چند راه براي ژاپن تا ابر قدرت بماند

خبر اقتصادی - بي‌‌اچ‌‌پي بيليتون BHP-Billiton: شركت بريتانيايي-استراليايي استخراج معادن است كه به عنوان بزرگ‌ترين شركت استخراج معادن و فلزات جهان، شناخته مي‌شود. اين شركت چندمليتي، در زمينه توليد و توزيع فرآورده‌هاي نفتي، آلومينيوم، اورانيوم، الماس، طلا، نقره، فولاد، سنگ‌آهن، منگنز و زغال‌سنگ فعاليت مي‌كند. بي‌اچ‌پي بيليتون، از ماه فوريه ۲۰۱۱، به عنوان سومين شركت بزرگ جهان از نظر ميزان ارزش بازار سرمايه، شناخته مي‌شود.

سخنرانان اين پانل مديران و اساتيدي از بانك همكاري‌هاي خارجي ژاپن (JBIC)، موسسه بانك توسعه آسيايي (ADBI)، شركت مكينزي McKinsey&Co. و نيز از دانشگاه كاليفرنيا بودند.

در بين 4پانليست اين رويداد تخصصي فرهاد تقي‌زاده‌حصاري، اقتصاددان ايراني و دستيار رييس موسسه بانك توسعه آسيايي (ADBI) و عضو هيات‌علمي دانشگاه كيو ژاپن نيز حضور داشت. از آنجا كه ژاپن يكي از شركاي عمده تجاري و خريداران اصلي نفت ايران است، از اين رو آشنايي با وضعيت فعلي اقتصادي اين كشور و پيش‌بيني‌هايي كه از آينده آن مي‌شود، براي ايران نيز مهم است. از اين‌رو يك گزارش تحليلي از ارائه پانليست‌ها تهيه كرده كه مشروح آن را در زير مي‌خوانيم.

در اين رويداد درخصوص آينده بازار انرژي در آسيا با محوريت ژاپن و نيز در مورد ارائه راهكارهايي براي تقويت رشد اقتصادي در اين كشور و در منطقه بحث شد.

در حوزه انرژي؛ ژاپن سومين مصرف‌كننده و واردكننده بزرگ نفت در جهان پس از امريكا و چين، بزرگ‌ترين واردكننده گاز مايع (LNG) و دومين واردكننده بزرگ زغال‌سنگ پس از چين است. ژاپن در سال 2012، 250ميليارد دلار نفت وارد كرد كه اين رقم برابر با يك‌سوم كل حجم واردات اين كشور است. منابع داخل اين كشور در هر سال تنها جوابگوي 9درصد از نياز سالانه انرژي اين كشور است. از سال2011 به دليل زمين‌لرزه و سونامي بزرگي كه در شهر فوكوشيماي ژاپن رخ داد و به نيروگاه هسته‌يي اين شهر آسيب زد و منجر به تعطيلي همه نيروگاه‌هاي هسته‌يي در اين كشور شد وابستگي آنها به سوخت‌هاي فسيلي به‌ويژه نفت و در مرتبه بعدي گاز و زغال‌سنگ بيشتر شد و به ناچار سوخت‌هاي فسيلي را جايگزين انرژي هسته‌يي كردند.

اما در چشم‌اندازي كه در سال2015 توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت اين كشور METI منتشر شد، براي انرژي هسته‌يي در سال ٢٠٣٠ سهم    ٢٢-٢٠درصدي در توليد برق در نظر گرفته شده است. همچنين سهم نفت در توليد برق از ١١درصد در سال ٢٠١٤ به ٣درصد در سال ٢٠٣٠ كاهش خواهد يافت. سهم گاز مايع نيز از ٤٦درصد در سال ٢٠١٤ به ٢٧درصد در سال ٢٠٣٠ تنزل پيدا خواهد كرد.

از طرف ديگر جمعيت ژاپن به دليل كهنسالي و كمبود مواليد رو به كاهش است. پيش‌بيني مي‌شود به ‌دليل رشد جمعيت منفي (بيشتر بودن مرگ و مير نسبت به مواليد) جمعيت اين كشور از تقريبا 125ميليون نفر در سال ٢٠١٥ به كمتر از ١٠٠ميليون نفر در سال ٢٠٥٠ تنزل پيدا كند. از اين رو، كم شدن جمعيت و كهنسالي آن كاهش مصرف در اكثر بخش‌ها ازجمله بخش انرژي را به همراه خواهد داشت. در سال‌هاي اخير و با توجه به دلايل مختلف از‌جمله به دلايل مطروحه، ژاپن ظرفيت پالايشگاهي نفت خود را در هر سال كاهش داده و بسياري از پالايشگاه‌هاي نفت خود را تعطيل كرده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال ٢٠١٦ ظرفيت پالايشگاهي نفت خام در اين كشور ٩درصد نسبت به سال ٢٠١٥ كاهش يابد و به ميزان ٣٥٥٠هزار بشكه نفت خام در روز كاهش يابد.

