امنيت انرژي اتحاديه اروپا نيازمند تنوع‌بخشي به تامين‌كنندگان است
مانع گازپروم سر راه گاز ايران
در مارس امسال، كميسيون اروپا اعلام كرد، وقت آن رسيده كه قدم‌هاي جدي در راستاي ايجاد اتحاديه انرژي اروپا برداشته شود تا بتواند به عنوان مكمل اتحاديه اقتصادي اروپا عمل كند.
خبر اقتصادی - يك‌سال قبل دونالد تاسك كه نخست‌وزير سابق لهستان بوده و اكنون يكي از اعضاي كميسيون اروپاست، بر لزوم ايجاد اتحاديه‌يي براي به دست آوردن شرايط بهتر با روسيه بر سر انرژي تاكيد كرد. كميسيون اروپا پس از سه سال تحقيق و بررسي به اين نتيجه رسيده، شركت گازپروم كه انحصارگر صادرات گاز در روسيه است از موقعيتش به عنوان تنها صادر‌كننده گاز به كشور‌هاي بلغارستان، استوني، ليتواني و لهستان سوءاستفاده كرده است. گازپروم از اين كشور‌ها قيمت‌هاي تورمي در قبال گاز صادره دريافت كرده است و همچنين اين كشور‌ها را از ارسال گاز به ديگر نقاط غربي اروپا منع كرده است. تاسك خاطرنشان كرد: با اتخاذ يك سياست واحد مي‌توان روسيه را وادار كرد كه معقولانه‌تر رفتار كند.
در آن زمان تعدادي از سران كميسيون اروپا پيشنهاد تاسك را راديكال تلقي كردند. به‌طور خاص آلمان با هرگونه مذاكره‌يي براي همسان كردن قيمت گاز روسيه براي اروپا مخالفت كرد. آلمان كه مهم‌ترين مشتري گازپروم است درحال لذت بردن از شرايط خاص اين عرضه‌كننده براي اين كشور بود. آلماني‌ها مي‌ترسيدند كه اگر قيمت‌ها براي تمام اروپا همسان شود، مجبور باشند قيمتي بيشتر براي گاز دريافتي خود پرداخت كنند. به صورت مشابه نخست‌وزير مجارستان نيز با طرح تاسك مخالفت كرد زيرا «ويكتور اربان» نخست‌وزير اين كشور با كرملين به توافقي دوجانبه دست يافته بود كه طبق آن روسيه گاز مجارستان را به صورت مداوم با قيمتي مناسب تامين مي‌كرد (البته مجارستان نيز قطعا بايد منافع روسيه را در مواردي ديگر تامين مي‌كرد).
چنين شرايطي باعث شد كه تشكيل اتحاديه‌يي براي انرژي چند سال به تعويق بيفتد. در ابتداي سال2015 كميسيون اروپا متوجه شد كه مساله انرژي براي اتحاديه اروپا در اولويت قرار دارد و اتحاديه اروپا عزمش را براي قدم رو به جلو برداشتن در اين حوزه جزم كرد. براي همين در مارس امسال كميسيون اروپا برنامه خود را براي تشكيل اتحايه انرژي اعلام داشت. اين برنامه از چارچوب طرح پيشنهادي تاسك برخوردار است اما ايده اصلي او كه شامل خريد گاز از روسيه به صورت جمعي (كل اتحاديه اروپا) بود، حذف شده است. به جاي آن به كشور‌هاي اتحاديه اروپا اجازه مي‌دهد كه داوطلبانه به شكل گروهي از روسيه گاز بخرند. چند ماه بعد كميسيون اروپا اعلام داشت كه روسيه به خاطر سوءاستفاده از موقعيتش در قبال بلغارستان، ليتواني، استوني و لهستان (اين كشور‌ها براي بيش از نيم گاز مصرفيشان به روسيه وابسته‌اند) ممكن است مشمول قانون سقف 10درصد شود. درهمان حال تعدادي از كشور‌هاي اروپايي اعلام كرده‌اند كه تمايل به خريد گاز از ايران دارند. اگر برنامه‌ها درست پيش رود، اروپا امنيت بيشتري را در قبال وابستگي‌اش به انرژي روسيه به دست خواهد آورد و قدرت روسيه به عنوان عامل تعيين‌كننده تامين انرژي اروپا كمتر خواهد شد.
