سقوط 50پله‌اي ايران در طول 10سال

خبر اقتصادی - براساس اين گزارش كه بر پايه آمار مربوط به سال 2013 ميلادي (1392 شمسي) تهيه شده است ايران از نظر آزادي اقتصادي نمره 5.43 را به دست آورده و در رتبه 147جهان جاي گرفته است. اين در حالي‌ است كه در نخستين بررسي موسسه فريزر ايران در سال 1980 نمره 3.61 (رتبه 97) را كسب كرده بود. بالاترين نمره ايران در اين رتبه‌بندي مربوط به سال 2005 است كه با 6.37 در رتبه 96 بين كشورهاي بررسي‌شده قرار گرفته است.

حدود 3دهه مي‌گذرد از روزي كه فريدمن با هدف توسعه مفهوم آزادي اقتصادي به واكر و موسسه فريزر ملحق شد. در طول دوره 1986 تا 1994، 6كنفرانس در رابطه با اين موضوع برگزار شد و شاخص آزادي اقتصاد جهان به عنوان دستاورد اين كنفرانس‌ها معرفي شد. بعد از دو دهه از فعاليت اين موسسه علاقه نهادهاي دانشگاهي به بررسي تاثيرات سياسي و اقتصادي اين موضوع بالا گرفت. اكنون شاخص آزادي اقتصادي به شاخصي معتبر تبديل شده است و اثرگذاري نهادهاي مختلف اقتصادي بر يكديگر را بررسي و مقايسه مي‌كند. انتخاب شخصي، مبادله داوطلبانه در بازار، آزادي ورود و رقابت در بازارها، محافظت از افراد و مالكيت آنها در برابر تجاوز ديگران ازجمله معيارهاي اقتصاد آزادند. آزادي اقتصادي وقتي حضور دارد كه هر فرد اجازه انتخاب آزادانه داشته باشد، حتي تشويق به فعاليت‌هاي داوطلبانه نيز تا مادامي كه به ماليكت ديگران آسيب نرسد، صورت مي‌گيرد. افراد حق استفاده از وقت، استعداد و منابع خود را دارند ولي اجازه گرفتن از ديگران را ندارند. استفاده از خشونت، سرقت، تقلب و تهاجم فيزيكي در يك جامعه آزاد از لحاظ اقتصادي جايز نيست. اما افراد، آزادانه مي‌توانند تجارت، همكاري با ديگران و رقابت را به عنوان يك اصل مهم دنبال كنند. در يك جامعه اقتصادي آزاد، نقش اصلي دولت، محافظت از اموال افراد در برابر غارت ديگران است. شاخص آزادي اقتصادي تامين اين شرط را در موسسات و قوانين مختلف بررسي مي‌كند. به بيان ديگر شاخص آزادي اقتصادي رابطه بين قوانين و موسسات را نگاه مي‌كند كه دولت چگونه حقوق مالكيت را حفظ مي‌كند و با كمي اغماض، در توليد كالاهاي عمومي، دفاع ملي و دسترسي به پول ملي به عنوان كاركرد بعدي چگونه عمل مي‌كند. يك كشور براي دريافت امتياز بالا از اين موسسه بايد حقوق مالكيت خصوصي را تامين و اجراي بي‌طرفانه قراردادها و ثبات محيط پولي را دنبال كند. همچنين بايد ماليات‌ها را پايين نگه دارد، از ايجاد موانع در تجارت داخلي و خارجي خودداري و اعتماد به تخصيص منابع در بازارها را جايگزين هزينه‌هاي دولت كند. در نهايت اين شاخص به عنوان خلاصه‌يي قياسي از وضعيت آزادي اقتصاد يك كشور با استانداردهاي اقتصاد خرد است. شاخص آزادي اقتصادي بر پايه 5محور حجم و اندازه دولت، ساختارهاي قانوني و حقوق مالكيت، نقدينگي، آزادي تجارت بين‌المللي و قوانين اعتبارات، بازار كار و تجارت تعريف شده است. نمره صفر تا 10 براي هر كشور در اين شاخص در نظر گرفته شده است كه هر چه بيشتر باشد دلالت بر آزادي اقتصادي بيشتر آن كشور دارد.

  تنها 10كشور اقتصاد بسته‌تر از ايران دارند

در گزارش امسال نمره آزادي اقتصادي ايران 5.43 اعلام شده است كه نشان‌دهنده بيشتر شدن آزادي اقتصادي در ايران است اما با اين وجود رتبه ايران نسبت به سال قبل كه 152 كشور مورد ارزيابي قرار گرفته بودند تغييري نداشته است. تنها 10كشور جهان اقتصاد بسته‌تري نسبت به ايران دارند و ايران يازدهمين اقتصاد بسته دنيا شناخته شده است. با اين وجود وضعيت آزادي اقتصادي در ايران طي سال 2013 نسبت به سال قبل از آن بهتر شده است. ايران در سال 2012 نمره 5.1 را از نظر آزادي اقتصادي به دست آورده بود. در نخستين بررسي موسسه فريزر ايران در سال 1980 نمره 3.61 (رتبه 97) را كسب كرده بود و بالاترين نمره نيز مربوط به سال 2005 است كه با 6.37 در رتبه 96 بين كشورهاي بررسي‌شده قرار گرفت.

موسسه فريزر هنگ‌كنگ را آزادترين اقتصاد جهان معرفي كرده است. اين كشور نمره 8.97 در شاخص آزادي اقتصادي را به دست آورده است. هنگ‌كنگ سال پيش نيز در رتبه نخست جهان قرار گرفته بود. سنگاپور با نمره 8.52 در رتبه دوم و نيوزيلند با نمره 8.19 در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. سوييس، امارات، موريتوس، اردن، ايرلند، كانادا و انگليس به ترتيب در رتبه‌هاي چهارم تا دهم از اين نظر قرار گرفته‌اند. ونزوئلا نيز با كسب نمره 3.23 به عنوان بسته‌ترين اقتصاد جهان معرفي شده و در رتبه آخر قرار گرفته است. برخي كشورها كه آزادي اقتصادي بيشتري نسبت به ايران دارند عبارتند از: قطر رتبه 13، امريكا رتبه 16، بحرين رتبه 24، ژاپن رتبه 26، كويت رتبه 31، عمان رتبه 59، فرانسه رتبه 70، لبنان رتبه 76، عربستان رتبه 81، تركيه رتبه 82، روسيه رتبه 99، چين رتبه 111، هند رتبه 112 و ميانمار رتبه 146.