خبر اقتصادی - از ديگر سو، هر چه ميزان سرمايه تعاوني بيشتر باشد، توانايي تعاوني براي خريد فناوري كارآمدتر، سرمايهگذاري در حوزه آموزشهاي تخصصي به كاركنان و ديگر پيشرفتها در اداره شركت نيز بيشتر ميشود. سرمايه موردنياز براي ادامه فعاليتهاي تعاوني ميتواند از سه منبع زير تامين شود:
الف) مستقيما از خود اعضا
ب) از ارزش افزوده بهدست آمده از خود شركت تعاوني
ج) منابع بيروني
سهم سرمايه اعضا
الف) از خود اعضا
اعضا از طرق زير ميتوانند به تامين مالي كمك كنند:
از طريق پرداخت حق عضويت سالانه
تعويق در پرداخت بخش يا تمام سود اعضا
سهم سرمايه اعضا علاوه بر اينكه به معناي تعهد هر يك از اعضا به شكل تعاوني كسبوكار و تجارت است، سهم مالي هر يك از اعضا را نيز مشخص ميكند.
اين سهم تنها زماني پرداخت ميشود كه عضو قصد ترك تعاوني را داشته باشد. البته اعضا به طرق ديگري هم ميتوانند به تعاوني كمك مالي كنند ولي زماني كه اين وجوه پرداخت شود ديگر قابل بازپسگيري نيست.
ب) ارزش افزوده تعاوني
سرمايه بهدست آمده از ارزش اضافي شركت تعاوني كه مستقيما به اعضا اختصاص نمييابد، يكي ديگر از منابع مهم تامين سرمايه براي شركتهاي تعاوني است. اين منبعي درازمدت براي تامين سرمايه محسوب ميشود زيرا براساس قوانين اكثر تعاونيها اين وجوه تنها زماني در ميان اعضا تقسيم ميشوند كه تعاوني برچيده شود. برخلاف وامها يا سپردههاي فردي اعضا، تعاوني الزامي ندارد كه به اين وجوه بهره و سود پرداخت كند. البته، جمعآوري و حفظ چنين وجوهي توسط تعاوني همچنين به معناي تحميل هزينه به اعضايي است كه در غير اين صورت اين مبلغ به آنها تخصيص مييافت. البته اعضا درصورتي كه اين وجوه سود و مزاياي ارزشمندي را براي آنها ايجاد كند، ترجيح ميدهند اين هزينه را بپذيرند. به اين وجوه كه از ارزش اضافي حاصل ميشود، اغلب «سرمايه نهادي» گفته شده و منعكسكننده ثروت جمعي يك تعاوني است.
ج) منابع خارجي
علاوه بر سرمايه نهادي و سرمايه اعضا، تعاونيها اغلب از منابع بيروني براي اداره فعاليتها و تامين مالي سرمايهگذاريها بهره ميگيرند. اين منابع خارجي تامين وجوه ممكن است شامل بانكهاي تعاوني يا تجاري، تامينكنندگان و دولت باشد. اين منابع مالي خارجي ممكن است به طرق زير تامين ميشود:
قرضالحسنه (كمكهاي بلاعوض)
وام كوتاهمدت
وام بلندمدت
اعتبار تجاري ارائه شده توسط تامينكنندگان
تامينكنندگان تجاري وجوه ازجمله بانكها عموما اعتبار يا وامهايي كه داراي ضمانت قانونياند را تامين ميكنند. انگيزه اين تامينكنندگان از اعطاي تسهيلات كسب سود با حداقل ريسك ممكن است. تامينكنندگان غيرتجاري مانند دولتها عموما اعتبار و وامها را زير نرخ سود بازار پرداخت ميكنند. انگيزه آنها اجتماعي، سياسي يا اقتصادي است يا تركيبي از اين سه.
كدام نوع وجوه بهتر است؟
سرمايه نهادي و اعضا داراي كمترين ميزان ريسك و خطر بوده و امنترين اشكال تامين مالي محسوب ميشود و از اين رو بايد انتخاب اول در اغلب موارد باشد. هرچند اين وجوه نيز ممكن است يا در دسترس نباشند يا كفايت نكنند. در شرايطي كه محصول توليدي به فروش نرسيده باشد، يكي از كاربردهاي اين وجوه، پرداخت هزينههاي جاري است.
در اين مورد، ميتوان يك وام كوتاهمدت از يك منبع بيروني اخذ و پس از فروش محصول نسبت به بازپرداخت آن اقدام كرد. در ساير موارد، ممكن است براي زمانهاي طولانيتري به اين وجوه نياز پيدا كرد.