قدرت در تنوع
اتحاديه اروپا بزرگ‌ترين وارد‌كننده انرژي درجهان است. سال گذشته، واردات انرژي 53درصد كل انرژي مصرفي اين اتحاديه را تشكيل داده است و هزينه تخميني آن 400ميليارد يورو محاسبه شده است. بسياري از كشور‌هاي اروپايي و به‌طور عمده كشور‌هاي شرق اروپا به صورت نسبي يا كامل به گاز روسيه وابسته‌اند. اما مجموعا روسيه كمتر از 30درصد مصرف گاز اروپا را تامين مي‌كند. 30درصد سهم بسيار بزرگي است به خصوص در زماني كه روسيه رفتار خصمانه را پيش مي‌گيرد. به همين منظور اولويت اول اتحاديه انرژي اين است كه واردات را از روسيه كاهش دهد. اين اتحاديه تمام سعي خود را خواهد كرد تا با استفاده از ابزار‌هاي سياست خارجي، روابط خود با ديگر كشور‌هاي صادر‌كننده و انتقال‌دهنده انرژي را توسعه دهد.
اصول و قواعد اين اتحاديه هنوز نهايي نشده است. اما يكي از شركت‌هاي بزرگ اروپايي پيشنهاد داده با آوردن گاز تركمنستان و آذربايجان از طريق تركيه مي‌توان به عرضهكنندگان گاز اروپا تنوع بخشيد. اين دو كشور روي هم به اندازه 19تريليون مترمكعب منابع گاز شناسايي شده، دارند. اين شركت همچنين قرار است ظرفيت خط لوله «ترانس آدرياتيك» را تا سال2019 دوبرابر كند. اين خط لوله به طول 2000 مايل خواهد توانست 20ميليارد مترمكعب گاز در سال از آذربايجان و به وسيله خاك گرجستان، تركيه و يونان به ايتاليا برساند. اقدام ديگري كه مي‌توان در راستاي تنوع بخشيدن به عرضهكنندگان گاز اروپا انجام داد، از سرگرفتن ساخت خط لوله «نوباكو» است كه اروپا را مستقيما به عرضهكنندگان گاز آسياي ميانه وصل مي‌كند. اين طرح به‌شدت مورد حمايت امريكا و اتحاديه اروپا است اما روسيه شديدا با آن مخالف است. براي مقابله با اين طرح گازپروم پروژه‌يي جايگزين ارائه كرده است كه گاز روسيه را از طريق مجارستان به پايانه «بومگارتان» در اتريش انتقال مي‌دهد. هر دوي اين پروژه‌ها به محض اينكه آذربايجان كار روي خط لوله ترانس آدرياتيك را در سال2013 اعلام كرد، كنار گذاشته شدند. اما در عمل اروپا تا وقتي كه ظرفيت پايانه‌هاي گاز طبيعي خود را افزايش نداده، نمي‌تواند به عرضه‌كنندگانش تنوع ببخشد. تا زماني كه اروپا تنها يك پايانه بزرگ LNG دارد، ظرفيت اين اتحاديه براي پذيرش گاز از نقاط مختلف جهان پايين خواهد ماند.
اما اروپا بايد خطوط لوله داخلي گاز خود را نيز توسعه دهد. هم‌اكنون نيز خطوط لوله زيادي در داخل اروپا وجود دارد. مانند MEGAL كه از مرز‌هاي آلمان شروع مي‌شود در طول چك و اتريش حركت مي‌كند و دوباره به آلمان و فرانسه بازمي‌گردد. يا خط لوله «ترنس آستريا» كه از مرز‌هاي اتريش آغاز مي‌شود و به اسلواكي و ايتاليا ختم مي‌شود. با اين حال خط لوله‌هاي مستقل در داخل اروپا به‌طور كامل به همديگر متصل نشده‌اند و به‌طور كلي اروپا از يك خط لوله ويژه شمال به جنوب بي‌بهره است. كشور‌هاي حوزه بالتيك حتي به شبكه خط لوله اروپا نيز متصل نيستند و گاز خود را از طريق يك پايانه به نام «كلايپدا» در ليتواني دريافت مي‌كنند و براي بقيه گاز مصرفي خود به روسيه وابسته‌اند. با وصف اين مشكلات اروپا همواره با كارايي در انرژي در صنايع خود روبه‌رو خواهد بود.
