چالش‌هاي حق تقدم و نارضايتي سهامداران

 خبر اقتصادی - درصورت افزايش سرمايه از محل اندوخته و سود انباشته به سهامدار سهام جديد بابت جايزه افزايش سرمايه تعلق مي‌گيرد و در روش دوم شركت در اطلاعيه خود اعلام مي‌كند كه چه تعداد از افزايش سرمايه از محل اندوخته و چه تعداد از محل آورده نقدي است كه سهامدار بايد بابت حق تقدم خود مبلغي را به حساب شركت واريز كند و براي روش سوم نيز شركت سهام خود را به مبلغي بيش از قيمت اسمي و از طريق پذيره‌نويسي به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قيمت فروش و قيمت اسمي سهام را به حساب اندوخته منتقل يا در ازاي آن سهام جديد به سهامداران قبلي مي‌دهد.

در روش‌هاي اول و سوم به دليل شفاف بودن موضوع مشكلي وجود ندارد اما در روش دوم به دليل انجام دادوستد مالي بين سهامدار و شركت افزايش سرمايه‌دهنده يا همان ناشر حق تقدم مشكلات زيادي وجود دارد و موجب اعتراضات زيادي شده است و چنانچه سازمان بورس اين مشكلات را مرتفع نكند، در بلندمدت اين مشكلات به شركت‌ها نيز سرايت پيدا خواهد كرد زيرا هر سهامداري كه ارزش اسمي سهم را پرداخت كند، صاحب سهام شده و نياز به خريدوفروش سهم ندارد اما اگر سهامداري به هر دليلي ارزش اسمي سهم را پرداخت نكند، بعد از پايان دوره معامله حق تقدم بايد منتظر فروش سهام ازسوي شركت ناشر بوده تا پول حق تقدم فروخته شده به حسابش واريز شود و در اين مرحله رقم واريز شده مورد رضايت سهامدار نبوده و در ضمن مراحل واريز مبلغ بسيار طولاني‌مدت انجام مي‌گيرد.

عدم قوانين كافي دليل زيان سهامداران

طي چند سال گذشته شركت‌هاي زيادي به دليل نياز به نقدينگي اقدام به افزايش سرمايه كرده‌اند. اين شركت‌ها بعضا از دو طريق انباشته و آورده نقدي افزايش سرمايه داده‌اند و سهامداران بايد مبالغي را به حساب شركت واريز مي‌كردند و در غير اين صورت بايد منتظر واريز حق تقدم‌هاي فروخته شده ازسوي شركت باشند و مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه مبلغ محاسبه شده و زمان واريز آن براي سهامداران مشخص نيست و بعضا مورد اعتراض آنها قرار مي‌گيرد.

به عقيده بسياري از كارشناسان درقوانين حاكم بر شركت‌هاي بورسي، مهلت مشخصي براي واريز وجه حق تقدم صاحبان سهام پيش‌بيني نشده و همين امر موجب سوءاستفاده شركت‌ها شده است اما براساس اصول و مقررات كلي حقوقي، پس از فروش سهام جديد توسط شركت، شركت مديون سهامداراني كه از حق تقدم خود استفاده نكرده‌اند، شده و ديني كه تاريخ تاديه آن به موجب قرارداد يا قانون مشخص نشده حال محسوب و بايد فورا تاديه شود.

در واقع شركت‌هاي بزرگي مانند مپنا، بانك گردشگري، سرمايه‌گذاري خوارزمي، آهنگري تراكتورسازي ايران، ليزينگ صنعت و معدن، سرمايه‌گذاري توكا فولاد از جمله شركت‌هايي بودند كه درخصوص حق‌تقدم‌ها مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته‌اند.  تقي آزادي يكي از سهامداران شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي كه درخصوص مبلغ واريزي شركت معترض بود، به خبرنگار «تعادل» گفت: وقتي كه شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي افزايش سرمايه در روز بسته شدن حق‌تقدم شركت در آخرين روز معامله 345ريال بسته شد اما شركت خوارزمي مبلغ 291ريال به حساب من واريز كرد در حالي كه من انتظار داشتم همان مبلغ واريز شود و وقتي از شركت خوارزمي پيگيري كردم، گفتند كه هزينه‌هاي جانبي از مبلغ مورد نظر كسر شده است و نتوانستم كاري از پيش ببرم. علي دوست‌محمدي يكي از سهامداران شركت مپنا كه درخصوص زمان واريز مبلغ فروش حق‌تقدم اعتراض داشت به خبرنگار «تعادل» گفت: شركت مپنا سال 1390 حق‌تقدم ما را فروخت و با توجه به اينكه مبلغي از آن كم كرد ولي سه سال و نيم طول كشيد تا مبلغ سهم فروخته شده را به حساب من واريز كند.

