لزوم بسترسازي براي بهره‌برداري از حضور اروپايي‌ها
اين روزها موضوع جذب سرمايه‌هاي خارجي به مثابه يك ضرورت تمام‌عيار دركانون توجه سياست‌ورزان، سياست‌گذاران و مديران بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي و شبه‌دولتي قرار دارد. درحالي كه از يك طرف شاهد اشتياق اروپايي‌ها براي ورود به ايران هستيم و دولتي‌ها و خصوصي‌ها نيز علاقه نشان مي‌دهند اما زمزمه‌هايي درباره اينكه اروپايي‌ها سفيران امريكا هستند به گوش مي‌رسد.
خبر اقتصادی - ميزگرد برگزار شده در مجله كارآفرين اين مساله را با كوده‌يي مدير ارشد در سازمان جذب سرمايه‌هاي خارجي مستقر در وزارت اقتصاد، سيدحسين سليمي رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي، مهدي بهكيش مدير ارشد اتاق بازرگاني بين‌المللي و محمدرضا جابر انصاري نايب‌رييس انجمن مديران مطرح و به برخي الزام‌ها اشاره و موانع ورود سرمايه خارجي واكاوي شد كه در ادامه مي‌خوانيد:
مقام‌هاي سياسي ايران بيش از ۲سال بود كه با گروه كشورهاي 1+5 از نزديك گفت‌وگوهايي طولاني و سختي را ادامه مي‌دادند. هدف از اين گفت‌وگوها براي طرف ايراني بيشتر اين بود كه رژيم تحريم برقرار شده بر اقتصاد ايران برطرف شود تا راه نفس براي كسب‌وكار ايرانيان باز شود. اين گفت‌وگوها نتيجه داد و در وين اتريش مصالحه بزرگ انجام شد. هنوز مركب اين مصالحه خشك نشده بود كه گروه‌هاي اقتصادي- سياسي از آلمان، ايتاليا، فرانسه، انگستان، كره‌جنوبي، ژاپن و... به ايران سرازير شدند و اين رفت‌وآمدها هنوز ادامه دارد. اگر فرض ما اين باشد كه به لحاظ سياسي تنگنايي براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در ايران وجود ندارد. حرف من اين است، آيا ديگر مسائل و معضلات سرمايه‌گذاري خارجي در ايران حل شده يا اينكه سيستم و نظام اقتصادي ايران هنوز راه ورود را بسته نگه مي‌دارد؟ آيا در نظام مالي ايران مثل بانك‌ها و بازار سرمايه و حمل‌ونقل مشكلاتي نداريم.
كوده‌اي: جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك فعاليت بين‌المللي و اقتصادي است كه از عوامل داخلي و بين‌المللي متاثر مي‌شود و از اين نظر با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي تفاوت چنداني ندارد. براي اينكه بتوانيم درشرايط فعلي و با نگاه به آينده درحوزه جذب سرمايه خارجي كامياب باشيم، بايد از يك طرف شاخص‌ها و معيارهايي كه از نظر بين‌المللي روي فعاليت جذب سرمايه اثر مي‌گذارد را شناسايي و از طرف ديگر ميزان اثرات هريك از آنها را با دقت اندازه‌گيري كنيم. به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران در حوزه اقتصاد و جذب سرمايه خارجي تا همين الان بسيار موثر بوده است كه از ۲ مسير مستقيم و غيرمستقيم اين كار را براي ايران دشوار كرده است. آنچه كه به‌طور مستقيم مي‌توان عنوان كرد كه روي فعاليت‌هاي اقتصاد در ايران اثر گذاشته است خلع يد از ايران با گرفتن ابزارهاي خاص به ويژه ابزار انتقال سرمايه، ارز و پول به بازار ايران است.
اين اتفاق يعني برپا كردن موانع بانكي و حتي جلوگيري از ورود پول نقدي و كالا به ايران از عوامل مستقيم و بلافاصله است كه راه را براي جذب سرمايه خارجي و حتي فعاليت‌هاي عادي ايران بست. اما به‌طور غيرمستقيم نيز ايران هراسي و ايجاد ذهنيت منفي براي سرمايه‌گذاران خارجي درباره اينكه در ايران ريسك سرمايه‌گذاري ايران بسيار بالاست، در دستور كار بود و اجرا شد. اما همانطور كه در شروع سخنان يادآور شدم، عوامل و متغيرهاي داخلي نيز سد راه ورود سرمايه‌هاي خارجي بوده و هستند. اين درحالي است كه حتي درشرايط غيرتحريمي نيز شرايط و درجه سهولت سبك و كار در ايران چند عادي نبوده است و يادمان باشد كه جذب سرمايه خارجي يك مقوله پر از رقابت است كه تصور كنيم كار ساده‌يي باشد. اما آنچه مي‌توانم در اين باره تاكيد كنم «رويكرد» به اين پديده است كه اهميت استراتژيك دارد. به اين معني كه «رويكرد» يك دولت به مثابه بالاترين و مهم‌ترين نهاد موثر اگر منفي، متناقض و غيرمنسجم باشد، كار بسيار دشوار خواهد بود. برعكس اگر رويكرد نهاد دولت و مجموعه عوامل و نهادهاي قدرت به سرمايه‌گذاري خارجي مثبت، منسجم و پيش‌برنده باشد، دست‌كم به لحاظ ذهني كارها آسان خواهد شد.
