مشكل جدي در منابع اقتصادي دولت

خبر اقتصادی - بيماران بايد دسترسي عادلانه به بخش سلامت داشته باشند و خدمات براي تمام افراد جامعه يكسان باشد، به‌گونه‌يي كه سياست‌ها انجام شود و امكان بهره‌مندي براي نيازمندان بخش سلامت توزيع شود.

مهم‌ترين پيامد ايجاد دسترسي يكسان به خدمات ارتقاي سطح سلامت است. حداكثر كارآمدي و عدالت انتظاري است كه جامعه از بخش سلامت دارد.

اگر به سمت عدالت صرف برويم كفه كارآمدي پايين خواهد آمد و اگر كارآمد كامل باشد مسلما در برخي موارد عدالت را زير پا خواهد گذاشت. براي تعادل بين اين دو بخش متوليان بخش سلامت بايد كيفيت خدمات را ارتقا داده و دسترسي يكسان را در دستور كار خود قرار دهند. دارو هم در بحث خدمات يكسان جاي مي‌گيرد. تقريبا يك‌سوم جمعيت دنيا به خدمات دارويي دسترسي ندارند و متاسفانه در كشورهاي حوزه منطقه ما حدود 50 تا 90درصد پرداخت از جيب مردم است. البته بايد اذعان داشت كه در كشور ما اين عدد بسيار پايين است. در كشورهاي امريكاي‌لاتين 35درصد، آسيايي 10درصد پوشش بيمه‌يي وجود دارد و در كشورهاي آفريقا فقط 8درصد. نخستين كنگره كشوري آكادمي اقتصاد سلامت با رويكرد دسترسي عادلانه و آسان به سلامت به ميزباني سازمان غذا و دارو در دو روز برگزار مي‌شود. در روز اول اين كنگره ميزبان شخصيت‌هاي مهم سياسي و سلامت هستند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني (رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دكتر سيدحسن هاشمي قاضي‌زاده (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، دكتر رسول ديناروند (رييس سازمان غذا و دارو) و معاونان‌شان در اين نشست حضور به‌هم رساندند.

در اين جلسه ميهمانان خارجي هم كم نبودند. شايد ميهماناني كه ايران را بازار هدف سرمايه‌گذاري خود قرار داده‌اند. نخستين سخنران اين نشست دكتر ديناروند رييس سازمان غذا و دارو بود.

 تراز اقتصاد دارويي را مثبت مي‌كنيم

ديناروند بااشاره به اينكه تم اين همايش البته عمدتا دارويي خواهد بود و اقتصاد دارو مورد توجه خواهد بود، مي‌افزايد: «واقعيت اين است كه بازار دارو در جهان بسيار گسترده است. سال گذشته، گردش مالي بازار دارو از 1000ميليارد دلار عبور كرد و كشور ما هم با جمعيت حدود يك‌درصدي از كل جمعيت جهان، حدود 0.4درصد از اين بازار را دراختيار دارد. بازار داخلي ما نيز حدود 4ميليارد دلار است كه به نسبت جمعيت ما، سهم بازار كمتر است. ولي اگر شاخص ديگري را درنظر بگيريم كه سهم هزينه‌هاي دارويي در كل هزينه‌هاي سلامت است، اين نسبت در ايران حدود 15درصد است كه در مقايسه با كشورهاي ديگر، مطلوب است. نه از نظر ميزان، چراكه هرقدر اين عدد بالاتر باشد، وضعيت نامناسب‌تر تلقي مي‌شود و نشان‌دهنده اين است كه آن كشور در سلامت هزينه كمتري كرده است.»

رييس سازمان غذا و دارو بر اين باور است كه كشورهايي كه جايگاه خوبي در بحث سلامت دارند، سهم هزينه دارو در كل هزينه‌هاي بخش سلامت‌شان حدود 10درصد است.

