سيد كامل تقوي‌نژاد، مديرعامل بانك سپه :
تحريم‌ها بين بانكداري در ايران و روند بين‌المللي فاصله انداخت، اصلاح نظام بانكي با تصويب و اجراي لوايح جديد
وضعيت نظام بانكي در دوران پس ازتحريم و تنظيم لوايح جديد بانكداري بدون ربا و بانك مركزي، بازار بدهي‌ها و بهبود عملكرد و كارآيي نظام بانكي در ارتباط با حل چالش‌ها و معضلات پيش‌رو ازسوي كارشناسان و صاحب‌نظران مختلف اقتصادي در ماه‌هاي اخير مطرح شده است.
خبر اقتصادی - احسان شمشيری - سيدكامل تقوي‌نژاد مديرعامل بانك سپه در اين زمينه گفت: بانك‌ها در تنوع خدمات خود درجهت تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي در طرح‌هاي بزرگ اقتصادي مشاركت مي‌كنند و در جهت بانكداري خرد نيز فعاليت دارند.
وي افزود: براي بهبود روش‌هاي تسهيلات‌دهي و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توان از روش بانكداري شركتي، بانكداري خرد، بانكداري جامع مانند همه دنيا استفاده كرد و تجربه‌يي كه در زمينه اعطاي تسهيلات كلان به مشتريان خاص اعطا شد مي‌تواند ما را به سمتي هدايت كند كه تسهيلات به بانكداري خرد اختصاص يابد.
وي اضافه كرد: از آنجا كه بخش‌هاي مختلف جامعه نياز دارند منابع مالي جاري خود را در خدمات بهداشتي، آموزشي، وام ازدواج و غيره را تامين كنند بانك‌ها بايد چتر تسهيلات‌دهي خود را گسترش دهند.
وي افزود: ما معتقديم طرح‌هاي بزرگ صنعتي و معدني بايد همراه با گسترش بازار سرمايه توسعه يابند و براي تامين سرمايه در گردش و گسترش فعاليت‌هاي توليدي بايد بانكداري تجاري و تخصصي مورد توجه قرار گيرد و طبيعتا اگر بازار سرمايه در اقتصاد ايران تقويت شود، اين بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي اضافه كرد: بانكداري خرد نبايد مورد غفلت قرار گيرد زيرا در راستاي عدالت توجه به مناطق محروم كمتر برخوردار ضرورت دارد در اين زمينه بانك‌ها حضور پيدا كنند و خدمات خود را صرف اعطاي تسهيلات به افراد و اشخاص خاص نكنند هرچند معتقديم آثار تسهيلات‌دهي به طرح‌هاي بزرگ بايد در بخش‌هاي واقعي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد.
تقوي‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه نظام بانكي براي دوران پس ازتحريم بايد چه برنامه‌يي را در پيش داشته باشد، گفت: ما درمجموعه بانك سپه برنامه خود را با توجه به اسناد بالادستي مانند اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هايي كه وزير اقتصاد به مجلس ارائه كرده‌اند، تدوين كرده‌ايم و در اين رابطه ارتباط بانكداري بين‌الملل بسيار مورد توجه است.
وي افزود: بانك‌ها به دليل شرايطي كه در دوران تحريم به وجود آمد از نظام بانكي بين‌المللي فاصله گرفتند و قوانين و مقرراتي در زمينه بانكداري در كشورها تنظيم و تصويب شد و در بعضي مناطق مانند اتحاديه اروپا قوانين و مقررات جديدي طي 10سال گذشته شكل گرفته است كه ما به دليل تحريم‌ها از آنها فاصله گرفته‌ايم در روابط بين‌المللي بين بانك‌ها اتفاقات جديدي افتاده است و شرايط جديد باعث شده تا نظام بانكي ايران در زمينه آموزش هم دچار آسيب و كاستي‌ها شود طبيعتا بايد در دوران پس ازتحريم به مقررات جديد نظام بانكي بين‌المللي دسترسي پيدا كنيم.
وي تصريح كرد: بايد بانك‌ها خود را در زمينه‌هاي مختلف تقويت كنند و همچنين بانك‌ها بايد سرمايه پايه خود را افزايش دهند و همچنين نسبت‌هاي مالي مورد توجه قرار گيرد زيرا نسبت‌هايي كه درحال حاضر وجود دارد مانند سرمايه پايه، نسبت مطالبات غيرجاري، نسبت اموال و دارايي به سرمايه پايه و حضور بانك‌ها در بخش بنگاهداري نسبت مطلوبي نيست و بايد اصلاح شود و ساير نسبت‌هاي مالي مانند بازدهي و سود عملياتي حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. گام اول در اين رابطه اصلاح پايه‌هاي مالي و اقتصاد خود بانك‌هاست و در مرحله دوم تنظيم ضوابط و شناخت دقيق قوانين و مقررات بين‌المللي و ايجاد رابطه مثبت با بانك‌هاي خارجي است و از طرف ديگر مي‌توانيم در زمينه تامين مالي مانند فاينانس از منابع بانك‌هاي خارجي استفاده كنيم كه طبيعتا بايد طرح‌هايي شناسايي و عرضه شود كه قابليت ارائه به بانك‌هاي بين‌المللي را داشته باشد و ازجنبه قابليت‌هاي توجيه اقتصادي و فني برخوردار باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه لايحه جديد نظام بانكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: هم‌اكنون دو لايحه درحال تنظيم است كه لايحه اول به شرايط و مقررات بانك مركزي مي‌پردازد و ديگري مربوط به نظام بانكي و بانكداري بدون رباست در لايحه بانك مركزي كه مراحل كارشناسي آن به اتمام رسيده است، يك سازمان نظارت يا هيات نظارت تشكيل مي‌شود و اين هيات به بانك مركزي اختياري جديد تفويض مي‌كند و دست بانك مركزي را در زمينه تاسيس و نظارت بر بانك‌ها با قدرت بيشتري باز مي‌گذارد.
وي افزود: لايحه خدمات بانكي نيز مربوط به عقود بانكي است كه اميدواريم به سمت بانكداري اسلامي حركت كند و در صورت تصويب آن در زمينه اعطاي مجوزها و نظارت دقيق برعمليات بانكي كه در بانك‌ها است وضعيت نظام بانكي بهبود پيدا خواهد كرد.
وي افزود: قانون جديد به ساختارها، حاكميت شركتي، نحوه اداره بانك‌ها، هيات‌مديره بانك‌ها توجه دارد كه بايد هيات عامل در بانك‌ها تشكيل شود و نظارت بانك مركزي بر صلاحيت تخصصي هيات عامل بانك‌ها افزايش مي‌يابد و بايد افرادي در نظام بانكي به كار گرفته شوند كه از تخصص كافي برخوردار باشند تا توان پاسخگويي به بانك مركزي را داشته باشند و همان‌طور كه گفته شد در لوايح جديد به خدمات نظام بانكي پرداخته شده تا در آن انجام عمليات بانكي مانند عقود، بانكداري الكترونيك و... مورد توجه قرار گرفته است و اميدواريم با تصويب و اجراي آنان نظام بانكي كارآمدتر شود.