به نظر جنابعالي كه در موقعيت اداري بالايي در اين مقوله قرار داريد، آيا رويكردها در ايران تفاوت كرده است؟
كوده‌اي: به نظر من در يك نگاه كلي رويكرد جامعه ايران مستند به قانون جذب سرمايه خارجي نسبت به اين پديده مثبت و جذاب است، اما ممكن است در اجرا برخي دستگاه‌هاي اجرايي براساس علاقه و خواست سازماني الزام‌هايي را براي همكاري احتمالي تدوين و عرضه كنند كه با روح قانون كلي تناقض داشته باشد.
رويكردها را نمي‌توان از دل شعارها استخراج كرد و بايد به قانون و اسناد بالادستي استناد كرد تا به شركت‌هاي خارجي ارائه شود. اين نيازمند به يك جمع‌بندي است كه تهيه و عرضه شود. تعيين اولويت‌ها نيز بسيار بااهميت است. شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به ورود به ايران مي‌خواهند بدانند كه اولويت‌هاي ايران در زمينه جذب سرمايه خارجي است زيرا آنها مي‌دانند اولويت‌ها ممكن است با تشويق‌ها و حمايت‌هايي همراه باشد. آيا ايران اولويت‌هاي مشخصي دارد؟ يك سرمايه‌گذار خارجي درجه رقابت را در دنيا مي‌‌سنجد و آن كشوري را انتخاب مي‌كند كه تشويق‌هاي واقعي دارند؟ آيا به‌طور مثال ايران مي‌تواند وام‌هاي ارزان‌قيمت ارائه دهد؟ ايران بايد بتواند اينها را در يك بسته ارائه كند.
محيط كسب‌وكار نيز براي جذب سرمايه خارجي بسيار بااهميت است. ايران در اين حوزه و ميدان رتبه خوبي ندارد و آدرس خوبي به سرمايه‌گذار خارجي نمي‌دهد. بهبود فضاي كسب‌وكار بايد توسط همه نهادهاي موثر و ده‌ها دستگاه موجود انجام شود و همه قواي مملكت به آن توجه كنند.
بحث فني كه كمتر به آن پرداخته شده، توجه هر موسسه بين‌المللي اعتبارسنجي است كه بايد در كانون توجه قرار گيرد. اين موسسه‌ها با ارائه ديدگاه‌ها و دادن نمره و كار است كه بايد با تحولات و شرايط بين‌المللي سازگار شود. يك نكته ديگر بسيار بااهميت وجود نيروي انساني ورزيده براي اين كار است. آيا اين نيروي انساني در ايران وجود دارد؟ اين افراد چقدر منافع ملي را به منافع فردي ترجيح مي‌دهند؟ چقدر توانايي مذاكره دارند؟ چقدر راه را براي ورود باز مي‌كنند؟
آقاي بهكيش، حضرتعالي سابقه طولاني در تدريس و دانش اقتصاد داريد. سال‌هاي قابل توجهي است كه دركنار بخش خصوصي تبيين مسائل تئوريك فعاليت‌هاي بين‌المللي اقتصادي را در دستور كار داريد و ازسوي ديگر حضور موثر در اتاق بازرگاني بين‌المللي به شما اين اشراف را داده كه با نهادهاي خارجي آشنا شويد؟ پرسش من از جنابعالي درباره «رويكردها» است كه آقاي كوده‌اي به برخي از مصاديق آن به لحاظ اجرايي و تاكتيكي اشاره كردند. آيا نظام سياسي ايران به عنوان يك كل واحد مقوله جذب سرمايه خارجي را به لحاظ ذهني پذيرفته‌اند يا اينكه در شرايط حاضر به دليل تنگناهاي مالي با اين كار موافق شده‌اند؟
بهكيش: به نظر من اقتصاد ايران در كليت خود هنوز تمريني براي بازشدن فضا ندارد و آمادگي ندارد.