بهعنوان مثال، وقتي كه تعاوني تصميم به خريد تجهيزات جديد ميگيرد، در كل، قرض گرفتن از غيراعضا ازقبيل بانكها يا تامينكنندگان، استراتژي خوبي است مادامي كه سودي كه از دريافت اين وجوه حاصل ميشود از هزينه وام بيشتر باشد.
نوع و منبع تامين سرمايه از اين جهت مهم است كه شرايط و شروطي را به تعاوني تحميل ميكند. بهعنوان مثال، سود سهام كه ميتواند هنگام خروج عضو از تعاوني مطالبه شود، يك منبع بلندمدت و نسبتا پايدار محسوب ميشود. هزينه سود سهام پايين بوده زيرا تعاوني برحسب سهام اعضا مبالغ كمي را به ايشان پرداخت ميكند. علاوه بر اين، اين منبع از ريسك پاييني برخوردار است چراكه به هيچ وثيقهيي نياز ندارد.
وامهاي تجاري كه از بانكها اخذ ميشوند، از نرخ بهره بالاتري برخوردار بوده و به همين خاطر هزينه بيشتري را به تعاوني تحميل ميكنند. به علاوه اين منابع داراي ريسك بالاتري هستند زيرا داراييهاي تعاوني نزد وامدهنده به وثيقه گذاشته ميشود تا در صورت عدم پرداخت وام و بهره، مصادره شوند. بهعلاوه تامينكنندگان تجهيزات نيز ممكن است از طريق مهلت دادن در پرداخت، به نوعي به تعاوني وام دهند. يك بار ديگر، در اينجا نيز داراييهاي تعاوني ممكن است بهعنوان ضمانت پرداخت نزد وامدهنده به وثيقه گذاشته شود.
چارچوبهاي قانوني و حمايتي
بسياري از قوانين حاكم بر فعاليت تعاونيها پيش از تحولات اخير در اقتصاد جهاني ازجمله كاهش كمكهاي بلاعوض، جهانيشدن بازارها و افزايش خصوصيسازي مدون و مقرر شدند. بنابراين هرچند برخي از اين قوانين همچنان مناسب و كارآمدند اما اين مساله درمورد تمامي قوانين صادق نيست. بسياري از اين قوانين و مقررات تعاونيها را از لحاظ فعاليتهاي تجاري محدود ميكنند.
بهعنوان مثال، اينكه درصد مشخصي از درآمد فروش ممكن است ظرف يك بازه زماني كوتاه بدون لحاظ كردن شرايط مالي تعاوني، به اعضا بازگردانده شود يا اينكه بخش مشخصي از ارزش اضافي ممكن است به دولت يا يك سازمان تعاوني بالادستي يا به اموري چون حفظ و نگهداري پاركها يا جادهها اختصاص يابد.
در اقتصاد نئوليبرال امروز، حمايت و امتيازات مالي از تعاونيها در حال كاهش است و تعاونيها موظفاند تا در رقابت با كسبوكارهاي سنتي به فعاليت خود ادامه دهند. بدون امتيازات و حمايتهاي سابق، بسياري از قوانين فوقالذكر در بازار بهشدت رقابتي امروز به ضرر تعاونيها تمام ميشود. با اين حال، تعدادي از قوانين و مقررات تجاري فعلي نيز بهنفع تعاونيهايند كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- تضمين اينكه قراردادهاي تجاري اجرايي شوند.
- مجوز اينكه اموال و مستغلات در صورت عدم بازپرداخت مصادره شوند.
- ايجاد شفافيت بيشتر در بدهبستانهاي تجاري و حسابرسي در بازههاي زماني مشخص و منظم.
در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، براي اينكه تعاونيهاي كشاورزي بتوانند بهخوبي نقش خود را در بازار رقابتي امروز ايفا كنند، قوانين و مقررات دولتي حاكم بر كسبوكار تعاونيهاي كشاورزي نيازمند بازبيني است. دولتها و كشورهايي كه راغب به بازبيني و تجديدنظر در قوانين تعاون خود هستند، ميتوانند از مشاورهها و رهنمودهاي سازمانهاي حمايتي مانند بنياد پلانكت در بريتانيا و گروههاي بينالمللي مانند دفتر بينالمللي كار و اتحاد بينالمللي تعاون در ژنو سوئد و سازمان غذا و كشاورزي (فائو) در رم، بهره گيرند.