سيگنال دلار تك‌نرخي براي توليد

خبر اقتصادی - در همين زمينه، يك منبع آگاه با اعلام اين خبر كه نرخ دلار در لايحه بودجه سال 95 حدود 3100 تومان خواهد بود، گفته است: اينكه گفته مي‌شود نرخ ارز براي افزايش درآمدها بالا رفته است، استدلال درستي نيست و ارز براساس تكليف بودجه عرضه مي‌شود.

از اين رو شايد بتوان گفت كه تعادل‌بخشي به اقتصاد با تعيين نرخ‌هاي منطقي براي دلار و قيمت نفت از ويژگي‌هاي بودجه‌هاي سالانه دولت يازدهم باشد و نكته مهم آن، سيگنال مثبتي است كه فعالان اقتصادي، صنعتي و بخش خصوصي از آن مي‌گيرند.

اگرچه دولت بارها وعده داده كه نرخ دلار را تك‌نرخي خواهد كرد اما هنوز شاهد چنين رخدادي در كشور نيستيم و برخي مقامات بانك مركزي هر بار اجراي آن را به زماني ديگر موكول مي‌كنند؛ بنابراين در سال جاري، دولت براي تعيين نرخ دلار در بودجه 95 به طور حتم به اين موضوع هم توجه خواهد كرد.

به هرحال هر كدام از كارشناسان اقتصادي و صنعتي در اين باره نظرات مختلفي دارند اما به نوعي همگي معتقدند براي تعيين قيمت نرخ ارز در بودجه 95 دولت بايد در وهله نخست به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز پيش برود و بحث شفافيت اقتصادي به ويژه در حوزه واردات و مبارزه با قاچاق را براي حمايت از توليد داخل مدنظر قرار دهد. براين اساس به سراغ فعالان حوزه صنعت رفتيم تا تاثير نرخ ارز تعيين شده در بودجه 95 بر صنايع مختلف را مورد ارزيابي قرار دهيم.

  كاهش حاشيه سود با افزايش نرخ ارز

نوسان در قيمت دلار در طول سال 90 باعث شد تا اقتصاد كشور به خصوص بخش توليد با مشكلات متعددي رو به رو شود. ازجمله اين مشكلات، تامين مواد اوليه بود كه در بسياري از صنايع داخلي، اين مواد از خارج كشور و با پرداخت ارز انجام مي‌شد. نوسان نرخ دلار از يك هزار و 100تومان در ابتداي سال 90 به يك هزار و 900 تومان در روزهاي پاياني اين سال باعث شد تا حاشيه سود توليدكنندگان داخلي منفي شده و براي ادامه روند فعاليت خود به تعديل نيرو دست بزنند.

نبود مديريت در تعيين نرخ ارز باعث شد تا علاوه بر بخش توليد كشور، بخش واردات نيز مختل شود و سودجويان از اين فرصت براي افزايش قيمت كالاها بهره ببرند. بر اين اساس تعيين نرخ ارز به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين حاشيه سود براي توليدكنندگان بسيار مهم است؛ به همين جهت لازم است تا براي حمايت از توليد داخل، نوسانات نرخ ارز را كنترل كنيم. حمايت از توليد با عرضه دلار با نرخ بانكي و صادرات آنها با نرخ آزاد باعث مي‌شود نرخ ارز در بازار آزاد كاهش يابد و علاوه بر آن حاشيه سود صادرات به ‌شدت افزايش يافته و در نتيجه توليدكنندگان داخلي رو به صادرات بيشتر بياورند كه نتيجه اين كار، رونق در اقتصاد كشور خواهد بود.

  تثبيت قيمت‌ها با تك ‌نرخي شدن ارز

محمدرضا دياني، رييس مجمع كارآفرينان ايران و رييس انجمن لوازم خانگي كشور در اين باره معتقد است كه دولت براي تعيين منطقي نرخ ارز در بودجه 95 بايد به سمت يكسان‌سازي اين نرخ پيش رود.

رييس مجمع كارآفرينان ايران در اين باره به «تعادل» گفت: نرخ ارز اساسا اثر عمومي بر كليه صنايع دارد زيرا برخي بخش‌هاي اقتصاد در كشور ازجمله واردات و صادرات به طور مستقيم از نرخ ارز تاثير مي‌پذيرند كه تاثيرگذاري بر اين بخش‌ها در نهايت به نفع يا ضرر بخش توليد كشور نيز تمام مي‌شود؛ چنانچه با افزايش نرخ ارز، واردات كم‌صرفه و صادرات به صرفه مي‌شود و اين روند به افزايش توليد داخلي مي‌انجامد.

وي با طرح اين پرسش كه دولت بايد بررسي كند آيا با تعيين نرخ دلار 3100توماني در بودجه 95 تثبيت قيمت رخ خواهد داد يا خير بيان كرد: اگرچه تثبيت قيمت‌ها نيز زماني رخ مي‌دهد كه ارز تك نرخي شود اما چنانچه ارز تك نرخي نشود، شاهد ثبات قيمتي نخواهيم بود و اين در عمل به نفع بخش صنعت و توليد كشور نخواهد بود.