لزوم بسترسازي براي بهره‌برداري از حضور اروپايي‌ها ميزگردي درباره موانع و الزام‌هاي جذب سرمايه خارجي
ادامه از صفحه اول
در سال‌هايي كه ايران به دلايل گوناگون گرفتار تحريم و تثبيت انقلاب بود، تغييرات شگرفي دركشورهاي ديگر ايجاد شد. مهم‌ترين تحول اين بود كه ياد گرفتند بايد در بازارهاي بين‌المللي باشند، پيش‌نيازها و الزام‌هاي حضور در اين بازارها كدامند و آنها را شناختند. اگر بخواهيم مصداقي براي اين مفهوم را يادآور شويم مي‌توان از كشور تركيه نام برد كه در كنار مرزهاي ماست. واقعيت اين است كشوري به نام تركيه در شروع انقلاب اسلامي در اوايل دهه۱۹۸۰ ميلادي يك كشور عقب‌مانده اقتصادي بود و امروز يك كشور نسبتا توسعه‌يافته است. در اتاق بين‌المللي بازرگاني ترك‌ها بسيار فعال هستند و سطح مقايسه آنها در ICC و WTO دارند و جايگاهي كه دارند با ايران قابل مقايسه نيست. در اتاق بين‌المللي بازرگاني تركيه را خوب مي‌شناسند و فعالان امروز تركيه را به اسم و رسم مي‌شناسند و اگر بخواهند كاري كنند يا شركتي را به سرمايه‌گذاري تشويق كنند به راحتي با اين طرف‌هاي تركي‌هاي مواجه مي‌شوند چون آنها را مي‌شناسند. اما متاسفانه اعضاي اين سازمان بزرگ جهاني كه طرف مشورت دولت‌ها و بازرگانان كشورهاي بزرگ است، فعالان اقتصادي ايران را نمي‌شناسند و اصولا نام ايرانيان بازرگان و صاحب صنعت را كمتر شنيد‌ه‌اند. اين حرف به معناي كم اهميت جلوه دادن ايرانيان نيست و يادمان باشد كه برخي بازرگانان ايراني امكانات بالاتري نسبت به بازرگانان اهل تركيه دارند، اما موضوع شناخت است زيرا ايرانيان در اين نهاد به دلايل گوناگون فعاليت نداشته و درحال حاضر نيز سطح فعاليت آنها نازل است. مجموعه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران راه ديده شدن ايرانيان را مسدود كرده است. ايرانيان صاحب صنعت و سرمايه نيز متاسفانه در مقياس كوچك فعاليت مي‌كنند در نتيجه تمرين بين‌المللي شدن در 3دهه اخير را نداشته‌ايم.
آيا زمان از دست رفته است؟ به اين معني كه اميدي نباشد ايرانيان در سطح بالاتري فعاليت كنند؟
بهكيش: خير، اين طور نيست. ايران مي‌تواند گام‌هاي بلندتري بردارد و چند كار بايد انجام شود. كار اول اين است كه از افراد دانشمند و صاحب تجربه در اين عرصه استفاده شود تا آنها راه را نشان دهند و بگويند كه بايد از كدام مسير رفت تا به مقصد برسيم و اين كار نيازمند دانش و آموزش است. مساله بعدي و مهم اين است كه نبايد شتاب كرد و بايد دنبال شناخت باشيم. شناخت تكنولوژي ارتباطات، شناخت مناسبات و شناخت افراد به‌طور تدريجي است. قبول دارم كه ريسك‌ها در ايران وجود دارد و از اين مساله نمي‌توان عبور كرد اما بايد ريسك‌ها را دسته‌بندي و براي هر يك از آنها و كمتر كردن درجه ريسك راه‌حل ارائه داد. اما استقبال خوبي كه شده است و شركت‌هاي پرشماري به ايران آمده‌اند را بايد به فال نيك گرفت و از اين وضع بهره‌برداري بهينه كرد. در حالي كه در ۱۰-۸سال گذشته در ICC كمتر افرادي سراغ ايران را مي‌گرفتند خوشبختانه در ۶-۵ ماه اخير وضع متفاوت شده است و با ما صحبت مي‌كنند و نشانه و آدرس مي‌خواهند. من توصيه به آرامش مي‌كنم و اينكه نبايد با شتابزدگي كارها خراب شود. الان به من مي‌گويند كه ما مي‌خواهيم ايران را بشناسيم و از ظرفيت‌هاي ايران مي‌‌پرسند. حتي آلمان‌هايي كه ما تصور مي‌كرديم ايران را مي‌شناسند نيز از ايران اطلاع كافي ندارند. يادمان باشد كه جامعه بازرگاني ايران، آلمان، ايتاليا و... در اين ۳۵ سال دگرگون شده‌اند. پس بايد ما نيز خود را بشناسيم و بشناسانيم. در ايران متاسفانه اقبالي از نهادهاي مهم جهاني مثل ICC از طرف بخش خصوصي ناچيز است و جامعه بازرگان ايراني كوتاه‌مدت را نگاه مي‌كند. در اين ماه‌ها شرايط خوب شده است و اقبال وجود دارد.
