موانع دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصاد، جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بطن تدوين برنامه ششم توسعه
هر وقت برنامه‌هاي توسعه‌اي و سياست‌هاي صنعتي همراستا بودند، نتيجه بهتري گرفتيم
خبراقتصادی - بررسي شيوه تنظيم برنامه ششم توسعه و جايگاه صنعت و معدن در اين برنامه مهم‌ترين سرفصل هشتمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بود.
هر چند با تغيير شرايط سياسي به دنبال توفيق در مذاكرات هسته‌اي انتظار مي‌رود گشايش‌هايي در روابط اقتصادي و تجاري كشور ايجاد شود اما مشكلاتي كه اين روزها بنيان‌هاي اقتصادي كشور با آن دست به گريبان است، نگاه ريزبينانه را در تدوين برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار مي‌دهد. برنامه‌يي كه به زعم كارشناسان حوزه صنعت بايد منطبق بر واقعيت‌هاي موجود در كشور باشد تا انحراف از آن طي سال‌هاي اجرا ايجاد نشود.
نكته قابل توجه در تدوين برنامه ششم توسعه، امكان استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اجراي آن است. اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در هشتمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با بيان اينكه براي تحقق رشد 8درصدي به سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، گفت: «در چنين شرايطي بايد به فكر سرمايه‌گذاران خارجي باشيم.»
در اين ميان نياز به رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم توسعه با توجه به حجم عظيم نيروهاي بيكاري كه اكنون در كشور وجود دارد و هر روز بر آمار آنها افزوده مي‌شود ازجمله مواردي است كه مورد نقد بسياري از كارشناسان واقع شده است.
به عبارت ديگر نمي‌توان با توجه به وضعيت كنوني اقتصادي كشور به رشد 8درصدي اقتصاد اميد واهي ببنديم. در همين حال از ديدگاه فعالان صنعتي نمي‌توان با جزيي‌نگري در قالب برنامه‌هاي 5ساله توفيقي در صنعت و معدن كشور كسب كرد.
چراكه مهم‌ترين نياز امروز اين بخش بررسي مسائل كلان و رفع مشكلات موجود است كه در اين ميان مي‌توان به بهبود فضاي كسب وكار و نزديك شدن به استاندارهاي جهاني به عنوان مهم‌ترين مولفه تاثيرگذار اشاره كرد.
اين روزها هرچند از تحريم‌هاي بين‌المللي به عنوان مهم‌ترين مانع در تحقق اهداف برنامه پنجم ياد مي‌شود اما تا رفع مشكلات زيرساختي اقتصاد كشور نمي‌توان به دستيابي به اهداف برنامه‌هاي بعدي توسعه نيز اميدوار بود.
با اين حال استفاده از فرصت‌هاي پيش‌رو در جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ديدگاه تحليلگران اقتصادي را مي‌توان مهم‌ترين امتياز مثبت برنامه ششم توسعه براي تحقق يافتن دانست كه بايد مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد.
ضرورت همراستايي با اهداف سياسي
اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران ديدگاه‌هاي متفاوتي در ارتباط با تدوين برنامه ششم توسعه دارند. تعدادي از اعضاي كميسيون مخالف تعيين جزييات در اين نوع برنامه‌ها بودند و آن را خلاف استانداردها و معيارهاي بين‌المللي برمي‌شمرند و گروهي ديگر از اعضا تدوين اين نوع برنامه‌ها را جزو الزامات توسعه كشور مي‌دانند.
ابراهيم بهادراني، رييس ستاد تدوين برنامه ششم در اتاق ايران در اين رابطه معتقد است، زمينه اصلي برنامه ششم توسعه براساس رشد توليد رقابتي مبتني بر دانش و بهره‌وري در چارچوب اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسلامي- ايراني است.
بهادراني راهبردهاي اقتصادي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را در بهبود مستمر فضاي كسب وكار، اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي، توسعه نظام تامين مالي و بيمه، پيشرفت در علم و فناوري، توسعه صادرات غيرنفتي، افزايش ضريب نفوذ فناوري، استفاده از فرصت ترانزيت در منطقه و توانمندسازي و خود اتكايي گروه‌هاي محروم، بهبود تامين اجتماعي، توسعه روستايي و تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام كرد.
حسين حقگو، كارشناس مسائل اقتصادي نيز با تشريح برنامه‌هاي توسعه‌يي و سياست‌هاي صنعتي اجرا شده در طول چند دهه گذشته افزود: بررسي و مرور برنامه‌هاي توسعه‌يي و سياست‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه هرگاه اين هر دو در يك امتداد و جهت بوده‌اند، توسعه صنعتي در ايران كارنامه موفق‌تري داشته است.
چنانكه دو برنامه چهارم عمراني قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور بوده‌اند.