در راستاي تلاش اروپا براي تنوع بخشيدن به تامين‌كنندگان مواد اوليه‌اش، اتحاديه انرژي تشكيل شده و نيز دست كميسيون اروپا در اعمال نفوذ كردن بر قرارداد‌هاي انرژي به خصوص قرارداد با گازپروم باز شده است. به همين منظور، بيان‌نامه‌يي كه كميسيون اروپا اخيرا منتشر كرده، بر شفافيت بيشتر در قرارداد‌ها و منطبق بودن آنها با امنيت انرژي حوزه يورو تاكيد دارد و همچنين طرفين قرارداد را ملزم به تطبيق معاهداتشان با قوانين اتحاديه اروپا مي‌كند. اين بيان‌نامه نه تنها قرارداد‌هاي بين دولتي را شامل مي‌شود بلكه فعاليت‌هاي بازرگاني در اين حوزه را نيز در برمي‌گيرد. به احتمال زياد كميسيون اروپا مي‌تواند براي امتياز گرفتن از روسيه در قرارداد‌ها پادرمياني كند يا به‌طور جزئي‌تر كميسيون اروپا مي‌تواند قرارداد‌ها را از بلندمدت به كوتاه‌مدت تغيير دهد يا قوانين منع صدور مجدد را درميان كشور‌هاي اروپايي برچيند. اين كميسيون اما نخستين مداخله خود را در مارس امسال انجام داد وقتي كه معاون رييس كميسيون اروپا در گفت‌وگو‌هاي سه‌جانبه روسيه، اتحاديه اروپا و اوكراين شركت كرد. در همان ماه قرارداد سابقي كه بين روسيه و اوكراين وضع شده بود و بخشي از آن هم توسط كميسيون اروپا تامين مالي شده بود، منقضي شد و مذاكرات دوباره اين دو كشور تا زمان پادرمياني كميسيون اروپا معلق ماند. با وصف درگيري ميان دوكشور روسيه و اوكراين، كميسيون اروپا به تجديد قرارداد و انتقال دوباره گاز از روسيه كمك كرد. همچنين مذاكرات به وابستگي كمتر اوكراين از گاز روسيه (گازپروم) منتهي شد.
قدرت آلماني
اما با اين تفاسير آلمان در كجاي داستان قرار دارد؟ آلمان با دارا بودن اهميت اقتصادي‌اش و توان بالقوه فني، در مقايسه با كشور‌هاي مشابه با كمبود در شركت‌هاي ملي نفتي مواجه است. بخش انرژي آلمان به‌طور عمده وابسته به شركت‌هاي خصوصي از جمله RWE، E.ON، Wintershall و EnBW است. نبود يك شركت ملي در آلمان دولت اين كشور را در موقعيت پايين‌تر استراتژيك از ديگر كشور‌هاي اروپا قرار داده است. برلين تقريبا هيچ نفوذي روي توليد وسياست‌هاي عرضه مواد اوليه ندارد.
براي ارائه جايگزيني براي شركت ملي و بر خلاف قوانين تمركززدايي از سيستم بازار، آلمان مايل است شرايطي ايجاد كند كه بستر حضور يك بازيگر تاثير‌گذار و تعيين‌كننده در صنعت گاز مهيا شود. شركت‌هاي آلماني مانند RAW هم اكنون در حال خريد و ذخيره گاز طبيعي براي بازار آلمان و كشور‌هاي همسايه مانند چك هستند. اين شركت‌ها چه نقش قهرمان ملي آلمان‌ها را بازي كنند و چه نه، در حال حاضر مشغول استفاده حداكثري از ارتباط مبتني بر انرژي آلمان و روسيه هستند و قدرت چانه‌زني خود را با گازپروم افزايش مي‌دهند.
به‌طور همزمان شركت‌هاي آلماني در حال توسعه برنامه خط لوله «نورس استريم» از روسيه به اين كشور هستند. در ژوئن سال 2015 شركت‌هاي
E. ON، BASF، SHELL و OMV يادداشتي با گازپروم براي توسعه زيرساخت‌هاي نورس استريم امضا كردند تا ميزان 55ميليارد مترمكعب گاز، سالانه از روسيه به آلمان منتقل شود. برنامه‌هاي آلمان مقاومت اروپا را در برابر انحصار گازپروم، با مشكل مواجه مي‌كند و ديگر كشور‌هاي اروپا را وا مي‌دارد كه برنامه‌هاي انرژي خود را مستقلا دنبال كنند. براي مثال در ايتاليا، شركت ENI قراردادي دوجانبه با شركت گازپروم بسته است. اين باعث مي‌شود كه ديگر كشور‌هاي كوچك اروپايي براي دستيابي به اهدافشان در حوزه انرژي به كميسيون اروپا متكي باشند. كشور‌هاي اروپايي براي بالابردن يد نفوذشان در مذاكرات لازم است كه كشور‌هاي بزرگ‌تر اروپايي را مانند آلمان، وادار به ارجح قرار دادن سياست‌هاي جمعي اتحاديه بر سياست‌هاي ملي انرژي كنند تا كميسيون اروپا به نيابت از تمام كشور‌هاي اروپايي وارد مذاكره شود.