از طرف ديگر در اين كشور در هر سال مصرف فرآورده‌هاي نفتي نيز كاهش مي‌يابد. در سال 2010 ميزان مصرف فرآورده‌هاي نفتي (گازوئيل، نفتا، سوخت جت و...) در اين كشور برابر با 194ميليون كيلوليتر بود كه براساس پيش‌بيني كميته مشورتي وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در سال 2020 با 15درصد كاهش به سطح 165ميليون كيلوليتر و در سال 2030 با 30درصد كاهش به سطح 133ميليون كيلوليتر افت كند.

براي آينده اقتصادي ژاپن در يك افق 20ساله ٢سناريوي مختلف مطرح است. نخست اينكه در 20سال آينده ژاپن ديگر يك ابرقدرت اقتصادي نباشد؛ يعني ديگر مانند حالت فعلي كه قدرت سوم اقتصادي جهان است، نباشد؛ چراكه جمعيتش كاهش پيدا كرده و حجم اقتصادي‌اش نيز كوچك شده است. اما در همين سناريو مطرح مي‌شود كه درست است كه در سطح كلان، اين كشور ممكن است رتبه بالايي نداشته باشد اما سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور مانند الان رتبه بالايي خواهد داشت. چراكه جمعيت و توليد ناخالص داخلي در اين سناريو هر دو كاهش خواهند يافت.

سناريوي دومي كه در اين نشست تخصصي مطرح شد، اين را مي‌گويد كه اگر ژاپن براي فائق آمدن بر مشكل كهنسالي جمعيت و كاهش نيروي كار چاره‌يي بينديشد اين امكان وجود دارد كه در 20سال آينده نيز همچنان يك ابرقدرت باقي بماند.

حزب حاكم ژاپن بيشتر تمايل به سناريوي نوع دوم دارد و اقداماتي كه در دولت فعلي صورت گرفته است نيز مويد همين ادعا است. آنها نمي‌خواهند راه نخست را در پيش گيرند كه غايتش تبديل‌شدن ژاپن به كشوري نظير سوييس يا سنگاپور است. كشوري كه كيفيت زندگي و سرانه توليد ناخالص داخلي در آن بالا باشد اما در سطح كلان در حد ابرقدرت‌هاي اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌يي در اقتصاد جهان نداشته باشد.

راه‌حل‌هايي كه براي رسيدن به هدف سناريوي دوم مطرح است را مي‌توان به صورت زير ذكر كرد:

بالا بردن سن بازنشستگي به ‌منظور حفظ توان كاري در جامعه و به طور موازي تغيير سيستم حقوق و دستمزد از نظام بر پايه ارشديت فعلي به نظام بر پايه بهره‌وري. اين بدان معني است كه با كهنسالي نيروي كار، نرخ حقوق و دستمزد نيز كاهش يابد چون بهره‌وري كاهش يافته است. بدين‌ترتيب شركت‌هاي بخش خصوصي نيز تمايل به حفظ نيروي كار سالخورده خود خواهند داشت.

انجام اقدامات لازم براي ارتقاي مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي: ميزان حضور زنان ژاپني در فعاليت‌هاي اقتصادي كمتر از ميانگين كشورهاي گروه٢٠ است. يكي از دلايلي‌ كه براي عدم علاقه‌مندي بانوان براي كار در بيرون منزل وجود دارد، مقوله مهم تربيت و مراقبت از كودكان است كه در جامعه ژاپني نيز مانند كشورمان ايران از اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است. در دولت فعلي ژاپن اقدامات قابل توجهي براي ترغيب خانواده‌ها به فرستادن كودكان خود به مهدهاي كودك و استفاده از امكانات عمومي مراقبت از كودكان براي فعال‌شدن نيروي كار زن صورت گرفته است.

استفاده بيشتر از روبات‌ها براي كمك به نيروي انساني: روبات‌ها مي‌توانند هم در كارهايي كه به نيروي انساني زيادي نياز است به كمك آيند و هم اينكه به نيروي كار سالخورده ياري رسانند.

 پذيرش مهاجران با مهارت‌هاي پيشرفته: ژاپن به دلايل فرهنگي و اجتماعي برخلاف اقتصاد‌هاي پيشرفته غربي، كشور مهاجر‌پذيري نيست. در جريان صنعتي‌شدن نيز به جز در چند برهه زماني كوتاه، علاقه‌مندي چنداني براي پذيرش نيروي كار خارجي در اين كشور چه از سمت سياستمداران و چه از سمت جامعه وجود نداشته است. اما اكنون شرايط فرق كرده است، اگر اقدام فوري صورت نگيرد، نيروي كار فعال رفته‌رفته تحليل مي‌يابد. مسوولان نيز به اين امر واقفند از اين‌رو تسهيل پذيرش مهاجران با مهارت‌هاي پيشرفته ابتدا به صورت محدود در دستوركار است.

اصلاحات در بخش نيروي كار تنها اقدامات لازم در راستاي تحقق هدف مورد نظر اقتصادي نخواهد بود، بلكه در كنار آن اصلاحات و سياست‌هاي ديگر نيز مورد نياز است كه از آن جمله مي‌توان موارد زير را نام برد:

اصلاحات كشاورزي براي ارتقاي بهره‌وري در اين بخش، ارتقاي سطح خدمات بهداشتي، تسهيل فعاليت شركت‌هاي كوچك و متوسط، كاهش نرخ ماليات بردرآمد شركت‌ها و...