. با اين حال، به نظر نمي‌رسد منابع مالي كه از اين طريق حاصل مي‌شود گشايش آنچناني ايجاد كند كه هزينه آن را توجيه كند. راه ديگر اجراي سياست مالي انبساطي افزايش هزينه‌هاي دولت و تامين مالي آن از طريق فروش اوراق مشاركت توسط دولت است كه با توجه به بالا بودن نرخ سود درحال حاضر قابل توصيه كردن نيست. راه ديگر اجراي سياست مالي انبساطي افزايش هزينه‌هاي دولت و تامين مالي آن از طريق استقراض خارجي است كه هم تجربه ناموفق استقراض خارجي به ويژه در اوايل دهه1370 و هم وجود تحريم‌ها و موانعي كه فراهم كرده است، امكان استفاده از اين روش را نيز منتفي مي‌كند.
راه آخر اجراي سياست مالي انبساطي افزايش هزينه‌هاي دولت و تامين آن با انتشار پول يا استقراض از بانك مركزي (يعني تركيب يك سياست پولي و مالي انبساطي) است. نگراني از معكوس شدن نرخ تورم كه طي دو سال گذشته حاصل شده است توصيه اجراي چنين سياستي را با ريسك بالا همراه مي‌سازد. اگر سياست‌گذاران از حدود يك‌سال قبل از حصول توافق مطمئن بودند، مي‌توانستند موقتا از اين طريق براي جلوگيري از قرارگرفتن اقتصاد در ركود استفاده كنند. اما درحال حاضر حتي اگر يك تحليلگر به گونه‌يي (مثلا فروش اوراق بدهي دولت به بانك مركزي و فروش آن توسط بانك مركزي هنگامي كه اقتصاد نشانه‌هاي تشديد تورم را به خود ببيند) از اين سياست را تجويز كند، براي سياست‌گذاري كه بهاي پيامدهاي منفي آن را بايد متحمل شود، توسل به اين شيوه نيز كار ساده‌يي نيست.
درمجموع به نظر نمي‌رسد كه اقتصاد ايران فعلا امكان تداوم رشد اقتصادي سال قبل را بدون استفاده از سياست پولي انبساطي داشته باشد كه توسل به آن نيز كاري پرريسك محسوب مي‌شود.
از اين جهت، مي‌توان ادعا كرد كه دولت درحال حاضر هر آنچه توانسته، انجام داده است و امكاني براي دولت و قدرت مانوري براي دولت فراتر از آنچه انجام داده، وجود نداشته است. اگر از اين منظر به موضوع نگريسته شود، معقول است كه طبيعي بدانيم اقتصاد براي تصحيح و تعديل ناكارايي‌هايي كه در آن ايجاد شده و تا زماني كه بهبودي در درآمد نفتي حاصل نشده، وضعيت موجود را بپذيرد و با آن كنار بيايد.
