عباس شاكري تحليل كرد
وضعيت سياست‌هاي پولي و نظام بانكداري طي دوره 67-58
وقوع جنگ وضعيت اقتصادي خاصي را به كشورهاي درگير تحميل مي‌كند كه ايران نيز در دوران 8 سال جنگ تحميلي مستثا از اين قاعده نبود.
خبر اقتصادی - عباس شاكري، رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي در نشستي پيرامون اقتصاد ايران در دوران 8ساله جنگ تحميلي كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد به توضيح وضعيت سياست‌هاي پولي و نظام بانكداري اين دوره پرداخت. به اعتقاد شاكري دوره ۵۸ تا ۶۷ در مقايسه با دوره‌هاي ۵۲ تا ۵۷ و ۶۸ تا ۹۳ با وجود درگيري با جنگ، رشد نقدينگي كمتر بوده است؛ به طوري كه رشد نقدينگي در 8 سال جنگ تحميلي 22درصد بوده اما اين شاخص در سال‌هاي 94-68 به بيش از 26درصد مي‌رسد. اين مدرس دانشگاه در اين نشست به بررسي وضعيت نقدينگي چند دوره شامل برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب، دوره شوك قيمت نفت ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ و از پيروزي انقلاب تا پايان جنگ سپس دوران تعديل تا برنامه چهارم پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيم.
برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب
طبق آمار‌ها توليد رشد بالايي داشته، رشد نقدينگي حدود ۱8-۱7درصد و تورم حدود ۲درصد. اين نشان‌دهنده اين است كه اگر توليد اصل و مبنا قرار گيرد، همه چيز آرام خواهد بود (مطابق نظريه مكتب بانكداري قرن ۱۹ انگليس) كه اگر پول را منوط به وضعيت توليد كنيم، انتشار بيش از حد صورت نمي‌گيرد. اما مكتب شمش‌گرايان اعتقاد داشتند كه ما به ازاي اسكناس بايد طلا داشته باشيم. اما نظريه مكتب بانكداري مي‌گويد بايد اسكناس مقابل تراز توليد تنظيم شود در نتيجه در اين وضعيت هيچ انتشار بيش از حد اسكناس صورت نمي‌گيرد.
آن دوره، دوره خاصي است كه توليد افزايش پيدا كرده، تورم پايين است و دلار حدود هفت تومان نوسان دارد. آن زمان كم كم بحث زمين و مسكن و سرمايه‌گذاري در آن پيش آمد و مردم تمايل پيدا كردند كه در اين حيطه سرمايه‌گذاري كنند. سرمايه‌گذاري زمين و مسكن رقيب سرمايه‌گذاري در صنعت مي‌شد. وقتي نفت گران شد (شوك نفتي) برنامه پنجم جهت ديگري گرفت و روند تغيير كرد. دولت درآمدهاي نفتي را مي‌گرفت و كالا وارد و مصرف مي‌كرد. درآمدهاي نفتي را در بودجه وارد كرده و خرج مي‌كرد. حجم زيادي از ادوات نظامي خريداري و وارد شد. در اين دوره تورم بالاست و واردات هم به پايين بودن قيمت‌ها كمك مي‌كرد. دولت درآمدهاي ارزي زياد را در بودجه مي‌گذاشت و واردات انجام مي‌داد البته واردات زياد كالاهاي مصرفي در افزايش نيافتن بيشتر تورم سهم زيادي داشت. در دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ نرخ رشد نقدينگي به طور متوسط ۲۲درصد بود. از سال ۱۳۶۸ تاكنون (۱۳۹۴) متوسط رشد نقدينگي بيش از ۲۶درصد بود. رشد توليد در اين دوره منفي 1.2درصد بوده است. متوسط تورم 18.9 بود. در سال ۱۳۵۸ بانك‌ها، ملي شدند و نرخ رشد نقدينگي بالا رفت. واردات نفت به ثلث كاهش پيدا كرد. يك سري از زيرساخت‌ها درحال انتقال بود. متعاقب آن جنگ تحميلي پيش آمد و بخش وسيعي از مناطق كه لوكيشن صنعتي ما در آنجا بود زير تيررس مستقيم دشمن بود. البته نكته‌يي كه بايد در نظر داشت، توجه به وضعيت معيشت مردم، اشتغال، رفاه، امنيت جامعه و امنيت غذايي آن دوران است. در دوره ۵۸ تا ۶۷ در مقايسه با دوره‌هاي ۵۲ تا ۵۷ و ۶۸ تا ۹۳ با وجود اينكه كشور درگير جنگ بوده، رشد نقدينگي كمتر بوده است. در دوره جنگ، نرخ ارز هم كنترل و تثبيت شد. البته بايد توجه داشت كه در واقع از سال ۱۳۵۲ تا به امروز ما اصلا بازار ارز نداشتيم و عرضه و تقاضاي ارز توسط دولت صورت مي‌گيرد.