براي پيگيري موضوع، طي تماس خبرنگار ما با شركت خوارزمي، سليماني كارشناس امور سهام شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي به «تعادل» گفت: طبق قانون سازمان بورس وقتي كه شركتي تصميم به افزايش سرمايه مي‌گيرد يك شركت تامين سرمايه با شركت افزايش‌دهنده سرمايه قرارداد مي‌بندد تا حق‌تقدم‌ها را پرداخت كند و شركت تامين سرمايه روز آخر معامله سهام را جمع مي‌كند و طبق قراردادي كه با شركت بسته 5درصد از قيمت را كسر كرده و به سهامداران پرداخت مي‌كند روزي كه سهم بسته شد 341ريال بود و با احتساب هزينه‌هاي انجام‌شده كه از سوي سهامدار عمده صورت گرفته مبلغ 291ريال به سهامداران پرداخت شد.

اين كارشناس درخصوص نحوه انجام افزايش سرمايه افزود: شركت 250ميليارد افزايش سرمايه داشت كه از اين 25درصد، 10درصد از محل انباشته و جايزه بود و 15درصد از محل آورده بود كه روز بازگشايي 330ريال بازگشايي شد اين سهم تا قيمت 1037ريال نيز رسيد ولي در روز بسته شدن به ارزش 341ريال رسيد. سليماني درخصوص اين سوال خبرنگار «تعادل» مبني‌بر اينكه چرا دير مبلغ واريز مي‌شود، گفت: يكي از مشكلات اين است قانون در زمان‌بندي و نوع قيمت‌گذاري ايراداتي دارد. شايد اگر زمانبندي حق‌تقدم اصلاح شود اين اتفاق نيفتد كساني كه در واقع سهامداران قبل از افزايش سرمايه نيستند و بعد از نوسان حق‌تقدم وارد بازار شده‌اند بيشترين ضرر را بعد از بسته شدن سهم كرده‌اند البته بايد توجه داشت كه سهم شركت‌ها با دامنه 10درصد در نوسان هستند و متاسفانه بازار سهام اين روزها شرايط خوبي ندارد و اينگونه با كاهش مواجه مي‌شود ولي روز خوب هم براي سهم بوده؛ در نظر داشته باشيد كه سهامداري كه حق تقدم مشمول وي شد سود خوبي را در افزايش قيمت كسب كرده است.

بايد روش افزايش سرمايه تغيير كند

سيدمهدي پارچيني، مسوول عمليات بازار نقد بورس، درخصوص فرآيند افزايش سرمايه به «تعادل» گفت: شركت افزايش‌دهنده ابتدا طرح توجيهي را تهيه و به تاييد حسابرس مي‌رساند سپس به سازمان بورس ارسال مي‌كند و بعد از آن پذيره‌نويسي انجام مي‌گيرد. وقتي كارها انجام شد براي بخش آورده نقدي كه حق‌تقدم منتشر مي‌شود، 60 روز فرصت در نظر گرفته مي‌شود تا سهامدار يا مبلغ را واريز يا اينكه سهم خود را واگذار كند كه البته تا 30 روز قابل تمديد است. بعد از اتمام اين دوران ناشر 20فرصت دارد كه تعيين كند كه چنددرصد از حق تقدم‌ها استفاده نشده است و به شركت سپرده‌گذاري اطلاع مي‌دهد كه چه تعداد از حق تقدم‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است. بعد از آن نيز شركت يك دوره 20روزه فرصت دارد آنها را آگهي كند بعد از اينكه سهم‌ها را فروخت، فرصت دارد با كسر هزينه‌هاي انجام‌شده وجوه را به حساب افراد بريزد و 20روز بعد از فروش سهام حق تقدم، تبديل به سهام

عادي مي‌شود و در بازار قابل معامله خواهد بود.