در اجراي برنامه‌هاي توسعه اراده نداشتيم
حقگو به نقش تعيين‌كننده عامل اراده سياسي براي اجرا در موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌يي اشاره كرد و گفت: برنامه پنجم قبل از انقلاب و چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامي با وجود تعيين اهداف و سياست‌هاي مناسب اقتصادي و صنعتي به سبب عدم اراده لازم براي اجرا كه خود را در قالب تضادهاي سياستي نشان مي‌داد در عمل نتايج مطلوب را به بار نياورده‌اند.
وي در ادامه با اشاره به نازل بودن ميزان اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي اين سوال را مطرح كرد كه اصولا آيا تدوين برنامه توسعه‌يي امري مفيد است و اينكه چرا توسعه‌پذير نيستيم؟ او پس از آسيب‌شناسي نظام برنامه‌ريزي در ايران به دلايل ضعف فرآيند توسعه صنعتي اشاره كرد و گفت: نبود هدف‌ها و جهت‌گيري‌هاي روشن توسعه صنعتي با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماري كشور و اطلاعات ضعيف سياست‌گذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها در فرآيند توسعه صنعتي همچنين حمايت‌هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقا ازجمله موانع توسعه صنعتي در ايران است.
حقگو به سياست‌هاي پيشنهادي براي تدوين برنامه ششم اشاره كرد و افزود: با توجه به ضرورت وجود يك سياست صنعتي جامع و منسجم ماده 150برنامه پنجم با اين اصلاح كه اولا تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» مورد تاكيد قرار گيرد و ثانيا تشكل‌هاي اقتصاد و صنعتي بخش خصوصي و مراجع صاحب صلاحيت و تجربه نيز در فرآيند تدوين اين استراتژي توسعه مشاركت داشته باشند، تمديد شود.
غفلت از سرمايه‌هاي خارجي
محسن اتابكي، مديركل سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به محتواي نامه معاون اول رييس‌جمهوري مبني بر ارائه پيشنهاد براي دايمي شدن برخي احكام برنامه پنجم توسعه از رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز درخواست كرد، پيشنهادات كميسيون را ارائه كند.
اتابكي ادامه داد: استراتژي كلي كه كشورهاي توسعه يافته در توسعه صنعتي دنبال كرده‌اند، جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است.
برنامه‌ريزي براي جذب اين سرمايه‌ها در ايران و در تدوين برنامه‌هاي توسعه‌يي مورد غفلت واقع شده است.
سيدحسين سليمي ديگر عضو اين كميسيون «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي»، «تهيه استراتژي صنعتي»، «ايجاد اشتغال» و نيز «تعبيه يك سرفصل در برنامه ششم براي مقررات‌زدايي» را از ضرورت‌هاي برنامه ششم دانست.
اميد واهي به رشد 8 درصدي نداشته باشيم
محمد اتابك، عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز با بيان اينكه دغدغه امروز دولت ايجاد اشتغال است و با اين ميزان نيروي بيكار حتي رشد 8درصدي نيز كافي نيست. از طرفي نبايد در مورد دستيابي به اين ميزان رشد اميد واهي داشته باشيم.
اتابك افزود: با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهان و پيش‌بيني‌هايي كه در مورد كاهش قيمت نفت وجود دارد، برنامه ششم بايد با اين ملاحظات تدوين شود تا در سال‌هاي اجراي آن نيازي به انحراف از برنامه نباشد. رضا قنبري، كارشناس كميسيون ضمن اعلام شروع به‌كار كارگروه‌هاي صنعت، معدن و ارتقاي بهره‌وري و كيفيت كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با همكاري بيش از 65 نفر از كارشناسان و نخبگان تشكل‌ها خواستار مشاركت بيشتر تشكل‌ها در كارگروه‌ها و ارائه نقطه نظرات مكتوب آنها و اعضاي كميسيون جهت طرح در جلسات كارشناسي كارگروه‌ها بودند.
بهبود فضاي كسب و كار را دريابيم
بهادر احراميان، ديگر عضو اين كميسيون كه توفيق برنامه ششم را در گرو نحوه اجراي اين برنامه مي‌دانست، افزود: اقتصاد به گونه‌يي سيال است كه ديگر نمي‌توان در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله براي آن برنامه‌ريزي كرد
بنابراين بهتر است به جاي جزيي‌نگري در مورد موضوعات كلان از قبيل بهبود فضاي كسب وكار برنامه‌ريزي صورت گيرد. مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز كه با احراميان هم عقيده بود، گفت: در برنامه‌ها بهتر است تصميمات كلان اتخاذ يا نقشه راهي براي صنعت ترسيم شود.
او افزود: صنعت ايران به دليل تحريم‌ها و رانت‌گذاري‌هاي سال‌هاي اخير داراي ويژگي‌هاي خاصي شده و برون‌گرا نيست. پورقاضي ادامه داد: براي تحقق رشد 8درصدي به سرمايه‌گذاري خارجي نياز است و در چنين شرايطي بايد به سرمايه‌گذاران التماس كنيم تا بيايند.