دياني با بيان اينكه افزايش يا كاهش هر روزه نرخ دلار در فضاي اقتصادي كشور سبب بروز نگراني در فعالان بازار خواهد بود، تصريح كرد: چنانچه بي‌ثباتي ارزي در كشور حل شود، تعيين نرخ 3100دلاري در بودجه 95 تاثير مثبتي بر بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور بجا خواهد گذاشت.

  كنترل واردات و مبارزه با قاچاق

البته در عين حال دياني معتقد است كه دولت نبايد تنها به دنبال تثبيت نرخ ارز باشد بلكه بايد از سوي مقابل، كنترل واردات و شفافيت اقتصادي را در دستور كار خود قرار دهد؛ چراكه با افزايش واردات و فرارهاي مالياتي در اين بخش، به بخش صنعت و توليد لطمه وارد خواهد شد. رييس مجمع كارآفرينان ايران با تاكيد بر اينكه دولت بايد به سمت مبارزه با قاچاق حركت كند، تصريح كرد: حتي اگر دولت يكسان‌سازي نرخ ارز را با موفقيت انجام دهد اما نتواند واردات و قاچاق را كنترل كند عملا تاثيري مثبت در روند اقتصادي و صنعتي كشور رخ نخواهد داد.

  تعيين نرخ ارز با نرخ بازار

در همين زمينه مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است: تعيين نرخ 3100 توماني در بودجه 95 نشان مي‌دهد كه دولت مصمم است به سمت تك نرخي شدن قيمت ارز پيش رود.

بر اين اساس بايد قيمت ارز رسمي به قيمت ارز آزاد نزديك شود. رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه چنانچه دولت بتواند به سمت تك نرخي شدن قيمت ارز پيش رود شاهد اصلاح شرايط اقتصادي در كشور خواهيم بود به «تعادل» گفت: از اين رو بايد بپذيريم كه نرخ ارز بايد با توجه به نرخ بازار تعيين شود. اگر نرخ ارز تك نرخي شود، آن بخش از اقتصاد و صنعت كه از ارز مبادله‌يي يا به نوعي رانت برخوردار بوده‌اند، متضرر خواهد شد و در مقابل اين اقدام به سود بخش‌هايي خواهد بود كه از ارز آزاد استفاده كردند.

رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه كشور با محدوديت ارزي روبه‌روست و ارز كافي در اختيار ندارد، بيان كرد: بر اين اساس دليلي ندارد كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حتي بخش توليد كشور از ارز مبادله‌يي استفاده كند.

  نرخ ارز شناور باشد

اين اظهارات درحالي عنوان مي‌شود كه سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است كه نرخ ارز بايد شناور باشد و از اين رو تعيين نرخ ارز توسط دولت در بودجه 95 هيچ گونه تاثير مثبتي بر عملكرد بخش صنعت كشور نخواهد گذاشت.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به اينكه تعيين نرخ ارز توسط دولت در سال‌هاي گذشته به نفع بخش توليد نبوده است به «تعادل» گفت: با وجود تعيين نرخ ارز توسط دولت باز همچنان شاهد افزايش بي‌رويه واردات به كشور بوديم.

بر اين اساس تعيين نرخ ارز توسط دولت نمي‌تواند به نفع بخش توليد باشد و به اعتقاد ما صنعتگران نرخ ارز بايد شناور و توسط بازار تعيين شود. وي در ادامه بيان كرد: ‌چنانچه خواهان توليدات با كيفيت در كشور هستيم بايد نرخ ارز شناور باشد. از آنجا كه دلالان و واردكنندگان بيشتر به دنبال منافع خود هستند با تعيين نرخ ارز توسط دولت بيشتر سود خواهند برد.

سهل‌آبادي با بيان اينكه تعيين نرخ ثابت براي ارز به ضرر بخش صنعت و توليد كشور خواهد بود، اظهار كرد: اگر نرخ ارز توسط دولت مشخص شود با توجه به اينكه هزينه توليد در كشور بالاست، توليدكننده داخلي توان رقابت با توليدكنندگان خارجي را نخواهد داشت.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه با توجه به هزينه‌هاي بالاي توليد، مشخص نبودن نرخ سود بانكي و فرار مالياتي در بخش‌هاي غيرمولد كشور نهايتا بيشترين فشار بر بخش توليد خواهد بود و ماليات‌ستاني را بيشتر از بخش توليد كشور شاهد هستيم؛ بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه نرخ ارز شناور باشد.

براساس اين گزارش، كارشناسان صنعتي معتقدند؛ واحدهاي صنعتي نبايد چند باره و از چند ناحيه مورد فشار هزينه‌يي قرار گيرند؛ چراكه طرح تحول اقتصادي به اندازه كافي به افزايش هزينه‌ها و بهاي تمام شده كالاهاي توليدي منجر شده است حتي تمهيداتي چون تخفيف مالياتي، تعرفه‌هاي مناسب و استمهال بدهي‌ها براي بخش صنعت و توليد هم به اجرا گذاشته نشده و بر اين اساس تعيين غيرمنطقي و غيرواقعي نرخ ارز سبب خواهد شد كه فشار مضاعف به توليد كشور وارد شود.