پارچيني در پاسخ به اين سوال كه چه شخص يا شركتي حق دارد اين حق تقدم‌ها را خريد كند پاسخ داد: زماني كه ناشر تقاضاي افزايش سرمايه مي‌دهد از سهامدار عمده خود درخواست تضمين مي‌كند تا حق تقدم‌هاي استفاده نشده را از سهامداران خريداري كند در واقع وقتي سهام حق تقدمي وارد بازار مي‌شود در برنامه مي‌دانيم كه متعهد چه سهامداري است. در تقاضاي افزايش سرمايه، سهامدار عمده به سازمان طي نامه‌يي اعلام مي‌كند كه حق تقدم‌ها را متعهد شده است كه اگر سهامداران از اين استقبال نكردند آن را جمع‌آوري كند.  اين متعهد‌كننده سهامدار عمده شركت است هرچند كه الزامي وجود ندارد كه حتما او بايد سهام را جمع كند اگر كسي نبود كه سهام را جمع‌آوري كند او بايد اين كار را انجام دهد. در واقع سوپاپ اطميناني است كه نشان‌دهنده اين است كه سهم روي زمين نمي‌ماند. وي با اشاره به ضرر احتمالي سهامدار عمده گفت: سهامدار عمده در روزي كه در مجمع شركت افزايش سرمايه تثبيت شد راي مثبت به آن طرح داده است و همه شرايط را مي‌دانسته كه چه اتفاقي براي خودش مي‌افتد و همه اتفاقات آتي را پيش‌بيني مي‌كند، بنابراين اهداف آتي شركت برايش مهم‌تر است و بخش كوچكي را اگر ضرر كند خيلي مهم نيست و در خود افزايش سرمايه نيز افزايش مي‌يابد دارايي او بيشتر مي‌شود اعتبار شركت افزايش پيدا مي‌كند و بعد اندازه شركت بزرگ‌تر مي‌شود و اين نشان‌دهنده اين است كه او سود كرده است و منافع آتي دارد.  پارچيني درخصوص كسر شدن مبلغ حق تقدم براي سهامدار اظهار كرد: در ماده 8دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه آمده است كه هزينه‌هاي فروش حق تقدم بايد از مبلغ واريز كسر شود زيرا سهامدار از حق خودش در موقع لزوم يعني دوره 60روزه بازگشايي حق تقدم استفاده نكرده است و ناشر ملزم است كه آن را بفروشد و براي فروش سهام بايد آن را آگهي و اطلاعيه منتشر كند و ديگر هزينه‌هاي جانبي آن را پوشش دهد. بنابراين از حق سهامدار كم مي‌كند. اينجا عنوان «فرصت» براي سرمايه‌گذار مشخص مي‌شود؛ يك وقتي سهامدار پول ندارد يا برايش صرفه اقتصادي ندارد كه مابه‌التفاوت را واريز كند و با خود مي‌گويد كه بگذاريد سهم را بفروشند پولش را به من بدهند در حالي كه اگر 100تومان ارزش اسمي سهم را مي‌ريخت در آنجا مي‌توانست صاحب سهم شود و سهم هر قيمتي را تجربه كند او مالك سهم خواهد بود اما سهامدار اين كار را نمي‌كند و ارزش اسمي سهم را واريز نمي‌كند خودش هم سهم را واگذار نمي‌كند. آن وقت ناشر سهمش يا همان حق تقدم را مي‌فروشد. در واقع سهامدار سه راهكار در زمان 60 روزه داشت؛ اول اينكه مي‌توانست مبلغ 1000ريال ارزش اسمي سهم را بريزد دوم اينكه مي‌توانست حق تقدم خويش را با توجه به نوسان بازار با سود بفروشد و سوم اينكه در جايي هم مي‌توانسته سهام استفاده نشده را نيز بخرد كه البته سهامداران عمده مي‌توانند اين كار را بكنند ولي راه براي سهامداران خرد نيز بسته نيست اما هيچ‌كدام از اين كارها را انجام نداده و در موقع و فرصت مناسب جبران ضرر نكرده است.

پارچيني براي جلوگيري از ضرر سهامداران سه پيشنهاد را مطرح كرد: 1- اگر مشمول تعريف سهام عمده مي‌شود آگهي فروش عمده بزند و سهم را با قيمت بهتري بفروشد چون اگر يك «لات» بزرگ را بفروشد بهتر مي‌خرند 2- اينكه روزي كه تعهد شده كه افزايش سرمايه اتفاق افتاد يك قيمت را با هم ببندند و روي آن قيمت كار كنند و به قيمت معيني تعهد داشته باشند كه سهام استفاده نشده را بفروشند و تكليف همه روشن شود كه كف قيمت چيست 3- و پيشنهاد آخر اينكه هم ميانگين قيمت سهم حق تقدم در يك ماه گذشته‌اش باشد و براساس آن قيمت حق تقدم را تعيين كنند و بفروشند. وي در خصوص طولاني شدن تسويه حساب با سهامداران گفت: اينكه مبلغ فروش رفته حق تقدم تا سه سال و بيشتر طول مي‌كشد غيرطبيعي است و به نوعي تخلف محسوب مي‌شود و اين حق سهامدار است كه پيگير اين قضيه باشد و پيشنهاد مي‌كنيم كه سهامداران از طريق ناظر سازمان اين مساله را پيگيري كند هرچند كه قانوني براي زمان واريز مبلغ وجود ندارد اما طولاني شدن آن منصفانه نيست و قابل پيگيري است اما طبق قانون معاملاتي وقتي كه ناشر سهام شركت را مي‌فروشد بايد ظرف سه روز اين پول را به حساب سهامدار بريزد ولي در اين مورد اجرا نمي‌شود.