مجيد قاسمي مطرح كرد:
راه ناگزير بانك‌ها براي دور زدن نرخ سود دستوري
تقويت نظارت بانك مركزي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ساماندهي بازار پول و شبكه بانكي است. مشكل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و انبوه صندوق‌هاي اعتباري مختلفي كه در سطح كشور گسترده است، يكي از معضلات اصلي نظام بانكي است و درحالي كه مسوولان بانكي كشور از جذب نقدينگي حدود 200هزارميليارد تومان نقدينگي به اين موسسات خبر داده‌اند و خواستار ساماندهي آنها هستند، اما فعاليت ريز و درشت اين موسسات در جذب سپرده‌ها و پرداخت تسهيلات روبه گسترش است و به خصوص از طريق پرداخت تسهيلات به شرط سپرده‌گذاري، ارقام قابل توجهي از نقدينگي را جذب اين موسسات كرده‌اند.
گروه بانك و بيمه - احسان شمشيري: با وجود اعلام اخبار متعددي كه ازسوي مسوولان بانك مركزي درمورد فعاليت موسسات غيرمجاز اعلام مي‌شود و گاهي اسم برخي از اين موسسات در خبرها نامبرده مي‌شود، اما نوع واكنش مردم و سپرده‌گذاران و خروج گاه و بيگاه نقدينگي از اين موسسات و صندوق‌ها و همچنين مراجعه مجدد مردم براي دريافت تسهيلات به شرط سپرده‌گذاري، باعث نوسانات و واكنش‌هاي مختلفي در بازار پول شده و مسوولان سياسي و غيراقتصادي نيز خواستار برخورد منظم و بهتري با اين موسسات هستند.
برخي مسوولان و كارشناسان با توجه به خروج نقدينگي از اين موسسات پس از اعلام نام آنها توسط مسوولان بانك مركزي و مراجعه و هجوم سپرده‌گذاران معتقدند كه براي جلوگيري از هجوم سپرده‌گذاران، ايجاد ناامني اقتصادي، بي‌نظمي و عدم انتقاد و اعتراض ونارضايتي مردم، نبايد با عجله خواستار جمع‌آوري اين موسسات باشيم و شرايطي كه طي دودهه گذشته و به تدريج شكل گرفته و تعداد بسياري از موسسه‌هاي اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه و... را ايجاد كرده است، نمي‌توان ظرف مدت كوتاهي با برخوردهاي غيرمعمول و غيرمنطقي از بين برد. زيرا هر نوع برخورد شديد، باعث بي‌ثباتي بازار پول و سردرگمي مردم خواهد شد و مردم سپرده‌هاي خود را از برخي موسسات خارج خواهند كرد و باعث ترس و نگراني عده‌يي خواهد شد.
اين كارشناسان معتقدند كه بانك مركزي با همراهي قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد به تدريج با اين موسسات برخورد كند و به آنها مهلت چند وقته بدهد تا استانداردها و ساختار خود را اصلاح كنند و از بانك مركزي مجوز دريافت كنند و در چارچوب قوانين پولي و بانكي قرار گيرند و فعاليت‌هاي غيرقانوني را انجام ندهند اما بعد از سپري شدن مهلت قانوني، بايد برخوردهاي قانوني انجام شود و نبايد با تاخير در برخورد با اين موسسات، موجبات هدايت نقدينگي بيشتر از 200هزارميليارد تومان فعلي را فراهم كنيم.
لذا برخورد با اين موسسات يك روند همه‌جانبه و علمي، فني، قضايي، انتظامي و همراه با صبر و حوصله است تا باعث بي‌نظمي شديد در بازار پول نشود.
عدم رعايت نرخ سود
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: نرخ سود بانكي توسط موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه دركشور فعاليت دارند، رعايت نمي‌شود به‌طوري كه اين موسسات غيرمجاز با هر نرخي كه بتوانند سپرده جذب مي‌كنند در نتيجه بقيه بانك‌ها هم مجبورند براي رقابت در اين بازار منابع خود را حفظ كنند و مساله عدم رعايت نرخ سود اتفاق مي‌افتد.
وي اضافه كرد: مردم هوشمندانه نشان دادند اعتبار بانك و موسسه اعتباري از طريق نرخ سود بالاتر مشخص نمي‌شود زيرا نرخ سود كمتر در بعضي بانك‌ها را به نرخ سود بيشتر در موسسات غيرمجاز ترجيح مي‌دهند و براي مردم امنيت سپرده‌گذاري و قانوني بودن فعاليت‌ها مهم‌تر است. زيرا فعاليت بانك‌ها از طريق نرخ سود مصوب و قانوني، جمع‌آوري سپرده و هدايت آن به سمت توليد و صنعت و شركت‌ها و كارخانه‌ها انجام مي‌شود اما در موسسات غيرمجاز بيشتر نقدينگي درجهت واردات كالا و سوداگري، خريدوفروش و دلالي به كار گرفته مي‌شود.
