حمیدرضا صالحی
برنامه ششم به بيراهه نرود
در شرايطي كه برنامه جامع و سند چشم‌انداز توسعه براي ايران تدوين و راه بلندمدت آشكار شده است، تدوين و تصويب برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه‌يي مفيد خواهد بود اما چند شرط دارد. شرط اول اين است كه از تجربه ۱۰برنامه گذشته با كارآمدي استفاده شود و اين‌طور نباشد كه دوباره از هيچ شروع كنيم. شرط دوم در تدوين برنامه توسعه در فضاي فعلي اين است كه سازوكار نظارتي بر اجرا را در دل برنامه ششم توسعه لحاظ كنيم تا به بيراهه نرويم.
خبر اقتصادی - به طور مثال و بر پايه تجربه و گزارش‌هاي كارشناسي و تاييد اكثريت اقتصاددانان و فعالان اقتصادي برنامه سوم توسعه (۱۳83-۱۳79) يك برنامه مترقي و داراي ماهيت پيش‌برنده بود و نتايج خوبي هم براي اقتصاد ايران داشت. با اجراي اين برنامه بود كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي بالاتر از ۵ درصد شد، نرخ تورم روندي كاهنده پيدا كرد، خصوصي‌سازي بانك‌ها، بيمه‌ها، كشتيراني، هواپيمايي و... براي فعاليت بخش خصوصي آغاز شد، نرخ ارز يكسان شد و مديريت مناسبي پيدا كرد كه كم‌نوسان شدن از ويژگي‌هاي آن بود. در برنامه سوم توسعه بود كه واقعي‌سازي قيمت‌ها در مسير اجرا قرار گرفت. به نظر من بايد از ظرفيت‌هاي برنامه سوم توسعه و مواد و بندهاي مترقي ساير برنامه‌هاي توسعه استفاده كنيم تا يك برنامه جامع تدوين شود. رويكرد برنامه ششم توسعه بدون ترديد بايد عبور از معماي توسعه نايافتگي ايران باشد و اين رويكرد جز با اقتصاد مدرن و رقابتي به دست نمي‌آيد. اگر قرار باشد رويكرد برنامه ششم مثل برنامه‌هاي قبلي باشد شايد گام‌هاي بلند مورد نياز برداشته نشود.
يك الزام بزرگ در برنامه ششم توسعه اين است كه راه دستيابي به جهش در رشد توليد ناخالص داخلي را فراهم كند. با توجه به اينكه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در ۱۰سال سپري شده چندان مساعد نبوده است بايد رشد ۱۰درصدي در ۲سال نخست اجراي برنامه ششم محقق شود و پس از آن رشدهاي با آهنگ پايين به دست آيد تا در طول اجراي برنامه حداقل به رشد ۶ درصد برسيم. واقعيت اين است كه ظرفيت‌هاي خالي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران كاملا ديده مي‌شود و مي‌توان با استفاده از روش‌ها و مديريت كارآمد از اين ظرفيت‌ها استفاده كرد. علاوه بر اين كاهش ضايعات و افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران و در برنامه ششم يك ظرفيت بزرگ است و بايد از اين مقوله‌هاي پيش‌برنده استفاده شود. يكي ديگر از الزام‌هاي برنامه ششم توسعه بايد اين باشد كه يك موتور نيرومند قطار را به پيش ببرد و در مسير اين حركت برخي كارهاي بزرگ انجام شود. حركت همه جانبه اين قطار با موتور نيرومند شايد با آزادسازي قيمت‌ها بايد همراه شود يا اينكه سرمايه كافي و منابع لازم براي سياست‌هاي جديد بهره‌برداري از آب نياز باشد كه البته ممكن است موجب برخي تحولات شود يا اينكه راه را بر قاچاق كالا و ارز ببنديم. شايد نياز باشد كه تصميم‌هايي بگيريم كه دشواري دارد و احساس كنيم كه به مردم فشار وارد مي‌شود. آيا مردم ايران كشش كافي براي منعطف شدن و تغيير سياست‌هاي ويژه دارند.