«همين نسبت در كشورهاي فقير آفريقايي، به 70درصد هم مي‌رسد و اين يعني سرمايه‌گذاري اين كشورها در حوزه سلامت به‌قدري پايين است كه 70درصد از هزينه‌هاي آنها براي تامين دارو صرف مي‌شود، ضمن آنكه هزينه‌هاي دارويي اين كشورها، نسبت به نرم‌هاي جهاني پايين است. اين نسبت در ايران انصافا مطلوب است و ما سعي مي‌كنيم اين نسبت را به كمتر از 15درصد هم برسانيم. از نظر شاخص‌ها در وضعيتي قرار داريم كه نسبت به توليد ناخالص داخلي ما همخواني دارد.» اين را هم دكتر ديناروند مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: «از دو ديدگاه مي‌توان دارو را در اقتصاد سلامت بررسي كرد؛ اول اينكه دارو مي‌تواند موتوري در توسعه اقتصادي و علمي و فناوري باشد. كشورهايي وجود دارند كه بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي آنها متكي به صنعت داروسازي است و نخستين رقم صادرات‌شان داروست. به‌عبارتي دارو به‌عنوان مهم‌ترين محور و موتور صادراتي اقتصاد آنها شناخته مي‌شود. در مقابل كشورهايي هم وجود دارند كه دقيقا برعكس، دارو عامل نگراني و دغدغه آنهاست و كمبود آن و مسائلي كه درمورد عدالت در بحث دارو وجود دارد، به پسرفت آنها بينجامد.»

رييس سازمان غذا و دارو در ادامه با بيان اينكه در ايران ما دو نگاه در اين مورد داريم، تاكيد مي‌كند: «براساس اين دو ديدگاه برنامه‌ريزي مي‌كنيم؛ اول اينكه تا سال1404، تراز تجاري دارو در كشور مثبت شود. اين بدان معناست كه ما از يك طرف تمام همت خود را بر توسعه علم، فناوري و صنعت در حوزه دارو بگذاريم تا بتوانيم از محاسن تجاري آن استفاده كنيم، ‌به‌همين دليل بايد سرمايه‌گذاري كنيم. در حال حاضر تراز تجاري ما در حوزه دارو منفي است. واردات ما حدود يك‌ميليارد دلار بوده و صادرات‌مان حدود 200ميليون دلار. در سال1404 اين بايد مثبت باشد. ديدگاه دوم اين است كه ما مي‌خواهيم سهم توليد‌كننده داخلي از كل بازار دارويي كشور، حداقل به 75درصد از كل بازار برسد. اين عدد در سال گذشته حدود 67درصد بوده، به‌عبارتي تقريبا دوسوم بازار داخلي ما وابسته به توليدات داخلي بوده است. هدف ما هم اين است كه توليدات داخلي در بازار را به سه‌چهارم برسانيم. مقصد ديگري كه مورد توجه شخص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و در سند بيماري‌هاي غيرواگير اين وزارتخانه تنظيم شده، بحث دسترسي عادلانه به داروست. ما در حال حاضر داروهايي داريم كه دسترسي عادلانه به آنها وجود ندارد. دليل آن هم مي‌تواند عدم حمايت‌هاي لازم ازسوي دولت باشد يا درمورد بعضي داروها قيمت منطقي نبوده است.»

وي به‌عنوان جمع‌بندي صحبت‌هايش مي‌گويد: «در چارچوب سياست‌هاي كلي كشورمان و توصيه‌هاي سازمان WHO، سعي داريم مسائلي ازقبيل دسترسي، قابليت قدرت خريد مردم و چيزهايي از اين دست را بيشتر مورد توجه قرار دهيم.»

 دسترسي به تجهيزات مرغوب پس از تحريم

پس از ديناروند، نوبت به وزير دولت تدبير و اميد مي‌رسد كه پشت تريبون قرار گيرد. دكتر سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي مي‌گويد: «نگاه دولت‌ها به موضوع سلامت مردم متفاوت است اما به‌طور كلي دولت‌ها در اين مورد به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ گروهي عقيده دارند كه مردم و سلامت آنها نيازمند توجه ويژه است و بنابراين هزينه‌كرد در اين بخش را نوعي سرمايه‌گذاري مي‌دانند، مثل آموزش‌وپرورش. بعضي هم افتخار مي‌كنند كه جاده و كارخانه و امثال آن بسازند، چراكه اينها بر جاي مي‌مانند، اما دارو و تجهيزات، حداكثر از معلوليت جلوگيري مي‌كند و بعد اثر ظاهري‌شان از بين مي‌رود، اين هم چيزي نيست كه دولتي كه ظاهربين باشد بتواند به آن افتخار كند.»

