خبر اقتصادی - براي عبور از اين بحران اما، سريال «بدهي ايرلاينها به شركت فرودگاههاي كشور» به قسمت ديگري رسيده است؛ قسمتي كه براي ايرلاينها، امتياز ويژهيي را قائل ميشود. شركت فرودگاهها كه در مراحل قبلي نتوانسته بود در ارتباط با بازپرداخت بدهي به نتيجه برسد، حال برنامه ديگري اجرا كرده و مهلت 6ماهه براي بازپرداخت اين بدهي تعيين كرده است. بر اين اساس، اگر در اين «بازه 6ماهه» تسويه بدهي انجام شود، بدهي با دلار 1800توماني، محاسبه و در غير اين صورت، با دلار 2500توماني محاسبه خواهد شد و مسوولان شركت فرودگاهها اين اقدام را در واقع عملي تشويقي براي ايرلاينها درنظر گرفتهاند تا روند بازپرداخت بدهيها تسريع شود.
بر اساس اين گزارش، بدهي سنگين شركتهاي هواپيمايي به شركت فرودگاههاي كشور موجب شد اين سازمان علاوهبر آنكه در فهرست نهادهاي درآمد - هزينهيي قرار گيرد، از اجراي برنامههاي عمراني خود نيز عقب بماند. از اين رو، شركت فرودگاهها به صرافت افتاده كه به دنبال تحقق هرچه سريعتر طلب ميلياردي خود از ايرلاينها باشد. مشكل كمبود نقدينگي در هر دو سوي بخش خصوصي و دولتي حملونقل هوايي به قدري مشهود است كه با وجود عزم جدي شركت فرودگاهها براي تسويه طلب خود، مديرعامل اين شركت به ورشكستگي برخي شركتهاي ايرلايني اذعان ميكند و بر اين اساس، در آخرين خبر، يك مهلت 6ماهه براي تسويه بدهي ايرلاينها به شركت فرودگاهها در نظر گرفته شده است.
ردپاي مجلس و دولت در انباشت بدهيها
البته از هر طرفي كه به موضوع نگاه كنيم و پاي صحبت هر دو طرف كه بنشينيم، سرخط بخش عمده اين مطالبات به دولت و نمايندگان مجلس ميرسد، اما به چه علت؟ شركت فرودگاهها، خدماتي را ميفروشد كه تنها مشتري اين خدمات هم شركتهاي هواپيمايي هستند. در اين ميان، شركت فرودگاههاي كشور از فرودگاههايي كه مقامات و نمايندگان احداث ميكنند و پروازهاي تكليفي دارند، نميتواند درآمدي حاصل كند؛ اين در شرايطي است كه پس از احداث، نگهداري از فرودگاهها هزينههاي ميلياردي دارد. از اين رو، شركت فرودگاهها ملزم به دادن خدمات رايگان به دولت است اما از سوي ديگر، منتظر دريافت طلب خويش از ايرلاينهاست؛ حال آنكه شركتهاي هواپيمايي خود منتظر بازپرداخت يكسري از مطالبات خود از سوي دولت هستند. بنابراين اين چرخه معيوب همچنان بلاتكليف مانده است.
امتياز ويژه يا مصوبه از قبل مصوب!
هر چند تعيين مهلت 6ماهه براي بازپرداخت بدهي ايرلاينها، امتياز ويژهيي در نوع خود محسوب ميشود، اما به نظر ميرسد با توجه به مشكلات و معضلات مختص به ايرلاينها، شايد نتوان آنها را ملزم به پرداخت هرچه سريعتر اين حجم بدهي كرد؛ بدهيهايي كه عمدتا بابت دريافت خدمات هوانوردي، ناوبري و فرودگاهي انباشت شده است. از سوي ديگر، اين امتيازي كه براي ايرلاينها در نظر گرفته شده به گفته دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي، در سال گذشته در جلسهيي به تصويب رسيده بوده اما تاكنون اجرايي نشده است. مقصود اسعديساماني معتقد است: 3درصد جابهجاييهاي كشور از طريق حملونقل هوايي انجام ميشود؛ 93درصد مسافران هوايي از 15فرودگاه جابهجا ميشوند، 90درصد پروازها هم از 15فرودگاه انجام ميشود؛ يعني حدود 40فرودگاه كشور، 100درصد پروازها را به خود اختصاص ميدهند.