وضعيت متغيرهاي رشد نقدينگي
اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگيريم طبق يك اتحاد، مجموع رشد توليد و تورم برابر با رشد نقدينگي خواهد بود. در اين دوره
(67-58) در چند سال جمع رشد توليد و تورم از رشد نقدينگي بيشتر شد كه تحليل آن اين است هيچ پول سوداگري به اقتصاد اضافه نشده است. پس نتيجه گرفته مي‌شود كه سرعت گردش پول بيشتر شده تا مقدار پول محدود‌تر بتواند تورم و رشد توليد را پوشش دهد. در صورتي كه در بازه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ و بازه ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رشد نقدينگي از مجموع رشد توليد و تورم به طور قابل ملاحظه‌يي بيشتر است. مثال خاص آن سال ۱۳۸۵ است كه رشد نقدينگي ۴۰درصد و مجموع رشد توليد و تورم ۱۹درصد است و يك شكاف ۲۱درصدي به چشم مي‌خورد كه حدود ۲۰هزار ميليارد تومان مي‌شود. اما با در نظر گرفتن اينكه سرعت گردش معاملاتي پول تقريبا عدد ۷ يا ۸ بوده است، نتيجه مي‌شود كه تقريبا ۱۵۰هزار ميليارد تومان پول سوداگرانه به اقتصاد تزريق مي‌شود كه خروجي آن مي‌شود فاجعه‌يي كه در حوزه زمين و مسكن رخ داد. پس اين ۱۵۰هزار ميليارد تومان مابه‌ازاي حقوق، دستمزد، اجاره، بهره و سود ندارد و در دست كساني است كه صاحبان اين عوامل نيستند. در دوره ۵۲ تا ۵۷ هم اين اتفاق افتاد و رشد نقدينگي بيشتر از مجموع رشد توليد و تورم بود. اما در دوره جنگ، پولي از نظام بانكي به امور سوداگرانه نمي‌رود.