وي گفت: هم‌اكنون بزرگ‌ترين معضل و چالش نظام بانكي و بخش پولي اقتصاد ايران بحث فعاليت موسسات غيرمجاز و تحت كنترل و به نظارت در آوردن فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است كه بدون هيچ‌گونه نظارتي در بازار فعاليت مي‌كنند.
اوراق بدهي ابزارخروج از تنگناي مالي
قاسمي در پاسخ به اين سوال كه آيا انتشار اوراق بدهي ازسوي دولت مي‌تواند به نظام بانكي كمك كند، گفت: انتشار اوراق بدهي‌ها ازسوي دولت به لحاظ بازكردن مسير و خروج از تنگناي مالي كنوني مي‌تواند موثر باشد زيرا تا زماني كه بدهي‌هاي دولتي وجود دارد، به‌طور طبيعي تمامي نسبت‌هاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
بانك‌ها براي رشد توان تسهيلات‌دهي خود بايد منابع قفل شده خود در بدهي‌هاي دولت، مطالبات معوق و بدهكاران بزرگ را كاهش دهند و هرچه بدهي‌هاي بزرگ دولتي و بدهكاران بزرگ به بازار بدهي‌ها هدايت شود و منابع بيشتري جذب بانك شود، باعث تقويت تسهيلات دهي بانك‌ها و رشد رونق اقتصادي و كمك بانك‌ها به بورس و صنايع مي‌شود.
وي افزود: از طريق انتشار اوراق بدهي‌ها مي‌توان بدهي‌هاي قبلي را به نوعي بازپرداخت كرد و وقتي بدهي بازپرداخت شد، دولت به بازار بدهي و خريداران اوراق بدهي بدهكار مي‌شود و از اين طريق بدهي‌ها با سيستم بانكي تسويه مي‌شود و راه براي دريافت تسهيلات جديد باز مي‌كند. البته اين راهكار مناسب و مقطعي است اما كفايت نمي‌كند و بايد از روش‌هاي ديگر هم استفاده شود و كاهش مطالبات معوق، افزايش سرعت گردش پول و ضريب فزاينده و بهبود بهره‌وري طرح‌هاي عمراني و صنعتي و سرعت بخشيدن به بازگشت اصل و فرع تسهيلات بانكي، بهترين راهكارهايي است كه ضمن ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال و رونق، باعث خروج از ركود و سودآوري بانك‌ها و تقويت استانداردهاي بانكي مي‌شود و زمينه حمايت بانك‌ها از ساير بخش‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد.
اصلاح قوانين قديمي
وي در پاسخ به اين سوال كه درحوزه نظارت بر سيستم بانكي نيازمند چه اصلاحاتي هستيم، گفت: درحوزه نظارت برعملكرد بازار پول و شبكه بانكي فعاليت‌هاي بسياري بايد صورت گيرد اول بايد در تمامي قوانين و مقررات يك بازنگري صورت گيرد زيرا اين قوانين قديمي است و متناسب با حركت درجهت رشد و توسعه اقتصادي نيست و ضرورت دارد همزمان با برداشته شدن تحريم‌ها قوانين و مقررات بازنگري شود و درحوزه نظارت بايد به بحث موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز توجه بيشتري شود تا آنها هم تحت نظارت بانك مركزي باشند. زيرا تقويت نظارت بانك مركزي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ساماندهي بازار پول و شبكه بانكي است.
وي افزود: بسياري از كارشناسان معتقدند كه بايد استانداردهاي نظام بانكي، بانك‌ها و شعب و بانكداري الكترونيك و دريافت و پرداخت‌ها، متناسب با شرايط استانداردهاي جهاني بهبود يابد، بايد ساختار بانك‌ها و شبكه‌هاي مالي، نسبت‌ها و شاخص‌هاي بانكي و پولي، اصلاح شود تا متناسب با شرايط اروپا و امريكا و كشورهاي پيشرفته آسيايي از يك شبكه مالي و بانكي و پولي قدرتمند و توانمند و به روز و استاندارد شده برخوردار شويم و زمينه مشاركت بانك‌هاي معتبر جهان را فراهم آوريم و زمينه عقد قرارداد بين بانك‌هاي ايران وجهان و شركت‌هاي معتبر و صنعتي جهان با ايران را ايجاد كنيم.