او مي‌افزايد: «ما خوشحاليم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سلامت به‌عنوان حقي اساسي و همگاني ديده شده و دسترسي به آن را وظيفه دولت‌ها تعيين كرده‌اند. دولت موظف شده و دولت‌ها و مجالسي كه آمده‌اند و رفته‌اند، هر كدام به فراخور دركي كه از قانون اساسي داشته‌اند، خوب يا بد اثري از خودشان در اين زمينه به‌جا گذاشته‌اند. دولت يازدهم هم به‌دليل وعده‌هايي كه رييس‌جمهور در دوران تبليغات براي انتخابات رياست‌جمهوري بر آن تاكيد داشت، به اين حوزه ورود پيدا كرد. به نظر هم مي‌رسد كه مردم و گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي، از طرح تحول سلامت، رضايتمندي نسبي داشته‌اند. يكي از اتفاقاتي كه در دوره بعد از تحريم رخ خواهد داد اين است كه مردم ما به داروها و تجهيزات پزشكي مرغوب‌تر و با كيفيت‌تر دسترسي خواهند داشت و از سمومي در كشاورزي استفاده خواهد شد كه كيفيت بيشتري داشته باشد.»

 وزير بهداشت بااشاره به اينكه ادعا مي‌شد كه دارو در فهرست تحريم‌ها نيست، تاكيد مي‌كند: «اما عملا حتي دارو هم تحريم بود و ما اميدواريم كه به‌زودي اين مسائل هم مرتفع شود.

در عين حال، فرصت سرمايه‌گذاري در بخش سلامت براي كمپاني‌هاي بزرگ خارجي هم فراهم است. ايران كشوري است كه در نقطه بسيار مهمي از جهان واقع شده و توانايي‌هاي بسيار زيادي دارد. ما در حوزه علم و فناوري هم در منطقه بي‌نظير هستيم، آن هم باوجود اينكه بيش از 4دهه است ما را تحت‌فشار گذاشته‌اند. علاوه بر اين به‌نظر من سرمايه‌گذاري در ايران، ‌سرمايه‌گذاري در يك كشور 80ميليوني نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در منطقه‌يي است كه ايران در آينده نقش بسيار محوري در پيشرفت آن خواهد داشت. ما بايد امكان سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك را هم فراهم كنيم كه دقيقا در مسير اقتصاد درونزايي است كه همان اقتصاد مقاومتي است. اميدوارم در كمتر از 2ماه آينده، بتوانيم در وزارت بهداشت، همه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را چه در بخش سرمايه‌گذاري داخلي و چه در بخش سرمايه‌گذاري خارجي در يك همايش مفصل، به تصوير بكشيم و از اين رهگذر بتوانيم مشكلات حوزه سلامت را مرتفع كنيم. حاصل چنين جلساتي بايد به وجود آمدن فرصت‌هاي عيني سرمايه‌گذاري در ايران باشد اما سرمايه‌گذاران فقط هم نبايد به بازار ايران فكر كنند، بلكه بايد كشورهاي اطراف و بازارهاي بين‌المللي را هم درنظر داشته باشيم.»

 هزينه سلامت در دنيا رو به افزايش است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ميهمان نخستين كنگره كشوري آكادمي اقتصاد سلامت نيز با تاكيد بر اينكه اعتدال بايد در همه زمينه‌ها سرلوحه كارها باشد سخنان خود را آغاز كرد.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: جنگي بر مردم ايران تحميل شده بود كه بي‌نظير بود، چون شرق، غرب و ارتجاع منطقه، پشت سر شخصيت بيمار و جلاد صدام قرار گرفته بودند تا انقلاب نوپاي مردم ايران را بشكنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري دلاوري‌هاي مردم و فرزندان اين آب و خاك در طول 8سال دفاع مقدس، گفت: سرانجام پيروزي سياسي ايران در سازمان ملل ثبت شد.