آثار تجربه تك نرخي شدن ارز
در سال‌هاي ۱۳۸۰ و ۸۱ كه تك نرخي شدن نرخ ارز انجام شد، اقدام خوبي بود اما مشكلاتي هم ايجاد كرد. به طور مثال خودروسازان مي‌گويند نياز ريالي براي تسهيلات بيش از دو برابر شد. يعني از سال ۱۳۸۱ خودروسازان نياز سرمايه در گردش پيدا كردند. بنگاه‌ها LC باز مي‌كنند و نياز به ريال دارند و شما بايد شير را باز كني تا مشكل حل شود. مشكل سرمايه در گردش بنگاه‌ها از همان تك نرخي‌سازي شروع شد. ما بايد بازار عميق ارز ايجاد كنيم كه نرخ از بازار بيايد كه البته تا الان ناموفق بوديم. الان هم تبليغ مي‌كنيم يكسان‌سازي و تك نرخي‌سازي ارز كه نمي‌شود. دلار ۲۶۵۰ را در بودجه به ۲۸۵۰ افزايش مي‌دهيم. خودروسازي كه ۵۰۰۰ يورو نياز ارزي دارد از اين بابت هزينه‌اش بالا‌تر مي‌رود از سوي ديگر اجازه افزايش قيمت هم به آن نمي‌دهيم يا مصرف‌كننده نمي‌خرد كه در هر صورت براي صنعت ملي تيغ دو‌لبه است. سال ۱۳۹۰ اعلام مي‌كردند كه وقتي نرخ ارز سه برابر شود، توليد و صادرات هم زياد‌تر مي‌شود اما نتيجه برعكس بود. يا به طور مثال در حوزه درآمدهاي نامولد، خودروهاي با عوارض مالياتي يك‌ميليارد تومان و بيشتر، وارداتش به شدت افزايش پيدا كرد. در دوره جنگ، شاهد رشد پايه پولي بوديم كه ناشي از بدهي دولت به بانك مركزي بود. ذخاير ارزي بانك مركزي در اين دوره به طور قابل ملاحظه‌يي كم شده است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هم رشد چنداني نداشت. كسري بودجه دولت پولي شد و مبناي رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت بوده است. البته نظام بانكي تسهيلات هم مي‌دادند و اين جريانات رفت و برگشت داشت (معوقات و بدهكاران بزرگ بانكي وجود نداشت) مثل زمان حال نبود كه ۱۵۰هزار ميليارد معوقات داشته باشيم. جالب است كه در سال‌هاي ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ميزان رشد بدهي دولت به بانك مركزي از دولت دوران جنگ بسيار بيشتر بوده است. در برنامه اول توسعه بعد از جنگ گفتيم كه مي‌خواهيم بدهي دولت به بانك مركزي را صفر كنيم اما شاهد هستيم كه كسري‌هاي دولت روزبه‌روز واگرا‌تر شد. يا رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال‌هاي ۵۸ و ۵۹ بالاست اما در دوران جنگ بعدا اين عدد كم مي‌شود و حتي منفي مي‌شود. در دوره جنگ هزينه استخراج نفت گاهي از درآمد حاصل از فروش آن كمتر بود به دليل آسيب‌هاي جنگي كه به كشتي‌ها و تاسيسات وارد مي‌شد. در آن دوران با دست و دلبازي به آموزش و غذاي مردم توجه مي‌شد. در بررسي وضع ذخاير ارزي بانك مركزي در دوران جنگ مشاهده مي‌كنيم كه مقدار آن كاهش يافته و صرف نيازهاي ارزي كشور مي‌شده است. مثلا اگر ۱۰ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بود، خرج جنگ مثلا ۲ميليارد دلار، كالاهاي اساسي ۵ميليارد دلار و پنج ميليارد ساير اقلام مي‌شد، ارز كم مي‌آمد و بانك مركزي مجبور مي‌شود، ذخاير را بفروشد و اينها را تامين كند. در دوره جنگ كسري بودجه دولت رو به افزايش بوده است.
در دوره جنگ، كاهش شديد ضريب فزاينده به خاطر افزايش شديد نرخ ذخيره قانوني و رشد نسبت سكه و اسكناس به سپرده‌ها و رشد نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها را شاهد بوديم. در اين دوره سرعت گردش نقدينگي ابتدا افزايش و سپس كمي كاهش يافته است. طي كل اين دوره نقدينگي 3.4 برابر و شاخص قيمت‌ها 4.1 برابر شده است. اين آمار مي‌تواند حاكي از آن باشد كه پول سوداگرانه در اين دوره چندان انباشت نشده است. اين درحالي است كه كل كسري بودجه از طريق پولي كردن تامين شده است. اگر شاخص قيمت‌ها ۴برابر شده و رشد توليد را صفر فرض كنيم بايد رشد نقدينگي هم ۴برابر شود اما ۳برابر شده و اين بدان معني است كه پول سوداگرانه وجود نداشته است. در اين دوره رشد توليد محدود و منفي بوده اما بايد در تحليل آن سرمايه‌گذاري و اجزاي آن را در نظر گرفت و بررسي كرد.
منبع: آرمان گیوه چیان - تعادل