با توجه به شناختي كه از اقتصاد ايران داريد، چه كار مي‌توان كرد؟
بهكيش: يك نكته كه اين روزها بسيار شنيده مي‌شود و به نظرم بايد دقت كرد، اين است كه برخي مدام مي‌گويند خارجي‌ها براي خريدوفروش آمده‌اند. معلوم است كه آنها بدون مطالعه و انتخاب برتر پول‌شان را نمي‌‌آورند و بگويند بياييد اين ۵ميليارد دلار را براي من سرمايه‌گذاري كنيد. ايران جذاب است و به نظر من سرمايه‌گذاري در بورس جذاب‌تر و اولويت اصلي مي‌تواند باشد. اما بايد از دولت محترم پرسيد كه در 2سال سپري شده براي حذف موانع و سدها چه كار كرده است؟ يادمان باشد كه از طول اين دوره فعاليت رييس‌جمهور فعلي ۲ سال ديگر بيشتر نمانده است و هر اتفاقي كه مي‌‌‌افتد بايد در اين ۲ سال انجام شود. مي‌دانم كه دولت به يكي از معاونان محترم وزارت اقتصاد براي حذف موانع و مقررات بازدارنده ماموريت داده است اما نتيجه كار تا امروز چه بوده است؟ به نظر مي‌رسد شتاب كافي و كارشناسي در اين مسير نداريم و بايد كار بيشتري كرد. نبايد كارها را معطل گذاشت و بايد سرعت كافي به كارها داد. جامعه بازرگاني ايران بايد تغيير كند. البته بايد به همين افرادي كه وارد ايران مي‌شوند خدمات مناسب ارائه شود و جامعه ايران بايد از اينكه خدمات‌دهي نمي‌‌‌پسندد را كنار گذارد. من فكر مي‌كنم زندگي جديدي براي جامعه بازرگان ايران شروع شده و بايد تولد دوباره را بفهميم و مهم‌ترين مساله اين است كه سرمايه كافي داشته باشيم.
پرسشگر: جناب آقاي دكتر جابر انصاري شما به عنوان يكي از سرمايه‌گذاران قديمي در صنعت ايران كه از نزديك در جريان فعاليت‌هاي دولت و بخش خصوصي قرار داريد، وضع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ براي اينكه مساله مشخص‌تر شود، تاكيد مي‌كنم كه مديران دولتي در همين چند ماه اخير ۶۰۰ميليارد دلار طرح در حوزه‌هاي مختلف تهيه و به سرمايه‌گذاران خارجي داده‌اند در حالي كه بخش خصوصي كمتر به اين كار مبادرت كرده است از طرف ديگر دولتي‌ها تا اينجاي كار از بخش خصوصي بسيار جلوتر هستند و آرايش ميهمانان و پذيرايي از آنها را برعهده گرفته‌اند و انتقاد هم شده است. با توجه به اينكه دولتي‌ها و طرفداران اقتصاد دولتي همواره تاكيد مي‌كنند كه بخش خصوصي ايران توانايي اداره اقتصاد را ندارد، ارزيابي حضرتعالي از اين بحث‌ها چيست؟
جابر انصاري: تجربه نشان مي‌دهد در ايران و در كشورهاي ديگر مديران بخش دولتي بدون اينكه منافع مادي مشخصي تعريف كنند در هر عرصه‌يي از جمله سرمايه‌گذاري خارجي بحث مي‌كنند اما ضمانت اجرايي ندارد. اما بخش خصوصي وقتي حرفي را مي‌‌‌زند كه بداند مي‌شود، اجرا كرد زيرا براي اين حرف‌ها بايد حساب و كتاب و خزانه و صندوقش را بررسي كند و بعد سخن بگويد. به‌طور صريح و جدي معتقدم اگر در فضاي امروز ايران اميدي براي توسعه و كار در مسير جذب سرمايه خارجي باشد اين اميد را بايد در توانايي‌هاي بخش خصوصي ديد. نهاد دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بايد زمينه‌ساز باشند و از انحصار دور شود. بخش خصوصي راه خود را پيدا مي‌كند و كار خودش را انجام مي‌دهد. دولت محترم بايد توجه داشته باشد كه فرصت زيادي براي كار و توسعه نيست و بايد سريع‌تر عمل شود تا بستر جذب سرمايه خارجي آماده شود. اگر بسترهاي مادي و ذهني براي ورود سرمايه‌هاي خارجي آماده نباشد و افرادي بيايند و سرمايه و وقت بگذارند و كاري انجام نشود، دلسردي مضاعف پديدار مي‌شود و آسيبي كه ممكن است از اين ناحيه به سرمايه‌گذاران وارد شود را غيرقابل جبران كند.