ضعف روسي
چه آلمان با اتحاديه انرژي همراه شود و چه نشود روسيه ضرر مي‌كند. گازپروم به تنهايي 8درصد توليد ناخالص داخلي روسيه را تشكيل مي‌دهد. اخيرا با پايين آمدن قيمت نفت، ترازنامه گازپروم زيان نشان مي‌دهد. براي مثال در سال 2013 گازپروم به ازاي هر هزار مترمكعب گاز، 341دلار از كشور‌هاي اتحاديه اروپا دريافت مي‌كرد. سال گذشته ميانگين قيمتي اين شركت به 315دلار در هر هزار مترمكعب سقوط كرد. در سه ماهه اول سال 2015 قيمت‌ها باز كاهش يافت و به 290دلار رسيد و اكنون هم قيمت در حدود 230 تا 240 دلار ثابت مانده است.
گازپروم به تنهايي 18درصد منابع گاز جهان را در اختيار دارد و 14درصد توليد گاز در جهان هم توسط اين شركت صورت مي‌پذيرد اما اين شركت در حال نزول است. با وضع تحريم‌هاي اقتصادي از جانب كشور‌هاي غربي بر روسيه نرخ برابري دلار- روبل را به‌شدت پايين آمد و نزول قيمت نفت نيز درآمد گازپروم را به اندازه زيادي كاهش داد. تركيب زمستان گرم سال گذشته و برنامه‌هاي صرفه‌جويي در انرژي اتحاديه اروپا ميزان مصرف گاز اين اتحاديه را به‌شدت كاهش داد. بر حسب روبل گازپرم در سه ماهه اول سال 2015 افزايش درآمد را نسبت به همين دوره در سال گذشته تجربه كرد. اما بر حسب دلار اين شركت به‌شدت درآمدش كاهش داشته است و گازپروم پيش‌بيني كرده است كه ميزان حفاري گاز 6.8 درصد امسال كاهش يابد. اين شركت به زودي به كف توليد خود خواهد رسيد يعني حداقل ميزاني كه شركت را سرپا نگه دارد. صادرات گاز اين شركت روسي نيز پيش‌بيني شده كه امسال 5.5 درصد افت كند. اگر كميسيون اروپا قانون سقف 10درصد را براي گازپروم اجرا كند و همچنين امتيازات بيشتري روي قرارداد‌ها از اين شركت دريافت كند هم روسيه و هم گازپروم با مشكلات عمده‌يي مواجه مي‌شوند.
اگر اين قرارداد‌ها تعديل و مفادشان تغيير پيدا كند همچنين خط لوله‌هاي اروپايي از زير سلطه روسيه خارج شوند، عرضهكنندگان ديگر مي‌توانند از شبكه خط لوله اروپا براي رساندن گازشان به اين اتحاديه استفاده كنند. بسياري از اين عرضهكنندگان داراي هزينه‌هاي پايين‌تر استخراج‌اند و مسير انتقالشان به اروپا از روسيه كمتر است و در مجموع مي‌توانند با دور زدن اوكراين گاز را به اروپا برسانند.
روسيه ايران را از آينه بغل مي‌بيند، ايران بزرگ‌ترين ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد. هم اكنون كه رابطه ايران با كشور‌هاي غربي در حال بهبود است اين كشور مي‌تواند به اندازه روسيه در تامين انرژي اتحاديه اروپا نقش داشته باشد. اكنون نيز سيل شركت‌هاي خارجي به تهران سرازير شده است تا بتوانند به منابع غني انرژي اين كشور دسترسي پيدا كنند. اما به‌طور خاص اين شركت‌ها نظرشان روي پارس‌جنوبي است كه بزرگ‌ترين ميدان گازي در دنياست. ايران در اين ميدان گازي با قطر شريك است. ذخيره گاز اين ميدان 50تريليون مترمكعب تخمين زده شده است كه روي كاغذ تقاضاي كل اروپا را به تنهايي تا 100 سال آينده تامين مي‌كند.
يكي براي همه
از ابتداي تشكيل اتحاديه اروپا ميان رهبران اين بحث مطرح بوده كه آيا براي حفظ امنيت انرژي اتحاديه بايد با هم تصميم گرفت يا به صورت جداگانه. طي اين سال‌ها كشور‌هاي اروپايي سياستي ميان آن اتخاذ كرده‌اند. شايد روسيه از برتري‌هاي جغرافيايي برخوردار باشد اما اگر كشور‌هاي اروپايي با همديگر متحد نشوند، نمي‌توانند درعرضه‌كنندگان خود تنوع ايجاد كنند و همچنين نبود صداي واحد از قدرت چانه‌زني‌شان براي گرفتن يك قرارداد بلندمدت و همسان با روسيه خواهد كاست.
منبع: تعادل
