پرونده تامين اجتماعي زير دست ديوان عدالت اداري

خبر اقتصادی - در اين نشست موضوعاتي همچون عدم كسر از مزاياي رفاهي، كاهش بازه زماني بازرسي از دفاتر شركت‌ها به 6 ماه و لايحه اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد. اين در حالي بود كه عدم اجراي ماده 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار مورد نقد اعضاي پارلمان بخش خصوصي قرار گرفت. اين ماده قانوني، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.

از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه چند سالي است ميان كارفرمايان و سازمان تامين اجتماعي اختلافاتي وجود دارد اما تاكنون تمام جلسه‌هايي كه براي حل اين اختلافات برگزار شده به هيچ عنوان به نتايج مطلوبي نرسيده است. ابوالحسن خليلي، فعال بخش خصوصي با اشاره به اين موضوع كه طي هفته‌هاي گذشته بارها درمورد اختلافات به وجود آمده جلساتي برگزار شده به «تعادل» مي‌گويد: در صورتي كه اين نشست‌ها به نتايج مطلوبي نرسد، ترجيح مي‌دهيم كه به دنبال يك نقطه پايان باشيم و در نتيجه به ديوان عدالت اداري براي رفع اختلافات رجوع كنيم.

  بگير و ببندهاي اختلافات

خليلي معتقد است كه اين اختلافات سال‌هاي متمادي است كه وجود دارد. او در ادامه با اشاره به اين موضوع كه از ارديبهشت‌ماه سازمان تامين اجتماعي عنوان كرده كه كارفرماها حق بيمه 110هزار توماني كارگرانشان را بايد پرداخت كنند، گفت: سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد به دليل اينكه اين حق بيمه به عنوان مزد تلقي مي‌شود بايد بيمه كم شود و كارفرما مي‌گويد به‌دليل اينكه به اين حق بيمه نوعي كمك نقدي به كارگر است نبايد چيزي به عنوان حق بيمه دريافت شود. اين در حالي است كه كارفرمايان بر اين باورند اين پول به عنوان هزينه بيشتر از آنان دريافت مي‌شود.  اين فعال اقتصادي در ادامه اظهار كرد: تاكنون نامه‌نگاري‌هاي زيادي درمورد اين اختلافات صورت گرفته و دو جلسه در كميسيون تسهيل كسب‌وكار به اين موضوع اختصاص داده شده است. او ادامه داد: حتي ما از مسوولان تامين اجتماعي براي حضور در جلسه‌هايمان دعوت كرده‌ايم اما تاكنون به هيچ نتيجه‌يي قابل قبولي در اين مورد نرسيده‌ايم.

  فصل آخر اختلافات

خليلي بر اين باور است كه سال‌هاي سال است كه كارفرمايان گلايه‌هاي متعددي دارند اما تاكنون به خوبي نتوانسته‌اند اين اختلافات را حل كنند. او درمورد نقطه پايان حل اختلافاتي كه به وجود آمده گفت: بالاخره بايد يك نقطه پايان براي حل اين مشكلات پيدا كرد در غير اين صورت پيشنهاد ما اين است كه اين موضوع به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شود تا آنجا محل حل‌وفصل اين‌گونه مباحث باشد. اين فعال اقتصادي مي‌گويد: ديوان عدالت اداري به خوبي مي‌تواند اين‌گونه مباحث را در زمان كوتاه‌تري رسيدگي كند.

  گوشه و كنار كميسيون

در ابتداي اين نشست محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران با اشاره به اينكه دو مساله «عدم‌كسر حق بيمه از مزاياي رفاهي» و همچنين موضوع «كاهش بازه زماني بازرسي از دفاتر شركت‌ها به 6ماه» همچنان توسط اين كميسيون در حال پيگيري است، گفت: در اين مورد جلسات متعددي برگزار شده است و اخيرا نيز براي دستيابي به نتيجه به مسوولان استانداري تهران متوسل شده‌ايم و جلساتي نيز با حضور آنها برگزاركرده‌ايم. براي نشست‌هاي بعدي نيز برنامه‌هايي داريم. او افزود: «برگزاري اين جلسات با حضور مسوولان ذي‌ربط تا حصول نتيجه ادامه خواهد يافت.

نجفي‌منش در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد كه مدير امور تشكل‌هاي اتاق تهران در نامه‌يي به تشكل‌ها، با اشاره به اينكه لايحه اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال بررسي است، از آنان درخواست كرده است كه نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود را به اتاق تهران منعكس كنند. در بخش ديگري از اين نامه آمده است آن دسته از مودياني كه وجه فروش و ماليات بر ارزش افزوده را در 3ماهه پس از فروش دريافت نكرده‌اند، اداره ماليات بر ارزش افزوده استان تهران، آمادگي تقسيط بدهي موديان را دارد و از اين واحدهاي اقتصادي خواسته شده است كه به دفتر معاونت ماليات بر ارزش افزوده مراجعه كنند.

رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران ادامه داد: به موجب توافقاتي كه در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي صورت گرفته است، آن دسته از واحدهايي كه براي دريافت تسهيلات بانكي با استفاده از روش عقود مشاركت با بانك‌ها اقدام كرده و مبلغ دريافتي آنان در حساب تسهيلات بانكي آن شركت ثبت شده باشد، در صورت ايجاد ابهام يا مشكل با سازمان امور مالياتي كشور، مراتب را به انجمن يا تشكل مربوطه يا اتاق تهران انتقال دهند تا مطابق با اصل رجحان ماهيت بر شكل، پيگيري‌هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد.

  نقد به قوانين فضاي كسب‌وكار

در ادامه اين نشست، ابوالحسن خليلي عدم اجراي ماده 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار را مورد اعتراض قرار داد. اين ماده قانوني، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند. دبير خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: حدود 6 ماه است كه بخش خصوصي، رفع مشكل كسر حق بيمه از مزاياي رفاهي را پيگيري مي‌كند و همه اين تلاش‌ها با نامه‌يي از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري كه كسر اين حق بيمه را قانوني دانسته بود، بدون نتيجه ماند.

خليلي افزود: به نظر مي‌رسد، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه كميسيون رويه خود را تغيير دهد و شكايت خود را از طريق ديوان عدالت اداري دنبال كند. گفته‌يي كه مورد تاييد رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران نيز قرار گرفت. نجفي‌منش گفت: اگر اين تلاش‌ها به نتيجه نرسد، كميسيون خواسته خود را از طريق ديوان عدالت اداري دنبال مي‌كند.

  3 گفته از ناگفته‌ها

مهدي پورقاضي، ديگر عضو اين كميسيون نيز با اشاره به سخنان نجفي‌منش كه حضور مسوولان سازمان تامين اجتماعي در كميسيون را يادآور شد، گفت: اگر موضوعات مورد پيگيري كميسيون با حضور معاونان سازمان تامين اجتماعي تاكنون به نتيجه نرسيده است، رفع اين مشكلات را از طريق مقامات سطوح بالاتر دنبال مي‌كنيم.

احمد كيميايي‌اسدي نيز گفت: معاونان سازمان تامين اجتماعي گويي با نيت عدم برقراري تعامل در نشست كميسيون حضور يافته بودند و بر اين موضوع اصرار ورزيدند كه كسر حق بيمه از مزاياي رفاهي بيمه‌شدگان، امري قانوني است.  همچنين محمد اتابك با بيان اين مساله كه سازمان تامين اجتماعي داراي اختياراتي در حد قوه مجريه است و از طرفي اختيار قانونگذاري نيز دارد، گفت: سازمان تامين اجتماعي هنگامي كه مي‌خواهد حرف خود را به كرسي بنشاند، اقدام به صدور اجراييه مي‌كند. او افزود: اگر اين سازمان به خوبي خدمات‌رساني نمي‌كند، به دليل ذات قدرتي است كه به اين سازمان اعطا شده است.  در همين حال فريدون طلايي‌زاده، مشاور مالياتي اتاق تهران گفت: در روزهاي اخير، در كميسيون ماده 76 اتاق تهران كه با حضور محمدحسن زدا معاون فني و در آمد سازمان تامين اجتماعي و يكي از معاونان رييس‌جمهوري برگزار شده است، بحث مفصلي راجع به موضوع كسر حق بيمه صورت گرفت و با توجه به 460ميليارد تومان هزينه تحميلي، پيشنهاد نهايي اين بود كه در مورد اجراي اين سياست، از دولت مهلت گرفته شود تا چارچوب مناسبي براي آن تدوين شود.

 در نهايت پس از بحث و بررسي اعضا در مورد اين موضوع مقرر شد، چنانچه جلسه آتي مسوولان كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران با نمايندگان استانداري به نتيجه نرسد، اعضاي كميسيون رفع مشكلات خود با سازمان تامين اجتماعي را از طريق مراجع ديگر دنبال كنند.

همچنين مقرر بود در اين نشست كميسيون، درخصوص مصوبه تامين امنيت شغلي مادران بحث و بررسي انجام گيرد كه با توجه به اهميت مساله بيمه تامين اجتماعي، اعضا پس از طرح مباحثي اجمالي در اين باره تصميم گرفتند بررسي مفصل اين موضوع را به نشست آينده خود موكول كنند و از پژوهشگران دانشگاه تهران و ساير مراجع ذي‌صلاح درخواست كنند، مطالعات خود را در خصوص مرخصي زايمان و آثار آن بر امنيت شغلي مادران در اختيار كميسيون قرار دهند.