هاشمي‌رفسنجاني به نقش پزشكان در طول سال‌هاي جنگ اشاره كرد و گفت: چون خودم فرمانده جنگ بودم، مي‌ديدم كه پزشكان چه اقدامات حياتي و ارزشمندي در خطوط مقدم، درمانگاه‌هاي صحرايي و بيمارستان‌ها ارائه مي‌كردند.

وي در ادامه سخنان خويش به موضوع كنگره پرداخت و با بيان اين سخن پيامبر(ص) كه «نعمتان مجهولتان الصّحه و الامان»، سلامت و امنيت را دو نعمت مانند آب و هوا در زندگي انسان‌ها دانست و گفت: بايد بيشتر قدر اين نعمت را بدانيم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد مجدد بر اهميت سلامت در زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها، به پيشرفت برنامه بهداشت و درمان در كشورهاي اروپايي ازجمله آلمان اشاره كرد و گفت: با توجه به رشد علمي، داروها و مباحث مربوط به سلامت، بايد به‌روز باشد.

وي افزود: اگر امروز به زندگي در همه ابعاد آن توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه اعتدال بايد در همه زمينه‌ها سرلوحه كارها باشد.

وي با بيان شروط انفاق درست، اقتصاد سلامت را براي جامعه بسيار مهم دانست و با يادآوري نقش داروها و بيمه‌ها در اقتصاد سلامت، گفت: هزينه سلامت در دنيا رو به افزايش است و مسوولان بايد برنامه‌ريزي كنند تا اين هزينه‌ها متعادل شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به راه‌هايي كه بعضي از كشورهاي جهان براي كم كردن هزينه‌هاي سلامت و از طريق بيمه‌هاي تامين اجتماعي پيموده‌اند، گفت: اگرچه بيمه جامع تامين اجتماعي، خوراك، مسكن، درمان، شغل و تحصيل را شامل مي‌شود، اما دارو و تحصيل با توجه به نقشي كه در زندگي دارند، اهميت بيشتري دارند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خويش با ملامت تبعيض انسان‌ها در برخورداري از تحصيل و دارو، گفت: بايد همه انسان‌ها بتوانند آنچه را كه حق طبيعي آنهاست، داشته باشند و يكي از كارهاي خوب دنيا در اين مسير بيمه‌هاي تامين اجتماعي است.

هاشمي‌رفسنجاني با تشريح برنامه‌هاي استعماري بعضي از كشورها كه با چپاول منابع و منافع ملت‌ها، سرمايه‌هايي براي خود جمع كرده‌اند، گفت: پس از آن است كه امنيت انسان‌ها توسط انواع تروريست‌ها كه دستاورد نامبارك استبداد و استعمار است، مخدوش شده است.

وي با يادآوري سخنان خويش در گفت‌وگو با مسوولان يكي از سازمان‌هاي جهاني، گفت: به ايشان گفتم كه تروريست‌ها به خاطر ظلم شما ايجاد شده‌اند كه مثلث استعمار، استبداد و تندروي را خلق كرديد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين نكته كه استعمار و استبداد مكمل و حامي همديگر در چپاول منابع ملت‌ها هستند، گفت: وقتي مردم به ستوه مي‌آيند و برمي‌خيزند، همين استبداد و استعمار با مجموعه عوامل خويش، تندروها را به جان مردم مي‌اندازند كه اوضاع مردم مصر بهترين مصداق اين شيوه است. پس از سقوط قذافي هم شهرها و روستاهاي ليبي خاستگاه تروريست‌ها شده و امنيت ديگر كشورهاي منطقه را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.

وي با ابراز نگراني از تشديد ناامني‌ها در كشورهاي منطقه و با اشاره به برقراري امنيت در جمهوري اسلامي ايران گفت: اين امنيت مرهون اراده مردم است كه اگر نتوانيم خواسته‌هاي اين مردم را برآورده كنيم، دشمنان كينه‌جو و دست‌هاي مرموز، درصدد ايجاد ناامني در كشور هستند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حضور داعش و ديگر تروريست‌ها در شرق و غرب كشور، گفت: هشدار ايران كه اگر به 35كيلومتري كشور نزديك شوند، نابود مي‌شوند، آنان را سر جاي خود نشاند. وي در بخش ديگري از سخنان خويش، به تصويب سياست‌هاي كلي سلامت در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و گفت: شما متخصصان با نگاه به اصول و سياست‌هاي كلي، مي‌توانيد برنامه‌ريزي كنيد.