هزينههايي كه مربوط به ايرلاينها نيست
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي ادامه داد: شركت فرودگاههاي كشور چون يك شركت درآمد - هزينهيي است، هزينههاي تمام فرودگاههاي كشور را بر اساس قيمت تمامشدهاش حساب ميكند و اين امر باعث ميشود شركتهاي هواپيمايي، هزينه فرودگاههايي را پرداخت كنند كه اصلا در آنجا پروازي ندارند؛ در واقع شركتهاي هواپيمايي از شركت فرودگاهها خدمات ميخرند و شركت فرودگاهها هزينههاي مجموع 5 فرودگاهي كه در اختيار دارد را، سرشكن و هزينههايش را از شركتهاي هواپيمايي اخذ ميكند كه اين اجحاف زيادي در حق شركتهاي هواپيمايي است.
رانت ويژه هوايي براي برخي خواص
اين فعال بخش خصوصي افزود: اگر مقامات استان و نمايندههاي مجلس تصميم دارند در شهري فرودگاهي احداث كنند، بايد هزينههاي بعدي اين فرودگاه را هم برعهده بگيرند تا شركت فرودگاهها در نگهداري آن فرودگاهها دچار مشكل نشود. وي گفت: بايد اين روند كه برخي دولتيها و مجلسيها تنها خريدار فرودگاه باشند و هزينههاي بعدي را متقبل نشوند را تغيير داد؛ در حال حاضر تعادل بين هزينه و خدمات وجود ندارد.
افزايش سرسامآور نرخ خدمات
اسعديساماني ادامه داد: از طرفي، شركت فرودگاهها هم به طور ناگهاني، هزينه خدماتش را 530درصد افزايش داد و اين افزايش با اين نرخ رشد عجيب و ناگهاني را ميتوان ناشي از عدم توانايي در پرداخت هزينههاي تمام فرودگاهها دانست. به گزارش «تعادل»، براساس آمار سال93، 15فرودگاه كشور، 93درصد جابهجاييهاي حملونقل هوايي كشور و 90درصد پروازها را انجام دادهاند؛ يعني 10درصد باقيمانده پروازها در 40فرودگاه ديگر انجام شده و همين آمار و ارقام حاكي از اجحاف در حق شركتهاي هواپيمايي است. در حالي كه امسال در مقايسه با سال گذشته كاهش تورم داشتيم ولي از آن طرف، شركت فرودگاهها نرخ خدمات خود را در بخشهايي به شدت افزايش داد؛ چنانچه براي مثال نرخ «راديوترانك» كه در فرودگاههاي كشور ارايه ميشود، به يكباره 430درصد افزايش يافت؛ اين در شرايطي است كه هيچ تغييري در نحوه خدمات يا كيفيت آنها ايجاد نشده است.
زيان 500 ميلياردي فرودگاههاي غيراقتصادي
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي همچنين گفت: شركتهاي هواپيمايي تعهداتي به دولت داشتند و همينطور تكاليفي را دولت برعهدهشان گذاشته كه انجام دادهاند اما هزينههايش را نگرفتهاند؛ چنانچه اين شركتها زيان زيادي حدود 500ميليارد تومان را در برنامه پنجم توسعه، بابت پرواز به فرودگاههاي غيراقتصادي متحمل شدهاند؛ در واقع اين فرودگاههاي غيراقتصادي، همان 40 فرودگاهي هستند كه تنها 10درصد پروازها از آنجا صورت گرفته و اينگونه است كه اين زيانها را شركتهاي هواپيمايي ميبينند. ازسوي ديگر، دولت هم هزينههايي را كه بابت اخذ خدمات از شركتهاي هواپيمايي در «حساب فيمابين» ميگذارد، پرداخت نميكند و اين باعث ميشود كه شركتها بنيه ماليشان را از دست بدهند.
دردسرهاي دلار چند نرخي براي شركتها
وي افزود: البته اين مشكل در صنعت حملونقل هوايي دنيا به صورت عام وجود دارد. گزارشي را «ايكائو» در سال2004 در ارتباط با بدهي شركتهاي هواپيمايي منتشر كرد كه نشان ميدهد شركتهاي هواپيمايي در سال مذكور، 159ميليارد دلار بدهي داشتند و اين وضعيت تنها منحصر به كشور ما نيست و صنعت حملونقل هوايي در دنيا با اين موضوع دست به گريبان است. در عمل، صنعت حملونقل هوايي يا شركتهاي هواپيمايي دركشور ما دچار بيمهري و بيتوجهي در سالهاي اخير شدند و نتوانستند به تعهداتشان به درستي عمل كنند و بايد نگاه ويژهيي به اين صنعت شود.
