مانور 3 اتاق روي اقتصاد خصوصي

جلال‌پور در نشست مشترك روساي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف كه روز گذشته در اتاق ايران برگزار شد، با بيان اينكه در طول 8دهه گذشته چنين شرايطي براي تغيير اقتصاد كشور به وجود نيامده است، تصريح كرد: وجود تحريم‌هاي اقتصادي، سوءتدبير‌هاي دولت نهم و دهم، افت مداوم قيمت نفت و البته ركود اقتصادي در دنيا و در داخل كشور و همچنين شرايط منطقه سبب شده است كه چنين ضرورتي براي تغيير اقتصاد دولتي در كشور ايجاد و زمينه براي سپردن اقتصاد كشور به بخش خصوصي فراهم شود.

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دبيرخانه مشترك اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون براي نخستين‌بار در كشور تشكيل شده است، تصريح كرد: اين دبيرخانه به دنبال توسعه اقتصاد غيردولتي است. بخش غيردولتي در سال‌هاي گذشته نقش چنداني نداشته و كمتر مورد اعتنا واقع شده است. تنها راه اثر‌گذاري ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كار عملي، كارشناسي و مستند در مجموعه قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در كشور است تا بتوانيم با يك كار كارشناسي در مصوبات اقتصادي كشور تاثير‌گذار باشيم.  جلال‌پور با بيان اينكه در اقتصاد كشور با زنجيره‌يي از پيش از توليد تا پس از مصرف روبه‌رو هستيم، اظهار كرد: هر يك از اين بخش‌ها به يكي از اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون مربوط مي‌شود. از اين جهت ايجاد هماهنگي بين اين سه اتاق و فعاليت مشترك ضروري است و در دبيرخانه مشترك اين سه اتاق به دنبال توسعه اقتصاد غيردولتي هستيم.

رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين گفت: سرمايه‌گذاري خارجي بايد در بخش غيردولتي ايران انجام شود، چراكه سرمايه‌گذاري خارجي در بخش دولتي باعث ايجاد انحصار مي‌شود و فضاي رقابتي را از بين مي‌برد. از اين‌رو بايد توجه كنيم كه سرمايه‌گذاري خارجي مانند يك تيغ دولبه است.

  جاي خالي خصوصي‌ها در  قانونگذاري

در همين حال علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بخش خصوصي را در تدوين آيين‌نامه‌ها و قوانين دولتي مشاركت نمي‌دهند از سيستم مالياتي كشور انتقاد كرد.

فاضلي به سهم اندك بخش غيردولتي در نظام اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: به عنوان بخش غيردولتي نتوانسته‌ايم استراتژي معيني را در تعامل بين صنايع بزرگ و خرد تعريف كنيم. حتي در حوزه تدوين قوانين و تصويب آيين‌نامه‌ها حضور كمرنگي داريم يا حضور نداريم در حالي كه دولت در تدوين برخي لوايح بايد خود را مكلف به گرفتن كار كارشناسي از بخش غيردولتي كند در حالي كه خود را مكلف نمي‌داند.

وي ادامه داد: 94درصد بنگاه‌هاي حاضر در بخش صنايع و بنگا‌ه‌هاي كوچك و متوسط قرار دارند در حالي كه شاهد تعارض بين سه اتاق و قانون غيرتوسعه‌محور در بخش اصناف بوديم.  رييس اتاق اصناف ايران نوك پيكان انتقادات خود را به سمت سازمان امور مالياتي نشانه رفت و گفت: متاسفانه فرافكني‌هايي از سوي اين سازمان در بحث ماليات در مورد اصناف صورت گرفت و در حالي كه از سال 90 تاكنون شاهد ركود در ساختار اقتصادي كشور هستيم 48درصد افزايش مالياتي داشتيم.

  چرا توپ را در زمين اصناف مي‌اندازيد؟

فاضلي با انتقاد از اينكه مي‌گويند سهم اصناف در حوزه ماليات كم است، گفت: آمار رسمي ماليات دريافتي در حوزه‌هاي مختلف كشور را بررسي كنيد و ببينيد سهم اصناف كجا كم است شما اگر نمي‌توانيد ماليات دولت را از بخش‌هاي مختلف احصا كنيد چرا توپ را در زمين اصناف مي‌اندازيد. نمي‌توان گفت اصناف از اظهارنامه حقيقي مالياتي فرار مي‌كنند اگرچه شايد كتمان مالياتي اتفاق بيفتد.

وي خاطرنشان كرد: بايد پرسيد در راستاي سر و سامان دادن وضعيت ماليات چه كرده‌ايم. فقط نبايد بنگاه‌هاي آشكار را ديد و هر روز فشارهاي مختلف را بر اصناف وارد آورد. اصناف بدون هيچ هزينه‌يي اشتغال ايجاد كرده است در حالي كه دولت بايد به ازاي هر شغل 150 تا 160ميليون تومان هزينه كند.

  تشكيل هيات داوري واگذاري‌ها

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون نيز در اين نشست با بيان اينكه قسمت اعظم واگذاري‌ها به بنگاه‌هاي شبه‌دولتي محدود شد، اظهار كرد: بخش خصوصي واقعي سهم اندكي از اين واگذاري‌ها را به خود اختصاص داد. امسال، سال آخر برنامه پنجم توسعه است و به نوعي سال آخر واگذاري‌ها هم محسوب مي‌شود كه البته تعداد كمي از بنگاه‌هاي دولتي باقي مانده‌اند كه خصوصي‌سازي آنها در جريان است.  عبداللهي همچنين از تشكيل هيات داوري واگذاري‌ها در وزارت دادگستري خبر داد و گفت: اين هيات به موازات شوراي‌عالي واگذاري تشكيل شده كه روزهاي پرمشغله‌يي هم دارد.

وي با بيان اينكه عملكرد واگذاري‌ها خوب نبود، افزود: متاسفانه بسياري از واگذاري‌ها دچار مشكلات حقوقي هستند به نحوي كه به موازات هيات عالي واگذاري در وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيات داوري واگذاري‌ها در وزارت دادگستري تشكيل شده كه اين روزها، دوران پرمشغله‌يي را پشت سر مي‌گذارد.  رييس اتاق تعاون اظهار كرد: به غير از سهام عدالت، ۵ تا ۶درصد سهم اقتصاد در اختيار بخش تعاون است و اين در شرايطي است كه پرونده ۱۰ساله خصوصي‌سازي‌ها در كشور نشان از عدم توفيق اين بخش دارد.