كاهش نگران‌كننده مصرف خصوصي در زمستان93
باوجود اينكه سه فصل نخست سال93 به‌دليل روند رو به رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و كاهش سرعت رشد هزينه‌هاي دولتي تاحدي اميدواركننده بوده، فصل پاياني اين سال با كاهش 0.1درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و رشد 3.8درصدي هزينه‌هاي بخش دولتي نسبت به سال گذشته همراه بوده است
خبراقتصادی - مصرف مردم و بخش خصوصی و دولتی، عامل رشد تقاضا و کاهش رکود، بهبود فروش و رشد اقتصادی است و البته در شرایطی که مصرف کاهش می یابد نرخ تورم نیز غیر متناسب با میزان رشد نقدینگی کاهش می یابد.
مصرف نهايي بخش خصوصي و دولتي با مجموع حدود 117هزار ميليارد تومان، بيش از 56درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال1383) را تشكيل داده است و در سال های اخیر به خاطر رکود، نامشخص بودن روند کاهش و لغو تحریم ها، کاهش درآمدها و رشد هزینه ها، کاهش قابل زیادی داشته است.
اگرچه سهم اين هزينه‌هاي مصرفي از توليد ناخالص داخلي نسبت به سال قبل كاهش يافته است، اما آمارها گوياي رشد 3درصدي مجموع اين هزينه‌ها نسبت به سال92 است.
اكنون بايد ديد چنين رشدي ناشي از هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي بوده يا به واسطه رشد هزينه‌هاي بخش دولتي حاصل شده است؟
باوجود اينكه سه فصل نخست سال93 به‌دليل روند رو به رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و كاهش سرعت رشد هزينه‌هاي دولتي تاحدي اميدواركننده بوده، فصل پاياني اين سال با كاهش 0.1درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و رشد 3.8درصدي هزينه‌هاي بخش دولتي نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
ميزان كاهش مصرف كمتر از كاهش قدرت خريد واقعي است. همچنين انتظارات از وقايع اقتصادي آينده، عدم اطمينان شغلي، بعد خانوار، ساختار سنتي، تقليد رفتار و عادات مصرفي از عوامل موثر بر مصرف بخش خصوصي محسوب مي‌شوند.
در اقتصاد كلان، رفتار و عادات مصرفي افراد و خانوارهاي مختلف در مصرف بخش خصوصي، جمع‌بندي مي‌شود. در شرايط عادي، با افزايش درآمد، مصرف نيز افزايش مي‌يابد و با گسترش طيف مصرف كالاها و خدمات، بر ميزان رفاه افزوده مي‌شود. اما در شرايط ركود و تقليل درآمدهاي حقيقي، مصرف به‌طور معكوس تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد؛ اما لزوما به‌دليل چسبندگي مصرف به سطح قبلي بر نمي‌گردد. بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش معاونت تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد هزينه‌هاي بخش خصوصي در تمامي سال‌هاي مورد مطالعه نقش غالب را در رشد هزينه‌هاي مصرفي داشته است.
در سال86 سهم بخش خصوصي در رشد 8.6درصدي هزينه‌هاي مصرفي بيش از 10واحد درصد بوده است. اين سهم در سال‌هاي بعد روند نزولي را دنبال كرده، به‌گونه‌يي كه در سال91 به منفي 1.4واحد درصد رسيده است.
مقدار هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در سال91، حدود 2درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت، اما سرانجام در سال93، رشد 3.1درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي به‌همراه رشد 2.7درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي زمينه‌ساز رشد هزينه‌هاي نهايي شد.
سهم هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در رشد هزينه‌هاي نهايي مصرفي اين سال برابر با 2.6واحد درصد بوده است.
چنانچه آمارها نشان مي‌دهد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي پس از سه فصل متوالي رشد منفي يا نزديك به صفر در سال92، سرانجام در سه فصل نخست سال93 رشد مثبت را تجربه كرده است، اما آنچه نگران‌كننده به‌نظر مي‌رسد كاهش ميزان هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در فصل پاياني سال93 است، به‌طوري كه ارزش 24.7هزار ميليارد توماني هزينه‌هاي نهايي اين بخش در آخرين فصل93 تقريبا به مقداري معادل فصل زمستان سال92 رسيده است.
در زمان آغاز به كار دولت يازدهم (مصادف با اواسط فصل دوم92) رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي به كندي صورت مي‌گرفت و در فصل پاياني سال92، رشد منفي5.2 را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه كرد كه در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است و پايين‌ترين رشد فصلي طي سال‌هاي93-91 محسوب مي‌شود. در ماه نخست سال93، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي اگرچه رو به كاهش بوده، اما رشد 3.9درصدي را نسبت به فصل مشابه سال92 تجربه مي‌كند و سهم بخش خصوصي از هزينه‌هاي مصرفي از 84درصد به 86درصد افزايش مي‌يابد و از سهم هزينه‌هاي بخش دولتي كاسته مي‌شود. انتظارات مثبت نسبت به نتايج مذاكرات هسته‌يي، كاهش تورم و تاحدي ثبات و بهبود شرايط اقتصادي كشور، رشد 5.3درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در فصل سوم93 به‌همراه داشت.
در اين فصل هزينه‌هاي دولت كه عمدتا متاثر از هزينه‌هاي جاري دولت است، نسبت به مدت مشابه سال92، 0.2درصد و نسبت به فصل دوم93 تقريبا 12.5درصد كاهش يافته است.
باوجود اينكه سه فصل نخست سال93 به‌دليل روند رو به رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و كاهش سرعت رشد هزينه‌هاي دولتي تاحدي اميدواركننده بوده، فصل پاياني اين سال با كاهش 0.1درصدي هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و رشد 3.8درصدي هزينه‌هاي بخش دولتي نسبت به سال گذشته همراه بوده است. تركيب هزينه‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند گوياي تحقق يا عدم تحقق هدف كوچك‌سازي دولت و رعايت انضباط مالي باشد، آمارها نشان مي‌دهد در زمستان93 بخش خصوصي تقريبا 83درصد و بخش دولتي تقريبا 17درصد از هزينه‌هاي مصرفي را در بر گرفته‌اند، چنين تركيبي طي سال‌هاي اخير تنها در فروردين91 شكل گرفته، به‌گونه‌يي كه در اغلب فصل‌ها بخش خصوصي سهمي بيش از 85درصد داشته است.
باتوجه به اينكه هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي درنهايت روند سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را شكل مي‌دهد، بايد پايداري و باثبات بودن آنها در سياست‌گذاري‌ها مورد توجه قرار گيرد.
آرمان گيوه‌چيان