روند پرداخت بدهي ايرلاينها
اسعدي ساماني در ادامه گفت: براساس توافقي كه با شركت فرودگاهها صورت گرفت و صورت جلسهيي كه با حضور رييس سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مرجع حاكميتي صنعت حملونقل هوايي كشور تنظيم شد، مقرر شد كه بدهي شركتهاي هواپيمايي در سال92 و93 بر مبناي 1500تومان پرداخت شود و از سال94، 1800تومان مبنا باشد كه در آنجا هم اين افزايش مشروط بر اين بود كه در نرخ بليت هم لحاظ شود تا شركتهاي هواپيمايي بتوانند جبران هزينههايشان را داشته باشند؛ اقدامي كه انجام نشد.
ازسوي ديگر، مديرعامل شركت فرودگاهها در مناظره تلويزيوني گفته بود: نحوه برخورد اين شركت با ايرلاينهاي بدهكار تاكنون تعاملي بوده است اما با توجه به افزايش دوباره رقم بدهيها، احتمالا بايد برخوردي جديتر جاي تعاملهاي فعلي را بگيرد. با وجود اين اما وضعيت مالي شركت فرودگاهها و قرارگرفتن نام اين شركت در فهرست نهادهاي درآمد- هزينهيي، باعث شده اين شركت براي تسويه بدهيها 600ميليارد توماني ايرلاينها برنامهريزي جديدي كند. مهآبادي درتشريح وضعيت مالي سازمان متبوعش توضيح داد: ما شركت انتفاعي نيستيم و تمام عايدي ما صرفا در ارايه خدمات هوانوردي، ناوبري و فرودگاهي هزينه ميشود و اگر سودي هم به دست آوريم، 75درصد آن را در قالب ماليات و سود سهام به دولت باز ميگردانيم و اجازه هيچگونه فعاليت تجاري و بنگاهداري نداريم. از اينرو، ما بايد با درآمدهاي خودمان فرودگاهها را اداره كنيم و رضايت خطوط هوايي و مسافران را با ارايه سرويسهاي مناسب جلب كنيم كه برآوردن اين انتظار مستلزم هزينه است كه بخشي از آن توسط ايرلاينها تامين ميشود.
دفاع شركت فرودگاه از وصول مطالبات
در اين باره، احمد مومني رخ، مشاور مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور نيز بر اين باور است: بسياري از فرودگاهها هم وجود دارند كه براي شركتهاي هواپيمايي، اقتصادي و بهصرفه هستند. فرودگاهي مانند مشهد براي ايرلاينها اقتصادي محسوب ميشود، ولي طبق قانون شركت فرودگاهها تمام خدمات فرودگاهي ارايه شده به ايرلاينها را با 20درصد تخفيف ارايه ميدهد.
وي افزود: ما به عنوان يك شركت درآمد- هزينهيي و شركتي كه به صورت دولتي كار ميكنيم، آنچه را به عنوان خدمات هوايي و هوانوردي دريافت ميكنيم، تمام و كمال طبق مصوبات دولت است. همچنين طبق قانون برنامه پنجم، قرار بر اين بوده كه از سال سوم برنامه، تمامي خدمات تكليفي برداشته شود ولي اين اتفاق نيفتاد و تمامي تخفيفهاي ما برقرار است و ما از اين طريق منتفع نميشويم. به گفته نماينده شركت فرودگاههاي كشور، فقط 4 فرودگاه امام، مهرآباد، كيش و قشم تخفيف ندارند اما باقي فرودگاهها اعم از مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، بندرعباس و كرمان، 20درصد تخفيف طبق قانون دارند و فرودگاههايي مثل يزد و اهواز 30درصد و بقيه فرودگاهها تا 50درصد تخفيف دارند. وي افزود: خدمات پروازهاي آموزشي براي شركتهايي كه امور آموزشي را انجام ميدهند نيز داراي تخفيف 70درصد در كليه فرودگاههاست و اينها خدمات تكليفي است كه دولت برعهده ما گذاشته و ما ملزم به اجرايش هستيم.
فرودگاههاي اقتصادي براي ايرلاينها
وي ادامه داد: شركتهاي هواپيمايي طبق ماده 87 قانون از هر مسافر داخلي 5هزارتومان و از هر مسافر خارجي 25هزارتومان به صورت نقدي دريافت ميكنند. درمجموع، ما 120ميليارد تومان از شركتهاي هواپيمايي طلبكاريم كه شامل پول نقدي دريافتي از مردم ميشود؛ البته در ابتداي سال94، نرخ 5هزار توماني به 7هزارتومان افزايش يافته ولي باز هم ما سهم خود را دريافت نكردهايم. مومني رخ در ادامه گفت: براساس آمار، تا دوهفته پيش، مجموعا شركتهاي هواپيمايي، 120ميليارد تومان بابت پولي كه از مردم و بابت بهسازي فرودگاهها ميگيرند به ما بدهي دارند كه اين تنها بخشي از بدهي كلي به ما محسوب ميشود.