اين بسترهايي كه از آن نام مي‌‌‌بريد در كجا قرار دارند؟ چه بايد كرد؟ به‌طور مشخص‌تر توضيح مي‌دهيد؟
جابر انصاري: آماده شدن بستر به نظر من در اصلاح قانون، ابطال برخي قانون‌ها و ساده‌سازي قانون‌هاي موجود است. قانون‌هايي هم داريم كه اجرا نشده است و اقتصاد را دور زده‌ايم. قانون كپي‌رايت در ايران رعايت نمي‌شود و همين يك عامل موجب شده است هزاران نفر از متخصصان ايراني كه دانش‌آموخته‌اند بيكار باشند. خارجي‌ها روي نسل نو ايراني حساب باز كرده‌اند و عدم اجراي قانون كپي‌رايت كار را سخت‌تر كرده است. قانون تجارت خارجي پر از نقص و كاستي است كه شرايط را سخت مي‌كند. به‌طور مثال انحصار حمل‌ونقل دريايي توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران چقدر دردسر درست مي‌كند. معنا ندارد كه اگر فردي با كشتي خارجي كالايش را به بنادر ايران برساند بايد ۱۰درصد اضافه بدهد. در قانون تجارت انحلال، ورشكستگي و... وجود ندارد. يك خارجي كه مي‌خواهد به ايران بيايد، مي‌خواهد برندي را به ايران بياورد و با يك شريك ايراني كار كند، آيا فكر كرده‌ايم كه اين افراد با سازمان امور مالياتي چه تنگناهايي خواهند داشت؟ به نظر من الان بحث درباره اينكه كدام سرمايه‌گذار خارجي و از كدام كشور بيايد و در كجا سرمايه‌گذاري كند شايد زود باشد بايد بسترها را فراهم كرد. آيا قانون پيش‌برنده‌يي براي خريد دانش فني داريم؟ در اين باره قرارداد حقوقي داريم؟ آيا مي‌توانيم انحصار برگزاري نمايشگاه در ايران توسط يك شركت آلماني را با وجود انحصارهاي موجود تضمين كنيم؟ آيا مسائل بسيار با اهميت مخابرات، اينترنت و پهناي باند كه از مسائل اساسي تجارت در دنياي امروز است را با وجود انحصارهاي موجود مي‌توانيم، حل كنيم. به نظر نمي‌رسد كه در اين مقوله‌ها انحصار نداريم اما داريم. آيا افراد و شركت‌هاي مشورت‌دهنده خارجي مي‌توانند به ايران بيايند. من درباره اينكه بخش خصوصي ايران را نمي‌شناسند و آقاي بهكيش آن را بيان كرد، حرف دارم. بخش خصوصي ايران نام دارد و آشنايي دارد، اما شايد در اندازه‌هاي كوچك باشد را قبول دارم.
آقاي سليمي، حضرتعالي بحث‌هاي انجام شده دوستان را كه هر كدام باتوجه به دانش و تجربه و تخصص مسائل سهمي درباره سرمايه‌گذاري خارجي و ضرورت‌ها و موانع آن بيان كردند را شنيديد. باتوجه به اينكه شما رييس انجمن جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيد و از اعضاي باسابقه و فعال در نهادهاي مرتبط با مسائل سرمايه‌گذاري خارجي به حساب مي‌‌‌آييد، مي‌خواستم تحليل شما را بدانم و اينكه آيا مي‌توانيد خبري خوش بدهيد كه اين خبر غبارها را كم كند؟
سليمي: مي‌گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست و من اين را نمي‌‌‌بينم. اما پيش از اينكه به مسائل ايران برسيم، يادآور مي‌شوم كه چين، تركيه، كره‌جنوبي و بسياري از كشورها رشد و توسعه امروز خود را مديون استفاده از سرمايه‌هاي خارجي مي‌دانند و در اين باره ترديدي وجود ندارد. سابقه كار و فلسفه اقتصادي كه من دارم اين است كه بدون استفاده از سرمايه‌هاي خارجي كه تنها در مسائل مالي منحصر نمي‌شود و راهي براي ورود و دانش فني، بازاريابي و بازارهاي جديد، تربيت متخصصان و نيروي انساني ورزيده، فن گفت‌وگو و مذاكره و... است، اقتصاد ايران راه به جايي نمي‌‌‌برد. باتوجه به اينكه من براي توسعه فعاليت‌هايم به‌طور مشخص از ۱۷سال پيش با خارجي‌ها مشاركت كرده‌ام و فايده‌هاي آن مشخص است و به همين دليل در اين كار اصرار دارم. من نگران نيستم كه سرمايه‌گذاران خارجي به سمت مشاركت با شركت‌هاي دولتي بروم و باورم اين است كه اين اتفاق خوبي است و مي‌تواند در يك دوره زماني به خصوصي‌سازي واقعي شركت‌هاي دولتي كه تا امروز درباره آن كاميابي نداشته‌ايم منجر شود. مگر ما نمي‌گوييم انحصار دولتي مانع كسب‌وكار است، مگر ما اصرار نداريم كه انحصارهاي دولتي حذف شوند؟ به‌نظر مي‌رسد حضور سرمايه‌گذاران خارجي و خريد سهام اين شركت‌ها توسط آنها مي‌تواند همان فلسفه خصوصي‌سازي را عينيت ببخشد. چك‌اسلواكي كه جدا شد، چه كساني آمدند و شركت‌هاي موجود را خريداري كردند؟ خارجي‌ها. اين يك الگو شده و مي‌تواند در ايران نيز تكرار شود و اين خصوصي‌سازي موفقي است.
شما قبول داريد كه در اين مدت شركت‌هاي دولتي دست‌كم در مذاكره از بخش خصوصي جلوتر حركت كرده‌اند؟
سليمي: قبول دارم، اما نگران نيستم و برخلاف برخي تحليل‌ها نگاه من چندان بدبينانه نيست و از اين زاويه كه ورود آنها به خصوصي‌سازي واقعي منجر مي‌شود مساله را نگاه مي‌كنم. موضوعي كه اين روزها شايد ضرورت دارد درباره آن گفت‌وگو كرد و كار را به سرمايه‌گذاري خارجي كشاند توجه دقيق به شركت‌هاي متوسط است. درحالي كه ايران در توليد صنعتي خود متكي به شركت‌هاي بزرگ است و بخش خصوصي به‌دليل رانت‌هايي كه دولتي‌ها دارند از رقابت با آنها عاجز شده‌اند. من ديده‌ام كه برخي شركت‌هاي خارجي ضمن اينكه با بخش خصوصي حرف مي‌‌‌زنند و راه نشان مي‌دهند خواستار خريد شركت‌هاي دولتي هم بوده‌اند كه به نظر مي‌رسد بايد در مسير خصوصي‌سازي از اين حركت استقبال كرد.
