روزگار نه‌چندان خوش NPC

خبر اقتصادی - در اين گزارش به سراغ متني كه توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي تحت عنوان «عملكرد اين شركت در دولت يازدهم» منتشر كرده رفته است، بررسي بخش‌هاي مختلف اين گزارش به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم اين عملكرد را براي بخش‌هاي مختلف درگير با شركت ملي صنايع پتروشيمي شفاف كرده همچنين آن را با انتظارات از اين شركت منطبق كنيم.

در بخش اول اين گزارش، سياست‌هاي تدوين شده در قبال واحدهاي توليدي نگاشته شده است. در اين قسمت به اين مساله اشاره شده كه شركت ملي صنايع پتروشيمي در قالب يك «سازمان رگولاتوري» اقدام به تنظيم روابط شركت‌هاي مرتبط با يكديگر در اين صنعت مي‌كند. «تحقق تامين خوراك، توليد و توزيع پايدار محصولات پتروشيمي در داخل و خارج كشور» ازجمله مسائلي است كه NPC اكنون خود را ملزم به نظارت بر آنها مي‌بيند. در اين زمينه بايد گفت كه هر چند در ظاهر تاكنون بارها بر نقش تنظيم ‌روابط شركت ملي صنايع پتروشيمي تاكيد شده است؛ اما آشفتگي بيش از حدي كه درحال حاضر بر اين صنعت حكمفرماست در كنار نبود چارچوبي دقيق براي يك سازمان رگولاتوري دست به دست هم داده و سبب اين شده كه NPC نتواند چندان در اين زمينه به توفيق برسد.

احمد مهدوي، رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي پيش از اين در اين باره گفته ‌بود: «دولت اكنون بيش از اينكه در قالب يك سازمان هدايتگر به كمك واحدهاي پتروشيمي بيايد سعي در تصديگري دارد.»

اما بخش ديگري كه در عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي به آن اشاره شده، تشكيل «كميته رفع موانع توليد» در اين شركت است.

هر چند در گزارش عملكرد NPC به تشكيل چنين كميته‌يي اشاره شده است اما بررسي‌ها و جست‌وجوها منجر به هيچ خبري راجع به تشكيل چنين كميته‌يي نشد به همين واسطه در تماسي تلفني با فريبرز كريمايي، قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي و رييس هيات‌ مديره شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه، راجع به چند و چون چنين كميته‌يي سوال كرديم. كريمايي در اين تماس تلفني از وجود چنين كميته‌يي اظهار بي‌خبري كرده و بيان كرد كه تاكنون در اين كميته شركت نداشته است.

او همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا تاكنون در مورد تشكيل يا خروجي چنين كميته‌يي اطلاعي كسب كرده، بيان كرد: «در مورد تشكيل اين كميته هرگز چيزي نشنيدم، اگر برنامه تشكيل آن وجود داشته احتمالا در نهايت اجرايي نشده است».

به هر حال در گزارش عملكرد NPC درباره اين كميته عينا نوشته شده است: «در راستاي دستيابي به ظرفيت اسمي در شركت‌هاي توليدي صنعت پتروشيمي، كميته كارشناسي در NPC تشكيل و با جديت هر چه تمام‌تر به جزييات موانع توليد پرداخته و از طريق برگزاري جلسات و مذاكرات موثر در سطح مديران ارشد وزارت نفت و صنعت پتروشيمي علل عمده موانع توليد را برطرف كرده است.»

در ميان گفت‌وگوهايي كه تاكنون با مديران ارشد شركت ملي صنايع پتروشيمي داشته است، عباس شعري‌مقدم، مديرعامل اين شركت و محمد حسن پيوندي معاون مديرعامل اين شركت، بارها به اين مساله اشاره كرده‌اند كه اكنون «حل و فصل مشكلات» بين مجتمع‌هاي پتروشيمي خصوصي ‌شده يكي از وقت‌گير‌ترين و مشكل‌ساز‌ترين وظايفي است كه اين شركت درحال انجام آن است. بررسي خوراك ورودي بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي نشان مي‌دهد كه اين مجتمع‌ها در بعضي از موارد خوراك خود را از ديگر مجتمع‌ها دريافت مي‌كنند و همين وابستگي، ظرفيت بالقوه ايجاد تنش ميان اين واحدها را زياد مي‌كند؛ از آنجا كه طي جريان خصوصي‌سازي به قول محمدحسن پيوندي، صنعت پتروشيمي «چرب و نرم‌ترين لقمه» سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري بود، اين سازمان بدون در نظر گرفتن عواقب واگذاري واحدهايي كه اينچنين در هم تنيده هستند اقدام به فروش آنها كرد؛ در نهايت هر چند اكنون شركت ملي صنايع پتروشيمي سعي در حل و فصل مسائل ميان اين واحدها دارد اما نمي‌توان در نهايت اين وظيفه را از قسمت اول وظايف اين شركت كه همان تبديل شدن به يك نهاد رگولاتوري است، تفكيك كرد؛ در واقع از مطابقت اين دو وظيفه در كنار يكديگر اين نتيجه حاصل مي‌شود كه NPC نتوانسته اكنون خود را در قالب نهادي رگولاتوري جاي دهد كه در اين صورت، ديگر مسائل ميان مجتمع‌هاي پتروشيمي به خودي خود و تحت چارچوب و نظم حل مي‌شد و نياز به حل و فصل مشكلات آنها به شيوه «ريش سفيدي» نبود.