در صورتي كه بتوانيم تصويري از تركيه ۲۰سال پيش و تركيه امروز را براي مردم به خوبي ترسيم كنيم و به يادشان بياوريم كه در اين دوره و با وجود برخي سختي‌ها اما شهروندان تركيه‌يي درآمدشان بالاتر رفته است، كارها را آسان مي‌كند. مردم ايران اگر بدانند كه مردم تركيه آنقدر پول درمي‌آورند كه به راحتي بنزين ليتري ۴هزار تومان خريداري مي‌كنند تحمل بيشتري خواهند يافت. مهم‌ترين مساله اين است كه نهاد دولت و ساير نهادهاي قدرت در ايران به بخش خصوصي و توانايي‌هاي آن در حوزه‌هاي گوناگون اعتماد كنند. در صورتي كه اين اتفاق بيفتد و اعتماد به تشكل‌ها گسترده، واقعي و همه‌جانبه باشد مي‌توان گام‌هاي بعدي را با موفقيت برداشت. درحال حاضر برخي از تشكل‌ها به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و استان‌ها با نهادهاي برنامه‌‌ريزي همكاري مي‌كنند. اما اين پايان كار نيست و پس از تصويب لايحه در دولت و ارجاع به مجلس، شرايط تازه‌يي است كه تشكل‌ها بايد در اين مرحله فعال شوند. مشورت دادن به كميسيون‌هاي مختلف مجلس كه بررسي بخش‌هاي مختلف لايحه را در دست دارند بايد در كانون توجه باشد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در برنامه ششم توسعه بايد توسط تشكل‌ها اجرا شود و دولت مي‌تواند تفويض برخي وظايف غيرحاكميتي را در برنامه ششم به تشكل‌ها لحاظ كند. برنامه ششم توسعه در اين صورت مي‌تواند عهد ملي ايرانيان باشد و تشكل‌ها نيز در اين عهد ملي جايگاه بالايي خواهند داشت.
در باره صادرات و برنامه ششم
تجربه وابستگي شديد درآمدهاي ارزي دولت و مردم ايران به نفت كه در دهه‌هاي اخير به طور ميانگين ۸۰درصد بوده و فروريختن قيمت‌هاي اين كالا در بازار جهاني و خروج از تعادل برنامه‌هاي توسعه اين را به ما ديكته مي‌كند كه بايد ارز را از طريق صادرات كالاها و خدمات به دست آوريم. در برنامه‌هاي ايران ۱۴۰۰ ديده شده كه ۱۲۰ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بايد محقق شود. دستيابي به ارز و توسعه صادرات اما كار ساده‌يي نيست و نيازمند تحرك و سياست‌گذاري‌هاي تازه است. با توجه به اينكه توسعه صادرات يكي از پيشرانه‌هاي ايران براي عبور از ركود به حساب مي‌آيد بايد راه‌هاي تازه را جست‌وجو و سازوكارهاي تشكيلاتي قديم را با اصلاحات همراه كرد.
به طور مثال آيا سازمان توسعه تجارت ايران با همه احترامي كه براي مديران آن قائل هستيم مي‌تواند با اين ميزان اختيارات، موتور توسعه صادرات باشد. متاسفانه شرايط به گونه‌يي است كه اين سازمان اختياراتش محدود است و توانايي اثرگذاري بالا ندارد. توسعه صادرات بايد سازماني در اندازه يك معاونت از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري باشد تا بتوان در تعامل با نظام بانكي، نظام بيمه‌يي و حمل و نقل گام‌هاي مستحكم و بلند برداشت. آيا اين سازمان مي‌تواند تضمين‌كننده صادرات ايران به جهان در اندازه‌هاي بزرگ باشد؟