شما از نزديك با رفتار و گفتار مديران شركت‌هاي خارجي كه به ايران آمده‌اند قرار داريد آنها چه مي‌گويند و نظرشان نسبت به صنعت ايران چيست؟
سليمي: برخي مديران شركت‌هاي خارجي در ديدارهاي‌شان از شركت‌هاي صنعتي ايران نسبت به اينكه اين واحدها از ماشين‌آلات و تجهيزات اروپايي استفاده مي‌كنند شگفت‌زده مي‌شوند اما مي‌گويند كه تكنولوژي صنعت ايران بسيار از زمان عقب مانده است و سرعت موجود در ماشين‌هاي فعلي در تكنولوژي‌هاي فعلي ديده نمي‌شود و به همين دليل شايد رقابت براي بنگاه‌هاي صنعتي ايران سخت است. اما درباره سخنان آقاي بهكيش كه بسيار دقيق بود، نكاتي را يادآوري مي‌كنم. واقعيت اين است كه بازرگانان ايراني در سه دهه سپري شده حضور نيرومند در صحنه‌هاي بين‌الملل و نهادهاي جهاني نداشته‌اند و از طرف ديگر راه ورودي شركت‌هاي خارجي هم مسدود بوده است. يك واقعيت ديگر درباره ارقام سرمايه خارجي وارد شده به ايران اين است كه سطح و حجم آن بسيار پايين است. الان اقتصاد ايران با دو خوش‌شانسي مواجه است. يك شانس پس از گفت‌وگوهاي هسته‌اي رخ داده است و شانس دوم ركود اروپاست كه سرمايه‌گذاران آنها را به سمت ايران كشانده است.
آقاي بهكيش اشاره‌يي داشتند كه حضور سرمايه‌هاي خارجي در گام اول مي‌تواند از مسير بازار سرمايه و خريد سهام شركت‌هاي ايراني باشد. باتوجه به اينكه شما در شوراي عالي بورس عضو هستيد آيا اين داوري را قبول داريد؟
سليمي: من حرف آقاي بهكيش را تاييد مي‌كنم. در شرايط حاضر آماده‌ترين و مستعدترين محل براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بازار سرمايه است و به‌نظر من اين اتفاق مي‌‌‌افتد. خريد سهام آسان است و البته مي‌تواند راستي‌آزمايي شود. وقتي سود دريافت كردند و توانستند سود خود را به خارج ببرند، مي‌توان اميدوار بود كه در ساير جاها نيز بيايند. همانطور كه آقاي بهكيش و آقاي جابر انصاري به درستي گفتند دولت محترم رويكرد خوبي دارد اما گويا شتاب كافي ندارد. بانك‌هاي ايران آيا آمادگي دارند كه براي خارجي‌ها حساب ارزي باز كنند؟
جابر انصاري: آيا خارجي‌ها مي‌توانند كد اقتصادي بگيرند؟ آيا شركت‌هاي بيمه آيين‌نامه و قانون دارند كه سرمايه آنها را بيمه كنند؟
سليمي: اينها مهم است اما بايد بپذيريم كه هنوز براي دادن ويزا نيز بايد كارهايي كنيم و تجربه نداريم بايد براي اين كارها و حل كردن مسائل اداري و دست و پا گير شتاب كرد كه من اين شتاب را در سازمان‌هاي دولتي نمي‌‌‌بينم. از شركت‌هاي خارجي مي‌خواهيم كه در نمايشگاه‌هاي ايران حاضر باشند اما از آنها پول بيشتري مي‌خواهيم و جالب اين است شركت‌هاي خارجي كه شريك ايراني دارند نيز بايد رقم بالاتري پرداخت كنند.
آقاي كوده‌اي باتوجه به تجربه و تخصصي كه از فعاليت در يك نهاد اصلي و دولتي جذب سرمايه‌هاي خارجي داريد، آيا اصولا مي‌توان اين مساله را طرح كرد كه براي عبور از ديوان‌سالاري كه اعضاي محترم اين ميزگرد نيز به دشواري‌هاي آن اشاره كردند، مي‌شود گفت كه بهتر است اختيارات در يك نهاد متمركز شوند؟
كوده‌اي: براي پاسخ به اين پرسش‌ها دو مقوله را بايد درنظر گرفت؛ يكي دغدغه خارجي‌هاست كه در اين دغدغه‌ها نخست سودآور بودن پروژه‌ها و ديگري دغدغه امنيت سرمايه‌هاي‌شان است كه براي‌شان فوق‌العاده اهميت دارد. مقوله بعدي البته وظايف و اختيارات مرتبط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در يك نهاد نيرومند است كه بايد نسبت به آن احتياط كرد.
