نشانه‌هاي تغيير ماهيت حضور خارجي‌ها در ايران
پس از 23تيرماه 94 كه توافق هسته‌يي از سوي ايران و 6 كشور قدرتمند جهان اعلام شد، تنها به فاصله چند روز نخستين هيات اقتصادي اروپايي به تهران رسيد و مذاكرات با رنگ و بوي اقتصادي ادامه پيدا كرد.
خبر اقتصادی - بعد از اين رفت و آمدها، بازخوردي كه هرازچندگاهي از طرف مسوولان دولتي و مقام‌هاي بخش خصوصي به رسانه‌ها مي‌رسيد عموما حاوي يك نوع نااميدي بود. نااميدي‌اي كه اغلب آنها سعي در پنهان نگه داشتنش داشتند اما واضح و آشكار بود. گلايه‌هايي مبني‌بر اينكه ميهمانان خارجي تنها به دنبال بازاري براي فروش كالاهاي خود هستند و هنوز هيچ پيشنهادي براي يك فعاليت مشترك اقتصادي ديده نمي‌شود. تسري اين احساس باعث شده بود تا دلواپسان توافق هسته‌يي با جديت بيشتري به دستاوردهاي اقتصادي رفع تحريم‌ها بتازند. اينكه چرا غربي‌ها در فاز نخست تنها پيشنهادهاي تجاري براي ايران داشتند مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد. دليل اول اينكه مراودات تجاري راحت‌ترين و آسان‌ترين فعاليت اقتصادي است كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌تواند كليد بخورد و به فراهم آوردن پيش‌شرط يا پيش‌نياز خاصي نياز ندارد؛ همچنين داراي يك پروسه مشخص و آزمون شده است؛ دليل دوم به نوع استراتژي اقتصادي آنها ارتباط دارد. قاعدتا با توجه به بازماندن ركود در اقتصاد جهاني بهترين انتخاب براي آنها، فروش كالا و دسترسي به يك بازار جديد است؛ اما اين استراتژي با رويكرد اقتصادي ايرانيان براي دوران پس از تحريم در تضاد بود و البته نتيجه خاصي هم تا اين لحظه از آن گزارش نشده است.
تداوم تعاملات اقتصادي و اصرار بر اينكه اقتصاد ايران بيش از كالا به دانش و تكنولوژي و همچنين سرمايه‌گذاري مشترك نياز دارد، باعث شد تا حضور خارجي‌ها براي ايفاي نقش در پيشبرد اقتصاد ايران هدفمندتر شده و دچار تغيير سيستماتيك شود. هر چند هنوز با آن چيزي كه از يك بازي برد- برد اقتصادي انتظار مي‌رود فاصله وجود دارد اما تغيير جهت اتفاق افتاده قابل توجه است. امروز در حوزه‌هاي مختلف اخبار گزارش‌هايي منتشر مي‌شود كه همكاري مشترك به محور اصلي مذاكرات اقتصادي تبديل شده است.
بازتعريف نقش دولت و بخش خصوصي در مديريت كردن فضاي كنوني اقتصاد ايران و ميزباني صاحبان تكنولوژي و فن باعث شده تا نخستين تفاهمنامه‌ها بسته شوند و پس از رفع تحريم‌ها به مرحله اجرا درآيند. دولت به خوبي صداي ناظران مبني‌بر تفويض اختيار ارتباطات اقتصادي را به بخش خصوصي سپرد و بخش خصوصي هم اگرچه هنوز براي توافق زود است، توانسته عملكرد مناسبي از خود نشان دهد. دولت تنها وظيفه دارد كه از ارتباطات بين‌المللي خود براي حضور ايراني‌ها در خارج و حضور خارجي‌ها در ايران استفاده كند و سپس نحوه پيشرفت كار را به بخش خصوصي بسپرد. وقتي كه وزير كشاورزي فرانسه با يك هيات 150نفره به ايران مي‌آيد به اين معني است كه چند مقام دولتي براي شروع يك تعامل اقتصادي كافي هستند و بقيه اين چند 10نفر را فعالان خصوصي تشكيل مي‌دهند. پس ما نيز بايد ارنج تيم اقتصادي خود را به اين صورت تغيير دهيم تا بتوانيم در قالب يك موازنه به مذاكره و برقراري ارتباط بپردازيم. دولتي‌ها بايد نقش كاتاليست را بازي كنند و اين خصوصي‌ها هستند كه بايد وارد يك تعامل اقتصادي شوند يا ترجيح دهند از آن پرهيز كنند.
خصوصي‌‌هاي دو طرف به دليل نوع نگاه كم و بيش يكسان خود به مقوله اقتصاد و توليد ثروت بهتر خواسته‌هاي يكديگر را درك خواهند كرد و از وضع موجود و نيازهاي موجود خوانش متناسب‌تري دارند. به همين دليل هر گونه تعاملي كه در اين فضا شكل بگيرد هم تداوم بيشتر خواهد داشت و هم آسيب كمتري خواهد ديد.
اما نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه گذر زمان ممكن است آسيب‌هايي هم براي اين نوع همكاري دوگانه درپي داشته باشد. بايد لحظه به لحظه اين آسيب‌هاي احتمالي را رصد كرد و با كلي‌نگري نسبت به رفع آنها كوشيد. مهم اين است كه دولت اگر تاخيري نسبت به عملكرد مناسب بخش خصوصي مشاهده كرد بايد صبور باشد چرا كه اين يك تجربه ناب است و بايد فرصت بيشتري به بخش خصوصي نوپاي كشورش بدهد و از طرف ديگر بخش خصوصي هم براي گام‌هاي بلندتر به صورت مستمر برنامه و ايده نو داشته باشد تا بتواند به اندازه كافي فضاسازي كند.
منبع: هوشیار رستمی - تعادل