هاشمي‌رفسنجاني ابراز نارضايتي از عملكرد عده‌يي كه به اسم انقلاب و اسلام در مسير بررسي برجام سنگ‌اندازي مي‌كنند، گفت: با توجه به سفر آمانو به ايران كه قبلا به امريكا و كنگره رفته بود و در سفر به ايران در كميسيون برجام مجلس نيز حضور يافت، بايد براي اجراي توافقنامه، هر دو طرف جدي باشند؛ البته آنها عجله‌يي براي برداشتن تحريم ندارند ولي اين تحريم‌ها ظالمانه است و حداقل براي تامين نيازهاي پزشكي بايد تحريم‌ها را از بين ببريم. اگر برنامه مذاكرات به نتيجه مطلوب برسد، آنها بايد تحريم‌ها را لغو كنند، همان‌گونه كه شوراي امنيت در نيم‌ساعت 6قطعنامه را برداشت. وي در پايان سخنان خويش گفت: اميدوارم نتيجه بحث شما در كنگره كشوري آكادمي اقتصاد سلامت، راه‌هاي عملي امكان‌پذير در راستاي سلامت كشور باشد.

 دولت بايد نظارت داشته باشد نه دخالت

حميدرضا راسخ دبير اين كنگره در حاشيه اين كنگره كشوري به گفت‌وگو با «تعادل» پرداخته و مي‌گويد: ما محور اصلي در اين همايش داريم. محور اول بيمه‌ها و روند فعاليت آنهاست. بخش بعدي درخصوص تامين منابع است براي ارائه خدمات سلامت. منابع ما مثل تمام كشورهاي ديگر محدود و انتظارات مردم در سراسر دنيا به حداكثر رسيده است. اينكه بين اين دو توازن به وجود ‌آيد محور اصلي اين همايش است. قيمت‌گذاري دارو هم ديگر محور اين همايش است.

رياست گروه مديريت و اقتصاد دارو دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به اين سوال كه به قيمت‌گذاري تجهيزات پزشكي و دارو توسط دولت انتقاداتي وارد است و بايد قيمت را بازار تعيين كند، پاسخ مي‌دهد: «در مورد كالاهاي عمومي مي‌توان با اين ديد نگاه كرد كه عرضه و تقاضا قيمت بازار را تعيين مي‌كند اما در مورد دارو اين موضوع كمي متفاوت است؛ زيرا دارو يك كالاي استراتژيك محسوب مي‌شود. در مورد تجهيزات پزشكي هم به مورد آن بستگي دارد. دولت بايد بر قيمت دارو و تجهيزات پزشكي نظارت داشته باشد. اما اين نظارت به آن معنا نيست كه دخالت كند. اگر سلامت مردم به خطر بيفتد، حاضرند همه دارايي خود را فداي سلامت خود كنند و اين مي‌تواند خطرناك باشد زيرا مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. اگر پرسنل پزشكي بدانند كه مردم حاضرند همه‌چيز خود را بدهند ممكن است بعضي مواقع سوءاستفاده كنند، حتي در كشورهاي پيشرفته و كشورهايي كه اقتصادشان باز است؛ اين مساله باعث شده كه آنها هم كنترل‌ها و ابزار بر قيمت‌گذاري غذا و خدمات سلامت را داشته باشند.

وي در مورد وضعيت بيمه‌هاي ايران مي‌افزايد: «هر وقت اين توازني كه در اول صحبت‌هايم مطرح كردم، به هم بخورد، يا سلامت مردم به خطر مي‌افتد، يا منابع اقتصادي دولت دچار تهديد مي‌شود. ما در قسمت دوم مشكل جدي داريم. يعني متاسفانه توازن در دوره‌هاي گذشته دچار مداخله جدي توسط دولت شد، بدون آنكه نگاه اقتصادي به آن شود و در حال حاضر منابع و تامين آن دچار چالش شده است. يكي از بحث‌هاي جدي ما در اين مورد خواهد بود اما اينكه اميدوار باشيم با يك همايش علمي بتوانيم جهش اساسي در عملكرد داشته باشيم، توقع زيادي است.»