سازمان سرمايه‌گذاري ايران در مقوله امنيت وارد مي‌شود و مي‌تواند براساس اختيارات خود به سرمايه‌گذاران خارجي تضمين دهد. برخي مقوله‌هاي اداري در اين سازمان جمع شده و مي‌توان از آنها كمك گرفت. سازمان مي‌تواند داراي نهاد و شخصيتي محوري باشد كه البته بايد رويكرد استراتژيك شود و وظايف و اختيارات باشد.
آقاي بهكيش شما در اين باره نگاهي داريد و آيا به طور مثال مي‌توان برخي از اختيارات غيرحاكميتي را به ICC داد؟
بهكيش: من فكر مي‌كنم كه گفت‌وگوي كامياب انجام شده توسط مديران سياست خارجي ايران و كشورهاي 1+5 يكي از بهترين تبلغيات براي ايران در زمان جذب سرمايه خارجي بود. در ۱۰۰سال اخير چنين تبليغاتي نداشتيم. اين مذاكرات تبليغات درباره مثبت بودن شرايط ايران را به دنيا صادر كرد. بخش خصوصي ايران بايد از اين فضا استفاده كنند و اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني و تشكيلات كارفرمايي بايد راه بيفتد و ايران را به جهان معرفي كنند. يادم است روزي كه اتحاد جماهير سوسياليستي فرو پاشيد بانك توسعه اسلامي يك تور براي آشنايي بازرگانان با روسيه و كشورهاي جدا شده از شوروي ترتيب داد و كار خوبي بود كه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم اين كار درباره ايران نيز انجام شود. اگر اين اتفاق بيفتد يك رويداد بزرگ است. اما دنياي امروز دنياي تعهدات و قراردادهاست و ايران نيز بايد اين الزام را بپذيرد و يك قوه قضاييه مدرن و نيرومند و مجهز به دانش و تكنولوژي روز داشته باشد كه به نظر من بسيار ضروري است.
جابرانصاري: نظر آقاي بهكيش صائب است و اين يك واقعيت بسيار مهم است كه ايران در شرايط جديد نيازمند قوه قضاييه مدرن است.
بهكيش: من مثالي از انگلستان بزنم. روزي به چرچيل كه رهبري انگلستان در جنگ دوم جهاني را در دست داشت، گزارش دادند تاسيسات زيربنايي كشور بر اثر حمله آلمان‌ها نابود شده و تنها نهادي كه سالم مانده قوه قضاييه است و چرچيل تاكيد كرد كه براي ساختن انگليس جديد همين يك نيرو كافي است. قوه قضاييه نيرومند مي‌تواند قراردادها را تضمين كند و كار ايران را در حوزه جذب سرمايه خارجي پيش ببرد. ايران اما كاستي‌هايي دارد كه به طور مثال يك مدرسه اقتصادي ندارد.
به نظر مي‌رسد چشم‌اندازها چندان روشن نيست؟
بهكيش: اين طور نيست، به نظر مي‌رسد كه شرايط به سوي بهبود اوضاع است و نبايد منفي نگاه كرد.
آقاي جابر انصاري شما در صحبت‌هاي خود تاكيد كرديد كه بخش خصوصي ايران راه خودش را پيدا مي‌كند و از طرف ديگر يك فعال قديمي صنعت ايران به حساب مي‌‌‌آيند. اگر بخواهيد همين امروز به مديران شركت‌هاي خارجي بگوييد كه در كدام صنعت ايران سرمايه‌گذاري كنند كدام فعاليت را معرفي خواهيد كرد؟
جابر انصاري: من پيش از اينكه از توانايي‌ها بگويم مي‌خواهم از انگيزه‌هاي بخش خصوصي صحبت كنم. واقعيت اين است كه توانايي پس از انگيزه‌ها پديدار مي‌شوند اما چون درباره رويدادهاي آتي صحبت مي‌كنيم و مي‌خواهيم پس از تحريم‌ها را تحليل كنيم از مسائل منفي چيزي نگفتم. اين درست است كه اگر سرمايه‌گذاري بخواهد به ايران بيايد اول نگاه مي‌كند و به داخل خيره مي‌شود كه سرمايه‌گذاران داخلي چه مي‌كنند. الان دنيا نوعي ركود ديده مي‌شود ايران نيز در ركود بسيار بدي قرار دارد و در اين ميزان ركود به لحاظ اندازه و مدت و كاهش تقاضا دست كمي از اروپا و كشورهاي همسايه نداريم. همانطور كه آمارها نشان مي‌دهد موجودي كالاها در انبار شركت‌ها فوق‌العاده است و تحريك تقاضا ديده نمي‌شود. چون چرخ فروش ايستاده است پولدارترين شركت‌ها هم نمي‌توانند بدهي خود را به بانك‌ها بدهند و از اين ناحيه نيز با دشواري‌هايي مواجه مي‌شوند. به همين دليل است كه سرمايه‌گذاري جديدي از طرف بخش خصوصي داخلي تحركي براي توسعه نشان نمي‌دهند و انگيزه‌يي وجود ندارد. اما يك ديدگاه ديگر اين است كه اگر نگاه به آينده اميدوارانه باشد. شايد سرمايه‌گذاران داخلي طرح صنعتي را براي بهره‌برداري در ۲-۳سال آينده شروع كنند يا سرمايه‌گذاران خارجي كه بازاري در خارج از ايران دارند در ايران سرمايه‌گذاري كنند. در شرايط فعلي اما به دليل ركود گسترده سرمايه‌گذاري تازه سخت رخ مي‌دهد.