«تعيين نرخ مناسب خوراك» به عنوان وظيفه و عملكردي ديگر از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي در گزارش اين شركت نوشته شده است. البته در اين مورد نيز ذكر اين نكته الزامي است كه «نرخ خوراك» مجتمع‌هاي پتروشيمي كه در نهايت نيز به پيچيده‌ترين شكل ممكن مشخص شد توسط وزارت نفت و وزير نفت تعيين مي‌شود و NPC احتمالا مشاوره‌هايي را در اين زمينه به وزير داده است.

سرمايه‌گذاران بشتابيد

 در اين قسمت عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي در قبال واحدهاي توليدي به پايان مي‌رسد و بخش ديگري از وظايف جديد اين سازمان كه «شناسايي سرمايه‌گذار»، «رفع موانع تامين مالي» و مسائلي از اين دست بوده، مطرح مي‌شود.

برگزاري همايش IPF نخستين مساله‌يي است كه در اين زمينه به آن اشاره و نوشته شده است: «يازدهمين همايش بين‌المللي پتروشيمي (IPF) به دليل ضرورت موضوع جذب سرمايه‌گذاران خارجي و تلاش در راستاي دستيابي به تكنولوژي‌هاي روز مورد نياز توسعه صنعت پتروشيمي ايران با دعوت از صاحبان دانش فني فرآيندهاي پتروشيمي در جهان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي در خرداد ماه سال 1393 با حضور مقامات برجسته كشور و دنياي پتروشيمي برگزار شد.» اين همايش امسال نيز برگزار خواهد شد و از آنجا كه اساسا نتايج برگزاري نمايشگاه‌ها و همايش‌ها در ايران همواره فاصله‌يي بسيار جدي با نمونه‌هاي برون‌مرزي دارند مي‌توان در اين زمينه مته‌ به خشخاش نگذاشته و منتظر برگزاري اين همايش در سال جاري براي بررسي نتايج آن به عنوان دستاورد شركت ملي صنايع پتروشيمي بود.   «صندوق توسعه صنعت پتروشيمي» اما يكي از مسائل ديگري است كه NPC به عنوان برنامه‌هاي خود عنوان و بيان كرده است كه در اين راستا جلسه‌هايي با مسوولان بورس، اقتصاددانان و صاحب‌نظران كشور داشته است. در راستاي آخرين نتايج تاسيس چنين صندوقي، اظهار نظر مشخصي در دست نيست اما از آنجا كه محمدحسن پيوندي، معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در تازه‌ترين اظهار نظر خود به شانا گفته است كه منتظر استفاده از منابع «صندوق توسعه ملي» براي پيشرفت طرح‌هاي پتروشيمي هستند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه جدي بودن «صندوق توسعه صنعت پتروشيمي» حداقل در كوتاه و ميان‌مدت منتفي است.

قوانين و مقررات در بخش‌هاي اقتصادي ايران بيش از چيزي كه به نظر مي‌رسد مشكل ايجاد مي‌كنند؛ چنين مشكلاتي است كه سبب مي‌شود در كنار مسائلي ديگر مانند تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري در ايران همواره سمت و سويي كاهشي به خود بگيرد.

پيش از اين در گزارشي، تحليل موسسه امريكايي حكمراني منابع طبيعي بر وضعيت قوانين و مقررات حاكم بر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي را منتشر كرده بود.

در آن گزارش اين موسسه از اين منظر نمره پاييني را به ايران اختصاص داده بود كه حاكي از مشكلات و فراوان قوانين دست و پاگير در ايران است. شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز در گزارش خود به اين مساله اشاره كرده كه مديران NPC در طول دو سال فعاليت خود، جلسه‌هايي را با اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت، رياست محترم مركز مطالعات استراتژيك، دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و... داشته‌اند تا زمينه تسهيل قوانين را فراهم كنند. جلسه‌هايي كه شايد تاكنون و به واسطه ريشه سفت و سخت برخي از قانون‌ها در ايران نتوانستند چندان به اهداف خود نزديك شوند.

حكايت همچنان باقي است

هر چند عملكرد صنعت پتروشيمي بخش‌هاي ديگري نيز داشته است؛ اما بررسي آن تا همين نقطه نشان مي‌دهد، شركت ملي صنايع پتروشيمي درحال حاضر از درون نيز دچار «عدم شفافيت» در عملكرد و وظايف‌هاست.

براي مثال درحالي كه وزير نفت در حضور تلويزيوني خود در شبكه 5 سيما از نامه‌يي صحبت كرده كه مهم‌ترين وظيفه شركت ملي صنايع پتروشيمي را درحال حاضر، توسعه صنايع پايين‌دستي اين صنعت عنوان مي‌كرد در عملكرد اين شركت، اشاره قابل توجهي به اين وظيفه نشده است. چنين مساله‌يي بيش از هر چيز لزوم ورود نهادهاي بالاتر براي مشخص شدن «نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي» را نشان مي‌دهد.