همكاري بانك مركزي و دولت عليه رانت تسهيلاتي

در 5سال اخير، ميزان بدهي دولت به بانك‌ها به‌دليل كمبود منابع بودجه‌يي و كاهش درآمد دولت پنج برابر شده و از حدود 20هزار ميليارد تومان در سال89 به 103هزار ميليارد تومان در خرداد94 رسيده و در اين دوره پنج‌ساله بيش از 82هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه به‌دنبال تشديد تحريم‌ها، كاهش درآمد نفت و درآمد دولت، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها بابت تسهيلات تكليفي و ساير مخارج و يارانه‌هاي دولتي، با تاخير و عدم پرداخت مواجه شده و دولت بابت تسهيلات تكليفي تعهد شده خود، پولي به بانك‌ها پرداخت نكرده است.  در سال‌هاي 83 تا 85 كل بدهي دولت به بانك‌ها رقمي محدود و زير 4هزار ميليارد تومان بوده است و به‌خاطر بالا بودن درآمد نفت و تحقق منابع بودجه‌يي دولت، يارانه تسهيلات تكليفي بانك‌ها توسط دولت به‌موقع پرداخت شده است.

اما از سال86 به بعد، به‌خاطر بي‌انضباطي سياست‌هاي دولت قبل و فشار بر بانك‌ها براي تزريق پول و تسهيلات مسكن مهر و بنگاه‌هاي زودبازده و... به‌تدريج بر حجم بدهي دولت به بانك‌ها اضافه شده و در سال86 رقم بدهي دولت به بانك‌ها به بيش از 18هزار ميليارد تومان افزايش يافت.  اين روند به‌دليل اتكاي بيشتر دولت به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات تكليفي و ارزان‌قيمت و مخارج ديگر دولت ادامه يافته و بدهي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي90 تا 94 به‌خاطر تداوم تحريم‌ها، كاهش قيمت و درآمد نفت به اوج خود رسيد و در سال‌هاي90 و 91 رقم بيش از 29 و 45هزار ميليارد تومان را ثبت كرده است.  

در سه سال اخير و در دولت يازدهم نيز به‌دليل كسري منابع بودجه دولت، امكان پرداخت يارانه تسهيلات تكليفي و پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها فراهم نشده و رقم بدهي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي 92 تا 94 به ترتيب به بيش از 61، 82 و 103هزار ميليارد تومان رسيده است.  

اما با صدور بخشنامه جديد بانك مركزي، از اين پس، تسهيلات ارزان‌قيمت بدون تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت نمي‌شود و در صورت اعلام رديف بودجه و تامين منابع يارانه تسهيلات تكليفي و مابه‌التفاوت فاصله نرخ تسهيلات ارزان‌قيمت با نرخ 21درصدي عقود مبادله‌يي يا نرخ عقود مشاركتي 24درصدي، بانك‌ها به پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت اقدام خواهند كرد.  

بر اين اساس، قابل پيش‌بيني است كه پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت بانك‌ها براي طرح‌هاي مورد حمايت دولت، با كاهش و تاخير مواجه خواهند شد. زيرا به‌دليل كمبود منابع بودجه دولت، پرداخت يارانه تسهيلات ارزان‌قيمت بانك‌ها با مشكلاتي همراه خواهد شد و لذا از حجم اين تسهيلات نيز كاسته خواهد شد.  

البته روي ديگر اين سكه، كاهش رشد بدهي دولت به بانك‌ها خواهد بود كه در سال‌هاي اخير به‌شدت در حال افزايش بوده است.  مزيت ديگر اين برنامه، كاهش رانت‌هاي حاصل از پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت است زيرا در روش قبلي، دولت منابع و سياست حمايت از طرح‌هاي برخوردار از تسهيلات ارزان‌قيمت را تعيين مي‌كرد اما بانك‌ها به تاييد افراد و شركت‌هاي متقاضي تسهيلات ارزان‌قيمت و توجيه اقتصادي طرح‌ها اقدام مي‌كردند. درنتيجه بررسي طرح متقاضيان استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت توسط بانك‌ها، همواره با فرصت‌هاي ويژه و رانت‌هايي برخوردار بوده است و چون دولت يارانه را تامين و بانك تسهيلات را پرداخت مي‌كرد و متقاضي را تاييد مي‌كرد، درنتيجه رانت‌هايي در اين نوع پرداخت تسهيلات ايجاد مي‌شد.  اما در روش جديد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاييد طرح‌ها و افراد و شركت‌ها و معرفي آنها به بانك اقدام خواهد كرد و اين موضوع باعث كاهش رانت تسهيلات ارزان‌قيمت خواهد شد. زيرا باتوجه به اينكه تاييد متقاضيان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متمركز مي‌شود و اين سازمان از امكانات بررسي كارشناسي طرح‌ها، قيمت‌ها، هزينه‌هاي طرح‌ها و... برخوردار است درنتيجه در توجيه اقتصادي طرح‌ها و هزينه‌هاي آن دقت بيشتري اعمال خواهد شد و احتمال ايجاد رانت از طريق بررسي بانك‌ها از بين مي‌رود. بانك مركزي، احتمالا اين بخشنامه را با هدف كنترل بدهي دولت به بانك‌ها، توانمندسازي بانك‌ها در تسهيلات‌دهي، بهبود قدرت رقابتي و آزادي عمل بانك‌ها ابلاغ كرده است و يكي از مشكلات بانك‌ها كه همواره با انتقاد مديران بانك‌ها و كارشناسان اقتصادي از تسهيلات تكليفي و بدهي دولت همراه بوده، با وضعيت بهتري مواجه خواهد شد.  به عبارت ديگر، دولت به اندازه‌يي كه پول دارد، مي‌تواند يارانه براي تسهيلات ارزان‌قيمت بپردازد   اما در عين حال نگراني از عدم حمايت دولت و بانك‌ها از طرح‌هايي كه به پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت نيازمند هستند، نيز افزايش خواهد يافت و حمايت از طرح‌هاي كشاورزي، كاهش مصرف آب و... با نگراني‌هايي همراه خواهد شد. حال بايد ديد كه اين سياست جديد بانك مركزي، چه تاثيري بر ميزان تسهيلات تكليفي و بدهي دولت به بانك‌ها خواهد گذاشت و دولت براي حمايت از طرح‌هاي اساسي كشور چه راهكاري را دنبال خواهد كرد؟