تقاضاي كاهنده فقط در مصرف كالاي ساخته شده نيست بلكه براساس آمار ارائه شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا براي سرمايه‌گذاري صنعتي نيز سقوط كرده است.
سليمي: آمارهاي رسمي از سقوط دادوستد مسكن خبر مي‌دهد و اين تقاضاي فروخفت‌هايي كه چند سال است در بخش مسكن ديده مي‌شود به دليل كمبود تقاضا موثر است.
جابرانصاري: واقعيت اين است كه نهاد دولت در دهه اخير به دليل ترس از تورم، تقاضاي مسكن را تحريك نكرده و به دليل اينكه اين ساختمان قدرت پيشران شدن را دارد مي‌توان با تحريك تقاضاي موثر خريد مسكن و عرضه جديد راه را براي تحرك در بخش‌هاي صنعتي پيشين صنعت ساختمان هموار كرد. سرمايه‌گذاري در اين صنايع در كوتاه‌مدت مي‌تواند نشانه‌هاي خوبي به متقاضيان سرمايه‌گذاري ساير كشورها در ايران باشد. موضوع ديگري كه بايد در مركز توجه باشد و آقاي كوده‌يي هم به آن اشاره كرد اين است كه براي ورود سرمايه‌هاي خارجي بايد پنجره واحد لحاظ شود. امنيت سرمايه‌گذاري درحال حاضر وجود دارد و سازمان دولتي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز به اين مساله كمك مي‌كند اما من با اينكه يك سازمان دولتي عهده‌دار وظايف گسترده باشد و بر همان اساس اختيار داشته باشد، موافق نيستم.
سليمي: اگر سرعت عمل در بخش دولت نباشد، كارها سخت مي‌شود. به طور مثال درحالي كه دولت بارها از پرداخت بدهي خود به بخش خصوصي و پيمانكاران سخن مي‌گويد اما تصميم نمي‌گيرد. آيا كار سخت و دشواري است كه اوراق بدهي منتشر شود و بن‌بست بدهي‌هاي عمومي شكسته شود.
جابرانصاري: بانك‌ها منفعل شده‌اند زيرا نمي‌توانند مطالبات خود را از بدهكاران دريافت كنند و خودشان نيز بدهي خود به بانك مركزي را نمي‌دهند و دولت نيز بدهي‌هاي خود را نمي‌دهد و بخش خصوصي نيز مطالبات را نمي‌دهد و در دور خبيث افتاده‌ايم. اما درباره پنجره واحد در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان با تدبير امور به يك نظم واحد رسيد. سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌توانند موانع بازدارنده را تحمل كنند. پيش‌بيني من اين است كه هجوم به بورس و بازار سهام رونق مي‌گيرد و ما بايد موانع را برطرف كنيم و نبايد پيام‌آور بد باشند.
كوده‌اي: در ماده ۷ قانون و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، پنجره واحد پيش‌بيني شده و به صورت مجازي نيز كار آماده است اما ايفاي نقش تام‌الاختياري سخت است. پنجره واحد مجازي راه افتاده اما در اجرا كار دشوار است.
جابرانصاري: در شرايط امروز اكثر مراجعه‌ها براي سرمايه‌گذاري با كندي انجام مي‌شود و اگر با تكنولوژي روز باشد، فساد از بين مي‌‌‌رود و نقش عامل انساني حذف مي‌شود. پليس۱۱۰ و مراكز ارائه خدمات شهري نيز تجربه خوبي بوده است.
كوده‌اي: درباره اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي ديگر مساله ضرورت اجتناب‌ناپذير است. زيرا بودجه دولت و بخش خصوصي ايران نيز توانايي كافي براي سرمايه‌گذاري ندارند و اين مساله در نفت و گاز بسيار بااهميت است. اولويت به نظر من به آمادگي بخش‌ها و فعاليت‌ها برمي‌گردد. شرايط امروز ايران نيز اهميت دارد. سازمان سرمايه‌گذاري برخي مقدمات را فراهم كرده و به نظر مي‌رسد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جذابيت بيشتري دارند اما بسترسازي سريع بسيار ضروري است.
جابرانصاري: شركت‌هايي در ماه‌هاي اخير شكل گرفته‌اند كه خدمات سرمايه‌گذاري به خارجي‌ها مي‌دهند و به شدت درحال اوج‌گيري است. خدمات مطالعاتي كه اين بنگاه‌ها مي‌دهند بسيار مناسب است و به نظر مي‌رسد كه خوب است سازمان‌هاي دولتي به اين شركت‌ها كمك و آنها را حمايت كنند.
پرسشگر: مشكل اين شركت‌ها اين است كه آمار توليد در ايران سخت است و اين كارشان را به بن‌بست مي‌‌‌كشد.
منبع: تعادل
